بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : محورهای رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری در حال تغییر است. رشد بخش نفت و گاز ایران در پاییز سال جاری با کاهش 6 واحد درصدی نسبت به تابستان به 2.8درصد رسیده و رشد اقتصادی سومین فصل سال جاری با احتساب نفت و بدون احتساب آن 3.3 درصد بوده که به معنای خنثی شدن اثر نفت در رشد اقتصادی است. گفته می‌شود که مهم‌ترین عامل کاهش رشد درآمدهای نفتی، محدودیت‌های جدید است. در پاییز خدمات و صنایع نقش بیشتری در رشد ایفا کرده‏‏‌اند.
فاطمه نصیری: بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی کشور با احتساب و بدون احتساب نفت 3.3‌درصد بوده‌است. این مساله نشان می‌دهد؛ رشد بخش نفت و گاز طبیعی در این فصل اثر چندان مثبتی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است. بررسی آمار‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد؛ رشد بخش نفت و گاز طبیعی در پاییز 1403 کاهش چشمگیری داشته‌است، درحالی‌که این بخش در پاییز 1402 رشد 14.3‌درصدی و در تابستان 1403 رشد 8.8‌درصدی داشت، در پاییز سال‌جاری رشد 2.8‌درصدی را تجربه کرده‌است. می‌توان گفت؛ یکی از دلایل مهم کاهش رشد بخش نفت و گاز طبیعی در این فصل افزایش ریسک‌های سیاستی مربوط به سیاست‌های احتمالی ترامپ در قبال ایران است.
کارشناسان معتقدند؛ می‌توان 2 سناریو برای آینده رشد اقتصادی ایران درنظر داشت. سناریوی اول آن است که ایران و آمریکا برای رفع تحریم‌ها وارد مذاکره شده و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شوند. در این شرایط رشد اقتصادی ایران از محل افزایش درآمدهای نفتی و همچنین رشد سایر بخش‌های اقتصادی افزایش می‌‌‌‌‌یابد. در سناریوی دوم تحریم‌های پیشین پابرجا مانده و همچنین سیاست اعمال فشار حداکثری از سوی آمریکا علیه ایران اجرا می‌شود. با توجه به تجربه ایران در سال‌1399، احتمالا در این سناریو درآمدهای دولت از محل فروش نفت کاهش و به‌دنبال آن رشد اقتصادی کشور نیز کاهشی و بعضا منفی خواهدشد.
تصویر رشد اقتصادی پاییز
بر اساس محاسبات مرکزپژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی ایران در آذرماه سال‌جاری با احتساب نفت 3.1‌درصد و بدون احتساب نفت 3‌درصد بوده‌است. بر اساس محاسبات مذکور رشد اقتصادی کشور در سومین فصل سال‌جاری بدون احتساب نفت 3.3‌درصد و با احتساب نفت نیز 3.3‌درصد بوده‌است. برابر‌بودن رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت و بدون احتساب نفت می‌تواند بیانگر یک نکته مهم باشد. در شرایطی که بخش نفتی رشد ناچیزی داشته‌باشد، آنگاه رشد اقتصادی کل تقریبا‌برابر با رشد اقتصادی بخش غیرنفتی خواهدشد. در این حالت سایر بخش‌ها، عامل اقتصادی رشد اقتصادی بوده و بخش نفت و گاز دیگر موتور محرک رشد اقتصاد نیستند.
نگاهی به رشد اقتصادی به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی به‌خوبی می‌تواند این مساله را توضیح دهد. در پاییز سال‌جاری رشد بخش نفت و گاز طبیعی 2.8‌درصد بوده‌است. مقایسه رشد بخش نفت و گاز با دو فصل ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد؛ رشد این بخش به‌صورت چشمگیری در پاییز سال‌جاری کاهش‌یافته‌است. رشد گروه نفت و گاز در پاییز سال‌1402، 14.3‌درصد، در بهار سال‌جاری 9.5‌درصد و در تابستان سال‌جاری 8.8درصد بوده‌است.
تجربه تلخ رشد منفی
در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با تحریم‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرده‌است. یکی از مهم‌ترین آثار این تحریم‌ها ایجاد موانع در مسیر فروش نفت و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی بوده‌است. برای مثال بر اساس گزارش‌های مرکز آمار در سال‌1397 یعنی‌سالی که ترامپ از برجام خارج و سیاست اعمال فشار حداکثری علیه ایران را به اجرا درآورد، رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت منفی 4.9‌درصد و بدون احتساب نفت به منفی 2.4‌درصد رسید. رشد اقتصادی ایران در سال‌1398 نیز ادامه‌یافت. مثبت‌شدن رشد اقتصادی ایران در سال‌1399 نیز پس از اتمام دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن بود.
