بزرگنمايي:

بازار آریا - حسین کریمی / پژوهشگر مالی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به‌‌‌عنوان یک نهاد بین‌المللی کلیدی، با هدف ایجاد استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، کشورها را به شفافیت و نظم مالی ملزم می‌کند. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، همراه با تحریم‌‌‌های اقتصادی گسترده، تاثیری دوگانه و عمیق بر صنایع و بازار سرمایه کشور داشته است. این شرایط نه‌‌‌تنها انزوای مالی ایران را تشدید کرده، بلکه فرصت‌‌‌های ارزشمند توسعه اقتصادی را از دسترس دور کرده و چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی را با چالش‌‌‌های جدی مواجه ساخته است.
انزوای مالی؛ ضربه‌‌‌ای مضاعف به اقتصاد ایران: قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و تحریم‌‌‌های اقتصادی، انزوای مالی کشور را به سطح بی‌سابقه‌‌‌ای رسانده است. این انزوا باعث شده است تا شرکت‌های ایرانی نتوانند به نظام مالی بین‌المللی متصل شوند و از فرصت‌‌‌های موجود در بازارهای جهانی بهره ببرند. تحریم‌‌‌ها نیز با محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی خارجی، این چالش را دوچندان کرده‌‌‌اند. صنایع پتروشیمی به‌‌‌عنوان یکی از منابع بزرگ درآمد ارزی کشور با مشکلات جدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده‌‌‌اند. این صنایع که نیازمند تامین مالی برای پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود هستند، به دلیل تحریم‌‌‌ها و الزاما FATF از دستیابی به منابع بین‌المللی محروم مانده‌‌‌اند.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اثرات آن بر صنعت: FATF به‌‌‌عنوان یکی از موانع مهم تعاملات اقتصادی بین‌المللی، تاثیرات چشمگیری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشته است. شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی به دلیل ریسک‌‌‌های موجود و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، تمایل چندانی به همکاری ندارند. این مساله علاوه بر کاهش ورود سرمایه‌‌‌های خارجی، مانع انتقال فناوری‌‌‌های پیشرفته به صنایع داخلی شده است. صنعت خودروی ایران مثالی واضح از این چالش‌‌‌هاست. این صنعت که برای نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود به سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌‌‌های مدرن نیاز دارد، با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. دسترسی نداشتن به منابع مالی و فناوری‌‌‌های روز نه‌‌‌‌تنها کیفیت محصولات تولیدی را کاهش داده، بلکه افزایش هزینه‌‌‌های تولید نیز رقابت‌پذیری این محصولات را در بازارهای جهانی به‌شدت محدود کرده است. این وضعیت زنگ خطری برای صنایع ایران در عصر رقابت‌‌‌های جهانی محسوب می‌شود.
سخت‌‌‌‌تر شدن تعاملات بانکی و تجاریFATF و محدودیت‌های مرتبط با آن، بانک‌های بین‌المللی را از همکاری با شبکه بانکی ایران بازداشته و تعاملات مالی و تجاری کشور را با موانع جدی مواجه کرده است. این شرایط، به‌‌‌‌ویژه برای شرکت‌های صادرات‌‌‌‌محور، چالش‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی ایجاد کرده است. صادرکنندگانی مانند تولیدکنندگان فرش و محصولات کشاورزی، در انتقال درآمدهای ارزی خود با دشواری روبه‌‌‌‌رو هستند. این مساله نه‌تنها درآمدهای ارزی کشور را محدود کرده، بلکه توان رقابت این صنایع در بازارهای جهانی را به‌شدت کاهش داده است.از سوی دیگر، واردکنندگان کالاهای اساسی نیز از این وضعیت متاثر شده‌‌‌اند. برای تامین نیازهای کشور، آنها ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه هستند که هزینه‌‌‌های تجارت را به‌‌‌ طرز قابل‌توجهی افزایش داده است. این افزایش هزینه‌‌‌ها مستقیما قیمت تمام‌شده کالاها را بالا برده و تورم را تشدید کرده است؛ در نتیجه فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد کرده و معیشت جامعه را دشوارتر ساخته است. این وضعیت نه‌تنها تعاملات تجاری را دچار اختلال کرده، بلکه چشم‌‌‌انداز اقتصادی کشور را با چالش‌‌‌های جدی‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌‌تری مواجه ساخته است.
تاثیر بر بورس ایران: اعتماد ازدست‌‌‌رفته سرمایه‌گذاران: ترکیب FATF و تحریم‌‌‌های اقتصادی، ضربه‌‌‌ای سنگین به بازار سرمایه ایران وارد کرده و اثرات منفی گسترده‌‌‌ای بر این حوزه داشته است. عدم‌پذیرش لوایح FATF و فشارهای مالی ناشی از تحریم‌‌‌ها، موجی از نااطمینانی را در بازار سرمایه ایجاد کرده است. این وضعیت سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌‌‌های خود محتاط‌‌‌‌تر کرده و تمایل آنها برای ورود به بورس را به‌‌‌‌طور قابل ‌‌‌توجهی کاهش داده است. کاهش اطمینان در میان سرمایه‌گذاران به افت حجم معاملات و ایجاد نوسانات در قیمت سهام منجر شده و بازار را از پویایی و ثبات دور کرده است. علاوه بر این، فقدان شفافیت اقتصادی ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و مالی، به‌‌‌طور چشمگیری اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تضعیف کرده است. سرمایه‌گذارانی که آینده اقتصادی کشور را در سایه انزوای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی می‌‌‌بینند، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازارهای امن‌‌‌تر همچون طلا و ارز منتقل کنند. این خروج سرمایه، افت قابل ‌‌‌توجه قیمت سهام شرکت‌ها و کاهش ارزش کلی بازار سرمایه را در پی داشته است. از سوی دیگر، نبود دسترسی به سرمایه‌‌‌های خارجی و کاهش نقدینگی، شرکت‌های فعال در بورس را از فرصت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای محروم کرده و توانایی آنها برای اجرای پروژه‌‌‌های جدید را محدود ساخته است. برای بازگرداندن اعتماد و پویایی به بازار سرمایه، رفع موانع FATF و تحریم‌‌‌ها ضروری است. شفافیت اقتصادی، تعاملات بین‌المللی و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به بازار بازگرداند و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار سازد. تنها در این صورت است که می‌توان از این وضعیت پیچیده عبور کرد و بازار سرمایه ایران را به ثبات و رونق هرچه بیشتر رساند.
افزایش هزینه‌‌‌های تولید و تجارت: FATF و تحریم‌‌‌ها با افزایش هزینه‌‌‌های تولید و تجارت، تاثیر مضاعفی بر صنایع داخلی داشته‌‌‌اند. شرکت‌هایی که نمی‌‌‌توانند از خدمات بانکی بین‌المللی استفاده کنند، مجبورند برای انجام معاملات خود از روش‌های جایگزین استفاده کنند که معمولا هزینه بیشتری دارند. برای نمونه، شرکت‌های فعال در صنایع پالایشگاهی و فلزات که به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌های صادرات‌‌‌‌محور شناخته می‌‌‌شوند، مجبور به تحمل هزینه‌‌‌های مضاعف برای نقل ‌‌‌وانتقال ارز و تامین مالی هستند. این هزینه‌‌‌ها سودآوری شرکت‌ها را محدود کرده و با افزایش قیمت محصولات، رقابت‌‌‌پذیری صنایع در بازارهای بین‌المللی را به طور قابل‌توجهی کاهش داده‌اند.
بازسازی اقتصادی: ضرورت همزمانی پذیرش FATF و رفع تحریم‌‌‌ها: حل مشکلات اقتصادی ایران مستلزم ترکیب همزمان پیوستن به FATF و رفع تحریم‌‌‌هاست، چرا که هیچ‌‌‌کدام به‌تنهایی نمی‌‌‌توانند چالش‌‌‌های موجود را برطرف کنند. اگرچه پذیرش لوایح FATFمی‌‌‌تواند شفافیت مالی را افزایش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند، اما بدون رفع تحریم‌‌‌ها این اقدام به‌‌‌‌تنهایی نمی‌‌‌تواند توسعه اقتصادی کشور را تضمین کند. تحریم‌‌‌ها همچنان یکی از ‌‌موانع اصلی دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی و تقویت تعاملات اقتصادی باقی مانده‌‌‌اند. برای حرکت به ‌‌‌سوی اقتصاد پایدار و پویا، اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ ضروری است. سیاستگذاران باید به طور همزمان رفع تحریم‌‌‌ها و پذیرش استانداردهای FATF را در دستور کار قرار دهند. رفع تحریم‌‌‌ها امکان دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را فراهم کرده و جریان سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر، پذیرش FATF، شفافیت مالی و رقابت‌‌‌‌پذیری اقتصادی را افزایش داده و بستری مطمئن برای جذب سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند.
ترکیب این دو اقدام، راه را برای رشد پایدار اقتصادی، تقویت صنایع داخلی و بازگشت اعتماد عمومی به بازارهای مالی ایران هموار می‌‌‌سازد. شفافیت و تعامل با جامعه جهانی، کلید بازگشت ایران به مسیر توسعه اقتصادی است؛ مسیری که نه‌‌‌تنها به رفع موانع موجود کمک می‌کند، بلکه چشم‌‌‌انداز روشنی از آینده‌‌‌ای پایدار برای اقتصاد کشور ترسیم خواهد کرد.