بزرگنمايي:

بازار آریا - قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون عفاف و حجاب که قرار بود بر اساس آنچه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس گفته در 23 آذر ماه ابلاغ شود، هنوز ابلاغ نشده و آن طور که یک عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید عدم ابلاغ این قانون به دلیل نامه‌ای است که از سوی شورای عالی امنیت ملی به مجلس ارسال شده است. در عین حال نایب رییس فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، می‌گوید با توجه به پایان مهلت زمانی رییس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف، تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، لایحه عفاف و حجاب نهم اردیبهشت 1402 از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد و بعد از 18 روز در دولت وقت تصویب و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛‌ اما نمایندگان مجلس یازدهم دو فوریت این لایحه را رد کردند.
سر انجام در تاریخ 23 خرداد 1402 یک فوریت لایحه حجاب و عفاف در مجلس یازدهم رای آورد. ماجرا این است که کلیات لایحه که برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده بود، در اواخر خرداد ماه در این کمیسیون با اصلاحاتی تصویب شد.
مردادماه 1402 با استناد به اصل 85 قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل شد و در نهایت مجلس در 29 شهریور 1402 این لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
23 شهریور ماه پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در 74 ماده و مجموعا در 5 فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد؛ اما با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ابلاغ این قانون عقب افتاد و حالا برای دومین بار نامه شورای عالی امنیت ملی مانع ابلاغ این قانون شده است.
اگرچه روز گذشته شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب گفته که درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم و در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم. اما نمایندگان تندروی مجلس بر لزوم ابلاغ این قانون تاکید کردند.
حالا اما آن طور که علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته‌،‌ رییس جمهور اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس نیز در همین راستا به ایرنا گفت که شنیده ها حاکی از این است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نامه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه ای به مجلس ارسال کند.
در عین حال مجید نصیرپور، نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد از تنظیم لایحه اصلاحیه دولت خبرداد و تاکید کرد که دولت به منظور اصلاح اشکالات قانون حجاب و عفاف لایحه ای را تنظیم کرده که در روزهای آینده به مجلس تقدیم می شود.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، با اشاره به چرایی ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع قانون حجاب، تصریح کرد که با توجه به پایان مهلت زمانی رییس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف ؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. ادامه این گفت و گو را فردا در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید.