بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - سارا نصیری : صندوق توسعه ملی موظف شده است اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تا سقف معادل 5میلیارد دلار طی چهارسال انجام دهد. اگرچه استفاده از صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که درگیر مشکلات تامین انرژی و ناترازی انرژی هستند، یک راهکار موثر و حیاتی به‌نظر می‌آید، اما در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی صندوق توسعه ملی ایران تاثیرات ناشی از سیاست تبدیل ارز به ریال برای تامین بودجه دولت‌هاست. این سیاست به کاهش ارزش منابع صندوق منجر شده و توانایی آن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بین‌نسلی را محدود کرده است.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز فشار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است؛ زیرا تسهیلات به دلار اعطا می‌شوند، اما بازپرداخت آنها به ریال و با نرخ‌های ثابت صورت می‌گیرد. بررسی‌ها همچنین حاکی از این است که عملکرد صندوق توسعه ملی ایران در مدیریت منابع ارزی و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. این مسائل از جمله مطالبات معوق، تاثیرات افزایش نرخ ارز و سیاست‌های نامتناسب در تخصیص منابع، نقش بین‌نسلی این صندوق را به‌طور قابل‌توجهی تضعیف کرده است. صندوق توسعه ملی ایران همچنین به دلیل تمرکز بر اعطای تسهیلات داخلی و مشکلات ساختاری، بازدهی منفی دارد.
بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که منابع آن بیشتر در پروژه‌های نفت و گاز (16.2میلیارد دلار)، صنعت (7.1میلیارد دلار)، نیروگاه‌ها (4.6میلیارد دلار)، پالایشگاه‌ها (4.1میلیارد دلار) و پتروشیمی‌ها (3میلیارد دلار) متمرکز بوده است. در عین حال، سهم سایر بخش‌ها مانند حمل‌ونقل (0.5میلیارد دلار)، صنایع غذایی (0.2میلیارد دلار) و گردشگری (0.02میلیارد دلار) بسیار محدود بوده است. این ارقام نشان‌دهنده تمرکز نامتوازن صندوق بر حوزه‌های خاص و عدم‌تنوع کافی در تخصیص منابع است.
با وجود این برای اینکه صندوق توسعه ملی بتواند به‌طور موثر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مشارکت داشته باشد، باید به پروژه‌های نوآورانه و فناورانه‌ای که توان تولید و بهره‌برداری پایدار از انرژی‌های سبز را دارند، تسهیلات ارائه دهد. علاوه ‌بر این، استفاده از منابع صندوق باید به‌صورت ارزی باشد و تسهیلات به‌طور مستقیم در جهت تقویت بهره‌وری انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی در کشور اختصاص یابد.
با گسترش بحران‌های زیست‌محیطی و افزایش آگاهی جهانی نسبت به تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی، ‌گذار به سمت سیستم‌های انرژی پایدار و سبز به یکی از اولویت‌های استراتژیک در سیاستگذاری اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شده است. تامین مالی سبز، به معنای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که تاثیرات زیست‌محیطی مثبتی داشته و از انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش آلایندگی حمایت می‌کنند. در این راستا، مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش سطح آمادگی کشورها به‌منظور ‌گذار انرژی، شاخصی را طراحی کرده که براساس این شاخص سطح آمادگی کشورها برای ‌گذار انرژی مشخص خواهد شد. ایران، با وجود ظرفیت‌های گسترده در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زمین‌گرمایی، هنوز نتوانسته است جایگاه مطلوبی در این شاخص کسب کند.
دلیل اصلی این مساله، نبود زیرساخت‌های مالی مناسب، سیاست‌های ناکافی و عدم‌تمرکز بر فناوری‌های نوین است. در حال حاضر ایران رتبه 102 از 120کشور مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد را دارد. از طرفی با توجه به کاهش امنیت انرژی ایران در ورای ناترازی انرژی و خاموشی‌های گسترده در صنایع، کاهش منابع فسیلی و افزایش آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی، رفتن به سمت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از همین‌رو با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش تدریجی منابع انرژی‌های فسیلی و محدودیت‌هایی که برای استخراج و استفاده از منابع سنتی وجود دارد، پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش مهمی در توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا کند.
