بزرگنمايي:

بازار آریا - احسان فرهادی/ دکترای اقتصاددانشگاه تربیت‌مدرس رضا عمانی /کارشناس ارشد اقتصادی ایران یکی از طرف‌های کنوانسیون چارچوب سازمان ملل‌متحد در مورد تغییر اقلیم(UNFCCC) است و هدف این کنوانسیون دستیابی به ثبات غلظت گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای در جو زمین در سطحی است که از دخالت خطرناک انسانی در سیستم آب و هوا جلوگیری کند. برای تقویت تعهدات کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته تحت‌این کنوانسیون، طرفین پروتکل کیوتو را در سال‌1997 تصویب کردند که کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته را ملزم کرد انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای خود را به‌طور متوسط به حدود 5.2‌درصد کمتر از سطوح سال‌1990 در دوره 2012-2008 برسانند.
پروتکل کیوتو محدودیت‌های انتشار و تعهدات کاهش برای کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته و مکانیزم‌هایی را برای تسهیل انطباق با این اهداف، گزارش‌‌‌‌‌‌دهی و بررسی درنظر می‌گیرد و 6 گاز گلخانه‌‌‌‌‌‌ای را فهرست می‌کند: دی‌‌‌‌‌‌اکسید‌کربن(CO2)، متان(CH4)، اکسید‌نیتروژن(N2O)، هیدروفلوروکربن‌‌‌‌‌‌ها(HFCs)، پرفلوروکربن‌‌‌‌‌‌ها(PFCs) و سولفور هگزافلوراید(SF6.) ایران در ماه اوت 2002 به پروتکل کیوتو پیوست و یکی از اهداف این الحاق، برآورده‌کردن شرایط لازم برای اجرای پروژه‌های سازوکار توسعه پاک(CDM) مطابق با اولویت‌‌‌‌‌‌های توسعه پایدار ملی بود، جایی‌که یک کشور توسعه‌‌‌‌‌‌یافته فعالیت‌های پروژه‌ای کاهش گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای را در کشورهای درحال‌توسعه‌‌‌‌‌‌ای که هزینه‌های فعالیت‌های پروژه‌ای کاهش گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای معمولا بسیار پایین‌تر است، انجام می‌دهد.
اعتبار کربن و مکانیزم بهره‌مندی
علاوه‌بر سوزاندن سوخت‌های فسیلی، منابع اصلی صنعتی انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای عبارتند از: کارخانه‌‌‌‌‌‌های سیمان، فولاد، نساجی و کود. گازهای اصلی منتشرشده توسط این صنایع متان، اکسید‌نیتروژن، هیدروفلوروکربن و غیره هستند که توانایی جو را برای به دام انداختن انرژی مادون قرمز افزایش می‌دهند. ایده تجارت اعتبار کربن به‌دنبال تشویق کشورها به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای آنها است، زیرا به کشورهایی که به اهداف خود می‌رسند پاداش می‌دهد و مشوق‌‌‌‌‌‌های مالی را برای سایر کشورها فراهم می‌کند تا این کار را در اسرع‌وقت انجام دهند. مازاد اعتبارات (جمع‌‌‌‌‌‌آوری‌‌‌‌‌‌شده با فراتر رفتن از هدف کاهش انتشار) را می‌توان در بازار جهانی فروخت. یک اعتبار معادل یک‌تن کاهش انتشار CO2 است. اعتبارات کربن برای شرکت‌هایی در دسترس است که درگیر پروژه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند که جایگزین استفاده از سوخت‌های فسیلی می‌شوند. کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته باید تقریبا 300 تا 500دلار برای هر‌تن کاهش CO2 هزینه کنند، درحالی‌که کشورهای درحال‌توسعه باید 10 تا 25دلار هزینه کنند. در کشورهایی مانند هند، انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد. برعکس، آنها مجاز به‌فروش مازاد اعتبارات به کشورهای توسعه‌یافته هستند. در اینجا تجارت انجام می‌شود. شرکت‌های خارجی که نمی‌توانند الزامات پروتکل را برآورده کنند، می‌توانند مازاد اعتبار را از شرکت‌های کشورهای دیگر از طریق تجارت خریداری کنند. بنابراین‌ صحنه برای رونق تجارت کاهش انتشار اعتبار(CER) چیده شده‌است. هند با ادعای حدود 31‌درصد از کل تجارت کربن جهان از طریق سازوکار توسعه پاک(CDM) که انتظار می‌رود طی دوره‌‌‌‌‌‌ای حداقل 5 تا 10‌میلیارد دلار درآمد داشته‌باشد، به‌عنوان بزرگترین بهره‌مند شناخته می‌شود. در ادامه به بررسی موانع توسعه سازوکار توسعه پاک در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی(HPP) ایران می‌‌‌‌‌‌پردازیم.
