بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : اعمال تحریم با هدف تغییر رفتار یک بازیگر انجام می‌شود، اما نتوانسته این هدف را در مورد ایران محقق کند. در عوض، تحریم‌ها با تقویت نگاه درون‏‏‌گرا، کاهش سرمایه اجتماعی، بالابردن هزینه بازنگری در سیاست‌ها و ایجاد منافع اقتصادی در ادامه وضع موجود، اصلاحات سیاسی را با دشواری‏‏‌هایی مواجه ساخته است.
کیوان حسین‌‌‌وند: در طول دوره حکومت جمهوری اسلامی ایران، یکی از چالش‌‌‌های مهم و تعیین‌‌‌کننده، مقابله با تحریم‌های بین‌المللی بوده‌است که طی سالیان متمادی، در دوره پس از انقلاب اسلامی و به‌‌‌ویژه پس از شروع برنامه هسته‌‌‌ای، شدت یافته و ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند. این تحریم‌ها که از سوی ایالات‌متحده آمریکا و برخی از کشورهای غربی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی استفاده شده‌است، سبب بروز مشکلات گسترده‌‌‌ای در اقتصاد کشور و به مرور منجر به کاهش توانایی حضور ایران در بازارهای جهانی شد. در این یادداشت به بررسی چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی با تحریم‌ها از ابتدا تا دوران برجام و به‌‌‌ویژه پس از خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم‌های شدید می‌‌‌پردازیم و کانال‌‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بر ایران در این مسیر را مورد تحلیل قرار می‌‌‌دهیم.
تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران به دلیل برنامه هسته‌‌‌ای این کشور مطرح شد. در دهه‌های گذشته، همواره تلاش شده بود تا از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت ایران را محدود کرده و به تبع آن منابع مالی لازم برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌‌‌ای از بین برود. یکی از ابعاد مهم این تحریم‌ها، محدودیت‌‌‌های اعمال شده بر نظام بانکی و مالی بین‌المللی بود که دسترسی به سیستم‌‌‌های پرداخت جهانی را برای کشور دشوار ساخته و توانایی انجام معاملات بین‌المللی را به‌شدت کاهش داده بود. در این میان، کشور ما مجبور شد تا راهکارهایی برای مقابله با این محدودیت‌‌‌ها بیابد؛ از جمله ایجاد شبکه‌های بانکی بومی، توسعه سیستم‌‌‌های پرداخت داخلی و جست‌وجوی هم‌‌‌پیمانان اقتصادی در کشورهای منطقه و آسیا. این تلاش‌‌‌ها هرچند تا حدی موفقیت‌آمیز بودند، اما به دلیل گستردگی تحریم‌ها و فشارهای سیاسی بین‌المللی، نتوانستند جایگزین کامل دسترسی به بازارهای جهانی شوند.
توافق برجام
دوره برجام نقطه عطفی در تاریخ روابط ایران با جامعه بین‌المللی محسوب می‌شد. توافق برجام که با حضور قدرت‌های بزرگ جهانی منعقد شد، امیدهای بسیاری را در دل جامعه بین‌المللی و نیز مردم ایران زنده کرد. بر اساس این توافق، در قبال تعهد به محدودسازی برنامه هسته‌‌‌ای و امکان بازرسی‌‌‌‌های بین‌‌‌‌المللی، به تدریج از تحریم‌های اقتصادی و بانکی کاسته شد و دسترسی به منابع مالی جهانی برای کشور فراهم آمد. از نظر اقتصادی، این دوران برای ایران فرصتی بود تا بتواند با ورود سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی، تجارت و صادرات نفت خود را بهبود بخشد و در نهایت به رفع مشکلات ناشی از دوران تحریم‌‌‌‌های گسترده، به خصوص رفع ناترازی‌هایی که تا آن زمان چندان ملموس نبودند، بپردازد. در این دوره، بانک‌‌‌‌های بین‌‌‌‌المللی و شرکت‌‌‌‌های بزرگ از نگرانی‌‌‌‌های گذشته در خصوص تجارت با ایران فاصله گرفتند و امکان تبادل کالا و سرمایه با ایران به تدریج فراهم شد. این روند نه تنها اقتصاد کشور را بهبود بخشید، بلکه امیدهایی را برای آینده اقتصادی روشن‌‌‌‌تر برای ملت ایجاد کرد.