نگاهی به عملکرد صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی ایران به‌عنوان یکی از صندوق‌های مهم ثروت ملی، در سال 1389 تاسیس شد تا بخشی از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به ذخایر بین‌نسلی تبدیل شود. این صندوق به‌عنوان نهادی مستقل و ملی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای طراحی شد. مجموع منابع ورودی به صندوق تا پایان دی‌ماه 1402 برابر با 160.8میلیارد دلار بوده است که شامل عواید حاصل از صادرات نفت (150.6میلیارد دلار)، سود سپرده‌گذاری (3میلیارد دلار)، سود موجودی حساب نزد بانک مرکزی (5.1میلیارد دلار) و مانده حساب ذخیره ارزی (2.1میلیارد دلار) است. این رقم تا پایان آذرماه امسال به 174میلیارد دلار رسیده است.
عملکرد صندوق توسعه ملی در این مدت به اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای اختصاص یافته است. مجموع مصارف این صندوق تا پایان دی‌ماه 1402 معادل 132.1میلیارد دلار بوده است. از این مقدار، 85.1میلیارد دلار به طرح‌های دولتی، 29.1میلیارد دلار به طرح‌های غیردولتی (بخش خصوصی و عمومی) و 6.8میلیارد دلار به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل تخصیص یافته است. سایر پرداخت‌ها شامل هزینه‌های مالیات، مدیریت دارایی و تبدیل ارز به ریال، معادل 9.4میلیارد دلار بوده است. همچنین، میزان بازپرداخت منابع به صندوق تا این تاریخ برابر با 9.6میلیارد دلار گزارش شده است.
از سوی دیگر، مانده منابع قابل مدیریت صندوق تا پایان دی‌ماه 1402 حدود 27.1میلیارد دلار اعلام شده است که پس از کسر تعهدات صندوق (6.5میلیارد دلار)، رقم خالص قابل مدیریت 20.6میلیارد دلار می‌شود. این وضعیت در حالی است که صندوق توسعه ملی با مشکلات متعددی در حوزه بازپرداخت تسهیلات مواجه بوده است. براساس آمارها، از مجموع 36.5میلیارد دلار تسهیلات ارزی اعطاشده، تاکنون 25.75میلیارد دلار به سررسید رسیده است، اما تنها 8.07میلیارد دلار آن وصول شده و 17.68میلیارد دلار به‌عنوان مطالبات معوق باقی مانده است. این عدد در سال‌جاری به 30دلار رسیده که با توجه به تعهدات صندوق از جمله پرداختی‌ها به دولت فقط 10 تا 12میلیارد دلار آن قابل استفاده است.
عدم‌تنوع ابزارهای تامین مالی در صندوق توسعه
صندوق‌های ثروت ملی (Wealth Funds) ابزارهای مالی‌ هستند که دولت‌ها برای مدیریت و سرمایه‌گذاری بخشی از ثروت ملی خود ایجاد می‌کنند. این صندوق‌ها معمولا منابع خود را از مازاد بودجه، درآمدهای نفت و گاز، صادرات مواد خام یا ذخایر ارزی به دست می‌آورند و هدف اصلی آنها تضمین پایداری اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع طبیعی و تامین ثروت برای نسل‌های آینده است. صندوق‌های ثروت ملی با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی مانند اوراق قرضه، سهام، ارز، املاک و مستغلات یا پروژه‌های زیرساختی داخلی و بین‌المللی تلاش می‌کنند بازدهی پایدار و مناسبی ایجاد کنند. برای مثال، صندوق ثروت ملی نروژ که از درآمدهای نفتی این کشور تامین می‌شود، یکی از نمونه‌های موفق است که با مدیریت شفاف و اصولی به تقویت اقتصاد این کشور کمک کرده است.
در مقایسه با صندوق‌های ثروت ملی موفق دیگر، مانند صندوق ثروت ملی نروژ، تفاوت‌های زیادی در ساختار و مدیریت منابع مشاهده می‌شود. صندوق نروژ با تکیه بر سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی، توانسته است سود سالانه‌ای حدود 6‌درصد کسب کند، در حالی که صندوق توسعه ملی ایران به دلیل تمرکز بر اعطای تسهیلات داخلی و مشکلات ساختاری، بازدهی منفی دارد. همچنین، صندوق نروژ از ابزارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند، در حالی که تنوع ابزارهای تامین مالی در صندوق توسعه ملی ایران محدود است.
الزامات تامین مالی تجدیدپذیرها از صندوق توسعه
توجه به این نکته ضروری است که صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک نهاد مستقل و توسعه‌ای با هدف پشتیبانی از پروژه‌های مهم کشور، باید منابع مالی خود را به‌صورت هدفمند و استراتژیک تخصیص دهد. با توجه به اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر، خصوصا در حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی و بادی، نیاز به تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های تجدیدپذیر که پتانسیل کاهش وابستگی به منابع فسیلی را دارند، به‌طور ویژه احساس می‌شود. به‌ویژه در مناطقی مانند سواحل مکران که ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای استفاده از انرژی‌های بادی و خورشیدی وجود دارد، این منابع می‌توانند به‌عنوان گزینه مطلوب برای تامین انرژی کشور در آینده مورد استفاده قرار گیرند. برای اینکه این طرح‌ها واقعا تاثیرگذار و موثر باشند، الزامات و شرایط خاصی برای تخصیص تسهیلات از صندوق توسعه ملی لازم است.
اولا، باید تاکید کرد که منابع مالی باید به پروژه‌های نوآورانه و فناورانه تخصیص یابد که توانایی تولید و بهره‌برداری پایدار از انرژی‌های تجدیدپذیر را داشته باشند. این پروژه‌ها باید توانایی کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و پایداری منابع انرژی را داشته باشند. تسهیلات باید به طرح‌هایی که دارای ظرفیت تولید بالا و قابل‌ اعتماد هستند، تخصیص یابد، نه صرفا براساس سلیقه شخصی یا بدون در نظر گرفتن توان اجرایی طرح‌ها. علاوه ‌بر این، برای اینکه پروژه‌ها بتوانند به‌طور واقعی در راستای اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عمل کنند، تسهیلات باید در قالب وام‌های ارزی ارائه شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنیم، باید وام‌ها به‌صورت ارزی پرداخت شوند و در هنگام بازپرداخت، این تسهیلات باید به همان صورت ارزی بازگردانده شوند و نه معادل ریالی زمان دریافت وام. این اقدام باعث جلوگیری از تحریف ارزش پول ملی و تاثیرات منفی نرخ ارز بر روند بازپرداخت وام‌ها می‌شود.
به این ترتیب، از نوسانات ارزی در طول زمان که می‌تواند بر قدرت خرید و هزینه‌های پروژه‌ها تاثیرگذار باشد، جلوگیری می‌شود. علاوه بر این، تخصیص تسهیلات باید براساس شایستگی و ارزیابی دقیق طرح‌ها صورت گیرد. این امر به این معنی است که تنها طرح‌هایی که توانایی فنی و اقتصادی لازم برای اجرا و بهره‌برداری موفق از منابع تجدیدپذیر را دارند، باید حمایت مالی دریافت کنند. به‌عنوان مثال، سواحل مکران، با ظرفیت بالا برای تولید انرژی بادی و خورشیدی، می‌تواند یکی از پروژه‌هایی باشد که در آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر، مستند و هدفمند باشد.
در این منطقه، با توجه به شرایط جغرافیایی و پتانسیل‌های طبیعی، می‌توان به‌طور موثر از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تامین نیازهای انرژی داخلی و حتی صادرات انرژی استفاده کرد. در نهایت، پروژه‌هایی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند باید به بهبود بهره‌وری انرژی منجر شوند. یعنی طرح‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که علاوه بر تامین نیازهای انرژی کشور، به کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری در سطوح مختلف اقتصادی نیز کمک کنند. در این راستا، توجه به معیارهایی مانند کاهش هزینه‌های تولید انرژی، بهبود کارآیی دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها و همچنین رعایت استانداردهای زیست‌محیطی بسیار مهم است.