بازار آریا - دنیای اقتصاد : یک پژوهش به بررسی تحولات اقتصادی آرژانتین در حدود یک‌سال گذشته پرداخته است. آرژانتین یکی از کشورهایی است که در دهه‌های گذشته با تورم بالا و مزمن مواجه بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله، بدهی‌های بالای دولت، چاپ پول و وجود نرخ‌های ارز چندگانه بوده است. با این حال آغاز ریاست‌جمهوری خاویر میلی، اقتصاددان لیبرتارین در دسامبر2023 نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی این کشور بود.
اقدامات کلیدی میلی در زمینه اصلاحات اقتصادی در یک سال گذشته شامل کاهش شدید مخارج دولت، حذف یارانه‌ها، کنترل ارزی، افزایش ذخایر ارزی و کنترل نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی بود. این اصلاحات موجب کاهش تورم شد؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ تورم ماهانه از 25.5درصد در دسامبر2024 به 2.7درصد رسید. علاوه بر این، کسری بودجه کاهش و حتی مازاد بودجه ثبت شد. این اصلاحات هزینه‌هایی مانند رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و کاهش بودجه برخی از نهادها مانند دانشگاه‌ها داشته است. با این حال، نکته قابل توجه این است که پرداخت چنین هزینه‌هایی از سوی مردم تنها در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است و با مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار، ارزش حقیقی دستمزدها افزایش و نرخ فقر نیز در کشور کاهش خواهد یافت. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش«تحولات سیاستی بانک‌های مرکزی کشورهای منتخب» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
بحران‌های تاریخی اقتصاد آرژانتین
نگاهی به تاریخ آرژانتین نشان می‌دهد که این کشور در دهه‌های اخیر همواره با تورم‌های بالا، به‌ویژه تورم‌های بالای 20درصد مواجه بوده است. این گزارش بیان می‌کند که دلایل اصلی این تورم مزمن شامل کسری بودجه مداوم دولت، عدم استقلال بانک مرکزی، بحران‌های بدهی، بی‌ثباتی نرخ ارز، شاخص‌بندی دستمزدها، بی‌ثباتی‌های سیاسی و محدودیت‌های سمت عرضه بوده است. کسری بودجه یکی از عوامل کلیدی بحران اقتصادی این کشور محسوب می‌شد. از سال2000 تا 2023، دولت آرژانتین در بیشتر سال‌ها با کسری بودجه مواجه بوده که میانگین آن 2.28 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.
در سال2020 این رقم به 8.5درصد GDP رسید. برای تامین مالی این کسری، دولت از چاپ پول، استقراض داخلی و خارجی، افزایش مالیات‌ها، کنترل دستوری نرخ ارز و فروش دارایی‌های دولتی استفاده کرده که در نهایت به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شد. یکی از عوامل موثر افزایش تورم، کاهش مداوم ارزش پزو در دولت‌های پیشین آرژانتین بود که هزینه واردات را افزایش می‌داد و منجر به تشدید فشارهای تورمی می‌شد. سیستم چندگانه نرخ ارز در آرژانتین نیز ناکارآمدی‌هایی ایجاد می‌کرد و فاصله زیاد بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد باعث بی‌اعتمادی و عدم کارآیی سیاست‌های پولی می‌شد. علاوه بر این، تورم در آرژانتین تنها از ناحیه تقاضا نبوده و مشکلات سمت عرضه نیز در این روند نقش داشته است. این مشکلات را می‌توان در رشد اقتصادی منفی و نوسانات شدید تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد. بحران بدهی‌های خارجی نیز از دیگر عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی بوده که بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل کرده است.

تصویر اصلاحات دولت لیبرتارین
هنگامی ‌که رئیس‌جمهور لیبرتارین خاویر میلی در دسامبر2023 و با وعده کنترل تورم و حل مشکلات اقتصادی به قدرت رسید، خانواده‌های طبقه متوسط سعی می‌کردند به همان سرعتی که پزو را دریافت می‌کنند، خرج کنند و اقتصاددانان هشدار می‌دادند که کشور در آستانه ابرتورم قرار دارد. گزارش مذکور بیان می‌کند که خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در 20دسامبر2023، با صدور فرمانی اضطراری موسوم به «DNU»، مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده اقتصادی را اعلام کرد. این فرمان شامل لغو یا تغییر حدود 600 مقررات بود که هدف آن کاهش نقش دولت در اقتصاد، مقررات‌زدایی و تقویت بازار آزاد است.