اما تحول اساسی در این مسیر با خروج یک قدرت بزرگ از برجام رقم خورد؛ دولت جدید آمریکا با اعلام خروج از توافق هسته‌‌‌‌ای و اعمال تحریم‌های مجدد و شدید، دوباره شرایط را در جهت اعمال فشار تغییر داد. خروج آمریکا از برجام نه تنها برای ایران، بلکه برای کل منطقه و جامعه بین‌المللی پیامدهای ژئوپلیتیک عمیقی به همراه داشت. این اقدام باعث شد تا تحریم‌های اقتصادی و بانکی به سرعت تشدید شده و دسترسی ایران به منابع مالی جهانی مجددا محدود شود. بازگشت به دوره تحریم‌‌‌‌های شدید، برای اقتصاد کشور چالش‌‌‌‌های جدی به همراه داشت؛ از جمله کاهش ارزش پول ملی، کاهش دسترسی به تکنولوژی‌‌‌های نوین، مشکلات در حوزه نفت و گاز و افزایش فشار اقتصادی بر مردم. دولت ایران در مواجهه با این شرایط به دنبال راهکارهایی برای کاهش آسیب‌‌‌‌های وارده بود؛ از جمله تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه همچون چین، روسیه و هند و نیز تلاش برای ایجاد شبکه‌های مالی و بانکی جدید که از وابستگی به سیستم‌‌‌های غربی بکاهد.
در زمینه سیاسی، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید به نحوی عمل کرد که فضای دیپلماتیک بین ایران و غرب به‌شدت دچار تغییرات شد. روابط دیپلماتیک که طی دوران برجام بهبود یافته بود، بار دیگر دچار سردی و تنش شد و در عوض شاهد تقویت روابط ایران با کشورهایی بودیم که از هر گونه فشار و تحریم‌های اقتصادی پرهیز می‌‌‌کردند. این تغییر جهت در سیاست خارجی ایران، علاوه بر بهبود روابط با برخی از کشورها، در چارچوب تلاش برای کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی و سیستم بانکی بین‌المللی، به ایجاد یک سیاست همبستگی منطقه‌‌‌ای کمک کرد. از یکسو، ایران تلاش کرد تا از طریق ایجاد روابط نزدیک‌‌‌تر با قدرت‌های اقتصادی نظیر چین و روسیه و از سوی دیگر با استفاده از نهادهای بین‌المللی جایگزین، اثرات تحریم‌های اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهد؛ اما از سوی دیگر، فشارهای سیاسی داخلی و خارجی باعث شد تا فضای سیاسی در داخل کشور نیز دچار تغییراتی شود.
واکنش ایران به تحریم‌ها
از منظر اجتماعی، تحریم‌ها تاثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم ایران گذاشتند. تامین مواد غذایی، دسترسی به داروهای ضروری، تکنولوژی‌‌‌های نوین و حتی ارتباطات بین‌المللی در سطح زندگی مردم تحت تاثیر قرار گرفتند. تحریم‌ها نه تنها ابعاد اقتصادی و سیاسی را تحت تاثیر قرار دادند، بلکه باعث تغییراتی در ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران شدند. بسیاری از جوانان و نسل جدید، در شرایطی رشد کردند که ارتباط مستقیم با اقتصاد جهانی برایشان دشوار شده بود و این امر باعث شد که نگرش‌‌‌ها نسبت به آینده، توسعه فردی و حتی دیدگاه‌های سیاسی تغییر کند. از یکسو، این شرایط باعث شد تا مردم در برابر چالش‌‌‌های اقتصادی مقاومت بیشتری نشان دهند و به دنبال راهکارهای نوین برای بقا باشند؛ از سوی دیگر، محدودیت‌‌‌های ناشی از تحریم‌ها زمینه‌‌‌ساز ظهور جنبش‌‌‌های اجتماعی و افزایش آگاهی در میان اقشار مختلف جامعه شد. بسیاری از فعالان اجتماعی، با نقد سیاست‌‌‌‌های اقتصادی دولت و بیان نظرات خود در فضای عمومی، سعی کردند تا راه‌‌‌‌‌هایی برای کاهش اثرات منفی تحریم‌‌‌‌ها ارائه دهند. این تحرکات اجتماعی در کنار تلاش‌‌‌‌های رسمی دولت، نقش مهمی در تغییر نگرش‌‌‌ها و سازگاری جامعه با شرایط بحرانی داشتند.
