بازار آریا - دنیای اقتصاد : گزینه «ثبت‌نام برای تحویل مسکن حمایتی» در سامانه دولت از دسترس عمومی خارج شده و «سکوت» وزارتخانه مسوول این سامانه درباره علت توقف توزیع جدید مسکن دولتی بر ابهامات کار افزوده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، مطابق چک‌لیست بانکی «ساخت‌وساز مسکن‌ملی»، تاکنون کمتر از 400هزار واحد مسکونی روی زمین‌های 99ساله برای کم‌درآمدهای مشمول، تولید شده است. در مقابل، حدود یک میلیون «متقاضی قطعی» در صف دریافت کلید این واحدها قرار دارند و همین شکاف عظیم بین عرضه و تقاضا باعث توقف «تعهد بیشتر» است. رفع این شکاف به دو جراحی نیاز دارد.
تصویر سامانه ثبت‌نام مسکن حمایتی که گزینه ثبت‌نام عمومی در آن وجود ندارد

راضیه احقاقی: بانک‌ها طی دو و نیم سال سپری شده از آغاز اجرای طرح مسکن ملی برای ساخت 370‌هزار خانه، تسهیلات پرداخت کرده‌‌‌اند؛ این در حالی است که حدود یک میلیون متقاضی با تامین آورده اولیه، ثبت‌نام خود را در این طرح تامین مسکن حمایتی تکمیل کرده‌‌‌اند.
بررسی‌‌‌ها دو عامل اصلی را در بروز شکاف عظیم میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن دولتی دخیل می‌‌‌دانند؛ عدم‌تامین زمین 99ساله و هزینه بالاتر ساخت نسبت به قیمت مدنظر دولت برای اتمام این خانه‌‌‌ها. در این شرایط نمایندگان مجلس خواهان بازگشایی مجدد ثبت‌‌‌نام طرح مسکن حمایتی شده‌‌‌اند؛ با وجود این تا زمانی که علل شکاف عرضه و تقاضا در بخش مسکن حمایتی برطرف نشود؛ ثبت‌‌‌نام جدید، راه به جایی نمی‌‌‌برد.
مطابق گزارش بانک مرکزی از عملکرد جزء (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و ماده (4) قانون جهش تولید مسکن منتهی به پایان آبان ماه 1403، بالغ بر 200 همت معادل 200‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای پروژه‌‌‌های نهضت ملی مسکن در کشور در نظر گرفته شده است؛ از این رقم 91.9‌هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
از آنجا که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به شکل مرحله‌‌‌ای انجام می‌شود، این تفاوت میان تسهیلات منعقد شده و پرداختی طبیعی و نشان از پیشبرد نسبی پروژه‌‌‌های ساخت مسکن ملی دارد.
سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها 550 میلیون تومان تعیین شده است؛ البته در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن در هفته ابتدایی تیر ماه به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به 800 میلیون تومان افزایش یافت که این مصوبه با مخالفت فرزین رئیس کل بانک مرکزی، اجرایی نشد.
با در نظر گرفتن تسهیلات 550 میلیون تومانی برای ساخت هر مسکن ملی در مناطق شهری و همچنین در نظر گرفتن کل تسهیلات نهضت ملی مسکن به میزان 200همت؛ می‌توان تخمین زد که طی دو سال و نیم سپری شده از آغاز پروژه‌‌‌های ساخت مسکن ملی در کشور، 370‌هزار واحد اقدام به شروع ساخت خانه در این طرح کرده و برای دریافت تسهیلات ثبت‌‌‌نام کرده‌‌‌اند. رقم 370‌هزار واحدی بر مبنای تقسیم کل تسهیلات مصوب به سقف وام 550 میلیون تومانی به دست آمده و این احتمال می‌رود که مراجع ذی‌ربط داده متفاوتی را با توجیهات مدنظر اعلام کنند.
در حالی محاسبات دنیای اقتصاد نشان از اعطای تسهیلات ساخت مسکن ملی به 370‌هزار متقاضی دارد که بیش از یک میلیون نفر متقاضی و مشمول دریافت مسکن ملی شده و به این طرح‌‌‌ها آورده تزریق کرده‌‌‌اند.
حدود 6 میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن به ثبت رسید که با توجه به پایش‌‌‌های انجام شده یک میلیون و 800‌هزار نفر مشمول نهایی این طرح شدند و امکان ثبت‌نام قطعی را پیدا کردند. مطابق نامه‌‌‌نگاری‌‌‌های انجام شده حدود یک میلیون نفر از متقاضیان مشمول طرح مسکن ملی واریز اولیه وجه خود را انجام داده و درواقع توانستند ثبت‌نام اولیه خود را قطعی کنند.
شکاف عظیم میان عرضه و تقاضای مسکن دولتی
مقایسه رقم اعطای 370‌هزار مورد تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن و یک میلیون متقاضی حکایت از آن دارد که شکاف بزرگی میان پروژه‌‌‌های تعریف شده و درخواست‌‌‌های قطعی مسکن حمایتی در کشور وجود دارد.
