بزرگنمايي:

بازار آریا - اکبر نباتی * برای اینکه بتوانیم تاثیرات مذاکرات یا توافق احتمالی حاصل را بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار دهیم، بهتر است ابتدا پیامدهای تحریم‌های چند سال اخیر را بر پیکره تولید و صنایع کشور مدنظر قرار دهیم.
به‌طور خلاصه در دوران تنش و تحریم کاهش درآمدهای نفتی دولت و تاثیر آن بر عدم‌توازن بودجه کشور و اقدامات دولت برای رفع این کسری آسیب‌هایی را بر بدنه تولید کشور وارد کرد . برای مثال با روی آوردن به استقراض، نرخ بدون ریسک را در اقتصاد افزایش داده و هزینه تامین مالی برای صنایع را بالا می‌برد یا با افزایش هزینه‌های شرکت‌ها از محل انرژی و سوخت سبب کاهش حاشیه سود صنایع و عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید شده است. 
از طرفی کسری بودجه سبب متمرکز شدن دولت بر رفع هزینه‌های جاری و عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شود که نتیجه آن خود را در بروز انواع ناترازی‌ها نشان می‌دهد که این ناترازی‌ها ظرفیت تولید صنایع را کاهش می‌دهد و در کنار افزایش هزینه تامین مواد اولیه و فروش‌های صادراتی سبب کاهش قابل ملاحظه سود شرکت‌ها می‌شود. 
در کنار این موارد ریسک‌های سیاسی سبب کوتاه‌مدت‌تر شدن دید سرمایه‌گذاری شده است که این امر با تولید با عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت یا حداقل میان‌مدت در تضاد است.
بنابراین شکل‌گیری توافقات بین‌المللی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک اتفاق خوشایندی برای تولید کشور می‌تواند باشد که در کوتاه‌مدت این حس مثبت می‌تواند در رشد شاخص بورس نیز خود را نمایان سازد. البته در میان‌مدت و بلندمدت نیز تاثیرات واقعی خود را در حجم و ارزش بازار سرمایه کشور نیز نشان خواهد داد. اما با توجه به میزان تاثیر‌پذیری صنایع مختلف از پیامدهای این تحریم‌ها واکنش آنها نیز با شدت متفاوت خواهد بود. در درجه نخست می‌توان گفت صنعت بانکداری بیشترین تاثیر را بپذیرد؛ زیرا در دوره تحریم به کلی ارتباط خود را با نظام مالی بین‌الملل از دست داده‌اند، بنابراین با رفع تحریم‌ها می‌توانند به ذخایر ارزی خود دسترسی پیدا کنند و عملیات مربوط به نقل و انتقال بانکی از صرافی‌ها به بانک‌ها منتقل شده و درآمدزایی غیر‌بهره‌ای بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.
در درجه بعدی می‌توان گفت خودروسازی نیز با سهولت و کاهش هزینه دسترسی به مواد اولیه موردنیاز، کاهش هزینه مالی این بنگاه‌ها که طی سال‌های اخیر به‌شدت متورم شده است و امکان سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان خارجی که می‌تواند در کنار افزایش مزیت رقابتی راه را برای ورود محصولات این شرکت‌ها به بازارهای صادراتی هموار کرده و بر حجم و ارزش تولیدات این بنگاه‌ها بیفزاید. اما صنایع کامودیتی‌محور به خصوص پتروشیمی، فولاد‌سازان و معدنی‌ها نیز از این امر می‌توانند بهره‌مند شوند؛ زیرا دولت طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه به‌شدت هزینه این صنایع را بالا برده و از طرفی این شرکت‌ها برای حفظ بازارهای صادراتی خود با ارائه تخفیفات قابل ملاحظه‌ای برای محصولات خود مواجه شده‌اند. چند نرخی شدن ارز نیز برای کنترل تورم سبب کاهش قابل ملاحظه حاشیه سود و درآمدهای این صنایع شده است.
در صنعت فولاد این امر حساس‌تر شده است؛ زیرا با افت قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی تحت‌تاثیر رکود بخش املاک چین، قدرت رقابت‌پذیری فولاد‌سازان داخلی با عرضه‌های رو به افزایش این کشور کاهش یافته است. همچنین در بخش تقاضای داخلی با توجه به رکود تورمی موجود در بخش املاک با کاهش تقاضا مواجه شدیم که می‌تواند فولاد‌سازان را با آینده بحرانی مواجه سازد. بنابراین توافقات بین‌المللی می‌تواند هزینه‌های صادرات و تامین مالی را برای این گروه‌ها کاهش دهد، فشار بودجه‌ای دولت بر صنایع را کمتر کند و حتی جذب سرمایه‌های خارجی نیز می‌تواند سبب فعال شدن طرح‌های توسعه‌ای در این صنایع شود.
از طرفی در میان بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور، حوزه پالایش نیز برای ایجاد ظرفیت‌‌های جدید تولید و پالایش مستلزم سرمایه‌گذاری‌های عظیم چند میلیارد دلاری است که تنها در فضای غیرتحریمی امکان تحقق وجود دارد.
در فضای تحریمی صنعت پالایش هم از اقدامات برای تامین بودجه مصون نماند و تغییر فرمول محاسبه کرک پالایشی‌ها در راستای این امر بود که تحقق توافق و افزایش درآمدهای دولت می‌تواند امیدها را برای تغییر این فرمول به نفع سرمایه‌گذاران افزایش دهد.
* کارشناس بازار سرمایه