یکی از نکات قابل توجه در بررسی واکنش جمهوری اسلامی به تحریم‌ها، رویکرد چندلایه‌‌‌‌ای بود که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی اتخاذ شد. از یک‌سو، ایران به دنبال ایجاد سیاست‌های مقابله‌‌‌ای داخلی بود که شامل تقویت اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید بومی و توسعه سیستم‌‌‌های پرداخت جایگزین می‌شد؛ از سوی دیگر، در عرصه دیپلماتیک سعی کرد تا از طریق مذاکرات و جلب حمایت هم‌پیمانان منطقه‌‌‌ای، فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد. در این میان، توافق برجام به عنوان نقطه عطفی در تاریخ تحریم‌ها و واکنش‌‌‌های ایران مطرح بود. این توافق نه تنها برای ایران امکان دسترسی به منابع مالی جهانی را فراهم ساخت، بلکه از نظر سیاسی نیز به عنوان یک موفقیت مهم در عرصه دیپلماتیک تلقی می‌شد. با وجود اینکه برخی از گروه‌های سیاسی داخلی بر نقد توافق برجام تاکید داشتند، اما دولت با استدلال اینکه این توافق به کاهش تنش‌‌‌ها و افزایش فضای مذاکره با جامعه بین‌المللی کمک کرده است، توانست بخشی از انتقادات را خنثی کند.
خروج از برجام
اما پس از خروج آمریکا از برجام، فضای دیپلماتیک بین ایران و غرب بار دیگر دچار تغییرات عمده‌‌‌ای شد. این تغییر جهت نه تنها منجر به بازگشت تحریم‌های شدید شد، بلکه زمینه‌‌‌ساز بروز بحران‌‌‌های عمیق‌‌‌تری در روابط بین‌المللی شد. از نظر اقتصادی، بازگشت تحریم‌ها باعث شد تا دسترسی ایران به سیستم‌‌‌های مالی جهانی محدود شود و بانک‌‌‌های خارجی به دلیل ترس از جریمه‌های بین‌المللی، از انجام معاملات با ایران خودداری کنند. این وضعیت باعث افزایش فشار اقتصادی بر کشور و کاهش توانایی دولت در تامین منابع مالی لازم برای پروژه‌های توسعه‌‌‌ای شد. در نتیجه، اقتصاد کشور با چالش‌‌‌های جدیدی مانند کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و بیکاری روبه‌رو شد که تاثیرات منفی آن بر زندگی روزمره مردم مشهود بود. در این میان، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در بخش‌های صادراتی و وارداتی، مجبور شدند تا برنامه‌های خود را بازنگری کنند و راهکارهایی برای مقابله با محدودیت‌‌‌های جدید بیابند.
تاثیرات تحریم‌ها در سطح اجتماعی نیز از ابعاد متعددی برخوردار بود. یکی از مهم‌ترین پیامدها، افزایش فشار اقتصادی بر زندگی خانوارها بود. کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاها و کاهش درآمدهای واقعی مردم باعث شد تا شرایط زندگی بسیاری از اقشار جامعه دچار وخامت شود. این شرایط در کنار ایجاد نارضایتی‌‌‌های عمومی، زمینه‌‌‌ساز اعتراضات گسترده‌‌‌ای شد که همواره از سوی جامعه‌شناسان به عنوان بازتابی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود. در این میان، دولت با ارائه برنامه‌های حمایتی، از جمله یارانه‌های نقدی و طرح‌های تامین اجتماعی، سعی در کاهش اثرات منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم داشت، اما محدودیت‌‌‌های ناشی از فضای بین‌المللی و کاهش منابع مالی در کشور، این تلاش‌‌‌ها را به چالش کشید.