با وجود مزایای این سازوکار، ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو مانند چین و هند، نتوانسته است به‌طور کامل از مزایای آن در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی بهره‌مند شود. ایران با بهره‌مندی از CDM می‌تواند به‌طور کامل از مزایای زیست‌محیطی و مالی آن برای توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی استفاده کند، با این‌حال تقاضای پایین فعلی برای اجرای این سازوکار در پروژه‌های نیروگاه برق‌آبی و انتقال فناوری‌های مرتبط با آن، منجر به مشکلات متعدد شده‌است. در حال‌حاضر، هیچ ارزیابی دقیقی از روند اجرای CDM برای این نوع پروژه‌ها در دسترس نیست. هر پروژه نیروگاه برق‌آبی با دلایل متفاوتی موفق به‌ثبت تحت‌CDM نشده‌است، همچنین دانش کافی برای اتصال سیاست‌های ملی ایران با سازوکار بازار جهانی CDM وجود ندارد. به ‌‌‌‌‌‌رغم اینکه ایران سهم قابل‌توجهی از انرژی خود را از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی(دومین سهم پس از انرژی بادی در سال‌2015) تامین می‌کند، این بخش در استفاده از CDM ناموفق بوده‌است. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی احتمالی CDM در آینده و لزوم استفاده از راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های جایگزین برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای است. موانع اصلی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
1.‌ هزینه بالای ثبت پروژه
با تاکید بر اصول توسعه برای محیط‌زیست سرمایه‌گذاری اقلیمی، لازم به ذکر است که جریان مالی CDM و درآمد حاصل از گواهی‌‌‌‌‌‌های کاهش انتشار(CER) پس از ثبت پروژه آغاز می‌شود و تنها می‌تواند بخشی از تامین مالی پروژه را پوشش دهد. برای بخش نیروگاه‌های برق‌آبی، این هزینه بیشتر از درآمد کربن است، در نتیجه مشارکت‌کنندگان در پروژه‌هایی که قصد توسعه CDM در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی ایران را دارند، چاره‌‌‌‌‌‌ای جز اتکا به منابع تامین مالی تکمیلی برای اجرای پروژه‌ها ندارند.
2.‌ مرجع ملی تعیین‌شده(DNA)
عامل دیگر این است که اگرچه مرجع ملی تعیین‌شده(DNA) برای پذیرش پروژه‌های CDM وجود دارد، اما ساختار این نهاد عملیاتی نیست. این عمدتا به این دلیل است که وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های مربوطه معیارهای تایید خود را مشخص نکرده‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین در برخی موارد، مجوز تایید(Letter of Authorization) از سوی مقامات محلی که نشان می‌دهد اجرای فعالیت پروژه CDM مشخص‌شده و اهداف توسعه پایدار کشور را برآورده می‌کند، ممکن است زمان زیادی طول بکشد.
