بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس یازدهم به تصویب رسید، با ایرادات شورای نگهبان و مجمع مواجه شد. عمده این ایرادات مخالفت با تعطیلی روز شنبه بود. اکنون اما این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم تصویب و روز پنج‌شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته تعیین شده است. قرار است این لایحه هفته آینده در مجلس بررسی شود و آن‌طور که رئیس کمیسیون اجتماعی به «دنیای‌اقتصاد» گفت رایزنی‌هایی با شورای نگهبان و مجمع برای تصویب این لایحه انجام شده است.
شیرین جمشیدیان: لایحه اصلاح ماده‌(87) قانون مدیریت خدمات کشوری معروف به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته آن‌طور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت در دستور کار جلسات هفته آینده صحن علنی مجلس قرار دارد. او همچنین از گفت‌وگو با حقوقدانان شورای نگهبان در خصوص این لایحه خبر داد و اعلام کرد که برای تصویب لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، رایزنی‌هایی هم با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است.
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته از سوی دولت سیزدهم در تاریخ 5 آذر ماه 1401 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. دولت در این لایحه خواستار تعطیلی روز پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری به 42 ساعت بود، اما پس از کش‌وقوس‌های بسیار مجلس یازدهم در اردیبهشت ماه سال 1402، ساعت کاری را به 40 ساعت و روز شنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته در نظر گرفت که انتخاب روز شنبه انتقاد برخی از علما را به دنبال داشت.
در نهایت در خرداد ماه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص و در مرداد ماه شورای نگهبان لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را بررسی کردند و از این لایحه ایراد گرفتند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در گزارشی دلایل رد این لایحه را ناعادلانه بودن این لایحه و افزایش هزینه‌های بخش خصوصی عنوان کرد.
در این گزارش آمده تبصره «3» لایحه با جزء «2» و تبصره «4» این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جزء «10» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. علاوه براین، اعضای هیات عالی، تبصره «4» را به‌دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند «11» سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.
در تبصره 4 این لایحه آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به 40 ساعت در هفته و 160 ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له است.»
از سوی دیگر جزء «10» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را مغایر با آن دانسته، تاکید دارد که «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی» باشد. همچنین علت دیگری که هیات نظارت این لایحه را رد کرده مغایرت با بند 11 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری عنوان شده است. این بند بر «توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ» تاکید دارد.
شورای نگهبان اما بخشی از محتوای این لایحه را خلاف موازین شرعی دانست. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره 3 این لایحه بود و با اشاره به این تبصره اعلام کرد که تحدید روزهای کاری به یکشنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه است، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین ایراد دیگر شورای نگهبان اطلاق حکم مذکور در تبصره 4، درخصوص بخش خصوصی نسبت به قراردادهای گذشته بود و این بخش از سوی شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته شد.
بر این اساس یکی از ایرادات شورای نگهبان که شاید مهم‌ترین ایراد از این لایحه بود تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات بود. بنابراین لایحه برای رفع ایرادات به مجلس دوازدهم ارجاع شد. بر همین اساس کمیسیون اجتماعی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع، لایحه اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری را بررسی و با تعطیلی پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته موافقت کرد.
علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: شورای نگهبان دو ایراد از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گرفت. یک ایراد این بود که تعطیل رسمی بر اساس قانون اساسی تنها جمعه‌ها است که این ایراد رفع شده است و پنج‌شنبه را تعطیل رسمی اعلام نکردیم.
او ادامه داد: سامان‌دهی تعطیلات کارکنان دولت طبق ماده 87 قانون خدمات کشوری است. اما یک اغماض در حق کارکنان دولت کردیم و ساعت کاری که 44 ساعت بود را به 40 ساعت کار در هفته با نگاه افزایش بهره‌وری کاهش دادیم.
گفت‌وگو با حقوق‌دانان شورای نگهبان
بابایی‌کارنامی تاکید کرد: در خصوص لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته با حقوق‌دانان شورای نگهبان صحبت کردیم و ایرادات و مشکلات رفع شده است. بر این اساس باید دید که هیات عالی نظارت و سایر بخش‌ها چه اقدامی را انجام می‌دهند.
احتمال تفاهم در آینده با بخش خصوصی برای افزایش تعطیلات
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ایراد هیات عالی نظارت مبنی بر اینکه لایحه اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری عادلانه نیست، اظهار کرد: هیات عالی به عدالت در بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره کرد. اما دو قانون در خصوص کارکنان داریم. یکی قانون کار است که برای بخش خصوصی است. دیگری هم قانون خدمات کشوری است که برای کارکنان دولت است. ما در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تعطیلات کارمندان دولت را سامان‌دهی کردیم. اما در خصوص کارکنان بخش خصوصی ما اختیار نداریم. بعدا باید تفاهمی با بخش خصوصی صورت بگیرد.
لایحه افزایش تعطیلات، ارتباطی با بخش خصوصی ندارد
او تصریح کرد: بخش خصوصی اعتقاد دارد که با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها چهار روز ارتباطمان با دنیا‌ قطع می‌شود و تعطیلات در دنیا شنبه و یکشنبه است. به همین دلیل برخی از آقایان با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مخالف هستند. اما ما به دنبال اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری هستیم و این لایحه ارتباطی با بخش خصوصی نخواهد داشت.
رایزنی با هیات عالی مجمع در حال انجام است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه آیا رایزنی‌هایی با مجمع تشخیص در مورد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته انجام می‌شود، گفت: در حال انجام رایزنی‌هایی هستیم و در جلساتی که هیات عالی نظارت مجمع خواهد داشت حضور پیدا می‌کنیم تا آنها را قانع می‌کنیم و لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری تصویب شود.
بابایی‌کارنامی در خصوص زمان در دستور کار قرار گرفتن لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، اظهار کرد: احتمالا این لایحه یکشنبه هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. او در خصوص نظر دولت در مورد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، خاطرنشان کرد: دولت تا الان موافق لایحه است.