علاوه بر این، محدودیت‌‌‌های وارداتی و کاهش دسترسی به تکنولوژی‌‌‌های نوین نیز تاثیراتی بر روند آموزشی و پژوهشی کشور گذاشت به‌طوری که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مجبور به تغییر روش‌های خود و استفاده از منابع بومی شدند. این تغییرات در بلندمدت ممکن است به تقویت ظرفیت‌‌‌های داخلی منجر شود که هرچند تضمینی در این خصوص وجود نداشته است کما آنکه روند چهار دهه گذشته نیز چنین احتمالی را تقویت نمی‌کند و دست کم در کوتاه‌‌‌مدت چالش‌‌‌های فراوانی برای جامعه پژوهشی و علمی ایجاد کرده است.
کانال‌های اثرگذاری تحریم‌ها
بررسی دقیق‌‌‌تر کانال‌‌‌های تاثیر تحریم‌ها بر ایران نشان می‌دهد که این تاثیرات در سه بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وضوح قابل مشاهده بوده‌‌‌اند. از منظر اقتصادی، تحریم‌ها باعث کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، افزایش هزینه‌های واردات و کاهش اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران خارجی شدند. کاهش دسترسی به بانک‌‌‌های بین‌المللی، عدم امکان استفاده از سیستم‌‌‌های پرداخت جهانی و کاهش صادرات نفت، تاثیرات مستقیمی بر روی درآمدهای کشور داشتند. در نتیجه، کشور با کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش فشارهای مالی مواجه شد. علاوه بر این، تحریم‌ها باعث کاهش توانایی دولت در سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های کلان و توسعه زیرساخت‌‌‌های ضروری شدند که به نوبه خود در بلندمدت تاثیرات منفی بر روند توسعه کشور گذاشت.
از منظر سیاسی، تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای اعمال فشار و تغییر سیاست‌های داخلی ایران استفاده می‌شدند. خروج ایالات‌متحده از برجام و اعمال تحریم‌های جدید، باعث تشدید تنش‌‌‌های دیپلماتیک شد و فضای مذاکرات با دیگر کشورها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. ایران در این شرایط مجبور به بازنگری در رویکردهای دیپلماتیک خود شد و به دنبال ایجاد توازن در روابط بین‌المللی با تکیه بر بلوک‌‌‌های اقتصادی و سیاسی غیرغربی شد. این تغییرات سیاسی، از یکسو به تحکیم روابط با کشورهایی مانند چین و روسیه انجامید، اما از سوی دیگر باعث ایجاد شکاف‌‌‌هایی در روابط با برخی از شرکای سنتی اروپایی شد. این تغییر جهت در سیاست خارجی، تاثیر مستقیمی بر روند مذاکرات هسته‌‌‌ای و سایر مباحث استراتژیک داشته و فضای دیپلماتیک منطقه را به چالش کشیده است.
از منظر اجتماعی، تاثیرات تحریم‌ها به صورت مستقیم بر زندگی روزمره مردم احساس می‌شده است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش بیکاری، برخی از پیامدهای ملموس این تحریم‌ها بودند. این وضعیت باعث شد تا نارضایتی‌‌‌های عمومی افزایش یابد و گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله کارگران، صنعتگران و کشاورزان با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی روبه‌رو شوند.
از سوی دیگر نکته قابل توجه آن است که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تاثیراتی بر روان‌شناسی جامعه داشته و احساس ناامیدی و نگرانی از آینده را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کرده است.