همزمان با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهور آمریکا در سال‌جاری نیز نااطمینانی‌‌‌‌‌ها نیز در فضای اقتصادی ایران افزایش‌یافت. بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش رشد بخش نفت و گاز در پاییز سال‌جاری ریسک‌های سیاسی این چینی است و احتمال آن وجود دارد که رشد بخش نفت و گاز در زمستان سال‌جاری نیز کاهش باید، بااین‌حال سخنان ترامپ در روزهای گذشته مبنی‌بر تمایل دولت آمریکا در زمینه مذاکره با ایران، همچنان قطعیتی در زمینه رشد اقتصادی ایران در ماه‌های آینده وجود ندارد.
دو سناریوی رشد نفتی
با توجه به شرایط فعلی، می‌تواند 2 سناریو در زمینه آینده رشد بخش نفت و گاز و به‌دنبال آن رشد اقتصادی متصور بود. در سناریوی اول ایران می‌تواند رویکردی مبنی‌بر مذاکره با آمریکا با هدف رفع تحریم‌های فعلی را داشته‌باشد. در صورت به‌وقوع پیوستن این سناریو و رفع تحریم‌ها، فرصت‌های زیادی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت. برای مثال موانع فعلی که در مسیر فروش نفت ایران وجود دارد از بین خواهد رفت، در نتیجه دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های لازم را از جمله زیرساخت‌های نفتی و انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده و از دام ناترازی‌‌‌‌‌های این‌چنینی رها شود. این مساله موجب خواهدشد تا رشد اقتصادی از 2 مسیر یعنی افزایش درآمدهای نفتی و همچنین آغاز فعالیت‌های جدید در بخش‌های اقتصادی دیگر مانند صنعت و خدمات تقویت شود. از سوی دیگر رفع تحریم‌ها مبادلات با کشورهای دیگر را بدون پرداخت هزینه‌های مبادلاتی گزاف فراهم می‌کند. همچنین ایران می‌تواند همانند بسیاری از کشورهای همسایه از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد و توسعه اقتصادی خود استفاده کند. نکته قابل‌توجه آن است که دسترسی به چنین دستاوردهایی به عوامل دیگری همانند ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد اطمینان در فضای اقتصاد کشور و همچنین خروج از لیست سیاهFATF نیاز دارد، بااین‌حال اصلی‌ترین مرحله و شاید دشوارترین آن برای دستابی به رشد اقتصادی پایدار در شرایط فعلی همان رفع تحریم‌ها است. 
با این‌حال سناریوی دومی نیز در مورد رشد اقتصادی ایران در آینده وجود دارد. با توجه به تجربه عدم‌مذاکراه ایران و آمریکا در دولت اول ترامپ، تکرار این تجربه در دولت دوم او چندان دور از انتظار نیست. بنابراین سناریوی دوم آن است که ایران و آمریکا در چهارسال آینده به‌منظور رفع تحریم‌ها مذاکره نکنند. در صورت عدم‌مذاکره احتمالا ترامپ به‌دنبال سیاست اعمال فشار حداکثری خواهد رفت.
این سیاست در وهله اول می‌تواند فروش نفت ایران را به‌صورت چشمگیری محدودتر کند. کاهش فروش نفت ایران نیز از 2جنبه رشد اقتصادی ایران را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. ابتدا آنکه کاهش فروش نفت و گاز می‌تواند رشد بخش نفت و گاز را منفی کند؛ در واقع همانگونه که در حال‌حاضر نفت نقش خنثی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، رشد منفی بخش نفت و گاز می‌تواند رشد اقتصادی ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد.
علاوه بر این کاهش درآمدهای نفتی به‌عنوان اصلی‌ترین منابع درآمد دولت می‌تواند بسیاری از پروژه‌هایی که دولت تامین‌کننده اصلی منابع آن است را متوقف کند. توقف فعالیت‌های دولت به دلیل محدودیت منابع مالی می‌تواند از طریق کاهش رشد بخش‌هایی مانند صنعت و خدمات، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر در سال‌های گذشته کمبود منابع مالی دولت نسبت به مخارج آن یا به‌عبارتی کسری‌بودجه موجب‌شده تا دولت برای تامین مخارج خود به سیاست‌های تورم‌‌‌‌‌زایی مانند استقراض از بانک‌مرکزی دست بزند. همین مساله نیز موجب نابسامانی فضای اقتصاد کلان و تورم‌‌‌‌‌‌های بالا و مزمن شده‌است.
این تورم‌های بالا علاوه‌بر آنکه با ایجاد فقر، منجر به کاهش تقاضا در جامعه می‌شود، هزینه‌های راه‌اندازی یا تداوم اداره کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد، بنابراین احتمال آن وجود دارد که در صورت تحقق سناریوی دوم، کسب‌وکارهایی که تاکنون توانسته‌‌‌‌‌اند از تیغ تحریم‌های پیشین و نابسامانی‌‌‌‌‌های اقتصاد کلان جان به در ببرند، توانایی ادامه فعالیت اقتصادی خود را از دست بدهند و با توقف فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهند.