بزرگنمايي:
بازار آریا - دنیای اقتصاد : صحبتهای روز گذشته ابراهیم شیخ، معاون وزیر صمت در امور صنایع عمومی، مبنی بر ضرورت رقابتپذیر کردن حاوی نکات جالبی بود. عمده بحث وی در این نشست بر مقیاس تولید متمرکز بود که باید در صنعت لوازم خانگی محقق شود. اما منتقدان با اشاره به پنجسال انحصار صنعت لوازمخانگی در ایران و افزایش تیراژ تولید، صادرات اندک بزرگترین سازنده لوازمخانگی کشور و کل این بخش را مبنا قرار داده و معتقدند وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار نباید در دام ادعای بنگاههای بزرگ گرفتار شود.
با اینکه ایده مقیاسپذیر شدن رشتهفعالیتهای صنعتی بهدرستی در قلب رقابتپذیری جا دارد، اما رقابتپذیری یک بنگاه و یک صنعت به همین موضوع محدود نیست و سطح بهرهوری، قیمت تمامشده محصول، اتصال به لبه فناوری، حضور در بازارهای بینالمللی و همکاری با تامینکنندگان اصلی را در کنار خود دارد. پیشنهاد عمده اقتصاددانان به سیاستگذار برای تحول صنایعی نظیر لوازمخانگی سه جزء کلی دارد. اقتصاددانان پیشنهاد میکنند دولت با حذف موانع ورود کالاهای سفید از انواع برندها برای افزایش مقیاس این بخش بسته ادغام و اکتساب را طراحی و به تصویب رساند، رفع تحریم را در اولویت قرار دهد و جذب سرمایهگذاری خارجی را به اولویت اول این بخش تبدیل کند.
پیشنهاد این اقتصاددانان به سیاستگذار این است که به جای بستن بازار و حمایت از بازار داخلی، منابع عمومی صرف صادراتمحور کردن بنگاهها شود تا روند رشد رقابتپذیری به صورت خودجوش درآید. از آنجا که روند کنونی صنعت لوازمخانگی کشور بهشدت از منظر فناوری دور از ترندهای بینالمللی است، شرکتها به تامینکنندگان جهانی متصل نبوده و دسترسی بنگاهها به بازارهای برتر دور است، با بستن بازار یا تعرفهگذاری یا حتی افزایش مقیاس مصنوعی تولید، امکان جهش سطح رقابتپذیری این بخش دور از واقعگرایی است.
بنابراین رقابتپذیری بالاتر بنگاهها در کشورهای برتر، رمز و رازی دارد و بیش از آنکه با حمایتگرایی نسبتی داشته باشد، به فناوری، مشارکت در پروژههای مشترک بینالمللی و انگیزه صادرات مرتبط است؛ موضوعی که به نظر میرسد باید مدنظر معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
اهم موضوعات مطروحه در کنفرانس خبری
مساله تامین مالی بنگاهها، چالشهای ارزی و تخصیص آن، ثبتسفارش کالا، ادامه یا حذف انحصار صنعت لوازمخانگی، سرنوشت خصوصیسازی در صنعت خودرو، چشمانداز ناترازی، مساله سوخت واحدهای صنعتی و... از مهمترین مواردی بود که در نشست خبری ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اصحاب رسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در نشست خبری با بیان اینکه در صنایع ایران نسبت به گذشته، تحولات شگرفی، هم در سطح منطقه و هم در دنیا اتفاق افتاده است، اظهار کرد: جمعیت کشور ما بیش از دوبرابر شده و تکنولوژی و فناوری با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کرده است، اما این نوید را میتوان داد که صنایع کشور به اندازه بازار 85میلیونی کشور، توسعه پیدا کرده است. در بسیاری از صنایع از جمله لوازمخانگی، صنعت غذا و دارو، صنایع پتروشیمی و... موفقیتهای شگفتآوری داشتهایم، اما طبیعتا این موفقیتها نباید متوقف شده و مغرور شویم، بلکه متواضعانه باید تلاش کنیم و موفقیتها باید بهگونهای ارتقا پیدا کند که درخور شأن ملت باشد.
شیخ در مورد تخصیص سوخت جایگزین به صنایع در شرایط ناترازی
انرژی که اکثریت صنایع با آن دچار چالش هستند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه وزارت صمت در این بخش، بسیار روسفید است. تا این لحظه، ما هیچ محدودیتی از باب متوقف کردن گازوئیل برای صنعتگران خود نداشتیم و توانستهایم مبنای تخصیص گازوئیل را از سال 1400 که دوره کرونا بوده و با کاهش تولید مواجه بودیم، به شرایطی در سال 1402 برگردانیم که یکمیلیارد لیتر گازوئیل بیشتر به صنایع اختصاص پیدا کند. برخی ناترازیها وجود داشت که با توجه به میزان تقاضای سوخت، آن را هم تراز کردیم.