در پاسخ به این شرایط بحرانی، دولت جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای وقوع تحریم‌ها تاکنون تلاش کرده است تا با اتخاذ سیاست‌های مقابله‌‌‌ای، اثرات منفی این تحریم‌ها را تا حد امکان کاهش دهد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به تقویت تولیدات داخلی، توسعه زیرساخت‌‌‌های فناوری اطلاعات و ایجاد شبکه‌های بانکی جایگزین اشاره کرد. در دوران برجام، این تلاش‌‌‌ها با امید به بازگشت به بازارهای جهانی و کاهش فشارهای تحریمی تقویت شد؛ اما پس از خروج آمریکا از برجام، دوباره نیاز به تجدیدنظر در استراتژی‌‌‌ها احساس شد. دولت ایران در مواجهه با شرایط جدید تحریم، سعی کرد تا از طریق مذاکرات دیپلماتیک با کشورهایی که توانایی تاثیرگذاری بر روند تحریم‌ها را داشتند، به دنبال کاهش فشارها باشد.
از سوی دیگر، ایجاد توافق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و تقویت روابط اقتصادی با همسایگان، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها مد نظر قرار گرفت. در این میان، تلاش برای تقویت اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان استراتژی‌‌‌ای کلیدی مطرح شد. این رویکردها، هرچند نتوانستند تمامی آسیب‌‌‌های وارده را جبران کنند، اما نشان از انعطاف‌‌‌پذیری و توانمندی در مواجهه با شرایط بحرانی داشتند.
در طول این مسیر، جامعه بین‌المللی نیز واکنش‌‌‌های متفاوتی به وضعیت ایران نشان داد. در دوره برجام، با وجود مخالفت‌های موجود در برخی کشورها، بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی بخش‌هایی از دستگاه دیپلماتیک آمریکا، از امکان گفت‌وگو و تعامل با ایران حمایت کردند. این روند باعث شد تا فضای مذاکرات هسته‌‌‌ای و سایر مباحث استراتژیک برای مدتی بهبود یابد و ایران بتواند در تامین بخشی از نیازهای اقتصادی خود از منابع بین‌المللی بهره‌‌‌مند شود.
اما پس از خروج آمریکا از برجام، شاهد تغییرات چشمگیری در رویکرد برخی از کشورها بودیم. فشارهای سیاسی و اقتصادی مجدد باعث شد تا بسیاری از کشورها به دلیل ترس از عواقب ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا، از ایران فاصله بگیرند و حتی در برخی موارد، از همکاری‌‌‌های اقتصادی با ایران دست بکشند. این تغییرات، تاثیر مستقیمی بر روند بهبود اقتصادی داشت و موجب افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر کشور شد. در همین میان، برخی کشورها همچنان به عنوان هم‌پیمانان استراتژیک ایران باقی ماندند و با پشتیبانی‌‌‌های دیپلماتیک و اقتصادی، سعی در کاهش اثرات منفی تحریم‌ها داشتند. یکی از نکات مهم در بررسی مواجهه جمهوری اسلامی با تحریم‌ها، انعطاف‌‌‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک به هنگام تغییر شرایط بین‌المللی است.
این انعطاف‌‌‌پذیری نه تنها در تطبیق سریع با تغییرات ناشی از خروج آمریکا از برجام مشهود بود، بلکه در استفاده از تجربیات دوران قبل نیز جلوه داشت. در مواجهه با فشارهای اقتصادی، به ویژه در شرایطی که منابع مالی بین‌المللی به‌شدت محدود شده بود، دولت ایران به دنبال استفاده از منابع داخلی و تقویت بنگاه‌های ملی بود. این رویکرد، که در بلندمدت به تقویت اقتصاد مقاومتی منجر شد، از یک سو توانست بخشی از آسیب‌‌‌های ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر زمینه‌های لازم برای ایجاد یک ساختار اقتصادی پایدارتر را فراهم آورد. در همین راستا، اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصادی و توسعه فناوری‌‌‌های نوین نیز به عنوان یکی از اولویت‌های دولت مطرح شد. از جمله این اصلاحات می‌توان به افزایش همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای، تسهیل در امور بانکی و مالی و بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد که همه در جهت کاهش وابستگی به منابع خارجی و تحریم‌‌‌شکن‌‌‌ها بود.
