بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - یزد : فعالیت در عمق زمین و مقابل کوره سوزان یا در میان انواع مواد شیمیایی تنها بخشی از مشاغل سخت و زیان‌‌‌آوری است که در برنامه‌‌‌های وزارت بهداشت، وزارت کار، تامین اجتماعی و بیمه‌‌‌ها برای بازنشستگی در سنین کمتر مورد توافق قرار گرفته است. مشاغل به طور کلی در کیفیت زندگی افراد تاثیرگذار هستند، به همین دلیل، به مشاغلی که سلامت جسمی و روانی انسان را به خطر می‌‌‌اندازند، مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور می‌‌‌گویند.
مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور به وسیله اداره کار مشخص می‌‌‌شوند و حتما شنیده‌‌‌اید بعضی افراد بعد از 15، 20 یا 25 سال اشتغال می‌توانند بازنشسته شوند. این موضوع در استان‌‌‌های معدنی و صنعتی همچون یزد که به دومین استان معدنی و چهارمین تا ششمین استان صنعتی کشور شهرت دارد بسیار مشاهده می‌شود؛ اما در این خصوص اختلاف نظرها و اعتراضاتی به‌ویژه از نظر تولیدکنندگان بخش خصوصی در سلیقه‌ای بودن برخی موارد وجود دارد.
نگاه سلیقه‌‌‌ای و برداشت متفاوت درباره قانون
در این باره رئیس اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه موضوعاتی مانند عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور دردسرهایی برای تولیدکننده ایجاد می‌کند، اظهار کرد: درست است که دولت مجری قانون است و ما به‌‌‌عنوان بخش خصوصی باید قوانین را رعایت کنیم؛ اما در برخی مواقع نگاه سلیقه‌‌‌ای و برداشت متفاوت از یک قانون وجود دارد از جمله در قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور. مجتبی دستمالچیان افزود: به‌‌‌عنوان ‌‌‌مثال صنعتی که در یزد سخت و زیان‌‌‌آور است در استان‌‌‌های همجوار سخت و زیان‌‌‌آور محسوب نمی‌شود و شاید تعابیر مختلف از قانون که عملیاتی شده نشان‌‌‌دهنده این است که قوانین نواقصی دارند؛ چرا باید در یزد سخت‌‌‌گیری کنیم و بدترین شکل قانون را تفسیر کنیم. وی با تاکید بر اینکه شرایط برای سازمان تامین اجتماعی نیز خوب نیست، اضافه کرد: فلسفه قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور، بحث اشتغال و نیروی انسانی و برای زمانی بود که آمار بیکاری در کشور بالا بود ولی امروز در کشور دچار بحران نیروی انسانی هستیم.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: در موضوع مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور جزیره‌‌‌ای فکر می‌‌‌کنیم و به‌‌‌گونه‌‌‌ای نیست که هر کس فقط به کار خودش برسد.
محمدحسن شیشه‌‌‌بری افزود: باید در نظر داشت مساله بازنشستگی ساده نیست و فشار روی تامین اجتماعی است و اگر واحدی سخت و زیان‌‌‌آور است ابتدا باید بهداشت آن را تایید کند. همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان یزد با اشاره به اینکه مخالف قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور نیستیم، گفت: در این قانون، کارگری که در چند واحد صنعتی مختلف کار کرده، با حقوق سخت و زیان‌‌‌آور بازنشسته می‌شود و باید حتی به اولین واحدی که کار می‌کرده مراجعه و مابه‌‌‌التفاوت را دریافت کند.
محمد عشقان‌‌‌ملک تصریح کرد: این سیستم درستی نیست کمااینکه بسیاری از واحدها ممکن است تعطیل شده باشند. این موضوع نیاز به بازنگری دارد.
نبود فهرست دقیق
رئیس خانه صمت گفت: چگونه ممکن است کارگری که 100 متر زیر زمین کار می‌کند با راننده لیفتراک به یک اندازه مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور شوند؟ اگر کاری واقعا زیان‌‌‌آور است باید مشکل را رفع کرد تا کارگر دچار مشکل و بیماری نشود. سیدعلی‌‌‌اکبر کلانتر افزود: نماینده بهداشت و اداره کار موظف هستند نظارت کنند. وی با بیان اینکه فهرست دقیقی از مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور وجود ندارد در نتیجه در دو استان یا حتی دو کارخانه نظرات متفاوت اعمال می‌شود، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تفاوت در تشخیص افراد وجود دارد؛ زیرا شخص تصمیم می‌گیرد. در واقع سخت و زیان‌‌‌آور تعریف دقیقی ندارد و بر اساس نظرات شخصی است. معیار کمی نیز برای تشخیص وجود ندارد.
