بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد: هدف‌گذاری رشد 13درصدی بخش معدن در حالی است که تحقق رشد این بخش در حال حاضر به دلایلی همچون سیاستگذاری‌‌‌ اشتباه، دخالت دولت و مشکلات ناترازی انرژی با اما و اگرهای زیادی همراه است. کارشناسان معتقدند رشد 13درصدی بخش معدن الزاماتی دارد؛ از جمله اینکه دولت تنها سیاستگذاری و نظارت کند و حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود. این در شرایطی است که در حال حاضر 65‌درصد معادن کشور تعطیل است که یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است. بخش خصوصی اعتقاد دارد با توجه به واقعیت‌‌‌های حاکم بر اقتصاد کشور و به‌ویژه حوزه معادن، امکان تحقق رقم 55همت از حقوق دولتی معادن در سال 1404، ممکن نیست. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌‌‌های معدنی و عدم‌تامین مواد اولیه در کنار مشکلات بوروکراسی پیچیده پیمان‌‌‌سپاری ارزی عواملی هستند که به تعطیلی معادن می‌‌‌انجامند.
نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد. در ابتدای این نشست محمدرضا بهرامن، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به هدف‌‌‌گذاری رشد 13درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم گفت: معادن ثروت الهی در کشور هستند که می‌‌‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنند. با وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی در کشور، می‌‌‌توان از این ظرفیت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای استفاده کرد. اما به دلایلی نمی‌‌‌توانیم در زنجیره ارزش‌‌‌افزوده در بخش مواد معدنی قرار بگیریم یا از این ظرفیت به‌‌‌خوبی استفاده کنیم. بهرامن یکی از این دلایل را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: سه‌کشور در دنیا دارای منابع هم‌‌‌زمان نفت، گاز و سایر مواد معدنی هستند و ما در کنار آمریکا و روسیه جزو این کشورها هستیم. از طرفی ایران در منطقه، فرصت سرمایه‌گذاری بالایی دارد. 
در ادامه قدیر قیافه، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه ایران یک‌درصد جمعیت جهان و یک‌یازدهم مساحت روسیه را دارد و ارزش ذخایر زیرزمینی آن به 27.5تریلیون دلار می‌‌‌رسد، گفت: بااین‌‌‌حال تحقق رشد 13درصدی نیازمند تامین مالی است و مشکل تامین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد. به گفته او تعطیلی گستره معادن کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن امنیت ندارد، در حالی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود تا رشد 13درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزوهای ما می‌شود، نه واقعیت امر. به‌‌‌گفته قیافه، از اکتشاف معدن تا استخراج آن و هوشمندسازی معادن به سرمایه انسانی متخصص نیاز داریم، اما متاسفانه شاهدیم که این سرمایه‌‌‌ها از کشور خارج می‌‌‌شوند.
با وجود ناترازی‌‌‌ها به بقای معدن فکر می‌‌‌کنیم
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، هم گفت: قبلا از جایگزینی معدن به‌‌‌جای نفت می‌‌‌گفتند، ولی حالا می‌‌‌گوییم مس به‌‌‌تنهایی می‌‌‌تواند جایگزین نفت شود. او افزود: در شرایط کنونی به دنبال توسعه نیستیم و با وجود ناترازی برق، و تعطیلی معادن، فقط به بقا فکر می‌‌‌کنیم. می‌‌‌خواهیم به دولت و مجلس بگوییم کشور ما ظرفیت‌‌‌های معدنی چشمگیری دارد و رسیدن به رشد 13درصدی ممکن است؛ مشروط به اینکه شرایط موردنیاز محقق شود. او ادامه داد: بخش خصوصی حتی نیازی به تسهیلات ندارد، همین‌‌‌که اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه کند، مشکلاتش حل می‌شود. به گفته این فعال معدنی دولت می‌‌‌تواند مناسباتش را با دنیا اصلاح کند تا بستر برای توسعه فعالیت کسب‌وکارها فراهم شود و تولیدکننده نگران تامین برق و گاز نباشد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین تاکید کرد: ارزآوری بخش مس می‌‌‌تواند از 3میلیارد به بیش از 10میلیارد دلار افزایش یابد؛ به‌‌‌شرط اینکه اجازه دهند بخش معدن بدون مانع کار کند.
استراتژی مدونی برای توسعه معدن وجود ندارد
در ادامه این نشست، شکوری درباره وضعیت تعطیلی معادن گفت: 65‌درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است که به‌‌‌صورت غیرکارشناسی، افزایش ‌‌‌یافته است. به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نگاه قانون‌گذار در حقوق دولتی، درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیت‌‌‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی شود. بنابراین اگر نگاه درآمدی به حقوق دولتی نیست، چرا باید این نرخ به‌‌‌قدری افزایش یابد که در نهایت به تعطیلی معادن بینجامد.
او با بیان اینکه رشد اقتصادی 13درصدی معدن مبنایی ندارد، افزود: از طرفی استراتژی مدونی برای توسعه در کشور وجود ندارد و اگر این استراتژی وجود داشت امروز با ناترازی انرژی روبه‌‌‌رو نبودیم. به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، سیاستگذاری در حوزه ارز باعث شده تا واردات بیشتر و صادرات و تولید متضرر شود و 17میلیارد دلار کسری تجاری پیدا کرده‌‌‌ایم. فعالان معدنی معتقدند دولت باید هماهنگ‌‌‌کننده باشد نه اینکه تجارت و تولید کند؛ الگوی بخش خصوصی ژاپن تجربه خوبی برای کشور است.