از منظر تاثیرات سیاسی، تحریم‌ها باعث ایجاد یک فضای دوگانه در عرصه دیپلماتیک ایران شد. از یک سو، حضور مذاکرات هسته‌‌‌ای و موفقیت‌‌‌هایی همچون برجام نشان داد که ایران توانایی ورود به فرآیندهای بین‌المللی را دارد و می‌تواند با قدرت‌های جهانی به توافق برسد. از سوی دیگر، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید نشان از سختی‌‌‌های موجود در این روند داشت و به نوعی پیامی به سایر کشورها ارسال کرد که فشارهای سیاسی و اقتصادی همواره یک ابزار موثر در دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک محسوب می‌شود.
نتیجه چنین اتفاقی آن است که ریسک سیاسی و اقتصادی بازگشت تحریم‌ها همواره بر ایران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی وجود خواهد داشت و حتی اگر توافق دیگری نیز صورت گیرد، مرتفع ساختن این احتمال که ممکن است تحریم‌ها مجددا بازگردد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی متحمل ضررهای بسیاری شوند، به تنهایی سبب می‌شود تا رفع تحریم‌ها نیز چندان موثر واقع نشود.
در عرصه اجتماعی نیز، جامعه ایران در مواجهه با تحریم‌ها شاهد تغییراتی عمیق بود. فشارهای اقتصادی و محدودیت‌‌‌های ناشی از تحریم‌ها منجر به ظهور نگرانی‌‌‌های گسترده در میان مردم شد که در برخی موارد به بروز نارضایتی‌‌‌ها و اعتراضات اجتماعی انجامید. در همین راستا، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در آگاه‌‌‌سازی عمومی و بیان نظرات مختلف ایفا کردند. این فضای آزاد برای بحث و تبادل‌نظر، هرچند در برخی مواقع موجب بروز تفرقه‌های سیاسی شد، اما به عنوان یک بستر جهت نمایش واقعیت‌‌‌های زندگی مردم و بیان نیازهای آنان عمل کرد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی نیز بر این باور بودند که بحران‌‌‌های ناشی از تحریم‌ها، زمینه‌‌‌ای برای نوآوری و تغییرات مثبت در بلندمدت فراهم خواهد کرد؛ چرا که در شرایط بحرانی، مردم و نخبگان به دنبال راهکارهای نوین و خلاقانه برای حل مشکلات می‌‌‌روند. در این میان، ظهور جنبش‌‌‌های کارآفرینی و رشد بخش‌های فناوری اطلاعات نشانگر تلاش جامعه برای انطباق با شرایط جدید و یافتن راهکارهایی جهت خروج از بحران‌‌‌های ناشی از تحریم‌ها بود.
با نگاهی جامع به روند مواجهه جمهوری اسلامی با تحریم‌ها، می‌توان گفت که این روند همواره پیچیده و چندبعدی بوده است. از یک سو، تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشور مطرح شدند و توانستند تاثیرات قابل توجهی بر درآمدهای ملی و فضای کسب‌وکار بگذارند. از سوی دیگر، تلاش‌‌‌های دولت برای مقابله با این فشارها، از طریق تقویت اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید بومی و ایجاد شبکه‌های بانکی جایگزین، در برخی موارد موفقیت‌‌‌هایی را به همراه داشتند که نشان از انعطاف‌‌‌پذیری و پویایی جامعه ایرانی در مواجهه با چالش‌‌‌های بین‌المللی دارد. به ویژه در دوران برجام، ایران به عنوان کشوری توانمند در مدیریت بحران‌‌‌های ناشی از تحریم‌ها نشان داد که می‌تواند با استفاده از فرصت‌‌‌های موجود، در مسیر توسعه حرکت کند؛ اما خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های شدید، دوباره شرایط را به چالش کشید و کشور را مجبور به بازنگری در استراتژی‌‌‌های مقابله با تحریم‌ها کرد. در نهایت، تاثیر تحریم‌ها بر ایران از منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، همواره به عنوان یک چالش چندبعدی مطرح بوده است که سبب شد خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های شدید، گویی به عنوان یک هشدار برای تمامی کشورها عمل کند که حتی در زمان‌هایی که راهکارهایی نظیر توافق‌‌‌‌های بین‌‌‌‌المللی به نظر می‌‌‌‌رسد می‌تواند شرایط را بهبود بخشد، باز هم ناپایداری روابط بین‌المللی و فشارهای سیاسی می‌تواند شرایط را به یک دوره بحرانی بازگرداند.