LoA یک سند رسمی است که معمولا به‌عنوان مجوز یا تاییدیه از سوی یک مقام مسوول یا نهاد صادر می‌شود. این نامه به فرد یا سازمان دیگری اجازه می‌دهد تا فعالیت یا عملیاتی خاص را به‌‌‌‌‌‌نام آن نهاد انجام دهد. وزارت محیط‌زیست ایران وظیفه حمایت از پروژه‌های CDM را بر عهده دارد، با این حال‌ هیچ واحد ترویج CDM وجود ندارد، بنابراین ممکن است پارادوکس توسعه پایدار وجود داشته‌باشد. یک واحد CDM مستقل می‌تواند به حل این مشکل کمک کند، اگر توسعه به‌نحوی مدیریت شود که هم به صداقت و عدالت اجتماعی و هم به محیط‌زیست دست‌یابد، واحد جداگانه می‌تواند فعالیت‌های CDM را بهتر از انجام وظایف متعدد به‌طور همزمان، رصد کند. از طرف دیگر، با نگاهی به سیاست‌های ملی آب و هوا و انرژی، اگرچه CDM یک چارچوب سیاستی فعال اقلیمی است، اما هیچ انگیزه داخلی برای حمایت از اجرای پروژه‌های CDM وجود ندارد؛ این در حالی است که دولت ایران در سال‌2013 صندوق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را برای کمک به افزایش ظرفیت منابع انرژی تجدیدپذیر در ایران راه‌اندازی کرد، اگرچه این کشور سیاست تغییر اقلیم(طرح توسعه ایران، 1389) را برای توسعه برنامه‌هایی که منجر به کاهش گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای می‌شود، تعریف کرده، اما هنوز هیچ استراتژی جامع کاهش انتشار در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی معرفی نشده‌است.
3.‌ تحریم‌ها علیه ایران
تحریم‌های آمریکا علیه صنایع ایران، دسترسی شرکت‌های ایرانی به دانش و تخصص خارجی را محدود کرده‌است. این عامل سرعت اجرای پروژه‌های سازوکار توسعه پاک(CDM) را در ایران کاهش داده، زیرا برقراری ارتباط بین طرف‌های داخلی و خارجی به آسانی شرایط عادی نبوده‌است. از یک‌سو، صنایع ایران نیازمند استفاده از فناوری‌های پیشرفته و پاک بوده‌ و از سوی دیگر، امکان برقراری ارتباط با مالکان فناوری‌های خارجی را نداشته‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین صنایع انرژی برای نوسازی فناوری‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند. پس از سال‌2006، تحریم‌های به رهبری آمریکا به تحریم‌های سازمان ملل‌متحد گسترش یافت. پیامد سیاسی رژیم‌‌‌‌‌‌های تحریم بر صنایع ایران این است که اگرچه سیستم تجارت انتشار اروپا
(EU-ETS) دیگر اعتبارات CDM را از پروژه‌های جدید(به‌جز کشورهای درحال‌توسعه) نمی‌‌‌‌‌‌پذیرد، پروژه‌های CDM ایران باید به‌عنوان یک استثنا درنظر گرفته شوند. ایران برای اجرای پروژه‌های CDM فرصت‌برابر برای برقراری ارتباط با مرزهای دانش فناوری نداشته و این عامل تاثیر منفی بر سیاست‌های اقلیمی و اقدامات ایران در زمینه آب و هوا گذاشته‌است، اگرچه ایران پتانسیل قابل‌توجهی برای توسعه CDM در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی دارد،اما به دلیل عوامل ذکرشده در بالا، CDM برای توسعه‌‌‌‌‌‌دهندگان نیروگاه‌های برق‌آبی، مشاوران و به‌طور کلی برای کشور سودمند نبوده‌است. ایران دارای ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه CDM در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی است، با این‌حال به‌دلیل موانع متعدد ذکر‌شده، این سازوکار نتوانسته به‌طور موثر در این بخش عمل کند. برای بهره‌مندی از مزایای CDM، لازم است که بر این موانع غلبه شود و اقداماتی مانند تقویت ساختار نهادی، تامین منابع مالی، ظرفیت‌‌‌‌‌‌سازی و ایجاد مشوق‌‌‌‌‌‌های حمایتی صورت گیرد.