بزرگنمايي:

بازار آریا - در مارس 2025، بازار کار آمریکا عملکردی فراتر از انتظار داشت و نشانه‌هایی از پایداری در شرایط اقتصادی ناپایدار را به نمایش گذاشت. طبق گزارش اداره آمار کار ایالات‌متحده، تعداد مشاغل ایجاد شده در این ماه 228هزار شغل افزایش یافت، در حالی‌که پیش‌بینی‌ها عددی نزدیک به 135هزار را نشان می‌دادند. این عدد همچنین بسیار بالاتر از آمار بازنگری‌شده‌ در ماه فوریه‌(117هزار شغل) بود. با این حال، نرخ بیکاری نیز اندکی افزایش یافت و به 4.2 درصد رسید که بالاترین سطح از نوامبر سال گذشته محسوب می‌شود.
رشد اشتغال عمدتا در بخش‌های خدماتی اتفاق افتاد. در بخش بهداشت و درمان 54هزار شغل، در بخش کمک‌های اجتماعی 24 هزار شغل، در بخش حمل‌ونقل و انبارداری 23 هزار شغل و در بخش خرده‌فروشی 24 هزار شغل ایجاد شد. در مقابل، استخدام دولت فدرال 4 هزار شغل کاهش یافت و در سایر صنایع مانند استخراج نفت و گاز، ساخت‌وساز، تولید، خدمات مالی و تفریحی تغییرات چندانی مشاهده نشد.
طبق این آمار، نرخ مشارکت نیروی کار از 62.4 درصد به 62.5 درصد افزایش یافت. همچنین نسبت اشتغال به جمعیت بدون تغییر باقی ماند (59.9 درصد). این گزارش در حالی منتشر شد که بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاران هنوز تحت‌تاثیر شوک تعرفه‌های گسترده وضع‌شده از سوی دولت ترامپ قرار دارند. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ترکیب سیاست‌های محافظه‌کارانه تجاری، تورم بالا، نرخ‌های بهره‌ بالا، و عدم قطعیت اقتصادی می‌تواند اقتصاد آمریکا را در مسیر رکود قرار دهد. بسیاری از خانوارها و بنگاه‌ها از بابت آینده نگران شده‌اند و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده نیز کاهش یافته‌اند. در آخرین نظرسنجی دانشگاه میشیگان، دو‌سوم مصرف‌کنندگان پیش‌بینی کردند که نرخ بیکاری طی سال آینده افزایش خواهد یافت؛ رقمی که از زمان بحران مالی 2009 بی‌سابقه است.
مصرف‌کنندگان در این فضا احتیاط بیشتری در خرج کردن از خود نشان داده‌اند. بر اساس داده‌ها هزینه‌های مصرف‌کننده‌(با تعدیل تورم) در فوریه تنها 0.1 درصد افزایش یافت؛ هرچند اندکی بهتر از کاهش ژانویه بود، اما همچنان نشانه‌ای از کندی تقاضای داخلی به حساب می‌آید.
در چنین فضایی، فدرال‌رزرو با معادله‌ای دشوار مواجه شده است: آیا باید برای حمایت از رشد اقتصادی، نرخ بهره را کاهش دهد؟ یا برای مهار تورم، به سیاست‌های انقباضی پایبند بماند؟ در نشست اخیر، این نهاد نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت. اما پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش داد و پیش‌بینی از نرخ بیکاری و تورم را افزایش داد. نشست بعدی فدرال‌رزرو برای تصمیم‌گیری در این خصوص در روزهای 6 و 7 مه برگزار خواهد شد.