چرا اصلاحات اساسی سخت است؟
تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی این کشور طراحی شده‌اند اما اثرات این تحریم‌ها بر سیاست داخلی و خارجی ایران پیچیده‌تر از آن است که صرفا به تغییر مسیر آشکار بینجامد. این تحریم‌ها که عمدتا با هدف محدودکردن برنامه هسته‌ای، حمایت از گروه‌های منطقه‌ای، و نقش‌یابی ایران در خاورمیانه اعمال شده‌اند، در عمل نه‌تنها نتوانسته‌اند اجماعی داخلی برای تعدیل رویکردها ایجاد کنند، بلکه به تقویت گفتمان مقاومت و خوداتکایی در میان نخبگان حاکم انجامیده‌اند. در سیاست داخلی، تحریم‌ها با تشدید فشار اقتصادی و کاهش درآمدهای ملی، فضایی از رقابت برای توزیع منابع محدود را میان نهادهای موازی و گروه‌های قدرت ایجاد کرده‌اند که این وضعیت به جای آنکه اصلاحات ساختاری را تسهیل کند، تمایل به تمرکز بیشتر قدرت را افزایش داده است. به عنوان مثال، نقش پررنگ‌تر برخی نهادها در اقتصاد ایران از طریق کنترل بنگاه‌های تحت تحریم، با آنکه در ابتدای امر به عنوان ابزاری برای دور زدن محدودیت‌ها بوده است، اما در ادامه سبب شد توازن قوا در درون نظام به نهادهایی منتقل شود که کمتر تمایل به تعامل با جامعه جهانی دارند. این تغییر موازنه، فضای سیاسی را برای گروه‌های معتدل‌تر تنگ کرده و گفت‌وگوهای اصلاح‌طلبانه را به حاشیه رانده است.
خطر تهدید وجودی
در عرصه سیاست خارجی، تحریم‌ها ایران را به سمت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و اتحادهای غیرمتعهد سوق داده است. همکاری‌های راهبردی با چین و روسیه، افزایش نفوذ در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای، و تلاش برای ایجاد کریدورهای تجاری جایگزین (مانند کریدور شمال-جنوب) نشان می‌دهد که ایران تحریم‌ها را نه فقط به دیده تهدید، بلکه به مثابه فرصتی برای کاهش وابستگی به غرب و بازتعریف جایگاه خود در نظم بین‌المللی تفسیر می‌کند. این استراتژی اگرچه هزینه‌های کوتاه‌مدت دارد، اما در بلندمدت ممکن است ایران را به بازیگری تبدیل کند که کمتر در چارچوب‌های غرب‌محور قابل مهار باشد. از سوی دیگر، گفتمان «استکبارستیزی» به عنوان هسته ایدئولوژیک نظام، رابطه تنگاتنگی با مشروعیت داخلی حکومت حتی در شرایطی که شهروندان تحت فشار معیشتی هستند، ایجاد کرده است که این پیوند میان ایدئولوژی و سیاست خارجی، هرگونه عقب‌نشینی آشکار را برای سیاستگذاران ایران به معنای تهدید وجودی تفسیر می‌کند.
منافع درگیر نهادها
در تحلیل دلایل اقتصاد سیاسی تداوم رویکرد ایران با وجود تحریم‌ها، باید به ماهیت در‌هم‌تنیده قدرت، اقتصاد و ایدئولوژی در ساختار حکمرانی کشور توجه کرد. نخست، نظام سیاسی ایران بر پایه توازن قوا میان نهادهای رسمی و نهادهای موازی استوار است که هر یک از مجرای کنترل منابع تحریم‌شده به تقویت جایگاه خود می‌پردازند. هرگونه تغییر جهت ناگهانی در سیاست‌ها می‌تواند این توازن شکننده و البته منافع را برهم زده و بحران مشروعیت آن نهادها را در پی داشته باشد.
