بزرگنمايي:

بازار آریا - دارون عجم‌اوغلو ترجمه و تنظیم: فربد بهروز با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، ناکارآمدی لیبرالیسم قرن بیستمی بیش از پیش آشکار شده است؛ فلسفه‌ای که روزی فاشیسم را مغلوب ساخت، اما امروز در مواجهه با چالش‌های قدرت‌های افسارگسیخته نوین، کارآیی خود را از دست داده است. اکنون پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان لیبرالیسمی نوین را احیا کرد؟ فلسفه‌ای که نه در فردگرایی افراطی غرق شود و نه تسلیم قدرت شرکت‌های بزرگ و دولت‌های غیرپاسخ‌گو شود. پاسخ شاید در بازگشت به ریشه‌های تاریخی لیبرالیسم نهفته باشد؛ همان ریشه‌هایی که عجم اوغلو، برنده نوبل اقتصاد در یادداشت اخیر خود به بررسی آنها پرداخته است.
با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، اکنون به خوبی روشن شده است که «لیبرالیسم موجود» دیگر راهکار مناسبی نیست. ما به لیبرالیسم نوینی نیاز داریم که ضمن وفادار ماندن به ارزش‌های بنیادین خود، با مقتضیات زمانه نیز سازگار باشد. لیبرالیسم موجود، نوعی از لیبرالیسم است که پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهای غربی و نهادهایشان، به‌ویژه توسط احزاب میانه‌رو راست و چپ، به‌طور گسترده رواج یافت. اما لیبرالیسم احیاشده باید ریشه‌های الهام‌بخش خود را بازیابد: نیرویی که از مخالفت با کاربرد ناعادلانه و افسارگسیخته قدرت نشأت می‌گیرد؛ تعهدی راسخ به آزادی اندیشه و ارج نهادن به رویکردهای گوناگون برای حل مسائل مشترک و توجه به جامعه و فرد به‌عنوان مبنایی برای تلاش در جهت بهبود فرصت‌های افراد محروم. با در نظر گرفتن دستور کار رادیکال ترامپ برای بازسازی نهادهای ایالات متحده، احیای لیبرالیسم ضرورتی فوری است: لیبرالیسم بار دیگر در موضع اپوزیسیون قرار گرفته است و باید در برابر قدرت، حقیقت را بازگو کند.
لیبرالیسم و ناکامی آن
لیبرالیسم، در هسته و بنیان خود، مجموعه‌ای از ایده‌های فلسفی است که بر حقوق فردی، تردید نسبت به قدرت متمرکز و محدودسازی آن، برابری در برابر قانون و تمایل به یاری‌رسانی به آسیب‌پذیرترین و به حاشیه‌رانده‌شده‌ترین اعضای جامعه تاکید دارد. لیبرالیسم صرفا یک فلسفه انتزاعی نیست، بلکه شالوده و اساس نهادها و نظام‌هایی را پی‌ریزی کرده که به شکوفایی و بالندگی بشر کمک شایانی کرده‌اند.
با وجود این، کشورهای صنعتی در سرتاسر جهان به احزاب راست‌گرای پوپولیست مانند «تجمع ملی» در فرانسه، «حزب برای آزادی» در هلند و «آلترناتیو برای آلمان» در آلمان روی آورده‌اند. بسیاری از منتقدان اعلام کرده‌اند که لیبرالیسم اعتبار خود را از دست داده است. یکی از سرشناس‌ترین منتقدان آن، پاتریک دنیین -نویسنده کتاب «چرا لیبرالیسم شکست خورد» (2018)- اخیرا بر کاستی‌های لیبرالیسم در «پیوند به‌هم‌پیوسته و به‌طور فزاینده استبدادی دولت-شرکت که بر تمام جنبه‌های زندگی ما حکمرانی می‌کند» تاکید ورزیده است. دنیین و دیگر منتقدان استدلال می‌کنند که ایده‌های لیبرالی از اساس نقص داشته‌اند؛ زیرا تلاش کرده‌اند فرهنگ را از طریق نهادهای نخبه به پایین تغییر دهند و استقلال فردی را بر اجتماع ارجح دانسته‌اند.
این انتقادها، موفقیت‌های چشم‌گیر لیبرالیسم را نادیده می‌گیرند (مبارزه با فاشیسم، جنبش حقوق مدنی، و مخالفت با توتالیتاریسم شوروی). همچنین، این انتقادها از این واقعیت چشم‌پوشی می‌کنند که کشورهایی که از رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا به دموکراسی تغییر جهت می‌دهند که معمولا منجر به افزایش آزادی‌های مدنی و محدودیت‌هایی بر سوء‌استفاده از قدرت سیاسی و اجبار می‌شود، عموما رشد اقتصادی سریع‌تر، ثبات بیشتر، و مخارج بیشتر و نتایج بهتری در حوزه بهداشت و آموزش را تجربه می‌کنند. این نقدها همچنین این مهم را نادیده می‌گیرند که ما به لیبرالیسم نیازمندیم؛ زیرا در جهانی زندگی می‌کنیم که تحت سیطره بزرگ‌ترین شرکت‌هایی که بشر تاکنون به خود دیده و دولت‌های قدرتمندی که از قید و بند هنجارهای دموکراتیک رها شده‌اند و به قدرت مالی عظیم و هوش مصنوعی مجهزند، قرار دارد. 
