بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : درحالی‌که احتمال‌ها برای مذاکرات شدت گرفته، امیدی تازه برای رفع تحریم‌های حوزه فناوری نیز به‌وجود آمده است. اما به عقیده کارشناسان، رفع کامل تحریم‌ها هم نمی‌تواند راه‌حلی فوری برای مشکلات موجود در حوزه فناوری باشد و از آنجا که این موقعیت سال‌هاست در عمق صنعت فناوری ایران نفوذ کرده است، برطرف شدن آن نیز نمی‌تواند به سرعت شرایط را تغییر دهد.
مینا علیزاده: دهه‌ها تحریم علیه حوزه فناوری ایران که از مشکلات متعدد داخلی هم آسیب دیده است، بار مضاعفی را به کاربران و البته کسب‌وکارهای آنلاین تحمیل کرده. با قوت گرفتن زمزمه‌ها و شنیده‌ها درباره احتمال مذاکره با ایالات‌متحده و مطرح شدن فرضیه‌های مختلف درباره گشایش‌های احتمالی، امیدهایی برای بهبود شرایط شکل گرفته است. اما به عقیده کارشناسان حتی رفع کامل تحریم‌ها هم نمی‌تواند راهی فوری برای حل مشکلات موجود در حوزه فناوری باشد و این موقعیت سال‌هاست که در عمق و ریشه صنعت فناوری ایران نفوذ کرده است و حتی برطرف شدن آن نمی‌تواند به سرعت شرایط را به حالت عادی بازگرداند.
عدم امکان مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی
طی سال‌های گذشته تحریم‌های بین‌المللی یکی از موانع اصلی برای رشد حوزه فناوری در ایران بوده است؛ تحریم‌هایی که طی دهه‌ها با یک روند تدریجی هر بار بستری جدید را تحت تاثیر خود قرار داده و به دلایل مختلف از جمله مسائل هسته‌ای، حقوق‌بشر و نگرانی‌های مربوط به امنیت سایبری افزایش یافته‌اند. در حال حاضر کارشناسان نخستین مشکل ناشی از تحریم‌های آمریکا در حوزه فناوری را مربوط به قطع ارتباط مالی می‌دانند که محدودیت‌های بسیاری را با خود به همراه داشته است. سعید سوزنگر، کارشناس شبکه در خصوص این تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «قطع ارتباط مالی ایران با کشورهای دیگر مشکل اصلی تحریم‌ها از سوی ایالات‌متحده آمریکا بوده است. این تحریم‌ها تاثیرات مستقیمی روی کیفیت ارتباطات، زندگی مردم و بقای کسب‌وکارهای آنلاین گذاشته است؛ این موارد همچنین روی امنیت شبکه نیز تاثیر عمیقی گذاشته است، زیرا در این شرایط نمی‌توان از ابزارهای امنیتی به‌روز و با کیفیت دنیا استفاده کرد. طی این سال‌ها راه‌حل‌هایی برای این مشکل در نظر گرفته شده، اما هیچ‌وقت راهکار جامع و بی‌نقصی برای آن وجود نداشته است.
اکنون حتی امکان استفاده از سرویس‌هایی که برای یک تجارت جهانی نیاز است، برای ما در دسترس نیست و همیشه امکاناتی با کیفیت پایین یا قیمت‌های بسیار گزاف‌تر و ناپایدار در اختیار ما قرار می‌گیرد. اکنون توسعه سرویس‌ها و ارتباطات جدید هم با همین روند ادامه پیدا کرده است. برای مثال اکنون چند سال است که تکنولوژی 5G در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در ایران با وجود اینکه آنتن‌های 5G تا حدودی نصب شده‌اند، اما شرکت‌هایی مانند اپل و سامسونگ سال‌ها است که مجوز استفاده از شبکه 5G را به ما نداده‌اند.»
سوزنگر همچنین با تاکید بر اینکه تحریم‌ها روی مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی نیز تاثیرگذار هستند، توضیح می‌دهد: «ما اکنون حتی برای مشارکت در پروژه‌های جهانی هم مشکل داریم. همچنین در پروژه‌های متن‌باز و نرم‌افزارهای رایگان نیز اجازه مشارکت نداریم. در این بین دسترسی به ابزارهای کنترل والدین نیز برای ما وجود ندارد؛ یعنی با وجود اینکه سخت‌افزاری خریدیم که دارای این نرم‌افزار است، اما در ایران حق بهره‌برداری از آن برای نظارت بر فعالیت کودکان وجود ندارد؛ زیرا شرط استفاده از آن داشتن یک کارت و حساب بانکی در یک کشور معمولی است که به‌خاطر تحریم‌ها ما این امکان را نداریم.»
در این بین برخی دیگر از کارشناسان، تحریم‌های کنونی علیه حوزه فناوری ایران را تحت تاثیر قوانین منع معامله می‌دانند؛ عاملی که علاوه بر کسب‌وکارها، کاربران را نیز با محدودیت‌های متعددی مواجه کرده است. آرین اقبال، کارشناس فناوری در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برخی از این تحریم‌ها با تاثیر از قوانین منع معامله با ایران است که از سمت آمریکا اعمال شده بود و بخشی از آن هم اثر جانبی عدم امکان مراوده مالی با سرویس‌دهنده‌ها بوده است؛ یعنی فارغ از تحریم‌های مستقیمی که آمریکا در حوزه فناوری اعمال کرده است، عدم امکان مراوده مالی برای ما باعث شده به عنوان یک مشتری هم نتوانیم از سرویس‌های بین‌المللی استفاده کنیم.»
تحریم‌های بلندمدت و گشایش‌های حداقلی
نخستین تحریم‌ها علیه ایران به‌طور رسمی در اوایل دهه 1990 آغاز شد. در آن زمان، آمریکا اقداماتی مانند ممنوعیت فروش تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه در حوزه‌های دفاعی و هسته‌ای و تحریم‌های مربوط به انتقال فناوری‌های دو منظوره را اعمال کرد؛ یعنی فناوری‌هایی که هم برای مصارف غیرنظامی و هم نظامی کاربرد دارند. دهه 2000، دهه توسعه تحریم‌ها بود. طی این سال‌ها تحریم‌های بیشتری در زمینه‌های نفتی و گازی به همراه محدودیت‌های شدیدتر برای واردات فناوری‌های پیشرفته اعمال شد. در همین دوره بود که تحریم‌های شبکه‌های مالی و ارتباطی به‌ویژه در زمینه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) هم به اجرا درآمدند. کارشناسان سال‌های 2006 تا 2010 را دوره تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا می‌دانند. در این مدت ایالات‌متحده آمریکا به‌طور یک‌جانبه و در کنار تحریم‌های سازمان ملل متحد، تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع کرد؛ تحریم‌هایی که شامل حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی می‌شدند که ممکن بود در کاربردهای نظارتی و کنترل اینترنت در ایران استفاده شوند. همچنین در حوالی این تاریخ به دلیل استفاده‌های احتمالی از این فناوری‌ها در سیستم‌های نظارتی، ممنوعیت فروش تجهیزات مخابراتی پیشرفته و اینترنتی به ایران نیز اعمال شد.
پس از سال 2010 با پیشرفت تکنولوژی تحریم‌های هسته‌ای و سایبری علیه ایران نیز مورد توجه قرار گرفتند. در این زمان با شدت گرفتن برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های جهانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحریم‌ها بیشتر به سمت صنایع حساس‌تر و فناوری‌های پیشرفته رفتند. در آن دوره همچنین تحریم‌های فناوری‌های دو منظوره و ممنوعیت ارائه فناوری‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای، موشکی و سایبری نیز اعمال شد. همزمان تحریم شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات هم در اولویت‌های تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
با این حال در سال‌های 2015 تا 2018 و همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به نتیجه رسیدن توافقات با آمریکا در زمینه هسته‌ای، تحریم‌ها علیه ایران کاهش یافت؛ این رفع تحریم‌ها شامل عدم اعمال محدودیت‌های فروش برخی فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته نیز می‌شد، اما برخی تحریم‌ها به ویژه در زمینه‌های تکنولوژی‌های حساس برقرار ماندند. این وضعیت اما چندان پایدار نبود و پس از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای در سال 2018 با روی کار آمدن دونالد ترامپ، بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران بار دیگر بازگشتند. همچنین در این بین تحریم‌های جدیدی نیز علیه فناوری‌های ارتباطی و اینترنتی که بیشتر شامل شرکت‌های اینترنتی ایرانی و دسترسی به سرویس‌های آنلاین بود، اعمال شدند.
