بازار آریا - اصلاحات نیوز | یحیی آل اسحاق، اقتصاددان اصولگرا که سابقه وزارت در دولت سازندگی را دارد، مسکوت ماندن مصوبه FATF در مجمع را تشخیصی برخلاف مصلحت می داند و می گوید در حال حاضر شرایط زمانی و مکانی تغییر کرده و بهتر است منافع ملی به جای منافع افراد محدودی در نظر گرفته شود.
او بر این باور است که FATF یک اقدام اقتصادی است و هر تصمیم اقتصادی در کنار سودهایی که دارد ضرر هم دارد اما در صورت تصویب لوایح چهارگانه روند فعالیت های اقتصادی بازرگانان ایرانی کمی هموار می شود و از طرفی برای روابط اقتصادی حداقل یک مانع کم می شود.
در ادامه مشروح گفتگو با یحیی آل اسحاق، وزیر دولت سازندگی را می خوانید:
*آقای آل اسحاق! اخیراً رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که امکان بررسی مجدد FATF در مجمع وجو دارد، به نظر شما این می تواند سیگنالی برای تصویب FATF باشد؟
موضوع FATF موردی است که مدت ها در حوزه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور مطرح بوده، چنانچه دوره ای در مجلس مطرح شد و نقاط مثبت و منفی آن مورد بحث قرار گرفت که نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
در تشخیص مصلحت هم دو گروه حضور داشتند که اظهارنظر کردند عده ای آثار مثبت FATF را در شرایط و روند فعالیت های اقتصادی در نظر داشتند و فرصت های آن را بیشتر از تهدیدهایش می دانستند، در مقابل برخی تهدیدها را بیشتر از فرصت ها می دانستند، که در نهایت منجر به این شد که مجمع تشخیص مصلحت به مصلحت تشخیص ندهد اما آنچه که در عمل و واقعیت های اقتصاد اتفاق افتاد، منجر به این شد که به این بهانه بسیاری از روابط بین الملل در حوزه های اقتصادی حتی از جانب دوستانمان نظیر چین و کشورهای دیگر، محدودیت هایی را برابر ما اعمال کنند و آنهایی که با ما مخالف بودند همین را مستمسک قرار بدهند و علاوه بر همه مسائل این مورد را هم بهانه قرار بدهند. البته مخالفان دنبال بهانه هستند ولی در عین حال این را هم مستمسک قرار دادند.
دولت قبل از زمینه کافی برای به سرانجام رساندن FATF برخوردار نبود
مجموعه بحث ها در حوزه فعالین اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی این است که آنها اصرار دارند FATF می تواند مشکلات فعالیت آنها را کمتر کند و این فرصتی برای استفاده اقتصادی است مخصوصاً در این شرایط اقتصادی که به بهانه های مختلف محدودیت ها بر سر روابط اقتصادی و تجاری کشور با دنیا وجود دارد، لذا نمی خواهند این را مضاعف کنند و اگر چه اثر آن خیلی کامل نباشد اما بهرحال این اثر می تواند زمینه بسیاری از فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.
لذا این بحث مقداری در جامعه شکل گرفته و با آمدن دولت جدید، موضع گیری جدید آقای آملی لاریجانی را سبب شد که اگر دولت مجدداً تقاضا کند که FATF مورد بررسی قرار بگیرد، مجمع تشخیص مصلحت مجدداً با اطلاعات جدید آن را مورد مطالعه قرار خواهد داد.
مجمع تشخیص با نگاه واقع بینانه به شرایط اقتصادی کشور FATF را بررسی کند
دولت قبل زمینه کافی را برای به سرانجام رساندن FATF نداشت اما به نظر می رسد دولت پزشکیان بنابر گفته همتی، وزیر اقتصاد بر این اصرار دارند که تقاضا کنند تا مجدداً این قضیه مورد بررسی قرار بگیرد. اگر FATF مجدداً بررسی شود، به نظر من هم مناسب است که با توجه به مجموعه شرایطی که در حال حاضر در حوزه اقتصادی در منطقه و جهان داریم، تشخیص مصلحت با نگاه واقعی تر به این مسئله نگاه کند، مجدداً مورد بررسی قرار بدهد و اگر مجموعه استدلال هایی که هر دو طرف با توجه به اقتضائات انجام می دهند، به جایی رسید که از طریق راهکارهایی این بهانه را از حوزه اقتصاد کم شود، شاید به توسعه روابط اقتصادی کمک کند.

مجمع تشخیص متناسب با شرایط مکانی و زمانی و واقعیت های اقتصاد کشور درباره FATF تصمیم بگیرد
* اشاره کردید که در دولت سیزدهم زمینه تصویب این لوایح وجود نداشت، همان زمان حتی روایت هایی وجود داشت که شخص آقای رئیسی تحت فشار برای تصویب نشدن این لوایح قرار داشت، فکر می کنید احتمال تکرار این فشارها و سنگ اندازی ها وجود دارد؟
این یک برخورد سیاسی است که من نمی خواهم وارد این بحث شوم و اظهارنظر کنم. در هر صورت مجمع هم باید به شرایط مکانی و زمانی توجه کند. درباره مسائل اقتصادی نمی توان با یک یا دو نظر تصمیم گیری کرد باید واقعیت های موجود جامعه، اقتصاد و منافع کشور در نظر گرفته شود.
بهرحال هر مسئله ای نقاط مثبت ومنفی دارد و هیچ امری در اقتصاد بدون هزینه نیست، اصلاً تصور اینکه اقتصاد بدون هزینه شکل بگیرد، تصوری غلط است، آنچه واضح است این است در هر عمل اقتصادی سودش بیشتر از ضررش باشد. در هر عمل و تصمیمی فعال اقتصادی سود و زیان را در نظر می گیرد، اگر سودش بیشتر باشد، عمل می کند و اساساً می گویند تاجر دو جیب دارد، یکی جیب سود و دیگری ضرر. اگر فعال اقتصادی تصور کند که یک اقدام هیچ هزینه ای باید داشته باشد، این نشان می دهد که آن فرد واقعیت های اقتصادی را درست درک نکرده است.
هر تصمیم اقتصادی هزینه و فایده دارد، براساس سود بیشتر باید تصمیم گرفت
مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدانند که هر تصمیم اقتصادی هزینه و سودهایی دارد که باید هزینه و فایده کرد، اگر سودش بیشتر از ضرر آن باشد، همان تصمیم را بگیرد چراکه مبنا منافع ملت است نه منافع افراد محدود، منافع ملت هم در زمان و مکان مفهوم پیدا می کند، امکان دارد موضوعی در یک زمانی سود باشد اما در برهه دیگری زیان باشد و بالعکس.
لذا مجمع تشخیص هم با وجود داشتن اعضای کارشناس، عاقل و شایسته ای که در حوزه اقتصادی حضور دارد، که می توانند با توجه به واقعیت ها مجمع را هدایت کنند.
*ارزیابی شما از فشارهای بیرونی در روند بررسی FATF به چه صورت است؟
بالاخره خاصیت مسائل فکری و ایدئولوژی این است که هر کسی براساس اعتقادی که دارد اصرار دارد که اعتقاد خودش عملیاتی شود، یعنی می توان به هر کسی گفت این اقدام را انجام بده یا نده اما نمی توان گفت این گونه بفهم، فهم اجباری نمی شود، می توان در امور امر و نهی کرد ولی در فهم امکان پذیر نیست و باید فهمشان تغییر کند.
/خبرآنلاین