بزرگنمايي:

بازار آریا - اقتصادنیوز : قانون‌گذاران در تاریخ 2 فوریه پشت درهای بسته جلسه برگزار کرده تا درباره تصویب دو لایحه حیاتی درباره وضعیت ایران و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی رایزنی داشته باشند.
در شرایط کنونی خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) به چالش جدی دولت پزشکیان تبدیل شده، آن هم در شرایطی که دولت تلاش دارد برای بهبود وضعیت اقتصادی راهی جهت برداشته شدن تحریم‌ها بیابد. با این همه گروهی از چهره‌های محافظه‌کار در داخل بر این باورند که خروج از لیست سیاه کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نمی‌کند و صرفا موجب می‌شود ایران برای ارائه امتیازهای بیشتر تحت فشار قرار بگیرد.
به گزارش اقتصادنیوز، امواج میدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: چندی پیش قانون‌گذاران ایران برای بحث درباره دو لایحه کلیدی که به تهران اجازه می‌دهد از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس (FATF) خارج شود، گردهم آمدند. موافقان اصرار داشتند که نهایی کردن این لوایح برای بهبود شرایط اقتصادی ضروری است و امکان تجارت گسترده با متحدان از جمله چین و روسیه را فراهم می‌کند. با این حال، منتقدان براین باورند که ایران با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی خود را آسیب پذیر کرده و در ازای آن امتیازهای اندکی را دریافت می‌کند.
چندصدایی درباره FATF
امواج میدیا در ادامه یادداشت ادعایی‌اش آورد: قانون‌گذاران در تاریخ 2 فوریه پشت درهای بسته جلسه برگزار کرده تا درباره تصویب دو لایحه حیاتی درباره وضعیت ایران و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی رایزنی داشته باشند.
تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) تنها مانع آشکار خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. علاوه بر ایران، میانمار و کره شمالی نیز در این لیست قرار دارند. درباره جزئیات رایزنی در باب این لایحه در جلسه غیرعلنی مجلس اخبار زیادی در دست نیست، اما برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی را در این باره مطرح کرده‌اند.
روزنامه اعتماد در 13 بهمن نوشت: «گزارش‌های راهروهای مجلس» حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام «به زودی» به تصویب لوایح برای آغاز روند خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی رأی مثبت خواهد داد. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد با ارائه جزئیات بیشتر از حمایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب این لوایح خبر داد، اما روسای کمیسیون‌های حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی با آن مخالفت کردند.
قابل ذکر است، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 3 فوریه از عدم توسعه اقتصادی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه‌های نظامی ابراز تاسف کرد. قالیباف با اشاره به برد موشک‌های بالستیک ایران، عمق نظامی ایران را 2000 کیلومتر (1243 مایل) دانست، اما عمق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را 2 کیلومتر (1.25 مایل) خواند.
رئیس مجلس همچنین هشدار داد: اگر توان اقتصادی کشور را در برابر توان دفاعی بالا نبریم، قدرت پایدار نخواهد بود.
قالیباف بدون پرداختن به جزئیات، خواستار «اجماع» و «پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته» شد تا کشور در «مسیری برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی» قرار بگیرد.
صدای بلند موافقان و مخالفان
به ادعای این وبگاه، بعد از آن که دولت مسعود پزشکیان ، رئیس جمهور میانه‌رو برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خیز برداشت صدای حامیان و مخالفان این کنش بلندتر شده است. پایگاه خبری عصر ایران در 11 بهمن با انتقاد از طولانی شدن بحث تصویب این دو لایحه، خاطرنشان کرد: ملی شدن صنعت نفت در سال 1951 - رویدادی برجسته در تاریخ ایران - تنها دو ماه و نه یک دهه به طول انجامید.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و از منتقدان تصویب این لوایح، گفت: تصویب لوایح CFT و کنوانسیون پالرمو هیچ تاثیری بر تحریم‌های ثانویه آمریکا ندارد و در نتیجه مشکلات اقتصادی ایران را حل نخواهد کرد. اما روزنامه جمهوری اسلامی ادعای گودرزی را به چالش کشید و گفت که «معلوم نیست او چنین استدلالی را از کجا آورده است». این روزنامه استدلال کرد که اقتصاددانان موافق هستند که خروج از لیست سیاه FATF به اقتصاد کمک و تجارت با شرکای استراتژیک را تسهیل خواهد کرد.
ایران از سال 2015 برای اجرای 41 توصیه گروه ویژه اقدام مالی تلاش کرده و تنها تصویب دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده است. این دو لایحه در سال 1397 به تصویب مجلس رسید؛ -بازه زمانی که اکثریت کرسی‌ها در اختیار چهره‌های میانه‌رو بود.- با این حال، شورای نگهبان جلوی این قانون را گرفت و این موضوع مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه میانجیگری این گونه اختلافات را بر عهده دارد، واگذار شد.
با این حال، لوایح CFT و کنوانسیون پالرمو از سال 2019 در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند و مشمول مرور زمان شد. در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در فوریه 2020 ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. دولت پزشکیان ظاهرا برای خروج ایران از لیست سیاه خیز برداشته است؛ چرا که باور دارد این گزاره برای احیای اقتصاد تحریم‌ شده ایران بسیار مهم است.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون امور اجرایی پزشکیان، 15 ژانویه گفت که دولت "به شدت پیگیر" تصویب لوایح باقی مانده برای کمک به تسهیل روابط اقتصادی با سایر کشورهاست.
قائم‌پناه در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی ایرنا، خاطرنشان کرد: بدون شک حجم قابل توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها پس از تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی برداشته می‌شود. این لیست سیاه پیامدهای نامطلوب زیادی برای ایران داشته است و تجارت با شرکای استراتژیک چین و روسیه را دشوارتر کرده است.
حتی قبل از اینکه تهران دوباره و در سال 2020 در لیست سیاه قرار بگیرد، پکن و مسکو از ایران خواستند تا همه لوایح لازم را برای جلوگیری از چنین نتیجه‌ای تصویب کند. در همین راستا مهراد لاهوتی، نماینده مجلس در 24 ژانویه گفت که چین و روسیه از ایران خواسته‌اند اختلافات خود را با FATF حل کند تا همکاری اقتصادی و تجاری بهتری ایجاد و چالش‌های پیش روی واردات و صادرات برطرف شود.
به ادعای ناظران، تلاش‌های برای خروج نام ایران از لیست سیاه همزمان با سیگنال‌هایی از سوی تهران به واشنگتن مبنی بر آمادگی این کشور برای مذاکره است. با این حال تصمیم گیری در مورد دو لایحه باقی مانده اکنون با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که وظیفه‌اش حل و فصل اختلافات مجلس و شورای نگهبان می باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.