بزرگنمايي:

بازار آریا - سهند امامی آل‏‏‌آقا / پژوهشگر اقتصادی احتمالا اکثر افراد هنگام گوش‌دادن به اخبار یا سخنان سیاستگذاران اقتصادی، واژه FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» و بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه به‌‌‌گوش‌شان خورده است. برای نمونه، در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، این بحث جنجالی دوباره بر سر زبان‌‌‌ها افتاد و بین رقبا از اتفاقات پشت‌‌‌پرده حرف‌‌‌هایی به میان آمد. اما FATF چیست و چه هزینه‌‌‌ها و فایده‌‌‌هایی برای نظام مالی و پولی کشور دارد؟ گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین‌المللی است که به منظور مبارزه با پول‌‌‌شویی، تامین مالی تروریسم و جرائم مالی سازمان‌‌‌یافته تاسیس شده است. این سازمان در سال 1989 توسط گروه هفت(G7) به وجود آمد و هدف اصلی آن ایجاد استانداردهایی برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از سیستم مالی جهانی است.
این استانداردها به کشورهای عضو توصیه می‌کنند تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از پول‌‌‌شویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند و در صورتی که کشوری نتواند این استانداردها را رعایت کند، آن را در لیست سیاه یا خاکستری قرار می‌دهند. به‌‌‌صورت خلاصه این استاندارد‌‌‌ها شامل مواردی نظیر ایجاد چارچوب قانونی و نظارتی برای شناسایی، شفاف‌‌‌سازی و گزارش فعالیت‌‌‌های مشکوک مالی هستند. کشورهای عضو باید رویکردهایی را برای شناسایی و جلوگیری از پول‌‌‌شویی ایجاد کنند که شامل اجرای رویه‌‌‌های شناسایی مشتری (CDD) و نظارت مستمر بر تراکنش‌‌‌های مالی باشد. FATF بر اهمیت تقویت همکاری‌‌‌های بین‌المللی تاکید دارد و کشورهای عضو موظف به تبادل اطلاعات مشکوک با دیگر کشورها و نهادهای نظارتی هستند. این سازمان همچنین بر ضرورت پیاده‌سازی و اجرای فرآیندهای ممیزی و نظارت داخلی در موسسات مالی، به‌‌‌ویژه بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی، برای شناسایی تراکنش‌‌‌های غیرقانونی یا مشکوک تاکید می‌کند. گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) کشورها را براساس میزان رعایت استانداردهای ضدپول‌‌‌شویی و تامین‌‌‌مالی تروریسم به سه دسته یا فهرست اصلی طبقه‌‌‌بندی می‌کند.
کشورهای در لیست سیاه (Black List) کشورهایی هستند که نتوانسته‌‌‌اند به‌‌‌طور جدی استانداردها را رعایت کنند و از نظر FATF تهدیدی برای سیستم مالی بین‌المللی محسوب می‌‌‌شوند. این کشورها با تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های شدید مالی از سوی سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی مواجه می‌‌‌شوند. کشورهای در لیست خاکستری (Grey List) یا نظارت ویژه، کشورهایی هستند که اقدامات قابل‌‌‌توجهی برای اصلاح وضعیت خود انجام داده‌‌‌اند، اما هنوز به‌‌‌طور کامل استانداردهای FATF را پیاده‌سازی نکرده‌‌‌اند. قرار گرفتن در این لیست به معنای تهدید جدی مانند لیست سیاه نیست، اما این کشورها تحت نظارت بیشتری قرار می‌‌‌گیرند و ممکن است با مشکلاتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا روابط مالی بین‌المللی روبه‌رو شوند. چنانچه اقدامات و اصلاحات لازم صورت نگیرد و ادامه نیابد، انتقال از لیست خاکستری به لیست سیاه محتمل خواهد بود.کشورهای با نگرانی بالا (High-Risk Jurisdictions) نیز کشورهایی هستند که به‌‌‌دلیل ضعف در نهاد‌‌‌های قانونی و نظارتی، در مواجهه با فعالیت‌‌‌های غیرقانونی آسیب‌‌‌پذیر هستند و به‌‌‌طور ویژه تحت نظارت و بازرسی برای انجام اصلاحات قرار دارند. این طبقه‌‌‌بندی به گروه ویژه اقدامات مالی کمک می‌کند تا میزان ریسک مرتبط با هر کشور را ارزیابی کرده و نظارت‌‌‌های مناسب را اعمال کند.
