بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - نیلوفر ادیب‌‌‌‌‌‌نیا : چین در سال‌گذشته به‌طور بی‌سابقه‌‌‌‌‌‌ای هدف تحقیقات تجاری از سوی اعضای سازمان تجارت‌جهانی قرارگرفت، چراکه صادرات پرشتاب این کشور بازارهای بین‌المللی را اشباع‌کرده و باعث اعتراض شرکای تجاری‌‌‌‌‌‌اش شده‌است. براساس گزارشی از فایننشال‌‌‌‌‌‌تایمز، طبق تحقیقات «لو فنگ»، استاد اقتصاددانشگاه پکن، پکن در سال‌2024 موضوع 198تحقیق تجاری از سوی شرکایش قرارگرفت که در آنها اتهام دامپینگ یا پرداخت یارانه‌های غیرقانونی مطرح‌شده بود. این تعداد دو‌برابر سال‌پیش از آن بوده و تقریبا نیمی از کل اقدامات گزارش‌‌‌‌‌‌شده به نهاد جهانی تجارت را شامل می‌شود.
سیاستگذاران چینی برای حفظ رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان، در شرایطی که تقاضای داخلی به دلیل رکود چندساله‌‌‌‌‌‌ بخش املاک تضعیف شده‌است بر افزایش صادرات تکیه کرده‌اند. مازاد تجاری جهانی چین در سال‌2024 به رکوردی نزدیک به یک‌تریلیون دلار رسید. لو معتقد است؛ در صورت متعادل‌‌‌‌‌‌تر‌شدن اقتصاد چین به نفع این کشور، احتمال بهبود روابط با سایر کشورها نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد. تحلیلگران گفته‌‌‌‌‌‌اند فشار تعرفه‌‌‌‌‌‌ای رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بر چین می‌تواند فشارهای تجاری را در سایر مناطق به ‌‌‌‌‌‌ویژه کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته تشدید کند، چراکه کالاهای چینی که هدف این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند، به سمت بازارهای دیگر سرازیر خواهند شد. 
ترامپ از زمان روی کار آمدن در ماه ژانویه، تعرفه‌‌‌‌‌ اضافی 20‌درصدی بر تمام کالاهای چینی اعمال کرده‌بود. در دوم آوریل نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تعرفه‌های متقابل‌علیه شرکای تجاری آمریکا اعلام شد. در پاسخ، پکن حدود 36‌میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی، از جمله محصولات کشاورزی، خودرو و انرژی را هدف قرارداد.
به گفته فرانسوا شیمیتز، اقتصاددان موسسه مطالعات چین مرکاتور: «هرچه ایالات‌متحده و ژاپن موانع بیشتری ایجاد کنند، اتحادیه اروپا باید حجم بیشتری از تولید مازاد چین را جذب کند.» بر اساس داده‌های چین، کمیسیون اروپا در سال‌2024 تعداد 21 پرونده تحقیقاتی در زمینه دفاع تجاری علیه محصولات چینی از جمله سیلندرهای فولادی، تخته چند‌‌‌‌‌‌لایه، شمع و کاغذ تزئینی آغاز کرده‌است؛ درحالی‌که این رقم در سال‌گذشته تنها 9‌مورد بوده‌است. بیش از نیمی از پرونده‌های تجاری علیه چین در سال‌گذشته از سوی کشورهای درحال‌توسعه مطرح شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی نسبت به تولید بیش از حد چین، تنها محدود به کشورهای غربی نبوده و به دیدگاهی مشترک میان بسیاری از کشورها تبدیل شده‌است. 
بر اساس داده‌ها، 117‌پرونده از سوی اقتصادهای نوظهور به جریان افتاده‌‌‌‌‌‌اند؛ از جمله 37 مورد توسط هند، 19‌مورد از سوی برزیل و 9‌مورد از طرف ترکیه. اعضای سازمان تجارت‌جهانی، بر اساس قوانین این نهاد، مجازند تحقیقات تجاری را آغاز‌کرده و به‌صورت یک‌‌‌‌‌‌جانبه تعرفه‌هایی را اعمال کنند، با این‌حال این اقدامات ممکن است از سوی کشور هدف به چالش کشیده شده و در نهایت به تشکیل یک پرونده رسمی در سازمان تجارت‌جهانی بینجامد. براساس این گزارش، هجوم تولیدات کم‌‌‌‌‌‌هزینه‌‌‌‌‌‌ چین حتی برخی از نزدیک‌ترین شرکای این کشور، از جمله روسیه را نیز نگران کرده‌است. روسیه به‌‌‌‌‌‌تازگی با وضع «هزینه‌های بازیافت» تلاش‌کرده واردات روزافزون خودروهای چینی را محدود کند؛ خودروهایی که پس از تحریم‌های غرب علیه مسکو، نزدیک به دو سوم بازار داخلی روسیه را در اختیار گرفته‌‌‌‌‌‌اند.
پاکستان که چین بزرگ‌ترین کمک‌کننده دولتی آن به‌شمار می‌رود، در سال‌2024 پنج پرونده تجاری علیه چین گشوده است. این پرونده‌‌‌‌‌‌ها عمدتا بر افزایش واردات کاغذ چاپی، نوار چسب و محصولات شیمیایی تمرکز داشته‌‌‌‌‌‌اند. محمد اورنگ‌‌‌‌‌‌زیب، وزیر دارایی پاکستان، در این‌باره به فایننشال‌تایمز گفت؛ روابط دو کشور فراتر از تجارت است و هرگونه مساله‌‌‌‌‌‌ای در زمان مناسب حل‌‌‌‌‌‌وفصل خواهدشد. او افزود؛ چین در حال کمک به توسعه مناطق ویژه اقتصادی در پاکستان است تا زمینه‌‌‌‌‌‌ای برای آغاز واقعی صادرات از این کشور فراهم شود؛ هرچند بسیاری از پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌شده توسط چین در پاکستان با تاخیر و افزایش هزینه روبه‌رو بوده‌اند. به گفته شیمیتز، تمرکز شی‌جین‌پینگ، رهبر چین، بر گسترش ظرفیت صنعتی پیشرفته، چالشی بلندمدت برای شرکای تجاری این کشور ایجاد‌کرده‌است. 
او افزود: «وقتی کشوری به بزرگی چین هستید، باید به این فکر کنید که عدم‌‌‌‌‌‌توازن‌‌‌‌‌‌های اقتصادی‌‌‌‌‌‌تان چه تاثیری بر سایر بخش‌های جهان دارد.» به گفته تحلیلگران، سیاستگذاران چینی در ماه‌های اخیر قول داده‌اند که به تحریک مصرف داخلی کمک کنند، اما این برنامه‌‌‌‌‌‌ها فاقد جزئیات مشخص بوده‌اند. پنگ سن، یکی از مقامات ارشد سابق در نهاد برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی دولتی چین، گفت؛ برای هدایت کشور به‌سوی رشد مبتنی بر مصرف، نیاز به بازنگری اساسی وجود دارد. او هفته گذشته در یک نشست دولتی در هاینان اعلام کرد: «برای مدت طولانی، ما تولید را بر زندگی و سرمایه‌گذاری را بر مصرف اولویت داده‌‌‌‌‌‌ایم.» پنگ افزود: «سیاست‌ها و ساختارهای سنتی ما چندان با مصرف سازگار نبوده‌‌‌‌‌‌اند و این امر به وضعیتی از مصرف سرکوب‌‌‌‌‌‌شده منجر شده‌است.»