بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد - مجید اسکندری : کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد، 29سپتامبر 2003 برابر با مهرماه 82 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و کشور ما نیز به عنوان یکی از نخستین کشورهای امضاکننده به آن پیوست. پس از تصویب قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی در سال 85 و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 87، سرانجام در سال 88 جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی به عضویت «کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد» درآمد. این در حالی است که کشور ما هشت‌سال قبل از تصویب کنوانسیون ملل متحد، خود را ملزم به مبارزه با فساد کرده بود، اما در حال حاضر ایران در مبارزه با فساد در بین 180 کشور دارای رتبه 149 است.
همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، دانشکده حسابداری دانشگاه تهران با همکاری انجمن‌‌‌های علمی، سمن‌‌‌ها و تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد، همایش «ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد» را برگزار کرد.
دعوت از نهادهای علمی برای مبارزه با فساد
از دیدگاه معاون اول رئیس‌جمهور، فساد در کشور ما یک مساله قدیمی و مزمن است که قبح آن ریخته و به گونه‌‌‌ای در نظام اداری ما نفوذ کرده است که گاهی از آن تلقی حق و حقوق می‌شود. به گفته محمدرضا عارف، با گذشت 23سال از صدور فرمان رهبری در خصوص مبارزه با فساد، ارزیابی عملکرد کشور ما در مقایسه با برخی از کشورها، نتایج خوبی را نشان نمی‌‌‌دهد.
وی اظهار کرد: «فساد در ایران یک مساله فرابخشی است و تا به آن به صورت جامع و کامل پرداخته نشود، نمی‌‌‌توان انتظار اصلاح جدی در کشور داشت.» او افزود که برای مبارزه واقعی با فساد، باید نهادهای علمی و نخبگان وارد میدان شوند و این مبارزه از سیاست‌‌‌زدگی دور باشد. عارف پیشنهاد کرد که نخبگان دانشگاهی در یک فضای غیرسیاسی مشکلات فساد را بررسی کرده و راهکارهای آن را ارائه دهند. وی همچنین به عملکرد 23ساله کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت که برای مبارزه با فساد باید بازنگری جدی در سیاست‌‌‌ها و اقدامات صورت گیرد. وی تاکید کرد: واقعیت این است که شاید مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان به کم‌‌‌کاری در مبارزه با فساد اشاره نکرده باشند، اما ایشان نارضایتی خودشان را از همه دولت‌‌‌ها در این باره اعلام کرده‌‌‌اند.
تحریم‌‌‌ها فساد را تشدید کرد
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌‌‌جمهور، هم در همایش یادشده به وضعیت فساد در ایران پرداخت و یکی از دلایل اصلی ناکامی در مبارزه با فساد را بی‌‌توجهی به الزامات توسعه دانست. ربیعی گفت: «یکی از دلایل اصلی فساد در ایران، وضع تحریم‌‌‌هاست که به واسطه‌‌‌گری و ایجاد سیستم‌های غیرشفاف کمک کرده است.» او همچنین تصریح کرد که «اگر در مبارزه با فساد تنها به مقابله با فرد فاسد بپردازیم، این امر نتیجه‌‌‌بخش نخواهد بود.» ربیعی افزود که باید به مسائل، ساختاری و اساسی نگاه کرد و سیاست‌‌‌های اقتصادی و دولتی اصلاح شوند. او همچنین به مشکلاتی در سیستم‌های دولتی اشاره کرد که موجب فساد در بخش‌‌‌های نظارتی و مالی شده است. ربیعی در پایان گفت که برای مبارزه با فساد باید شفافیت افزایش یابد و به حقوق مردم توجه بیشتری شود.
لزوم عقب‌‌‌نشینی ضابطان قضایی از مبارزه با فساد
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری، نیز در مورد مبارزه با فساد نظرات خود را بیان کرد. او سه‌گام اصلی مبارزه با فساد را پیشگیری، مراقبت و نظارت و مقابله و مبارزه دانست و گفت: «در دنیای امروز برای ایجاد سلامت اداری، مالی و اقتصادی، سه ابزار اساسی داریم: شفافیت، استفاده از فناوری در ارائه خدمات و پاسخگویی.» پورمحمدی تاکید کرد که دولت الکترونیک می‌‌‌تواند نقش مهمی در این حوزه ایفا کند و افزود: «اگر بخواهیم یک نسخه روشن برای حاکمیت سلامت اداری در کشور ارائه کنیم، باید دولت الکترونیک فراگیر شود.» وی همچنین در خصوص نقش سازمان‌ها در مبارزه با فساد، گفت: «سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بخش‌‌‌های اصلی مراقبت و نظارت در کشور هستند، اما رسانه‌‌‌ها، مطبوعات و سمن‌‌‌ها نیز می‌‌‌توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند.» پورمحمدی همچنین انتقاد کرد که «افزایش دستگاه‌‌‌های مبارزه با فساد، نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش پرونده‌‌‌های فساد در استان‌‌‌ها شده است.» او به جایگاه مهم سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و آن را مطلع‌‌‌ترین دستگاه در زمینه مالی دانست که می‌‌‌تواند نقش کلیدی در مبارزه با فساد ایفا کند. پورمحمدی تاکید کرد که «دستگاه‌‌‌های غیرحرفه‌‌‌ای، ضابطان قضایی، حفاظت‌‌‌ها، حراست‌‌‌ها، دستگاه‌‌‌های اطلاعاتی و انتظامی باید از مبارزه با فساد عقب‌‌‌نشینی کنند و این وظیفه را به سازمان امور مالیاتی بسپارند.»