تاریخچه روابط ایران با گروه ویژه اقدام مالی: تاریخچه روابط ایران و گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) همواره پیچیده و پرتنش بوده است. در سال 1386 همزمان با حضور داوود دانش‌‌‌جعفری در وزارت اقتصاد، به دلیل نگرانی‌ها درباره تلاش‌‌‌های ناکافی در مقابله با پول‌‌‌شویی و تامین مالی تروریسم، ایران تحت نظارت FATF قرار گرفت. در آن زمانFATF اعلام کرد که ایران به‌‌‌دلیل ضعف‌‌‌های ساختاری در سیستم مالی خود قادر به مقابله موثر با پول‌‌‌شویی و تامین مالی تروریسم نیست و به همین دلیل به فهرست «کشورهای با ریسک بالا» اضافه شد. این اقدام باعث شد تا کشور تحت فشارهای بین‌المللی بیشتری برای پذیرش اقدامات اصلاحی قرار گیرد. این روند تا سال 1394 ادامه پیدا کرد و با توجه به برخی از اقدامات برای اصلاح قوانین ناظر بر پول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم نهایتا ایران از فهرست کشورهای با ریسک‌‌‌بالا خارج شد و تحت «نظارت ویژه» یا «لیست خاکستری» قرار گرفت. در سال 1397، FATF به ایران هشدار داد که باید کاملا با استانداردهای بین‌المللی همسو شود؛ وگرنه به «فهرست سیاه» منتقل خواهد شد و پیامد آن انزوای شدید مالی و اقتصادی خواهد بود. FATF بر لزوم تصویب قوانین کلیدی در ایران، از جمله قانون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و قانون ضد پول‌‌‌شویی(AML) تاکید داشت. تصویب این قوانین برای خروج ایران از وضعیت خاکستری و جلوگیری از تحریم‌‌‌های بیشتر ضروری بود. با این حال به دلیل مخالفت‌‌‌های داخلی در دولت و در میان سیاستگذاران، به‌‌‌ویژه از سوی جناح‌‌‌های تندرو، تصویب این قوانین با موانع مواجه شد. سرانجام در سال 1398، FATF ایران را به‌‌‌طور رسمی به «فهرست سیاه» منتقل کرد. این واقعه در حالی اتفاق افتاد که ایالات‌متحده آمریکا نیز از برجام خارج شده بود و موج دوم تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران از یک طرف و تحریم‌‌‌های مالی FATF از سمت دیگر به اقتصاد ایران ضربه وارد می‌‌‌کرد.
تبعات قرار گرفتن در لیست سیاه تا به امروز چه بوده است؟: در حال حاضر این نکته قابل‌توجه است که در جامعه جهانی تنها سه کشور ایران، میانمار و کره‌‌‌شمالی در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار دارند. قرار گرفتن ایران در «لیست سیاه» به محدودیت‌های شدید در دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی مانند SWIFT (شبکه ارتباطات بین‌‌‌بانکی جهانی)، محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌‌‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، ایجاد مشکلات برای بانک‌های ایرانی و بی‌اعتمادی در نظام جهانی منجر شده است.
حال این پرسش مطرح است که چرا در زمان انعقاد برجام و قرار گرفتن ایران در لیست خاکستری بازهم سیستم مالی کشور نتوانست با سیستم بین‌المللی همکاری کند؟ در پاسخ این پرسش عوامل داخلی و خارجی هردو تاثیر‌‌‌گذار هستند. برجام تنها تحریم‌‌‌های هسته‌‌‌ای ایران را تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌‌‌داد. پس از برجام نیز همچنان بسیاری از تحریم‌‌‌های مالی به قوت خود باقی مانده بود. از طرفی بسیاری از بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) مطابقت ندارند و سیستم‌های حسابداری آنها به‌‌‌طور کامل با استانداردهای جهانی منطبق نیست. این امر باعث می‌شود که صورت‌های مالی بانک‌ها در سطح بین‌المللی مورد اعتبار نباشند. همچنین سیستم بانکی ایران با مشکلاتی نظیر وام‌‌‌دهی غیرشفاف و مبادلات مالی غیررسمی مواجه است که می‌‌‌تواند شفافیت صورت‌های مالی را تحت‌تاثیر قرار دهد. بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌ها نمی‌‌‌توانند از حسابرسان خارجی و معتبر بین‌المللی برای بررسی صورت‌های مالی خود استفاده کنند. این امر باعث می‌شود که صورت‌های مالی آنها کمتر مورد تایید نهادهای بین‌المللی قرار گیرد و اعتبار آنها کاهش یابد. علاوه بر این، برخی از بانک‌های داخلی تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی یا برخی افراد قرار دارند که می‌‌‌تواند استقلال و شفافیت گزارش‌‌‌های مالی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
جمع‌‌‌بندی: حدود پنج‌سال است که ایران در لیست سیاه FATF باقی مانده، این درحالی است که تحریم‌‌‌های شدید اقتصادی هنوز پابرجاست. این دو مساله دست به دست هم داده‌‌‌اند تا نظام اقتصادی کشور به انزوای شدیدی دچار شود. در سال‌های گذشته همواره دغدغه مخالفان همکاری با FATF این بوده که در صورت همکاری با این نهاد دیگر نمی‌‌‌توان از سد تحریم‌‌‌ها گذشت، اما در پاسخ باید اظهار کرد تمامی کشورهایی که با ایران در زمینه دور زدن تحریم‌‌‌ها همکاری می‌کنند، خود در این سازمان عضویت دارند. تا به امروز در راستای همکاری با FATF لوایح اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیده‌‌‌اند. لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌‌های پالرمو و CFT به دلیل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده‌‌‌ و هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌‌‌اند. گرچه خارج شدن از لیست سیاه FATF اقدامی لازم است، اما برای خارج کردن کشور از انزوای شدید فعلی کافی نیست. این امر در صورتی میسر خواهد شد که همزمان تحریم‌‌‌های اقتصادی رفع شوند و اصلاحات ساختاری در بخش‌‌‌های داخلی اقتصاد صورت گیرد. تنها در این صورت است که اقتصاد کشور می‌‌‌تواند در نظام مالی بین‌المللی فعالیت و نقش‌‌‌آفرینی کند.