بزرگنمايي:

بازار آریا - دور جدیدی از تعرفه‌های سنگین که توسط دونالد ترامپ وضع شده‌است، از بامداد چهارشنبه 9‌آوریل 2025 بر محصولات وارداتی از ده‌‌‌‌‌ها کشور جهان به اجرا درآمد. این دور از تعرفه‌های به‌اصطلاح متقابل، از نرخ پایه 10‌درصدی که در آخر هفته گذشته بر بسیاری از کشورهای دیگر اعمال‌شده بود، فراتر می‌رود و در مجموع، واردات از 86کشور اکنون مشمول تعرفه‌های بالاتری بین 11 تا 84‌درصد شده‌اند. بازنده اصلی این ماجرا چین است که مشمول تعرفه 84‌درصدی شده است.
طرح: وال‌استریت ژورنال
چین با مجموع تعرفه خالص 104‌درصدی بر کالاهای صادراتی خود به ایالات‌متحده روبه‌رو خواهدشد؛ این نرخ تعرفه منعکس‌‌‌‌‌کننده عوارض 20‌درصدی قبلی، تعرفه اضافی 34‌درصدی و افزایش 50‌درصدی دقیقه آخری است که ترامپ اواخر روز سه‌شنبه آن را امضا کرد. پس از چین، لسوتو با بیشترین نرخ تعرفه برای یک کشور منفرد در این دور جدید مواجه است و صادرات این کشور آفریقایی به ایالات‌متحده مشمول عوارض 50‌درصدی خواهد بود.کامبوج نیز با تعرفه‌های 49‌درصدی بر واردات از این کشور، در رتبه بعدی قرار دارد، درحالی‌که دو همسایه کامبوج در جنوب‌شرقی آسیا، لائوس و ویتنام، به ترتیب با عوارض 48 و 46‌درصدی مواجه هستند. شاخص‌های بازار سهام آمریکا در پی اعلام تعرفه‌‌‌‌‌ها توسط ترامپ در دوم آوریل، چهار روز متوالی افت را ثبت کرده‌اند، اما کاخ‌سفید و ترامپ نگرانی‌ها درباره افت بازار سهام را نادیده گرفته‌‌‌‌‌اند. 
ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ‌سفید با اطمینان گفت: «آمریکا خیلی زود دوباره بسیار ثروتمند خواهدشد.» بازارهای آسیایی نیز همزمان با اجرایی‌شدن آخرین تعرفه‌‌‌‌‌ها، با کاهش مواجه می‌شدند، به‌طوری که شاخص کوپسی کره‌جنوبی وارد بازار خرسی شد. بانک‌مرکزی هند نیز به‌منظور تقویت رشد، پس از اعمال تعرفه‌های متقابل‌آمریکا، نرخ سیاستی خود را 25 واحد پایه به 6‌درصد کاهش داد، درحالی‌که صادرات این کشور به ایالات‌متحده با عوارض 26‌درصدی مواجه شده‌است.
دیمون هشدار داد
در واکنش به این تحولات، جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌‌‌‌‌پی مورگان چیس، در نامه سالانه به سهامداران خواستار حل سریع ابهامات ناشی از تعرفه‌های دونالد ترامپ شد و نسبت به تجزیه احتمالی «فاجعه‌‌‌‌‌بار» اتحادهای اقتصادی بلندمدت آمریکا هشدار داد. دیمون نوشت: «هرچه زودتر این مساله حل شود، بهتر است زیرا برخی از اثرات منفی به مرور زمان به‌صورت تجمعی افزایش می‌یابند و معکوس‌کردن آنها دشوار خواهد بود.» 
او افزود در کوتاه‌مدت «احتمالا شاهد پیامدهای تورمی، نه‌تنها بر کالاهای وارداتی بلکه بر قیمت‌های داخلی خواهیم بود.» مدیرعامل جی‌‌‌‌‌پی مورگان به سوالات متعددی درباره سیاست جدید اشاره کرد، از جمله اقدامات تلافی‌‌‌‌‌جویانه احتمالی دیگر کشورها و تاثیر بر سرمایه‌گذاری‌ها، با این‌حال او با لحنی محتاطانه نوشت؛ «البته» برخی دلایل مشروع برای این اقدام وجود دارد و امیدوار است «تاثیر بلندمدت، برخی مزایای مثبت» برای ایالات‌متحده داشته‌باشد. دیمون در پایان تاکید کرد: «آمریکا اول خوب است، تا زمانی‌که به آمریکا تنها منجر نشود.»
استراتژی چین: تلافی و انتظار
با تهدید دونالد ترامپ مبنی‌بر افزایش حداقل تعرفه بر کالاهای چینی به 104‌درصد، پکن قصد دارد با یک استراتژی ساده او را زیر سوال ببرد: تلافی، سپس نشستن و انتظار. منابع آگاه می‌گویند درحالی‌که 70 کشوری که هفته گذشته در تعرفه‌های «روز آزادی» ترامپ هدف قرارگرفته‌‌‌‌‌اند به‌دنبال توافق هستند، پکن برعکس عمل کرده‌است. به‌جای عجله در مذاکرات در سطح بالا، چین قول داده‌است به هر وسیله‌‌‌‌‌ای که در دسترس دارد به تلافی‌‌‌‌‌جویی ادامه دهد و در عین‌حال تلاش می‌کند اقتصاد خود را در‌برابر این توفان تجاری مهار کند.
سقوط بازارهای آسیا و اروپا در پی اجرای تعرفه‌های جدید آمریکا
سهام آسیا و اروپا در روز چهارشنبه سقوط کرد و شاخص نیکی ژاپن با کاهش 3.9درصدی به‌کار خود پایان داد، زیرا آخرین مجموعه تعرفه‌های ایالات‌متحده از جمله عوارض سنگین 104‌درصدی بر واردات چین به اجرا درآمد. در هند، شاخص سنسکس 0.5درصد کاهش‌یافت و شاخص کوسپی کره‌جنوبی 1.7درصد افت کرد. در معاملات اولیه اروپا، داکس آلمان 2.4درصد، کک40 پاریس 2.4درصد و فوتسی100 بریتانیا 2.2درصد کاهش‌یافتند. کانادا نیز اعلام کرد تعرفه‌های تلافی‌‌‌‌‌جویانه 25‌درصدی بر واردات خودرو از ایالات‌متحده که مطابق با توافق تجاری آمریکای‌شمالی نیستند، اعمال می‌کند. 
همچنین نخست‌‌‌‌‌وزیر پاکستان اعلام کرد هیاتی عالی‌رتبه را برای مذاکره با دولت ترامپ درباره تعرفه‌های 29‌درصدی بر واردات پاکستانی به آمریکا اعزام می‌کند. فرانسه نیز از شرکت‌های خود خواست سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده را «حداقل در طول هفته‌ها و ماه‌های اول مذاکرات» درباره تعرفه‌های تجاری به حالت تعلیق درآورند. سخنگوی دولت فرانسه تاکید کرد: «هیچ چیز در این مرحله قطعی نیست، اما هیچ گزینه‌‌‌‌‌ای هم کنار گذاشته نشده‌است.» مقامات ژاپنی نیز پس از بر‌‌گزاری جلسه فوری در واکنش به نوسانات اخیر بازارهای سهام جهانی، اعلام کردند وزارت دارایی با بانک ژاپن و آژانس خدمات مالی توافق کرده‌اند تا نهایت تلاش خود را برای حفظ ثبات در بازارهای مالی جهانی انجام دهند.