استانها را مورد بررسی قرار دادیم و در استانهایی که نیاز بیشتری داشتند تخصیص مناسب داشتیم. در دوهفته گذشته نیز اقداماتی صورت گرفت که موجب شد دوباره بتوانیم سوخت بیشتری دریافت کنیم. هماکنون در سامانه مربوطه بدون محدودیت، میزان قابلتوجهی سهمیه سوخت فعال است که استانهای ما میتوانند سهمیهای را که برایشان فعال شده است دریافت کنند.
شیخ ابراز امیدواری کرد که تا شب عید، با توجه به این میزان تخصیص گازوئیلی که صورت خواهد گرفت، صنایع با مشکلی مواجه نشوند. البته به ادارات کل استانی و به صنایع هم تذکر دادهایم که حداکثر صرفهجویی را در میزان مصرف سوخت گازوئیل داشته باشند؛ بنابراین وزارت صمت در این زمینه روسفید خواهد بود و با اقدامات و برنامههایی که صورت میگیرد، در مساله سوخت گازوئیل سالجاری را تا پایان، بدون دغدغه و مشکل به پایان خواهیم رسید.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص موضوع ممنوعیت واردات لوازمخانگی به کشور و تمدید یا عدمتمدید مصوبه ممنوعیت در سال آینده، تصریح کرد: در خصوص جنگ تعرفهای، سیاست عمدهای که ما در حوزه لوازمخانگی داریم این است که از طریق سیاستهای تعرفهای از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم. اما بپذیرید که در شکلگیری این
صنعت و رشد آن شاید نیاز بود برخی ممنوعیتها را داشته باشیم. شیخ خاطرنشان کرد: سیاست ما رقابتپذیر کردن کالای ایرانی است. در سیاست رقابتپذیر کردن کالای ایرانی، ممنوعیت کالاها هیچ جایی ندارد؛ مگر آنکه به شکل موقت و بنا بر دلایل و شرایط، ممنوعیت یک
کالا را داشته باشیم.
وی افزود: رقابتپذیری کالای ایرانی در مقایسه با رقبای خودش است. البته اینجا سیاستهای تعرفهای بسیار کارساز هستند. زمانی که در سیاستهای تعرفهای، سیاستهای معقولی را برای کالاهای خارجی اتخاذ میکنیم، ورود کالاهای خارجی قاچاق را هم به حداقل میرسانیم.
این مقام مسوول در وزارت صمت در ادامه، در مورد وضعیت تخصیص
ارز به صنایع، اظهار کرد: در خصوص وضعیت تخصیص
ارز امسال تقریبا معادل سال گذشته
ارز تخصیص دادهایم و امیدواریم تا پایان سال هم این اتفاق رقم بخورد. سامانهای که اخیرا
بانک مرکزی تحت عنوان مرکز مبادله ارزی ایجاد کرده، نتوانسته است سرعت عمل و چابکی لازم در تخصیص را داشته باشد. همین امروز، وزیر صمت اعلام کرد که حدود 6میلیارد
دلار منابع ارزی برای تخصیص به صنعتگران و تولیدکنندگان آماده شده است، اما مرکز مبادله باید بتواند با اصلاحاتی، این فضای تعامل و مبادله ارزی را با سرعت و دقت بیشتری فراهم کند تا صنعتگران ما از دریافت رضایت داشته باشند.
شیخ ادامه داد: در خصوص منابع مالی و ریالی، درخواست ما از بانکها این است که منابع ریالی مناسبی را به شکل تسهیلات در اختیار کارفرمایان و صنعتگران ما قرار بدهند تا آنها نیز بتوانند به کارهای خود بهدرستی بپردازند. خوشبختانه قولهایی هم از بانکها گرفتهایم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه از اجرای برنامه جبرانی تولید برای جبران محدودیتهای
انرژی سالجاری خبر داد و گفت: برنامهریزی شده که طی چهارماه پیشرو (اسفند امسال تا خردادماه سال آینده) که با حداقل محدودیتهای
انرژی مواجه هستیم و هم
برق و هم گاز، در حداقل محدودیتهای خود هستند، صنایع با تلاش بیشتر و فعالیت ٢4ساعته در قالب شیفتکاری، تلاش کنند تا کاهش تولید ناشی از محدودیتها در حوزه
انرژی در زمستان و پاییز امسال تا حدودی جبران شود. این مهم البته مستلزم این است که مواد اولیه موردنیاز صنایع را برایشان مهیا کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص فرسودگی ماشینآلات صنعتی، اولویت ما در حال حاضر ارتقای بهرهوری و استفاده از سرمایههای موجود در کشور است.