از اولین کارهایی که میلی بعد از رسیدن به قدرت انجام داد، کاهش هزینه‌های دولت و کوچک‌سازی آن بود. میلی با کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به نصف و حذف یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل، هزینه‌های دولتی را به‌طور چشم‌گیری کاهش داد. این اقدامات به کاهش کسری بودجه و حتی دستیابی به مازاد بودجه منجر شد؛ دستاوردی که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است. علاوه بر کاهش کسری بودجه دولت که منجر به خاموش شدن یکی از موتورهای افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم در این کشور شد، سیاستگذاران اقتصادی آرژانتین برای رهایی از نرخ‌های ارز چندگانه، اقدام به افزایش شدید نرخ ارز رسمی کردند. این اقدام تفاوت بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد را کاهش داد و باوجود افزایش اولیه نرخ ارز در بازار آزاد، در نهایت افت ارزش پزو را کنترل کرد و حتی در چند ماه گذشته ارزش آن را بالا برد. به این ترتیب، تورم وارداتی و تورم انتظاری تحت کنترل قرار گرفت. همچنین با روی کار آمدن میلی، سپرده‌های دلاری بخش خصوصی مشمول عفو مالیاتی شدند که این کار باعث افزایش سپرده‌های دلاری بخش خصوصی و تقویت ذخایر دلاری بانک مرکزی این کشور شد.
کاهش تدریجی و با نرخ ثابت ارزش رسمی پزو (افزایش قیمت دلار به اندازه 2درصد در ماه) و نیز عفو مالیاتی سپرده‌های ارزی، باعث شد بانک مرکزی آرژانتین بتواند در بیشتر ماه‌های سال2024 فرصتی برای تقویت و انباشت ذخایر ارزی خود پیدا کند که می‌تواند در آینده در مواقع لازم امکان مداخله این نهاد در بازار آزاد ارز و صیانت از ارزش پول ملی را فراهم کند. بانک مرکزی آرژانتین سیاست‌هایی با هدف مهار رشد پایه پولی اتخاذ کرده است. این راهبرد شامل کم کردن بدهی‌های بهره‌دار و معرفی ابزارهای جدید برای مدیریت موثر نقدینگی است. اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی، به‌همراه اصلاحات انجام‌شده در بازار ارز و کنترل کسری بودجه دولت و کاهش انتظارات تورمی، در نهایت باعث شد بانک مرکزی آرژانتین بتواند نرخ‌های بهره سیاستی بسیار بالای خود را کاهش دهد. با این حال، کاهش نرخ بهره می‌تواند به افزایش تقاضا برای اعتبار در اقتصاد این کشور دامن زند و چالشی در مسیر کنترل تورم در سال2025 باشد.
عوارض کوتاه‌مدت نوشداروی اصلاحات
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نخستین مازاد بودجه آرژانتین در 12سال گذشته هزینه‌های سنگینی در پی داشت و بسیاری از ادارات دولتی و کسب‌وکارهای دریافت‌کننده بودجه و کمک مالی از دولت را با مشکلات جدی مواجه کرد. به‌عنوان مثال، میلی افزایش بودجه سالانه دانشگاه‌ها بر اساس نرخ تورم را متوقف کرد و برخی دانشگاه‌ها برای تامین مالی نیازهای اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند. ریاضت اقتصادی و کوچک‌سازی دولت، در عمل رکود آرژانتین را عمیق‌تر کرد و در سال2024 باعث افزایش نرخ بیکاری نسبت به سال قبل شد. ریاضت اقتصادی، بنا به برآوردها، موجب کاهش 7.9درصدی هزینه‌های مصرف‌کننده در سال2023 نسبت به سال قبل شد. در نتیجه، نرخ فقر در نیمه اول سال2024 به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته یعنی 52.9درصد رسید که بالاترین میزان در نزدیک به 20سال اخیر بوده است.
نرخ فقر خانوارهای شهری نیز در نیمه اول سال2024، در مقایسه با سال2023 و سال‌های پیش از آن، افزایش یافت و به 42.5درصد رسید. این افزایش تا حد زیادی ناشی از سیاست‌های ریاضتی رئیس‌جمهور میلی، شامل کاهش یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های بخش دولتی بوده است. این سیاست‌ها، درحالی‌که با هدف تثبیت اقتصاد انجام شده‌اند، به افزایش بیکاری، کاهش دستمزدهای حقیقی و تشدید فقر منجر شده‌اند. با این ‌حال، گزارش‌های اخیر حاکی از بهبود بالقوه در نیمه دوم سال2024 هستند. تجزیه ‌و تحلیل کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نرخ فقر کل ممکن است در نیمه دوم2024 به حدود 36.8درصد کاهش یابد. این کاهش می‌تواند به‌دلیل ترکیبی از عوامل، از جمله کاهش تورم و تعدیل در سیاست‌های اقتصادی رخ دهد.