پس از آن نیز از زمان ورود جو بایدن به کاخ سفید و پیشنهادها برای بازگشت به توافق هسته‌ای، گشایشی حاصل نشد و هنوز تحریم‌های تکنولوژی به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات، ارتباطات و برخی تجهیزات پیشرفته پابرجا مانده‌اند. همچنین با توجه به روندهای ژئوپلیتیک، تحریم‌های سایبری علیه ایران نیز شدت یافتند. البته با این همه در سال 1401 تحریم‌های تکنولوژی علیه ایران به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند فناوری‌های ارتباطی، اینترنت و امنیت سایبری گشایش اندکی را تجربه کردند؛ این تغییرات بیشتر در پاسخ به فشارهای بین‌المللی در راستای حمایت از حقوق بشر و تسهیل دسترسی مردم به ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی صورت گرفت، اما در مجموع تحریم‌ها همچنان برقرار مانده و حتی در برخی حوزه‌ها تشدید نیز شده‌اند. در این زمان در حالی‌ که رسانه‌ها اعلام کردند که آمریکا بخشی از این تحریم‌ها را لغو کرده است، اما گزارش کاربران و شرکت‌های بخش خصوصی نشان می‌داد که این موضوع در عمل اتفاق نیفتاده است.
در آن زمان وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی GL-D2 را صادر و اجرا کرد. وزارت خزانه‌داری هدف از صدور این مجوز را هماهنگ کردن دستورالعمل‌های تحریمی ایالات‌متحده با تغییرات فناوری مدرن و جریان آزاد اطلاعات اعلام کرده بود. این دستورالعمل همچنین شامل خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در مورد شبکه‌های اجتماعی مختلف، ابزارهای ارتباطی، تماس ویدئویی، خدمات ابری، نقشه‌های آنلاین و بر بستر وب، پلتفرم‌های آموزشی، بازی‌های کامپیوتری، ابزارهای ترجمه ماشینی و خدمات احراز هویت بود و در صورت اجرای آن، این بخش‌ها رفع تحریم شده و در دسترس کاربران ایرانی قرار می‌گرفت. در بخش سخت‌افزار نیز این مجوز باعث لغو تحریم‌های تلفن همراه، تلفن‌ ماهواره‌ای، دستیار دیجیتال شخصی، سیم‌کارت، مودم‌، روتر، تجهیزات رادیویی مانند آنتن، لپ‌تاپ و تبلت می‌شد.
کسب‌و‌کارهای آنلاین، متضرران اصلی
در این بین علاوه بر کاربران، کسب‌وکارهای آنلاین نیز یکی از اصلی‌ترین متضرران از تحریم‌های تکنولوژی آمریکا علیه ایران هستند. آسیب‌های ناشی از این تحریم‌ها از محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌ها آغاز می‌شوند و ردپای آنها در مسائل اقتصادی و مالی نیز وجود دارد. آرین اقبال، کارشناس فناوری در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به دنبال تحریم‌های فناوری علیه ایران، کسب‌و‌کارها و توسعه‌دهنده‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار عملا نمی‌توانند از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند و مجبور هستند با هزینه و ریسک بسیار بالاتری آن را از راه‌های غیررسمی به دست بیاورند. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار از بازارهای جهانی محروم هستند و شرکت‌ها نیز نمی‌توانند فعالیت خود را توسعه بدهند. همچنین در این شرایط، رقابت در مقیاس جهانی عملا برای آنها بسیار دشوار است و محدود به فضای داخل کشور هستند که طبیعتا امکان رشد فراتر را از آنها می‌گیرد.»
برخی دیگر از فعالان این حوزه راه‌های جایگزین برای پشت سر گذاشتن تحریم‌ها را نیز بی‌اثر معرفی می‌کنند، آنها معتقدند که این راهکارها نه‌تنها مفید واقع نشده‌اند، بلکه کیفیت نهایی کار آنها را نیز پایین آورده است. سعید سوزنگر، کارشناس شبکه، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تحریم‌هایی مانند گوگل آنالیتیکس تاثیر بسیار زیادی روی کسب‌وکارها گذاشته است، زیرا برخی از این کسب‌وکارها داده‌های باارزش خود را که طی ده‌ها سال جمع‌آوری کرده‌اند، از دست داده‌اند و مجبور هستند راهکارهایی سطح پایین‌تر را با امکانات کمتر و هزینه‌های بیشتر به دست بیاورند؛ یعنی هم سرویس کم‌ارزش‌تری دریافت می‌کنند و هم هزینه بیشتری به آنها تحمیل می‌شود تا بتوانند داد‌ه‌های مورد استفاده خود را جمع‌آوری کنند.»
مسیر ناهموار پس از مذاکره
اکنون با روی کار آمدن دولت چهاردهم و انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال از سرگیری مذاکرات بار دیگر در میان فعالان فناوری موج امیدی برای کاهش محدودیت‌ها در این حوزه تقویت شده است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند که حتی در صورت توافق و نتیجه مثبت مذاکرات ایران و آمریکا، حوزه فناوری و تکنولوژی در ایران راهی طولانی برای گشایش حقیقی پیش‌رو دارد. آرین اقبال نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «فکر می‌کنم موضوع مذاکره و رفع تحریم‌ها سخت خواهد بود. اول اینکه این تحریم‌ها طی سال‌ها در عمق همه‌چیز نفوذ کرده است و حتی در صورت وجود اراده کافی و حل همه مشکلات، برداشته شدن کامل آن بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود. به علاوه رفع تحریم یک موضوع است و امکان مراوده مالی و اتصال سیستم بانکی و اداری به جهان موضوع دیگری است. حتی اگر شرکت‌ها تصمیم بگیرند سرویس بدهند، تا زمانی که نتوانیم با هویت خود احراز هویت کنیم و پرداخت داشته باشیم همچنان موضوع حل نشده باقی می‌ماند. در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند و همزمان اتصال بانکی با جهان نداشته باشیم، متخصصان و شرکت‌ها باید تلاش کنند تا مشکلات با تک‌تک شرکت‌ها و سرویس‌دهنده‌ها و فشار برای حذف مکانیزم‌های فنی اعمال تحریم کنار رود. این موضوع با دو پیش‌فرض اول سال‌ها زمان خواهد برد.»
سعید سوزنگر نیز نخستین گام پس از رفع تحریم‌ها را مربوط به GL-D2 می‌داند. او در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «اگر مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا صورت بگیرد، نخستین قدم این است که ماجرای سند GL-D2 دوباره به جریان بیفتد؛ سندی که پیش از این صادر شده و تا کنون به آن بی‌توجهی شده است. از این طریق ایرانی‌ها می‌توانند از شرکت‌های های‌تک بین‌المللی سرویس بگیرند. بعد از این هم بحث‌هایی مربوط به رفع‌ تحریم‌های این حوزه به میان می‌آید. این مجوز همچنین دسترسی مردم را به تعدادی از سرویس‌های ابری و خدمات شرکت‌های بین‌المللی مثل گوگل، آمازون و مایکروسافت فراهم می‌کند. اکنون با آمدن ترامپ دوباره برخوردهای سختگیرانه در این زمینه با ایرانی‌ها شدت گرفته است.»
موضوع تحریم‌های فناوری در چهارمین گزارش کیفیت اینترنت که دی‌ ماه امسال از سوی انجمن تجارت الکترونیک منتشر شد، هم مورد توجه قرار گرفت. در این گزارش اشاره شده است که ایران با توجه به تحریم‌های فناورانه طی دهه‌های گذشته اکنون در مرزبندی‌های بین‌المللی در طیف فرودست قرار گرفته و تاکنون نتوانسته است در جریان‌های قدرت اقتصادی دنیا به اندازه گروه قدرتمند نقش‌آفرین باشد. همگام با انقلاب‌های صنعتی جهانی، منطق دوگانه‌ساز فرودست و فرادست اقتصادی هم بدون توجه به ارزش‌های اقتصادی کشورهای فرودست، با ابزارهای مختلفی مانند تحریم‌ها، مقروض‌سازی و استثمار بازتولید می‌شوند که این مغایر با اهداف کلان و با ادعای حرکت جهان به سمت صلح و برابری در دانش و فناوری است؛ تحریم‌های زیرساختی و دسترسی به منابع آموزشی ازجمله این موارد است. همچنین بررسی 100هزار وب‌سایت برتر ترانکو‌(یک وب‌سایت رتبه‌بندی معتبر) نشان می‌دهد که در کنار 10درصد از وب‌سایت‌هایی که به دلیل فیلترینگ در دسترس کاربران ایرانی نیستند، 17 درصد از وب‌سایت‌ها به‌ دلیل تحریم و 6.3 درصد از وب‌سایت‌ها به دلیل مسدود شدن IPها مانع از دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت آزاد می‌شوند.
با این حال کارشناسان معتقدند که با وجود چالش‌های متعدد پس از رفع تحریم‌ها، در صورتی که این امر تحقق پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که شرایط کسب‌وکارها و کیفیت استفاده کاربران از خدمات آنلاین در ایران به‌طرز چشمگیری بهبود پیدا کند؛ موضوعی که علاوه بر منافع شخصی مردم و صاحبان سرمایه می‌تواند در مسائل اقتصادی نیز عامل تاثیرگذاری باشد.