بزرگنمايي:

بازار آریا - اسدالله طاهری* مورخ 26 دی 1403، بخشنامه‌ای به شماره 9000.24897.1000 از معاون محترم اول قوه قضائیه خطاب به دادگستری کل استان‌ها صادر شده، که مقرر می‌دارد دفاتر خدمات قضایی، مراجعانی که تقاضای ثبت دادخواست علیه سازمان امور مالیاتی در محاکم دادگستری را دارند به طرح شکایت در مراجع حل اختلاف مالیاتی هدایت کرده و قضات دادگستری نیز در صورت وصول چنین دادخواست‌هایی با رعایت حدود صلاحیت و با توجه به مبانی فوق‌الذکر (مواد 216، 244، 251 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) اتخاذ تصمیم کنند.
معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه 5.212.81771 مورخ 1403.11.03، با اشاره به بخشنامه معاونت اول و خطاب به مدیران کل سازمان امور مالیاتی و با اشاره به بخشنامه اعلام کرده که محاکم قضایی از ورود به پرونده‌های مالیاتی منع شدند.
عین بخشنامه سازمان امور مالیاتی تقریبا در همه رسانه‌ها از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» بدون توجه به تفسیر به رای سازمان امور مالیاتی به عموم مردم و مؤدیان اطلاع‌رسانی شده است. در‌حالی‌که بخشنامه معاونت اول حتی برای دفاتر خدمات قضایی نیز منع ایجاد نکرده، بلکه عنوان کرده مراجعان را هدایت کنند در‌حالی‌که اگر هدف صادرکننده بخشنامه همان برداشت سازمان مالیاتی یا رسانه‌ها بود می‌توانست صراحتا از عدم حق وصول و ثبت دادخواست مؤدیان صحبت به میان آورد.
ثانیا برای قضات نیز در بخشنامه مذکور ممنوعیتی ذکر نشده، بلکه صرفا یادآوری کرده صلاحیت رسیدگی را احراز کنند نه اینکه صلاحیتی ندارند. توصیه به رعایت صلاحیت صرفا یک توصیه است که در قوانین عادی و انتظامی قضات نیز قبلا ذکر شده است.
ضمنا طبق اصل 170 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ‌یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند» حتی در صورت ممانعت برای قضات در این بخشنامه، طبق اصل مذکور بخشنامه مذکور برای قضات الزام‌آور نیست، چرا که در قوانین عادی و مقررات، درخصوص عدم صلاحیت قضات محاکم دادگستری برای ورود به پرونده‌های مالیاتی منعی وجود ندارد و رسیدگی و ورود محاکم به پرونده‌های مالیاتی تا به امروز دلیل بر این مدعاست.
از طرفی اگر بخواهیم صرفا از منظر عدالت و انصاف هم به موضوع نگاه کنیم، اگر استقلال هیات‌ها به طور کامل برقرار بود، شاید بتوان گفت که ورود محاکم دادگستری موازی‌کاری است؛ ولی با وضعیت استقلال هیات‌ها که نماینده سازمان چه به لحاظ تخصصی و چه به لحاظ حقوق و مزایا جایگاه نسبت به سایر اعضای هیات را دارد، منع محاکم از ورود به پرونده‌ها نه قانونی به نظر می‌رسد و نه به نفع مؤدیان و صاحبان کسب‌و‌کار است که از حق تظلم‌خواهی محروم شوند.
* کارشناس رسمی دادگستری