بزرگنمايي:

بازار آریا - رضا پدیدار* با توجه به شرایط کنونی در نظام بین‌المللی و نیز اهمیت یافتن توانمندی‌های اقتصادی در تعیین جایگاه کشورها، ضروری است حوزه سیاست خارجی یکی از اصلی‌ترین پارامترهایی باشد که تاثیر مستقیم در توسعه اقتصادی را فراهم ‌آورده و پیش از گذشته مورد توجه جدی قرار گیرد.
از همین باب، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در عرصه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، در کنار مدیریت بهینه منابع، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی با عنایت به ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور و همچنین فاصله‌گیری از فضای امنیتی در این حوزه می‌تواند در راستای تحقق اهداف توسعه حائز اهمیت باشد؛ چرا که گسترش بازارهای جهانی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و افزایش وابستگی متقابل پیچیده در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موجب شده تا دیپلماسی اقتصادی و مفهوم سیاست خارجی توسعه‌گرا از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شود.
به‌عبارت دیگر، تجارت و بازرگانی و اقتصاد جامع هر کشوری از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها در سیاست خارجی توسعه‌گرا محسوب می‌شوند. در واقع، توانمندی اقتصادی می‌تواند ابزار موثری برای افزایش توانمندی‌ها در حوزه‌های دیگر، به شمار رفته و روندی باشد که کشورهای پیشرفته صنعتی برای تحقق اهداف خود دنبال کرده‌اند.
با نگاهی به تاریخ سیاسی جهان درمی‌یابیم که در یک‌قرن گذشته، کشورها براساس وسعت سرزمینی و میزان جمعیت و همچنین توان نظامی قدرت خود را به نمایش می‌گذاشتند، اما در حدود نیم‌قرن اخیر توان اقتصادی کشورهاست که نقش اساسی را در سیاست‌های خارجی، نظامی و امنیتی ایفا کرده است و در واقع اقتصاد رکن اساسی سیاست خارجی کشورها محسوب می‌شود. بنابراین پیوستگی و هم‌افزایی عامل اقتصاد و سیاست خارجی امری مهم به شمار می‌رود.
ایران با برخورداری از جایگاه والای ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک از پتانسیل و ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است؛‌‌‌ هرچند تاکنون نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از جایگاه مناسب و مطلوبی در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل برخوردار شود. از طرف دیگر گذر زمان نیز موجب از دست رفتن فرصت‌ها و افزایش آستانه تهدید شده که این مساله سبب آسیب‌پذیری اقتصاد ملی می‌شود.
از آنجا که سیاست خارجی در ارتباط دوسویه با سیاست داخلی و در تعامل با آن قرار دارد، در کنار طراحی روابط خارجی کارآمد در سطوح دوجانبه، ‌‌‌منطقه‌ای و بین‌المللی، برای تحقق اهداف کلان ملی و به عینیت رسیدن سیاست خارجی در جهت منافع ملی، ایجاد تعاملی هم‌افزا میان دوسطح ملی و فراملی ضروری است تا بتوان منابع، امکانات و فرصت‌های توسعه اقتصادی را در سایه ایجاد تعامل سازنده و مثبت با محیط ساختاری و کلان فراهم آورد.
در این راستا و با بهره‌گیری از مدل‌های روزآمد و پیشرفته بین‌المللی می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با اولویت صنایع غذایی، زیرساخت‌های صنعتی و سپس تولید کالاها با ارزش‌افزوده میانگین جهانی اقدام کرد. به‌طور کلی سرمایه‌گذاری خارجی بخش مهمی از بازارهای نوظهور و در حال توسعه است.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدی ایرانی نیاز به بودجه و متخصصان بین‌المللی دارند که برای گسترش وضعیت موجود و آینده خود در بازار‌های جهانی به‌منظور فروش بین‌المللی آنها بسیار ضروری است. ایران می‌تواند از این سرمایه‌گذاری‌ها برای بهبود زیرساخت‌های کشور استفاده کند. سرمایه‌گذاری خارجی به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود فناوری کشور کمک می‌کند. البته راهی که کشورها از طریق آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق می‌کنند، توافق‌نامه‌های تجاری دانش روز است که می‌تواند با افزایش نقدینگی به تقویت بازارهای داخلی کمک کرده و به بهبود عملکرد آنها کمک کند.
این امر هم از منظر اقتصاد داخلی و در اولویت اول در حوزه‌های زیرساخت انرژی و سپس تولیدی در صنایع سنگین و سپس صنایع سبک حائز اهمیت بوده و می‌تواند در حداقل زمان برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذاب باشد. براساس آخرین بررسی‌ها و مطالعات اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی محرک اساسی رشد اقتصادی در دنیای جهانی‌شده امروزی است که می‌تواند اهداف اصولی و اساسی همچون ایجاد درآمد ملی، گسترش تجارت،دسترسی به منابع و تنوع‌بخشی را فراهم‌ کرده و مانع انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور شود.
توجه داشته باشیم که فرآیند فوق نیاز به عوامل جذب قوی دارد که با خود ثبات سیاسی، سیاست‌های اقتصادی، اندازه بازار و در دسترس بودن نیروی کار را فراهم‌ خواهد کرد. به‌طور کلی کشورها با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و ارتقای عوامل یادشده می‌توانند شانس خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای رشد اقتصادی افزایش دهند.
مهم‌ترین عامل، همان‌گونه که اشاره شد، ثبات سیاسی به عنوان عامل کلیدی است که قادر خواهد بود سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به‌طور مستقیم جذب و هدایت کند.
* رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و استاندارد اتاق بازرگانی