بزرگنمايي:

بازار آریا - محمدصادق عبداللهی‏‏‌پور / دانشجوی دکترای مالی-بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبایی بعد از تصویب و اجرای برجام، تصور می‌‌‌شد که ایران به‌سرعت به بازار‌‌‌های جهانی بازمی‌گردد، سیل سرمایه‌گذاری خارجی به سمت کشور روانه می‌شود و بانک‌های ایرانی با برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی، روندهای تجاری و پرداخت بین‌المللی را تسهیل می‌کنند. دیری نگذشت که از تاجر و کاسب گرفته تا شرکت‌ها و به‌خصوص بانک‌ها متوجه شدند که در طول سال‌های تحریم حسابی از قافله تجارت جهانی و استانداردهای آن فاصله گرفته‌اند و به عبارتی هیچ‌کس آماده بهره‌‌‌برداری از میوه‌‌‌های برجام نبود. هر بخشی از سیستم اداره کشور، تازه به تکاپو افتاد تا بتواند خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد. در حوزه بانکی، بانک‌مرکزی رویه گزارشگری جدید در صورت‌های مالی را ارائه و همزمان استانداردهای حسابداری مبتنی بر IFRS و مقررات نظارتی به‌‌‌روز را ابلاغ کرد. عمده بانک‌ها زیان‌‌‌ده شدند و ارزش سهام برخی از بانک‌ها حتی به زیر ارزش اسمی ریزش کرد. چندی بعد مساله FATF و تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به کنوانسیون‌‌‌های مربوطه (پالرمو و CFT) مطرح و به محل درگیری‌‌‌های داخلی جبهه‌‌‌های سیاسی تبدیل شد و در نهایت نیز به نتیجه نرسید.
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force)، یک سازمان بین‌المللی است که در سال 1989 توسط گروه G7 تاسیس شد. هدف اصلی این سازمان، توسعه و ترویج سیاست‌‌‌هایی برای مقابله با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و اخیرا مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌‌‌های کشتار جمعی است. FATF استانداردهایی را تعیین می‌کند که کشورها باید برای حفظ شفافیت و مقابله با فعالیت‌‌‌های غیرقانونی در سیستم‌های مالی خود اجرا کنند. این سازمان به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای، میزان انطباق کشورها با این استانداردها را ارزیابی و آنها را در فهرست‌‌‌هایی مانند فهرست خاکستری یا فهرست سیاه طبقه‌‌‌بندی می‌کند. براساس آخرین گزارش این نهاد، ایران در کنار کره‌شمالی و میانمار تنها حاضران در لیست سیاه آن هستند. FATF تاثیر مستقیمی بر صنعت بانکداری دارد، زیرا بانک‌ها یکی از ‌‌ابزارهای اصلی مورد استفاده برای پول‌شویی یا تامین مالی فعالیت‌‌‌های غیرقانونی هستند. FATF از بانک‌ها و موسسات مالی می‌‌‌خواهد که بررسی دقیق مشتریان (KYC) و منابع مالی آنها، گزارش‌‌‌دهی فعالیت‌‌‌ها و تراکنش‌‌‌های مشکوک (STR) و همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی داخلی و بین‌المللی را در دستور کار ویژه خود قرار دهند.
یکی از درس‌‌‌های بزرگ برجام این بود که متوجه شدیم صنایع و بنگاه‌‌‌های کشور و به‌خصوص بانک‌ها، به دلیل ‌آماده‌‌‌ نکردن خود برای رفع تحریم‌‌‌ها، نتوانسته بودند همزمان، یا پیش از مذاکرات سیاسی، خود را با شرایط اقتصاد جهانی تطبیق دهند. بنابراین بعد از توافق سیاسی، بهترین فرصت برای درگیر کردن منافع اقتصادی غرب که بهترین ضمانت اجرایی و استمرار برجام بود، از کف رفت و بعد هم آمریکا که دیگر منفعتی از برجام نمی‌‌‌برد، از آن خارج شد.
در این نوشتار، قصد نداریم در خصوص جزئیات FATF و مزایای آن بیش از این صحبت کنیم، چراکه به اندازه کافی در سال‌های اخیر توسط کارشناسان در این مورد بحث شده است. آنچه اهمیت دارد این است که از تجربه برجام استفاده کرده و آگاه باشیم که درصورت تحقق هرگونه توافق سیاسی در آینده، صنایع و کسب‌وکارها و در صدر آن‌ها، بانک‌ها باید زمینه پیوستن به اقتصاد جهانی را برای خود مهیا کرده باشند تا به‌سرعت از منافع آن استفاده کنند. پیوستن به FATF هم یکی از همان پیش‌‌‌نیازها و الزامات است. شاید در مقطع فعلی که کشور تحت تحریم‌‌‌های خارجی قرار دارد، پیوستن به این کنوانسیون تاثیر بسزایی بر تجارت خارجی کشور نداشته باشد، اما یک گام تکنیکی و اعتمادساز در مجامع بین‌المللی (برای تسهیل رفع تحریم) محسوب می‌شود که در صورت رفع تحریم‌‌‌ها، بازگشت بانک‌ها و پیوستن مجدد به سوئیفت و شبکه بانکی بین‌المللی را نیز تسهیل و تسریع می‌کند. حتی در صورت استمرار تحریم‌‌‌ها نیز این امر می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های داخلی و هزینه‌‌‌های مبادلاتی را کاهش داده و تعاملات محدود فعلی را با کشورهای منطقه و همسو تسهیل ‌‌‌کند.
هرچند به‌نظر می‌رسد افق چندان روشنی برای توافق جدید نیز وجود نداشته باشد، اما احتمال آن وجود دارد که مهیا کردن بستر‌‌‌های اقتصادی لازم در مقطع کنونی، گام اعتمادسازی باشد که دست دستگاه دیپلماسی را نیز برای ازسرگیری جدی مذاکرات در زمینه‌‌‌های مختلف با غرب بازتر کند و امید برای زندگی طبیعی مردم ایران را حفظ کند و بیش از این عمر و زندگی آنها در کش و قوس منازعات بی‌‌‌ثمر سیاسی که برای مردم نیز اهمیت زیادی ندارد، تلف نشود. مگر آنکه دلایل دیگری برای عدم‌تحقق این امر وجود داشته باشد، والا هیچ عقل سلیمی نباید با شفافیت و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مشکل داشته باشد.