بازار آریا - دنیای اقتصاد : تکالیف کاغذی برای توسعه اقتصاد دریامحور نیازمند تامین مالی چندمیلیارد دلاری است. تنها برای تقویت کمّی و کیفی ناوگان دریایی، سرمایه‌گذاری 4میلیارد دلاری لازم است و بودجه دولتی نمی‌تواند پاسخ‌گوی این نیاز باشد. «دنیای‌اقتصاد» روش‌های تامین مالی در صنعت حمل‌ونقل دریایی را بررسی کرده است.
گروه حمل و نقل: واقعیت‌های اقتصادی کشور و چالش‌هایی که اکنون در فضای کلی اقتصاد وجود دارد، سیاستگذار را ناگزیر به کشف و استفاده از ظرفیت‌های جدید کرده‌است. یکی از این ظرفیت‌ها «توسعه اقتصاد دریامحور» است که می‌تواند نقش پیشران رشد اقتصادی را داشته‌باشد. روی کاغذ، تکالیف و توصیه‌های زیادی درباره اقتصاد دریامحور وجود دارد که در برنامه هفتم توسعه درج‌شده‌است؛ اما برای عملیاتی‌شدن این اهداف چالش‌هایی پیش‌روی صنعت دریایی وجود دارد که مهم‌ترین آن چالش تامین مالی است. 
با وجود پتانسیل‌های فراوانی که صنعت حمل‌ونقل دریایی در ایران دارد، چالش تامین مالی برای اقدامات زیرساختی مثل توسعه بنادر و نیز تقویت ناوگان، مانع از توسعه و شکوفایی کامل این صنعت شده‌است. چالش تامین مالی بی‌‌‌‌‌ارتباط با شرایط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیست. تحریم‌های بانکی دست ایران از منابع مالی را کوتاه‌کرده و امکان استفاده از تسهیلات بانکی خارجی در ایران بسیار محدود است. این موضوع موجب محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نوین، تجهیزات پیشرفته، بازارهای جهانی و منابع مالی شده‌است. تنها برای بهبود نسبی وضعیت ناوگان دریایی باید چهارمیلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت صورت گیرد و توسعه بنادر مهم جنوب شمال و جنوب کشور نیز با جذب منابع مالی در همین حدود میسر خواهدشد.
کمبود منابع مالی دولتی با توجه به ناترازی بودجه، نوسان‌‌‌‌‌ اقتصادی، نرخ بالای بهره و مشکلات بانکی، از دیگر مشکلاتی است که سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت دریایی را با مشکل مواجه کرده‌است. موضوع رقابت و قدرت رقبا نیز مساله دیگری است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد. صنعت دریایی ایران در عرصه بین‌المللی با رقبای قدرتمندی روبه‌رو است که از مزایای بیشتری برخوردارند. برای رقابت در این عرصه، لازم است که صنعت دریایی ایران از نظر فناوری، کیفیت خدمات و قیمت، بهبود یابد و شرط اصلی این بهبود، گشایش در مجراهای تامین مالی است.
برای عبور از چالش تامین مالی در صنعت دریایی چه باید کرد؟ علیرضا امینایی، صاحب‌نظر حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این حوزه، با ارائه تصویری از وضع موجود، بسته‌‌‌‌‌ای از راهکارها از قبیل توسعه همکاری‌های بین‌المللی، اصلاح قوانین و مقررات، بهبود مدیریت، مبارزه با فساد، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای نوسازی ناوگان، توسعه زیرساخت‌ها و به‌‌‌‌‌روزرسانی فناوری‌ها را پیشنهاد می‌کند.
ضرورت توسعه توامان بنادر و ناوگان

علیرضا امینایی، صاحب‌نظر تامین مالی در صنعت دریایی با ارائه یک تعریف ساده از اقتصاد دریامحور گفت: «اقتصاد دریامحور» به مجموعه‌‌‌‌‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که در ارتباط با دریا و منابع آن انجام می‌شود. این فعالیت‌ها شامل صنایعی مانند کشتیرانی، حمل کالا، شیلات، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، استخراج مواد معدنی از دریا و... است. وی ضمن تاکید بر ضرورت تعریف برنامه‌های عملیاتی برای تحقق اهدافی که در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور در کشور پیش‌بینی شده‌است، گفت: سرمایه‌گذاری‌های متعددی باید انجام شود تا بستر شکوفا‌شدن اقتصاد دریامحور فراهم شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری است، زیرساخت‌های دریایی است. به گفته وی، مواردی همچون توسعه‌‌‌‌‌ بنادر، حمل‌ونقل دریایی و صنایع دریایی نیازمند سرمایه‌گذاری است و در این بین، تمرکز سرمایه‌گذاری باید روی بنادر باشد؛ چراکه بنادر نقش حیاتی در اقتصاد دریامحور ایفا می‌کنند.
امینایی با بیان اینکه محور سرمایه‌گذاری در حوزه بنادر باید افزایش ظرفیت آنها و بهبود خدمات لجستیک باشد، افزود: در عین‌حال توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی اعم از کشتی‌های تجاری، مسافری و شناورهای پشتیبانی، از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین بخش دوم نیازمند سرمایه‌گذاری، ساخت، خرید و نوسازی ناوگان کشتیرانی است. وی با بیان اینکه در گام بعدی پس از تقویت ناوگان، می‌توانیم به سمت ایجاد خطوط کشتیرانی منظم حرکت کنیم، افزود: یکی از الزامات مهم اقتصاد دریامحور، پاسخ به نیازهایی از جنس پشتیبانی است. به‌عنوان مثال ایجاد و توسعه صنایع دریایی مانند کشتی‌‌‌‌‌سازی، تعمیرات کشتی، ساخت تجهیزات دریایی و...به تقویت اقتصاد دریامحور و ایجاد اشتغال کمک شایان‌توجهی می‌کند.
نمره مرزی ایران در جذب سرمایه خارجی
بدون مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی، جبران کمبودهای زیرساختی برای توسعه اقتصاد دریامحور غیرممکن است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه صنعت دریایی از جمله صنایع به‌اصطلاح «سرمایه‌‌‌‌‌بر» است و ارقام تامین مالی در این صنعت بسیار درشت است. امینایی، صاحب‌نظر تامین مالی صنعت دریایی معتقد است در یک بستر مناسب باید علاوه‌بر سرمایه‌گذار داخلی، در فکر جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ین حوزه باشیم و برای این منظور کاهش ریسک‌های غیراقتصادی نقش اساسی دارد.
کاهش ریسک‌های غیراقتصادی از طریق تنش‌‌‌‌‌زدایی بین‌المللی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و سرمایه‌گذاران خارجی را به مشارکت در اجرای پروژه‌های صنایع دریایی به‌ویژه صنعت حمل‌ونقل و لجستیک دریایی ترغیب کند.
در واقع یکی از دو شرط کلی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنعت حمل‌ونقل دریایی، موقعیت مناسب جغرافیایی و ژئوپلیتیک است که ایران به واسطه قرارگیری در چهارراه ترانزیت ریلی جهان از آن برخوردار است؛ بنابراین تمرکز سیاستگذار باید بر اصل‌دوم یعنی کاهش ریسک‌های غیراقتصادی باشد تا به‌واسطه آن، زمینه جذب سرمایه خارجی فراهم شود؛ در واقع اگر مقدار ‌عددی10 را برای هریک از دو پیش‌‌‌‌‌شرط اصلی توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت حمل‌ونقل دریایی درنظر بگیریم، نمره ایران در حال‌حاضر در مرز قبولی است.
سهم بورس از تامین مالی صنعت دریایی
امینایی در ادامه، تامین مالی از طریق بازار سرمایه را یکی دیگر از روش‌هایی برشمرد که می‌توان در حوزه تامین مالی اقتصاددریامحور به‌عنوان یک مسیر مهم به آن اشاره کرد. وی گفت: بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی پروژه‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور ایفا کند. انتشار اوراق قرضه، سهام و سایر ابزارهای مالی مسیرهای مناسبی برای جذب سرمایه از عموم مردم و شرکت‌ها هستند.