مهم‌تر از آن، این انتقادات لیبرالیسم رایج و جاافتاده کنونی را با ریشه‌های بسیار متفاوت لیبرالیسم در گذشته خلط می‌کنند. این ریشه‌ها را می‌توان از کتاب دیگری در سال2018، «تاریخ گمشده لیبرالیسم»، نوشته هلنا روزن‌بلات، دریافت. این کتاب به شرح حساسیت‌ها و تلاش‌های بنیان‌گذاران لیبرالیسم از روم باستان تا فیلسوفان اروپایی در قرون گذشته می‌پردازد. این متفکران لیبرال دیدگاهی فراگیرتر داشتند و بر خطاپذیری انسان، اجتماع و مسوولیت‌های اخلاقی مرتبط با عمل متقابل و تلاش برای خیر و صلاح همگانی -نه صرفا فردگرایی افراطی و تاکید بیش از حد بر استقلال فردی- تاکید می‌ورزیدند.
روزن‌بلات از سیسرون که می‌توان او را نخستین فیلسوف در سنت لیبرال به شمار آورد، نقل قول می‌کند: «ما تنها برای خود به دنیا نیامده‌ایم، بلکه باید سهم خود را در خدمت به خیر همگانی ادا کنیم و با تبادل خدمات نیکوکارانه، چه در مقام بخشنده و چه در جایگاه گیرنده و با بهره‌گیری از تخصص، کوشش و دارایی‌های خود، پیوند اجتماعی میان انسان‌ها را مستحکم ‌سازیم.» متفکران لیبرال همواره دیدگاه‌های متنوع و گسترده‌ای را ارائه می‌کردند. برای نمونه، فریدریش هایک، از برجسته‌ترین فیلسوفان لیبرال در دو قرن اخیر، در پی یافتن شیوه‌ای برای جمع کردن نادانی و خطاپذیری ذاتی انسان با نهادهایی بود که آزادی را تضمین می‌کردند. 
او نوشته بود که «استدلال در دفاع از آزادی فردی، عمدتا مبتنی بر پذیرش این حقیقت است که ما نسبت به بسیاری از عوامل موثر بر کامیابی و رفاه خود ناآگاهیم.» با این حال، لیبرال‌های مترقی امروزی حتی هایک را نیز از جمع خود می‌رانند. تمایز بنیادین دیگر در میان بنیان‌گذاران لیبرالیسم، مخالفت ایشان با قدرت مسلط و بیان صریح حقایق بود. این ویژگی، لیبرالیسم را به فلسفه‌ای بدل کرد که شیوه اعمال قدرت توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی را به پرسش می‌گرفت. ما نمی‌توانیم مسائل و مشکلات لیبرالیسم رایج و جاافتاده کنونی را درک کنیم، مگر آنکه اذعان کنیم که این نظام خود به بخشی از قدرت مسلط بدل شده و هیچ‌گاه خود را با واقعیت‌های نوین سازگار نساخته است.
سه رکن لیبرالیسم حاکم در ایالات متحده
در ایالات متحده، لیبرالیسم حاکم پس از «برنامه نیو دیل» و جنگ جهانی دوم، به یک فلسفه حکومتی تقریبا فراحزبی بدل شد؛ به‌گونه‌ای‌که جمهوری‌خواهانی همچون دوایت آیزنهاور و ریچارد نیکسون نیز آن را پذیرفتند. انقلاب محافظه‌کارانه بری گلدواتر و رونالد ریگان، اگرچه برخی از مقررات دوران «نیو دیل» را ملغی کرد، مالیات‌ها را کاهش داد و از شرکت‌های بزرگ حمایت نمود، اما سه رکن اصلی لیبرالیسم حاکم را تقویت کرد: 1) لیبرالیسم فرهنگی، با تاکید بر فردگرایی، خودمختاری و رویکردهای مترقی در حوزه فرهنگ. 2) توانمندسازی نخبگان تحصیل‌کرده، با تکیه بر تکنوکراسی و شایسته‌سالاری که فراتر از مسائل فنی رفته و به موضوعاتی نظیر ارزش‌های اخلاقی نیز تسری یافت. 3) تاکید بر فرآیندهای قانونی، با هدف حصول اطمینان از اجرای قابل پیش‌بینی قوانین و مقررات.