در شرایط کنونی ثبت‌‌‌نام در طرح نهضت ملی مسکن برای متقاضیان جدید مسدود است و این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و از آن انتقاد شده است؛ بررسی‌‌‌های میدانی خبرنگار دنیای اقتصاد نیز بسته بودن ثبت‌نام اینترنتی در این طرح به استثنای مشمولان طرح جوانی جمعیت (افراد دارای بیش از 3 فرزند) را تایید می‌کند. با وجود این پیش از بازگشایی مجدد امکان ثبت‌‌‌نام در طرح مسکن ملی، لازم است تا علت بروز شکاف عظیم میان طرح‌‌‌هایی که برای آن ثبت‌نام قطعی انجام شده و طرح‌‌‌هایی که کار ساخت آن آغاز شده مشخص شود.
دلایل جاماندگی طرح مسکن ملی
بررسی‌‌‌های دنیای اقتصاد از دلایل بروز شکاف میان طرح‌‌‌های ثبت‌نام کرده در طرح مسکن ملی و پروژه‌‌‌هایی که برای آن تسهیلات ساخت منعقد شده است؛ از دو عامل در بروز این وضعیت حکایت دارد.
دولت برای ساخت طرح مسکن ملی، سازندگان را ملزم به پذیرش قیمتی کرد که مطابق با هزینه‌‌‌های تولید نبود. الزام به توافق با نرخی کمتر از هزینه ساخت مسکن باعث شد تا بخشی از سازندگان نتوانند، تعهدات خود را ایفا کنند. در عین حال عدم‌تامین زمین 99 ساله برای ساخت طرح نهضت ملی مسکن عامل دیگری بود که مانع از اجرای این پروژه‌‌‌ها مطابق برنامه‌‌‌ریزی شد.
دولت سیزدهم در طرح مسکن ملی ساخت سالانه یک میلیون واحد را پیگیری می‌‌‌کرد؛ اگرچه ساخت این تعداد خانه در هر سال، قابل‌توجه است؛ اما در سال‌های ابتدایی دهه 90 و در قالب طرح مسکن ملی، ساخت میزان مشابهی خانه در یک سال در کشور آغاز شد. میزان تولید مصالح ساختمانی در کشور و توان سازندگان برای اجرای چنین طرحی کفایت می‌‌‌کرد. اما موانعی همچون قیمت غیرقابل پذیرش و ‌تامین نشدن زمین مانع از اجرای آن شد.
اگر دولت قصد دارد تا ساخت مسکن ملی را با قیمت مد نظر خود اجرایی کند، باید تفاوت نرخ مدنظر و هزینه تمام شده ساخت را به عنوان یارانه به سازنده اعطا کند. البته این موضوع نیاز به صرف بودجه‌‌‌ای عظیم از سوی دولت دارد. در عین حال تامین زمان و ایجاد زیرساخت برای اجرای طرح‌‌‌های مسکن ملی نیز هزینه‌‌‌بر است و تامین این هزینه نیز باید در منابع بودجه‌‌‌ای درنظر گرفته شود.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به تازگی در گزارشی به نحوه تامین مالی پروژه‌‌‌های ساخت مسکن حمایتی در کشورهای مختلف پرداخت؛ در این گزارش که روزنامه دنیای اقتصاد نیز خلاصه‌‌‌ای از آن را منتشر کرد؛ پیشنهادهایی برای تامین هزینه طرح‌‌‌های مسکن دولتی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها اجازه ساخت خانه در زمین‌‌‌های دولتی و فروش با دو قیمت مدنظر سازنده و قیمت اعلامی دولت و ایجاد فرصت سودآوری برای سازنده در فروش خانه‌‌‌هایی با نرخ بازار بود.
درخواست بازگشایی ثبت‌نام طرح مسکن ملی از سوی مجلسی‌‌‌ها
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌‌ای به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی خواستار باز کردن سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی شد.
در این نامه آمده است: ضمن ادامه پذیرش تقاضا تا ثبت‌‌‌نام کلیه متقاضیان مسکن (به‌‌‌ویژه از طریق سامانه‌‌‌های طرح‌‌‌های حمایتی مسکن) پروژه‌‌‌های کافی تعریف و واحد مسکونی به کلیه متقاضیان واجدین شرایط تخصیص یابد.
طبق قانون اساسی دولت مکلف به تامین نیاز مسکن جامعه بوده و در همین راستا دولت‌های مختلف با اجرای طرح‌‌‌هایی چون اجاره به شرط تملیک مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخته‌‌‌اند.
در حال حاضر با وجود اهداف برنامه هفتم و تکالیف قانونی برای تولید سالانه یک میلیون مسکن، کاهش دوره انتظار مسکن به هفت و نیم سال ،کاهش سهم زمین در بهای تمام شده مسکن با اختصاص اراضی دولتی به طرح‌های تولید مسکن و افزایش سطح سکونتگاه‌‌‌ها، تامین تسهیلات بانکی و... زمینه انجام وظیفه دولت در تامین مسکن جامعه فراهم است اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد به رغم فرصت‌‌‌های قانونی مذکور، پروژه‌های کافی تعریف نشده و به همین دلیل ثبت‌نام متقاضیان متوقف شده است.
با شرح فوق لازم است با قید فوریت دستور فرمایید ضمن ادامه پذیرش تقاضا تا ثبت‌نام کلیه متقاضیان مسکن به‌ویژه (از طریق سامانه‌های طرح‌های حمایتی مسکن) پروژه‌‌‌های کافی تعریف و واحد مسکونی به کلیه متقاضیان واجد شرایط تخصیص یابد و نتیجه اقدام و نیز برنامه‌های انجام این تکالیف قانونی به کمیسیون عمران اعلام شود.