در مرتبه بعدی می‌توان روی منابع دولتی نیز برای تامین مالی طرح‌های توسعه اقتصاد دریامحور حساب کرد. البته دامنه این حساب نمی‌تواند چندان وسیع باشد؛ چراکه دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر درگیر انواع ناترازی‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌ای بوده‌اند و هرچه بر این ناترازی‌‌‌‌‌ها افزوده‌شده، از میزان تخصیص بودجه‌‌‌‌‌های عمرانی کاسته شده‌است. براساس یک گزارش رسمی، در 9‌ماه نخست امسال فقط 100‌همت از بودجه‌400 همتی عمرانی کشور تخصیص پیدا کرده‌است و احتمالا در بهترین حالت میزان تخصیص تا پایان سال‌به دوبرابر این رقم می‌رسد؛ این‌یعنی همچنان 50‌درصد از بودجه‌عمرانی کشور تخصیص پیدا نخواهد کرد، از این‌رو برای اجرای طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌ای سرمایه‌‌‌‌‌بر، حساب ویژه‌ای نمی‌توان روی منابع دولتی باز کرد و باید به‌دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه‌های بخش‌خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه بود.
امینایی در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد دریامحور جنبه‌های دیگری هم دارد که نیازمند توجه سیاستگذار است، گفت: در حوزه شیلات، توسعه صنعت شیلات، اعم از صید صنعتی، پرورش آبزیان و فرآوری محصولات دریایی، می‌تواند به افزایش تولید و صادرات محصولات دریایی و رونق اقتصاد دریامحور کمک کند، همچنین توسعه گردشگری دریایی، شامل گردشگری ساحلی، گردشگری جزایر، گردشگری غواصی و... در فرآیند جذب گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد درآمد و اشتغال موثر هستند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی مانند انرژی باد، انرژی خورشیدی و انرژی جزر و مد می‌توانند به تامین انرژی پاک و پایدار و کاهش وابستگی به سوخت منجر شوند. همه این‌‌‌‌‌ها در تحقق اقتصاد دریامحور مهم و اثربخش و البته ضروری هستند.
وی به مسائلی همچون ناوگان فرسوده، کمبود زیرساخت‌های مناسب و فناوری‌های قدیمی، به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های فنی و زیرساختی که صنعت دریایی ایران با آن روبه‌روست، اشاره کرد و افزود: بخش بزرگی از ناوگان تجاری ایران فرسوده و قدیمی است که باعث کاهش کارآیی و افزایش هزینه‌ها می‌شود. نوسازی ناوگان هم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است.
از سوی دیگر با معضلی به‌نام «کمبود زیرساخت‌های مناسب» روبه‌رو هستیم؛ کمااینکه برخی از بنادر ایران از نظر تجهیزات، عمق و ظرفیت، محدودیت دارند که مانع از ورود کشتی‌های بزرگ و افزایش حجم تجارت دریایی می‌شود. در این زمینه نیز توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی ضروری است. سومین مشکل در این زمینه عدم‌استفاده از فناوری‌های جدید یا اتکا به فناوری‌های قدیمی و به‌روز‌رسانی نشده‌است.
استفاده از فناوری‌های قدیمی در برخی از بخش‌های صنعت دریایی باعث کاهش بهره‌‌‌‌‌وری و کیفیت خدمات می‌شود، بنابراین به‌‌‌‌‌روزرسانی فناوری‌ها و استفاده از تجهیزات پیشرفته جزو الزامات و موارد مهم است.
چالش‌های مدیریتی
توسعه دریامحور در ایران با چالش‌های دیگر اعم از «چالش‌های مدیریتی و قانونی» نیز روبه‌رو است. از جمله مصادیق این چالش‌ها نیز می‌توان به قوانین و مقررات دست‌‌‌‌‌وپاگیر اشاره کرد. امینایی در این رابطه نیز توضیح داد: برخی از قوانین و مقررات حاکم بر صنعت دریایی دست‌‌‌‌‌وپاگیر و ناکارآمد است که باعث کندی روند توسعه و ایجاد مشکلات برای فعالان این حوزه می‌شود، بنابراین برای حل این موضوع نیز اصلاح قوانین و مقررات ضروری است. از سوی دیگر، می‌توان به معضلی با عنوان «مدیریت ناکارآمد» نیز اشاره کرد.
برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با صنعت دریایی از مدیریت ناکارآمد و ساختارهای سازمانی نامناسب رنج می‌برند که باعث کاهش بهره‌‌‌‌‌وری و هدر رفت منابع می‌شود، بنابراین بهبود مدیریت و ساختار سازمانی و همچنین مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت از موارد مهم و کلیدی دیگری است که باید به‌عنوان زمینه‌‌‌‌‌های تحقق توسعه اقتصاد دریامحور مورد‌توجه سیاستگذار قرار گیرد.