بازار آریا - با انتشار قانون بودجه سال 1404 و موارد مرتبط با گمرک و تجارت خارجی، حقوق ورودی خودروهای وارداتی نیز با تغییر قابل‌توجهی همراه بوده است.

طبق آخرین اخبار خودرو و بر اساس تبصره یک قانون بودجه سال 1404 که به احکام و تکالیف مرتبط با گمرک و تجارت خارجی می‌پردازد، پیش‌بینی می‌شود واردات خودرو با تخصیص ارز آسان‌تری مواجه شود؛ چرا که مجوز واردات خودرو در ازای رفع تعهد ارزی و نیز برای ایرانیان مقیم خارج با داشتن کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است.
با این وجود، بررسی دقیق‌تر این تبصره نشان می‌دهد دو عامل کلیدی، شامل افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه آن می‌توانند واردات خودرو را با مشکلاتی جدی روبرو کنند و حتی به عدم تحقق واردات، نرسیدن به درآمدهای بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده دولت و افزایش تورم و قیمت خودروهای وارداتی دامن بزنند. با این اوصاف حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال 1404 چه تغییراتی را تجربه کرده است؟
علل افزایش قابل توجه حقوق ورودی خودروهای وارداتی
همان‌طور که اشاره کردیم، دو عامل اساسی می‌توانند به طور بالقوه فرآیند واردات خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده و در نهایت منجر به عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، از جمله درآمدهای دولتی و همچنین افزایش تورم و قیمت خودروهای وارداتی شوند. یکی از این عوامل، تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای واردات خودرو است. این اقدام در تضاد با رویکرد تسهیل واردات خودرو است که در تبصره یک قانون بودجه به آن اشاره شده است.
در حالی که در سال 1403، حقوق ورودی خودروهای سواری برقی تنها 4 درصد، خودروهای هیبریدی 15 درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا 1000 سی‌سی 20 درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور 1001 تا 1500 سی‌سی 55 درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌سی 95 درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور 2001 تا 2500 سی‌سی 135 درصد تعیین شده بود، تعیین حقوق ورودی یکسان 100 درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی، بدون در نظر گرفتن نوع سوخت، حجم موتور و سایر مشخصات فنی، جای بسی ابهام و تامل دارد.
به نظر می‌رسد این موضوع آن‌طور که باید، مورد توجه و بررسی دقیق مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته است و می‌تواند واردات خودرو را به طور جدی با چالش مواجه سازد. این رویکرد، با افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات می‌تواند تقاضا را کاهش داده و در نتیجه، درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل حقوق ورودی را محقق نسازد.
عامل دیگر، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است. مبنا قرار دادن میانگین نرخ ارز در اسفند 1403 در مرکز مبادله طلا و ارز برای محاسبه حقوق ورودی، در حالی که نرخ ارز در این مرکز به طور معمول بالاتر از نرخ ارز ترجیحی یا نرخ‌های دستوری دیگر است، به معنای افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات خواهد بود. این افزایش هزینه، به طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تاثیر گذاشته و می‌تواند منجر به افزایش تورم در بازار خودرو شود.
آثار نامطلوب تعرفه یکسان واردات خودرو در بودجه 1404

قانون بودجه سال 1404 در حالی به تصویب رسیده است که تعیین حقوق ورودی یکسان 100 درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی، صرف نظر از نوع سوخت، حجم موتور و سایر مشخصات فنی، ابهامات و چالش‌های جدی را در زمینه واردات خودرو ایجاد کرده است. این موضوع، به رغم اهمیت آن، به اندازه کافی مورد توجه و بررسی دقیق مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته است و می‌تواند آثار نامطلوبی بر بازار خودرو، مصرف‌کنندگان و اهداف کلان اقتصادی کشور داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد بر این تصمیم، مغایرت آن با سیاست‌های کلان دولت در زمینه کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک است. تعیین حقوق ورودی یکسان برای تمامی خودروها، بدون در نظر گرفتن مزایای زیست‌محیطی و فنی خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف عملاً مشوق‌های واردات این نوع خودروها را از بین می‌برد و مانعی جدی بر سر راه توسعه این بازار در کشور ایجاد می‌کند.
با اعمال حقوق ورودی 100 درصدی، قیمت خودروهای برقی به میزان 108 درصد و خودروهای هیبریدی به میزان 99 درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت با توجه به قیمت بالای این خودروها در مقایسه با خودروهای بنزینی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و تقاضا برای این نوع خودروها را به حداقل می‌رساند.
تعیین حقوق ورودی 100 درصدی، تاثیرات متفاوتی بر قیمت خودروهای بنزینی با حجم موتور مختلف خواهد داشت. خودروهای 1001 تا 1500 سی‌سی که در سال 1403 حقوق ورودی 55 درصدی داشتند، با افزایش قیمت 70 درصدی مواجه خواهند شد. این افزایش قیمت، ناشی از دو عامل است: افزایش حقوق ورودی به 100 درصد و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی.
خودروهای 1501 تا 2000 سی‌سی با افزایش 5 درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک، افزایش قیمت 49 درصدی را تجربه خواهند کرد. همچنین خودروهای 2001 تا 2500 سی‌سی با کاهش 35 درصدی حقوق ورودی مواجه خواهند شد، اما به دلیل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی باز هم افزایش قیمت 32 درصدی را تجربه خواهند کرد.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی، پیامدهای متعددی برای اقتصاد و جامعه خواهد داشت. افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و تقاضا برای خودروهای وارداتی را به شدت کاهش می‌دهد. این امر، واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده و درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی را کاهش می‌دهد. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تاثیر گذاشته و منجر به افزایش خواهد شد.
با توجه به ابهامات و چالش‌های مطرح شده، ضروری است که مجلس شورای اسلامی و دولت نسبت به اصلاح رویه‌های موجود در زمینه واردات خودرو اقدام قاطع به عمل آورند.