بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : یک فعال بازار تلفن همراه معتقد است که به دلیل تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز، تجار در صف تخصیص باقی ماند‌ه‌اند. این در حالی است که ریال بازرگانان از زمان ثبت درخواست آنها در بانک‌های عامل سامانه ارز توافقی بلوکه می‌شود و در نتیجه بانک‌ها از رسوب ریالی و ارزی سود می‌برند‌
ارز نیمایی در سال 1397 وارد چرخه مبادلات اقتصاد ایران و حالا پس از تقریبا شش سال حذف شده است. با توجه به اینکه حوزه فناوری و اطلاعات از دو بعد تامین تجهیزات، کالاهای آی‌تی و واردات تلفن همراه با تخصیص ارز درگیر است، برخی از فعالان فاوا حذف ارز نیما را برای تامین تجهیزات و کالاهای آی‌تی مناسب ارزیابی می‌کنند و معتقدند که با ارز توافقی تامین ارز گران می‌شود؛ به همین دلیل درخواست‌ها و رانت‌ها برای دریافت ارز کم خواهد شد. این در حالی است که تخصیص ارز نیما برای تلفن همراه مدت‌هاست قطع شده و کارشناسان این حوزه حذف آن را مثبت تلقی می‌کنند، اما از عدم همکاری بانک‌ها در تامین ارز توافقی می‌گویند و به گفته آنها بانک‌ها از رسوب ریالی و ارزی پول تجار سود می‌برند و بازرگان‌ها در صف تخصیص ارز باقی مانده‌اند.
تامین‌گران تجهیزات
در اوایل هفته جاری خبر رسید که ارز نیما از معاملات اقتصادی کشور حذف شده و سامانه نیما نیز از ابتدای بهمن ماه سال جاری برچیده خواهد شد. با سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر تجمیع انواع مبادلات ارزی از جمله ارز نیما در بازار ارز تجاری(توافقی) تا اول بهمن‌ماه، در دو مرحله تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد. حوزه فناوری اطلاعات برای تامین تجهیزات، کالاهای آی‌تی و واردات انواع تلفن‌های همراه همواره با تخصیص ارز درگیر بوده است و در سال‌های اخیر فعالان این حوزه با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کردند. کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا در سازمان نصر تهران نیز در پی بحران صف طویل تخصیص و دریافت ارز بیانیه‌ای منتشر کرد و از پیامدهای تداوم این موضوع گفت. حالا مسعود شکرانی، رئیس این کمیسیون در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که حذف ارز نیمایی هزینه تامین تجهیزات و کالاهای فاوا را افزایش می‌دهد، اما این موضوع تاثیری در کمبود محصولات نخواهد داشت.
او درباره توضیح می‌دهد: «با گران شدن ارز واردات درخواست‌های صوری برای ارز کم می‌شود و متقاضیان اصلی راحت‌تر می‌توانند به ارز دسترسی داشته باشند. در مجموع به نظرم با روند جدید تامین ارز، دست واردکنندگان و تامین‌کنندگان باز می‌شود. به اعتقاد من رویه جدید تخصیص و تامین ارز احتمال رانت و سخت‌گیری‌ها را از بین می‌برد. از سوی دیگر، از آنجا که حوزه آی‌تی یک حوزه بنیادین برای ارائه خدمات پایه برای مردم است، سرانجام پس از سال‌ها تلاش در دو هفته گذشته وزارت صمت به این نتیجه رسید که سهمیه‌بندی ارزی را برای حوزه فاوا افزایش دهد.» شکرانی در ادامه صحبت‌های خود به تخصیص محدود ارز به حوزه زیرساخت و تجهیزات فناوری اطلاعات اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکل اصلی این حوزه سهمیه‌بندی نامناسب و الزام بر تولید داخل است که به نظر می‌رسد با تغییر رویه در تامین ارز واردات، وضعیت ارزی تامین تجهیزات و کالاهای آی‌تی بهتر شود.» ارزیابی این فعال و کارشناس نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های ارزی و صف‌های طولانی در دو سال اخیر برای تامین و تخصیص ارز باید در انتظار بهبود شرایط بود.
سنگ‌اندازی بانک‌ها
با این حال، فعالان و واردکنندگان تلفن همراه نیز از سال گذشته با عدم تخصیص و صف‌های طولانی دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات موبایل و لپ‌تاپ مدت‌هاست که حذف شده و موضوع جدیدی نیست. فعالان بازار موبایل نیز با اشاره به این نکته از تخصیص ارز به این حوزه از محل ارز حاصل از صادرات می‌گویند. محمدرضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «با حذف ارز نیما از مبادلات تجاری و انتقال آن به بازار توافقی شاهد تغییرات قیمتی قابل توجهی نخواهیم بود، اما سنگ‌اندازی‌ها و همکاری نکردن بانک‌ها در یک هفته اخیر ناخوشایند است. ماجرا از این قرار است که ریال تجار از همان ابتدای ثبت درخواست برای تخصیص ارز در سامانه ارز توافقی توسط بانک عامل بلوکه می‌شود و بازرگانان در صف تخصیص قرار می‌گیرند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که صف تخصیص ارز در بهترین حالت حداقل 10 روز زمان می‌برد. در این شرایط مبلغ ریالی قابل توجه در بانک‌ها بلوکه می‌شود و این اتفاق نرخ نکول و سودی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر، بانک‌ها در زمان معامله نیز ارز را از فروشنده در همان سامانه ارز توافقی می‌خرند، اما با تاخیر ارز را به تجار تحویل می‌دهند. بنابراین بانک‌ها فرآیند تامین و تخصیص ارز را تا بیست روز طول می‌دهند و در نتیجه از محل رسوب ریالی و ارزی سود می‌کنند.»
به گفته این کارشناس، علاوه بر تعلل‌ بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز از تجار کارمزد هم می‌گیرند که در این شرایط لازم می‌داند تا بانک مرکزی نسبت به تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز ورود کند.
عالیان همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که تداوم تاخیر و تعلل در تامین و تخصیص ارز موبایل موجب می‌شود که قیمت تمام شده ارز در سامانه افزایش پیدا کند و در نهایتا قیمت محصولات و کالاها نیز افزایش یابد. با این اوصاف، هرچقدر زمان تخصیص ارز کوتاه‌تر شود و میزان کارمزد‌‌ها کاهش یابد، سرعت تبادلات هم بیشتر خواهد بود و شاهد تنش قیمت‌ها در بازار نخواهیم بود. علاوه بر این، فعالان و واردکنندگان موبایل از اواخر سال گذشته موفق به دریافت ارز نشده‌اند و نتوانسته‌اند سهمیه ارزی آن سال را دریافت کنند. با وجود بارها مذاکرات و نامه‌نگاری همچنان به مرحله تخصیص ارز نرسیده‌اند. به گفته برخی فعالان این حوزه قرار شد تا ارز سال گذشته تجار از محل ارز حاصل از صادرات غیر تامین شود، اما همچنان سهمیه ارزی آن سال تجار به دستشان نرسیده است. همچنین با انتقال تمامی فرآیندهای تامین ارز به سامانه ارز توافقی مشخص نیست که تکلیف ارزهای داده نشده در سال گذشته چه خواهد شد. در شرایطی که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده واردات تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری به لحاظ تعداد 22 درصد و از حیث ارزش 15 درصد کاهش نشان می‌دهد، باید منتظر ماند و دید که با رویه جدید فرآیندهای تامین و تخصیص ارز چه سرنوشتی در انتظار واردات موبایل و سایر کالاهای فاوا خواهد بود.