بازار آریا - سهراب دل‌انگیزان* سرمایه‌گذاری به مفهوم اختصاص کالاها و خدمات موجود به‌منظور تولید کالاها و خدمات آینده، الزام‌هایی دارد که بسیار مهم هستند.
اولین مساله سرمایه‌گذاری منطقی، چشم‌انداز مثبت سودآوری است. این چشم‌انداز به فضای قابل پیش‌بینی با ریسک‌‌‌های قابل مدیریت نیاز دارد. وقتی در کشوری چشم‌انداز جنگی شکل گرفته باشد، آنگاه نااطمینانی به فعالیت‌‌‌های تولیدی به‌شدت بالا رفته و تمایل به معاملات سوداگرانه با برد کوتاه‌مدت، جای تمایل به سرمایه‌گذاری با افق بلندمدت را خواهد گرفت.
خود نااطمینانی بالا عامل شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و همین انتظارات تورمی بالا تغییر مسیر فعالیت‌‌‌ها را از تولید به سمت تجارت غیر‌مولد شکل می‌دهد. بنابراین در این مسیر نیز سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب نخواهد بود.
در وضعیت قیمت جهشی و تورم‌های بالا در کنار بی‌اعتمادی به آینده بازارها، دارایی‌هایی مانند طلا و ارز جایگزین باقی سرمایه‌گذاری‌ها می‌شوند و حتی ساخت‌وساز مسکن نیز که در الگوی سنتی ایرانی‌ها، همواره سودبخش و امیدآفرین بوده است، دیگر نمی‌‌‌تواند جذب‌کننده سرمایه‌ها و پس‌انداز جامعه باشد.
تحریم‌‌‌های بزرگ تحمیل‌شده به کشور نیز از یک‌سو عاملی برای عدم‌ورود سرمایه مستقیم خارجی است و اگرچه به نوعی فرصتی برای تولیدات داخلی خواهد بود، ولی از آنجا که واردات تجهیزات، ماشین‌آلات، مواد اولیه و واسطه و تکنولوژی را به‌شدت محدود می‌کند، آنگاه باعث می‌‌‌شود که با کوچک‌ترین اختلالات مانند نیاز به تعمیرات و لوازم یدکی در کارخانه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی، هم هزینه‌های بزرگ بر واحدهای تولیدی تحمیل شود و هم عملا علاقه و انگیزه سرمایه‌گذاری که اطمینانی به تولید پیوسته و مداوم آن نیست، کاهش یابد.
به‌علاوه در همین شرایط تحریم برای زیرساخت‌های مهم تولیدی همچون برق، گاز، راه، ریل، هواپیما و آب و ارتباطات مشکلات بزرگی شکل خواهد گرفت و امکان ترمیم، جبران استهلاک و تعمیر و نگهداری آنها از دست می‌رود؛ چرا که دولت پول کافی برای این کار ندارد و اگر هم پول داشته باشد، اجازه معامله با عرضه‌کنندگان این خدمات را در فضای بین‌الملل ندارد و از نگاه تکنولوژیک هم فروشندگان تکنولوژی‌های زیرساختی برای فروش محدودیت دارند. بنابراین در شرایط تحریم زیرساخت‌های اصلی کشور کم‌توان و کم‌رمق شده و بخش‌‌‌های خصوصی برای تولید نمی‌‌‌توانند زیرساخت‌های خودشان را از کشور تامین کنند. اینجاست که یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری یعنی نداشتن ‌توان تامین زیرساخت‌های موردنیاز می‌‌‌تواند به‌عنوان یک مانع جدی شکل بگیرد.

کمبود انرژی و آب نه فقط برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، بلکه برای واحدهای تولیدی در حال فعالیت نیز مانع بزرگ فعالیت است و فعالان این حوزه در شرایط نااطمینانی و تورم بالا با افزایش شدید نرخ ارز و طلا، تمایل پیدا می‌کنند سرمایه در گردش واحد تولیدی خود را به جای تولید، وارد بازار سایر دارایی‌ها کرده و سوداگری را جایگزین تولید کنند. در این شرایط ریسک تولید به‌شدت بالا می‌رود؛ بنابراین چشم‌انداز سرمایه‌گذاری صدمه خواهد دید.
مساله بعدی برای امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری موفق، امکان تامین نیروی انسانی تخصصی و ماهر مناسب از محل است. در شرایطی که چشم‌انداز نگهداشت نخبگان و سرمایه‌های انسانی تخصصی و مهارتی نتواند قابل قبول تشخیص داده شود و مهاجرت نخبگانی و نیروهای تخصصی پدیده‌ای غالب باشد، آنگاه نبود این بخش از نیروهای تخصصی و مهارتی عاملی جدی و مانعی موثر برای عدم‌امکان‌پذیری یک سرمایه‌گذاری تشخیص داده می‌شود.
در این شرایط تنها در صورتی امکان سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت که مجلس در تبصره‌های بودجه مبالغ نجومی از وام‌هایی با نرخ سود نصف نرخ تورم را از گرده مردم با عاملیت بانک‌ها در نظر بگیرد و بر جامعه تحمیل کند. در این شرایط نیز عملا با وجود محدودیت‌های جدی زیرساخت و نیز فضای فساد اداری و رانت در دادن مجوزها، رانت‌‌‌های بزرگ اخذ وام شکل خواهند گرفت که باعث بی‌اعتمادی بیشتر به فضای کسب‌وکار و ابهام بیشتر در تخصیص منابع خواهند شد. بنابراین وام‌‌‌ها، با اعمال نفوذ و به صورت رانتی پرداخت خواهند شد و البته هزینه خواهند شد، ولی نه برای تولید، بلکه برای همان معاملات سوداگرانه بازارهای موازی دارایی.
این بخش از سرمایه‌گذاری نیز عملا نتیجه‌بخش نخواهد بود و مسیری غیر‌تولیدی را طی خواهد کرد. هرچند قابل درک است که در این شرایط دولت و قوه مقننه نیز نمی‌‌‌توانند در جذب قوی‌ترین بوروکرات‌‌‌های متخصص و کاربلد، موفق عمل کنند و به علت مدیریت‌‌‌های غیرتخصصی و هدر دادن فرصت‌‌‌ها، تولید رانت و توزیع تبعیض‌آمیز فرصت‌ها، عملا هرگونه سرمایه‌گذاری تولیدی را نیز ناکارآمد کرده و در مسیر اشتباهات در تصمیم‌گیری حذف خواهند شد. برای جبران این وضعیت نامساعد تنها راهی که وجود دارد این است که اقتصاد وارد فضای اعتماد و سیاست‌پذیری شود و این مهم امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه کشور به صورت کامل و دائم با فضای بین‌الملل چالش‌های خودش را حل و فصل کرده و اعتماد و انتظام را به اقتصاد داخلی بازگرداند.
* استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی