بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - حمید ملازاده : اتحادیه اروپا تلاش‌کرده تا با تخصیص کمک‌های مالی به اوکراین، از این کشور در‌برابر تجاوز روسیه حمایت کند، اما در عین‌حال همچنان به خرید نفت و گاز از روسیه ادامه می‌دهد که این امر به‌‌‌‌‌طور غیرمستقیم به تامین مالی کرملین کمک می‌کند.
این وضعیت یک پارادوکس آشکار را نشان می‌دهد: از یک‌سو، اروپا ‌میلیاردها یورو به اوکراین اختصاص می‌دهد تا به اقتصاد این کشور در دوران جنگ کمک کند، اما از سوی دیگر، با پرداخت‌میلیاردها یورو برای خرید سوخت‌های فسیلی روسی، منابع مالی مورد‌نیاز مسکو را برای ادامه جنگ فراهم می‌آورد. این وابستگی انرژی به روسیه نه‌‌‌‌‌تنها تاثیر تحریم‌های غرب را تضعیف می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ناتوانی اروپا در قطع کامل روابط اقتصادی با کشوری است که علیه اوکراین جنگی ویرانگر به راه‌انداخته است. 
در گزارش منتشرشده به مناسبت سومین سال‌از حمله نظامی روسیه به اوکراین توسط مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک(Crea) و موسسه اقتصاد جهانی کیل (IfW Kiel)، داده‌های به‌‌‌‌‌دست آمده نشان می‌دهد؛ اتحادیه اروپا در سال‌2024 مبلغی بالغ‌بر 22‌میلیارد یورو برای خرید نفت و گاز روسی صرف کرده، درحالی‌که کمک‌های مالی به اوکراین حدود 19‌میلیارد یورو بوده‌است. این تفاوت فاحش، نشان‌دهنده تعارض بین اهداف سیاست انرژی و سیاست حمایت از اوکراین در‌برابر تجاوز روسیه است. این نوشته به بررسی ابعاد اقتصادی، استراتژیک و سیاسی این معادله می‌پردازد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا به‌دنبال کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی روسی بوده‌است، با این‌حال بر اساس گزارش مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، در سال‌سوم جنگ، اروپا برای واردات نفت و گاز از روسیه مبلغی به‌مراتب بیشتر از کمک‌های مالی به اوکراین هزینه‌کرده که نشان‌دهنده الگوی متضاد و نگرانی‌های استراتژیک در حوزه تامین انرژی و سیاست خارجی است. 
بر اساس داده‌های جمع‌‌‌‌‌آوری‌‌‌‌‌شده، اتحادیه اروپا در سال‌گذشته میلادی بیش از 22‌میلیارد یورو برای واردات نفت و گاز از روسیه هزینه‌کرده که این رقم، بر اساس برآوردهای مبتنی بر داده‌های تجاری و وارداتی، حتی با درنظرگرفتن تلاش‌های جاری برای کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی، نشان‌دهنده هزینه بالای ادامه خرید این منابع است؛ در همان بازه زمانی، اتحادیه اروپا مبلغی بالغ‌بر 19‌میلیارد یورو به اوکراین اختصاص داد.
تامین مالی مستقیم حمله نظامی
به بیان تحلیلگران مرکز Crea، خرید سوخت‌های فسیلی روسی به صراحت معادل ارسال کمک‌های مالی به کرملین بوده و امکان تامین مالی مستقیم حمله نظامی به اوکراین را فراهم می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد؛ سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپا به‌طور ناخواسته به ادامه تامین مالی تجاوز روسیه دامن می‌زند. در این زمینه، نکات کلیدی از جمله تفاوت نسبت به دوره‌‌‌‌‌های گذشته و چالش‌های مالی برای روسیه قابل‌توجه است. درخصوص تفاوت نسبت به دوره‌‌‌‌‌های قبلی، تحلیلگران موسسه اقتصادی IfW Kiel اظهار کرده‌اند؛ کمک‌های ارائه‌‌‌‌‌شده به اوکراین نسبت به کمک‌های گسترده‌ای که در مناقشات گذشته، مانند کمک‌های آلمان به کویت که در سال‌های 1990و 1991، انجام شد، به‌مراتب کمتر بوده‌است. این مساله خود نشان‌دهنده وضعیت متفاوت و فشاری است که کشورهای اروپایی درباره تخصیص منابع به حمایت از اوکراین در مقابل چالش‌های انرژی دارند. از طرف دیگر، گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که روسیه در سال‌سوم جنگ از طریق صادرات سوخت‌های فسیلی، به درآمدی بالغ‌بر 106‌میلیارد یورو دست‌یافته و با توجه به اینکه تا 50‌درصد از درآمدهای مالیاتی این کشور از بخش نفت و گاز تامین می‌شود، ادامه صادرات این منابع نقش اساسی و موثری در حمایت از اقتصاد روسیه و ادامه فعالیت‌های نظامی آن دارد. این پدیده به‌وضوح نشان می‌دهد؛ وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی روسی نه‌تنها به اقتصاد روسیه کمک می‌کند، بلکه به تامین مالی فعالیت‌های نظامی و ادامه جنگ در اوکراین نیز دامن می‌زند.
تاکتیک‌‌‌‌‌های دورزدن تحریم‌ها
یکی از نکات برجسته در گزارش مذکور، استفاده روسیه از تانکرهای قدیمی و بیمه‌‌‌‌‌نشده برای حمل سوخت‌های فسیلی است. این ناوگان که مسوول انتقال تقریبا یک‌‌‌‌‌سوم از درآمدهای صادراتی سوخت‌های فسیلی روسیه به‌شمار می‌آید، نشانگر تلاش‌های روسیه برای دورزدن تحریم‌های بین‌المللی و حفظ جریان درآمدی در شرایط بحرانی است. در همین‌‌راستا، سفیران اتحادیه اروپا در آخرین دور تحریم‌ها، با اتخاذ اقداماتی جدید، تلاش کرده‌اند تا این روش‌های دورزدن را مهار کنند. به‌منظور کاهش درآمدهای روسیه از طریق صادرات سوخت‌های فسیلی، این گزارش حاکی از آن است که با تشدید تحریم‌ها و بستن شکاف‌‌‌‌‌های موجود، می‌توان انتظار کاهش تا 20‌درصدی در درآمدهای روسیه داشت. برخی از اقدامات کلیدی شامل بستن راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های تصفیه برای جلوگیری از خرید نفت‌خام روسی است که پس از تصفیه در کشورهای دیگر وارد اروپا می‌شود؛ همچنین محدودسازی جریان گاز از طریق خط لوله ترک‌‌‌‌‌استریم می‌تواند به کاهش وابستگی اروپا به روسیه کمک کند.
افزون بر این، نظارت بیشتر بر واردات گاز طبیعی مایع(LNG) پیشنهاد شده‌است؛ چراکه به‌‌‌‌‌رغم کاهش واردات گاز از طریق لوله، اروپا توانسته با واردات LNG نیاز انرژی خود را تامین کند و این موضوع سبب افزایش چشمگیر نقش LNG از زمان شروع جنگ شده‌است. به گفته تحلیلگران گاز در موسسه Rystad Energy، واردات LNG از قبل از جنگ که 81‌میلیون‌تن در سال‌2019 بوده، به 119‌میلیون‌تن در سال‌2022 افزایش‌یافته و روسیه در سال‌گذشته به‌عنوان دومین صادرکننده LNG به اروپا مطرح شده‌است. این مجموعه اقدامات با هدف کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه و تقویت منابع انرژی جایگزین برای تامین امنیت انرژی قاره صورت می‌گیرد. داده‌های ارائه‌‌‌‌‌شده در این گزارش نشان می‌دهد؛ هزینه‌های اتحادیه اروپا برای واردات سوخت‌های فسیلی روسی، نه‌تنها با کمک‌های مالی به اوکراین تطبیق ندارد، بلکه به‌نوعی به تامین مالی فعالیت‌های نظامی روسیه کمک می‌کند. این موضوع، نگرانی‌های جدی در حوزه سیاست انرژی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا ایجاد‌کرده‌است.
بستن شکاف‌‌‌‌‌های موجود
از سوی دیگر، اقدامات جدید اتحادیه اروپا در زمینه تحریم‌ها و بستن شکاف‌‌‌‌‌های موجود می‌تواند به کاهش درآمدهای روسیه از صادرات سوخت‌های فسیلی منجر شود و از این طریق، فشار اقتصادی بر روی دولت روسیه افزایش یابد. با توجه به پیچیدگی‌های موجود، تغییر در سیاست‌های انرژی و افزایش حمایت‌های مالی و نظامی به اوکراین از الزامات فوری به‌نظر می‌رسد تا نه‌تنها آینده اوکراین، بلکه امنیت انرژی و سیاسی اروپا نیز تامین شود. مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک(Crea) یک موسسه تحقیقاتی مستقل مستقر در فنلاند است که بر تحلیل داده‌های مربوط به آلودگی هوا، انرژی و سیاست‌های زیست‌محیطی تمرکز دارد. این مرکز به بررسی تاثیرات اقتصادی و زیست‌محیطی سوخت‌های فسیلی، به‌ویژه زغال‌سنگ، نفت و گاز، می‌پردازد و گزارش‌هایی درباره تاثیرات سیاست‌های انرژی‌بر تغییرات اقلیمی و اقتصاد جهانی منتشر می‌کند.
Crea به‌‌‌‌‌طور خاص روی نقش روسیه در بازارهای جهانی انرژی و تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت و گاز این کشور تحقیق کرده‌است. موسسه اقتصاد جهانی کیل(IfW Kiel) یک اندیشکده اقتصادی در آلمان است که در زمینه سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی، تجارت‌جهانی و مسائل اقتصادی کلان تحقیق می‌کند. این موسسه که در شهر کیل آلمان قرار دارد، داده‌های مربوط به کمک‌های مالی بین‌المللی، تجارت و سرمایه‌گذاری را ردیابی‌کرده و تجزیه‌‌‌‌‌وتحلیل‌هایی درباره اثرات اقتصادی جنگ‌‌‌‌‌ها، تحریم‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی ارائه می‌دهد. IfW Kiel یکی از منابع اصلی برای ارزیابی میزان کمک‌های مالی به اوکراین از سوی کشورهای غربی بوده‌است.