رفتار متفاوت در اجرای قانون
نایب‌‌‌رئیس اتاق یزد و عضو کمیسیون صنعت نیز گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور برای زمانی بود که ترجیح داده شد قراردادهای رسمی به قرارداد کوتاه‌‌‌مدت تبدیل شود.
علی‌‌‌اصغر بیگی تاکید کرد: مخالف قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور نیستیم؛ ولی بر اساس منطق و مطابق با شرایط روز بر اساس بررسی که چند سال پیش در اتاق یزد صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که در استان یزد 31‌درصد بیش از استان اصفهان و کرمان با عنوان شغل سخت و زیان‌‌‌آور بازنشسته شده است. وی افزود: مشاغل یکسان بوده ولی در سه استان، رفتار متفاوت بوده و به نظر می‌رسد بخش دولتی و بخش خصوصی در استان اصفهان و کرمان، تعامل بیشتری دارند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد هم در این باره گفت: بخش خصوصی معتقد است پرونده‌‌‌های تایید مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور در یزد نسبت به میانگین کشور بالاتر است؛ امروز در حالی که مشکل نیروی کار در استان داریم به حدود 3‌هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می‌شود. مرتضی محمودی افزود: موضوع دیگر اعتراض به رای کمیته پنج‌نفره است که نماینده کارفرما، کارگر، تامین اجتماعی، بهداشت و تعاون در آن هستند. در خصوص رای‌‌‌های مخالف و موافق ابهاماتی وجود دارد.
در خصوص وضعیت اجرای این قانون در استان و هزینه‌‌‌های وارد شده هم مدیرکل تامین اجتماعی یزد گفت: در سه سال گذشته، معضل اصلی استان مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور است و هر بازنشسته سخت و زیان‌‌‌آور، حداقل سه میلیارد هزینه برای تامین اجتماعی دارد، یعنی 10 سال زودتر مستمری از تامین اجتماعی می‌گیرد و 10 سال حق بیمه پرداخت نمی‌‌‌کند.
محمدعلی میرزایی با اشاره به اینکه اکنون ضریب حمایت در صندوق‌ها که بتواند پویا باشد در نقطه سربه‌‌‌سر است، اضافه کرد: شش بیمه‌شده، یک بازنشسته را می‌تواند تامین کند؛ در عین حال به ازای هر 3.8 بیمه‌شده یک بازنشسته باید تامین شود تا عملا ضرر نکنیم. وی ادامه داد: بیش از 50‌درصد بازنشسته‌‌‌های سال گذشته استان از مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور بودند، در موضوع بازنشستگی سخت و زیان‌‌‌آور تقریبا در کشور اول هستیم. مدیرعامل تامین اجتماعی یزد در ادامه با تایید نظر بخش خصوصی مبنی بر اینکه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور درباره برخی مشاغل عین بی‌‌‌عدالتی است، تصریح کرد: کارگری در معدن 100 متر زیر زمین می‌رود و 20 ساله بازنشسته می‌شود اما در استان، کارگر شیرینی‌‌‌فروشی هم سخت و زیان‌‌‌آور محسوب شده و این عدالت نیست. میرزایی درباره پیشنهادهای این بخش گفت: پیشنهاد دادیم ضریب سختی بر اساس کار متفاوت باشد و همچنین پیشنهاد شد اگر بازنشسته سخت و زیان‌‌‌آور دوباره مشغول به کار شد حق بیمه را پرداخت کند و به‌‌‌ ازای سال‌هایی که دوباره کار کرده به حق بازنشستگی اضافه شود. وی در پایان تاکید کرد: به‌‌‌هرحال قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور اگر به همین نحو ادامه پیدا کند سازمان تامین اجتماعی توان پرداخت هزینه‌‌‌ها را نخواهد داشت.
با توجه به ایرادات بخش خصوصی به تفاوت اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور در استان‌‌‌ها و تایید و صحه تامین اجتماعی بر این امر از یکسو و از سوی دیگر، مشکلات کمبود نیروی کار ساده در استان معدنی و صنعتی یزد، ضرورت دارد تا ضمن حفظ حق و حقوق کارگران مشمول این قانون، نظارت جدی بر اجرای یکسان آن در سراسر استان و سایر استان‌‌‌ها صورت گیرد.