بازار آریا - مهر : «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد.
هئیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه شنبه 30 بهمن 1403 به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضا، وزیر کشور و جمعی از رؤسای کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر درباره برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست.
در این جلسه اعضای هیئت عالی به بررسی مصوبه‌های مجلس از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام پرداختند. در این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع به بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.
خبر مرتبط

ابهام در مصوبه تعویق 6 ماهه انتخابات شوراها با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان نسبت به مصوبه اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گرفت، ماده 2 این اصلاحیه که مربوط به تعویق 6 ماهه انتخابات است، ابهاماتی دارد.
اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در خصوص ویژگی قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان‌ها و استماع نظر دکتر اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان، اعضای هیئت عالی نظارت مواد 10 تا 13 این مصوبه در خصوص «انتخابات تناسبی» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند اما تبصره 1ماده2 در خصوص «تاریخ برگزاری انتخابات شوراها» را مغایر سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.
همچنین اعضای هیئت عالی نظارت در خصوص «برگزاری انتخابات در 5 جمعه متوالی در استان‌ها» را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.
در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، موضوعات «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت» و «طرح فهرست تصویب‌نامه قانونی نامعتبر دوره فترت» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گرفت. پس از استماع نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه، اعضای هیئت عالی نظارت این طرح را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.
همچنین اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین جمهوری اسلامی با هند» پرداختند و با توجه به بررسی کمیسیون اقتصادی مجمع، این مصوبه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته نشد.
در ادامه، موضوع انطباق «لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای آن» با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به بررسی این لایحه در هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان و اصلاح ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.