از دست دادن کنترل
دوم، ترس از «تغییرات غیرقابل کنترل» ذهنیت تاریخی نخبگان حاکم را شکل می‌دهد (عجم اوغلو، ایگوروف و سونین، 2021)؛ تجربه جنبش اصلاحات اواخر دهه 1370 و اعتراضات گسترده سال‌های اخیر نشان داده که هرگونه گشایش سیاسی ممکن است به خواسته‌هایی فراتر از حد تحمل نظام بینجامد. بنابراین، سیاستگذاران ترجیح می‌دهند با حفظ فضای امنیتی-ایدئولوژیک، جامعه را در حالتی از «تعادل نامطلوب» اما پایدار نگه دارند. اشاره به استدلال «شیب لغزنده» (slippery slope) در این خصوص، موضوع را روشن‌تر می‌سازد.
سوم، اقتصاد ایران به گونه‌ای ساختار یافته که گروه‌های ذی‌نفعِ وابسته به تحریم‌ها از تداوم وضعیت موجود سود می‌برند. این گروه‌ها که دسترسی انحصاری به منابع ارزی، واردات کالاهای اساسی، و بازارهای غیررسمی دارند، مانع اصلی در برابر هرگونه اصلاحات اقتصادی مشروط به لغو تحریم‌ها هستند.
تحریم‌ها به مثابه علت ناکارآمدی
از سوی دیگر، تحریم‌ها به جای تضعیف همبستگی نخبگان، گاه به ابزاری برای سرکوب بیشتر رقبای داخلی تبدیل شده‌اند. دولت‌های ایران در سال‌های اخیر با اتکا به گفتمان «جنگ اقتصادی»، انتقادات از عملکرد اقتصادی را به عنوان همسویی با فشارهای خارجی معرفی کرده و فضای باز سیاسی را محدودتر کرده‌اند. این روند در بلندمدت ممکن است شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کند.
در سطح بین‌المللی نیز ایران با درک ناهمگونی منافع غرب در قبال خاورمیانه، امیدوار است با افزایش هزینه‌های تحریم برای طرف‌های مقابل (مانند تاثیر بر بازار انرژی یا تشدید بحران‌های مهاجرتی)، اجماع جهانی علیه خود را تضعیف کند. چنین تحلیلی باعث می‌شود تصمیم‌گیران ایران، تحمل فشارهای اقتصادی را تا رسیدن به نقطه شکست ائتلاف تحریم‌ها، استراتژی منطقی بدانند.
با این حال، پایداری این رویکرد به عوامل متعددی وابسته است. کاهش درآمدهای نفتی، فرسایش طبقه متوسط و افزایش نارضایتی‌های زیست‌محیطی یا جنسیتی ممکن است در آینده ایران را با چالش‌هایی مواجه کند که پاسخ به آنها تنها با ابزارهای امنیتی ممکن نباشد. از طرفی، تغییرات ژئوپلیتیک، مانند کاهش توجه غرب به خاورمیانه یا تشدید رقابت چین و آمریکا، می‌تواند فضای مانور دیپلماتیک ایران را گسترش دهد.
در چنین شرایطی، تحریم‌ها شاید نه به عنوان عاملی برای تغییر رفتار، بلکه به مثابه محرکی برای بازتعریف نقش ایران در نظم جهانی عمل کنند؛ بازتعریفی که همزمان با حفظ ساختارهای قدرت داخلی، به تدریج موازنه منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز دگرگون می‌کند. این فرآیند، اگرچه با تنش‌های گسترده همراه خواهد بود اما نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد هزینه‌های تحریم را به مثابه بخشی از هویت سیاسی خود بپذیرد تا اینکه با اصلاحات ساختاری، موجودیت خود را در معرض مخاطرات ایدئولوژیک و سیاسی قرار دهد.