هر یک از این ارکان، واجد نقاط قوت و ضعف خاص خود بودند. مساله اصلی، فقدان توازن قدرت بود. پس از دهه1980 میلادی، چگونگی تبدیل لیبرالیسم به ایدئولوژی حاکم و نحوه اجرای آن، نه در حزب دموکرات ایالات متحده و نه در احزاب میانه‌روی چپ اروپا، به‌طور جدی و منسجم مورد پرسش و بازنگری قرار نگرفت. با این حال، از منظر تاریخی، این سه رکن نظام حاکم، جزو لاینفک لیبرالیسم محسوب نمی‌شدند. در بهترین حالت، باید آنها را مجموعه‌ای از رویه‌هایی تلقی کرد که با مقتضیات و الزامات دولت مدرن انطباق داده شده بودند. 
لیبرالیسم فرهنگی نقش بسزایی در کاهش تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی در ایالات متحده ایفا کرد؛ اما توازن در این عرصه، بسیار آسیب‌پذیر است. دفاع از حقوق اقلیت‌ها (که با ماهیت اصلاح‌طلبانه لیبرالیسم همخوانی دارد) امری پسندیده است، اما تحمیل ارزش‌ها بر دیگران (برای مثال، تعیین اینکه چه واژگانی مجاز و چه واژگانی نامجاز هستند) مقوله‌ای کاملا متفاوت است. در غیاب توازن مکفی قدرت، لیبرالیسم فرهنگی به‌تدریج به سمت تحمیل ارزش‌ها متمایل شد. همچنین، مفهوم آزادی صرفا به حقوق فردی محدود شد و اهمیت مشارکت متقابل در جامعه، نادیده انگاشته شد. در چهار دهه اخیر، قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانش‌آموختگان دانشگاهی، به‌ویژه تحصیلات تکمیلی، به‌شکلی چشم‌گیر فزونی یافته است. 
این نخبگان که عمدتا برآمده از افول مشاغل صنعتی و ارتقای نقش متخصصان در نهادهای دولتی و مراکز فکری دموکراسی‌های لیبرال هستند، با استناد به مفهوم «شایسته‌سالاری»، این روند را توجیه می‌کنند. با این حال، همین توجیه، به اعمال از بالا به پایین سیاست‌ها و ارزش‌های لیبرالیسم فرهنگی انجامیده است. دیگر اقشار جامعه، در واکنش به این روند، تکنوکراسی را جانبدارانه و شایسته‌سالاری را بازی از پیش طراحی‌شده تلقی کردند. یکی از وعده‌های بزرگ دموکراسی لیبرال، ارائه خدمات عمومی باکیفیت و در دسترس برای همگان بود. 
هما‌ن‌طور که جان بتجمن، شاعر ملی بریتانیا به‌اختصار بیان کرد: «به آرمان‌های ملت ما بیندیشید» «دموکراسی و سیستم فاضلاب کارآمد». اما امروزه دموکراسی دیگر مترادف با «سیستم فاضلاب کارآمد» نیست. شاهد افزایش چشم‌گیر مقررات به‌منظور مدیریت ایمنی محصولات (از خودرو گرفته تا دارو) و انبوهی از فرم‌های اداری برای اجرای قوانین زیست‌محیطی و مفاد ضدتبعیض هستیم. این فرآیندها به‌مرور زمان پیچیده‌تر شدند و گروه‌های ذی‌نفع از آنها برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کردند (نظیر مخالفان ساخت مسکن عمومی یا گروه‌های مترقی که قراردادهای دولتی را با مقررات پیچیده ضدتبعیض پیچیده می‌سازند).
در پی این امر، کارآمدیِ ارائه خدمات عمومی به‌شدت تنزل یافت. پژوهش‌های اخیر اقتصاددانان، لیا بروکس و زکری لایسکو، نشان می‌دهد که هزینه احداث هر مایل بزرگراه بین دهه‌های 1960 تا 1980 میلادی، احتمالا به‌دلیل وضع مقررات جدید به‌منظور پیشگیری از آسیب به شهروندان در پروژه‌های راه‌سازی، بیش از سه‌برابر افزایش یافته است. این مقررات، تحت فشار فعالان اجتماعی و گروه‌های ذی‌نفع به اجرا گذاشته شدند. پژوهش‌های دیگر نیز ناکارآمدی‌های مشابهی را در صنعت ساخت‌وساز، با توجیهی مشابه مبتنی بر مقررات دست‌وپاگیرِ کاربری اراضی، آشکار ساخته‌اند.
در مجموع، این سه رکن، تصویری منفی و ناکارآمد از لیبرالیسم در اذهان عموم پدید آورده‌اند. اگرچه بخشی از این نارضایتی، دست‌ساخته برنامه‌های تلویزیونی، رسانه‌های راست‌گرا و شبکه‌های اجتماعی است، اما بخش قابل توجهی از آن ریشه در واقعیت دارد.
لیبرالیسم نوین
برای اصلاح لیبرالیسم، دست‌کم سه اصل بنیادین باید مد نظر قرار گیرد. نخست، تاکید فزاینده بر آزادی بیان و ردّ قاطعانه «تفتیش عقاید» است. اگر لیبرالیسم تا حدودی بر پایه نادانی، خطاپذیری انسان و تردید در قطعیت حقیقت استوار شده، همواره باید در برابر تلاش‌ها برای خاموش ساختن اندیشه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون ایستادگی کند. این به آن معنا نیست که انواع خاصی از رسانه‌های اجتماعی را نمی‌توان قانون‌مند ساخت. اما مفهوم آن این است که لیبرال‌ها باید از تنوع دیدگاه‌ها و انتقادات استقبال کنند و از اعمال فشارهای اجتماعی بر کسانی که از خطوط پذیرفته‌شده تخطی می‌کنند، اجتناب ورزند.
همچنین، به این معناست که دانشگاه‌های نخبه باید پذیرای ایده‌های گوناگون، از جمله ایده‌های متفکران محافظه‌کار باشند. آنها همچنین باید به‌طور کلی‌تر در جهت متنوع‌سازی پایگاه اجتماعی-اقتصادی خود، به‌ویژه از میان خاستگاه‌های روستایی و طبقه کارگر یدی، تلاش کنند.
اصل دوم باید تلاشی آشکار برای ایجاد تنوع اجتماعی-اقتصادی بیشتر در میان فعالان و نخبگان سیاسی باشد. بخشی از مساله و منشأ اصلی فقدان توازن قوا این است که فعالان مترقی عمدتا از طبقات متوسط رو به بالای جامعه و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های نخبه هستند (و پیوندهای اندکی با مردم طبقه کارگر دارند). احزاب میانه‌چپ باید به‌صراحت از طبقه کارگر و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی، به‌ویژه در مناصب رهبری، استقبال کنند. 
این رویکردها می‌توانند کارساز باشند. پژوهش‌های اخیر نشان داده است که سهمیه‌های جنسیتی که در دهه1990 میلادی توسط حزب سوسیال دموکرات سوئد به اجرا درآمد، به‌طور موثری نمایندگی زنان را افزایش داد و سطح کیفی نامزدها را نیز بهبود بخشید. اصل سوم باید رویکردی جدید به قانون‌گذاری باشد که بر کارآمدی تاکید بورزد و کاغذبازی و موانع بوروکراتیک را به کمترین میزان ممکن برساند. دولت مدرن و به‌ویژه احزاب و سیاستمداران لیبرال، باید راهی برای قانون‌گذاری با کمترین میزان تشریفات زاید و تاخیر بیابند. آنها همچنین باید بر قوانین و مقررات اصلی تمرکز کنند: پرداختن به خطرات ناشی از فناوری هسته‌ای، داروهای جدید، هوش مصنوعی و رمزارزها یک مقوله است و ایجاد بوروکراسی برای انباشت مجوزها جهت تعمیرات یا صدور پروانه آرایشگری و ماساژدرمانی مقوله‌ای کاملا متفاوت.
یکی از راه‌های بازسازی نظام قانون‌گذاری، حذف مقررات غیرضروری و توانمندسازی سیاستمداران برای ساده‌سازی فرآیند قانون‌گذاری است، همراه با مسوولیت‌پذیری دقیق پس از اجرای سیاست‌ها. به این معنا که به‌جای محدود کردن اختیارات سیاستمداران و بوروکرات‌ها پیش از اجرای سیاست‌ها، مسوولیت‌پذیری جدی و سنجیده باید پس از اجرا و بر اساس موفقیت یا شکست سیاست‌ها اعمال شود.
آزمودن بدیل‌های گوناگون امری کلیدی است که این نیز از دیگر ایده‌های لیبرال است که به فراموشی سپرده شده است. حزب دموکرات که به‌یقین می‌توان گفت بزرگ‌ترین مقصر در کاستی‌های لیبرالیسم حاکم است، می‌تواند و باید در این زمینه پیشگام شود. این حزب باید در مواقع لزوم با ترامپ مخالفت کند؛ اما مهم‌تر از آن، دموکرات‌ها باید در دولت‌های محلی و ایالتی که در آنها قدرت را در دست دارند، به آزمون و خطا دست بزنند. در این سطوح، آنها می‌توانند نشان دهند که چگونه قادرند قوانین و مقررات را تسهیل کنند و کارآمدتر سازند، شهروندان بیشتری از خاستگاه‌های طبقه کارگر را به مناصب قدرت بگمارند و از هرگونه «تفتیش عقاید» و سانسور اندیشه فاصله گیرند.