بزرگنمايي:
بازار آریا - دکتر حسن درگاهی* اگرچه آرمان‌گرایی سیاستمداران در هدف‌گذاری سیاست و اقتصاد امر ناپسندی نیست، ولی باید پیوسته در طی زمان به بوته آزمایش گذاشته شود و اهداف تعیین‌شده مورد امکان‌سنجی قرار گیرد. این وظیفه مهم به عهده کارشناسان و متخصصان دانشگاهی در حوزه‌های دانشی مختلف است که باید رسالت خود را در ارائه تحلیل‌های علمی به سیاستمداران به دور از شهودات ذهنی و سوگیری‌های سیاسی انجام دهند. بر سیاستمداران هم فرض است که مبنای جهت‌گیری‌های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر واقعیت داده‌ها و علم و تجربه بنا نهند و مسیرهای آرمانی خود را بر گام‌های شدنی و راه‌حل‌های ممکن استوار سازند.
بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال1384 تاکنون از رشد اقتصادی 8درصدی در سند چشمانداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته شده و در عمل هم محقق نشده است.
نوشتار حاضر این فرض را مورد نقد قرار داده و مدعی است که در تداوم جهت‌گیری‌های موجود سیاسی کشور این امر ناشدنی است. در این صورت بر اساس وظیفه و اخلاق حکمرانی آنچه از تصمیمات و جهت‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌‌ساز که در حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور بر پایه این فرض غلط بنا شده، نیازمند تجدید‌نظر و اصلاحات اساسی است یا اگر همچنان به تداوم مسیرهای طی‌شده در سیاست و اقتصاد اصرار وجود دارد پس صادقانه به مردم اعلام شود که هدف رشد بالای اقتصادی و تحقق رفاه اجتماعی و پیشرفت در چارچوب آرمان‌های کلی کشور دست‌نیافتنی و امکان ایجاد توازن بین امور سیاسی و اقتصادی کشور ممکن نیست. یادآوری می‌شود که تحلیل اقتصادی رشد یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان است و ارجاع آن در سطح مسائل خرد به گفته چند فعال اقتصادی در یک نمایشگاه جایز نیست.
1. محاسبات نشان می‌دهد که اگر روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت 90) از سال1390 (قبل از تشدید تحریم‌ها) مطابق روند گذشته خود، یعنی سالانه معادل 4درصد، رشد می‌یافت مقدار تولید در سال 1403 نسبت به تولید سال 1390 حدود 1.7برابر می‌شد. درحالی‌که در عمل با توجه به وقوع تحریم‌های 91 و 97، رقم مشابه حدود 1.2برابر شده که نشان‌دهنده میانگین رشد اقتصادی سالانه 1.5درصدی است (نمودار1).
اگر جمع تولید از دست رفته (شکاف بین تولید بالقوه و تولید عملکرد) در دوره 1403-1391 را نتیجه مستقیم و غیرمستقیم تشدید تحریم های بانکی، تجاری و نفتی بدانیم، با استفاده از شاخص
قیمت ضمنی GDP و همچنین آخرین نرخ
ارز حواله مرکز مبادله
ایران (حدود 67000 تومان)، خسارت تحریم‌ها بیش از 800 میلیارد
دلار برآورد می‌شود.
2. تجربه رشد
اقتصادی مثبت سال‌های 1400 تا 1402 و پیش‌بینی آن برای 1403 نشان می‌دهد که میانگین رشد
اقتصادی سالانه
ایران در شرایط مساعد فروش نفت، معادل 3 تا 4درصد است. این رقم معادل رشد تولید بالقوه در قبل از تشدید تحریم‌های سال1391 است. این واقعیت نشان می‌دهد که شرایط سیاست‌های داخلی و خارجی دهه90 و تداوم آن، روند بلندمدت و یکنواخت مقدار GDP را به سطح پایین انتقال داده و با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، اگرچه مقدار تولید در مسیر پایین‌تر از روند قبلی، افزایشی است؛ ولی رشد GDP همچنان ثابت است. بنابراین مشاهده می‌شود ایجاد گشایش در صادرات
نفت بر رشد بالقوه
ایران تاثیری نداشته است. به عبارت دیگر، اگرچه مقیاس تولید افزایش می‌یابد (اثر سطح) ولی اثری بر رشد
اقتصادی (اثر رشد) ندارد و
اقتصاد همچنان در تداوم شرایط موجود حتی با امکان صادرات نفت، رشدی معادل 3 تا 4درصد را تجربه می‌کند و به تدریج به سطح پایین محدود خواهد شد.
3. در ادبیات
اقتصاد کلان، انتقال روند بلندمدت GDP به سمت پایین تحت پدیده هیسترزیس (Hysteresis) شناخته می‌شود. این واژه اگر چه در لغت فارسی به پسماند ترجمه می‌شود، ولی مفهوم اصلی آن به ماندگاری آثار شوک‌های مداوم در یک سیستم و تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت بر مسیر بلندمدت سیستم اشاره دارد. در این حالت اگر چه یک سیستم به تغییرات ورودی پاسخ می‌دهد، اما اثرات این تغییرات پس از لغو شرایط اولیه همچنان باقی می‌ماند. این مفهوم
اقتصادی برگرفته از علم فیزیک، مهندسی و سیستم‌های کنترل است و به حالتی اشاره دارد که اثرات تغییر حالت در یک سیستم با شدت بیشتری به شرایط قبلی آن ارتباط دارد. به عبارت دیگر هیسترزیس به وابستگی وضعیت یک سیستم به تاریخچه خود اشاره می‌کند.
هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم
اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و
اقتصاد را دچار
رکود و
تورم کند این تغییرات
اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار
اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.
در چنین شرایطی هدررفت سرمایه‌های انسانی با تشدید مهاجرت، اشاعه بی‌انگیزگی نسل جوان و فعال، گسترش آسیب‌های اجتماعی به‌دلیل
فقر و نابرابری، گسترش فساد و رانت، تخریب منابع زیست محیطی، همگی منجر به دو رخداد مهم استهلاک سرمایه‌ها از یک‌سو و کاهش بهره‌وری
سرمایه از سوی دیگر می‌شود. به این دلیل است که روند اولیه بلندمدت تولید دست‌نیافتنی می‌شود یا به عبارت دیگر، روند تولید بالقوه به سمت پایین انتقال می‌یابد.
تجربه نشان می‌دهد که دولت نیز در چنین شرایطی توان ثبات‌سازی
اقتصاد را ندارد؛ زیرا منابع درآمدی دولت با گسترش
رکود داخلی، توسعه
اقتصاد غیررسمی و شوک‌های منفی خارجی کاهش و مخارج آن به‌دلیل گسترش
اقتصاد یارانه‌ای همراه با اختلال در نظام قیمت‌ها افزایش می‌یابد. نتیجه چنین وضعیتی کاهش شدید کیفیت خدمات عمومی دولت و افزایش مستمر کسری بودجه است که باید از طریق انتشار
پول یا اوراق تامین مالی شود. گاهی نیز از روی استیصال به دنبال روش‌های شوک درمانی می‌رود که مجددا با افزایش انتظارات
تورمی در شرایط نااطمینانی، حلقه تقویت‌شونده
رکود و
تورم تشدید می‌شود.
4. در برنامه هفتم فرض شده است که حدود 2.8واحد درصد از رشد
اقتصادی 8درصد، از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید محقق شود. بر اساس حسابداری رشد، موجودی
سرمایه خالص و سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص باید سالانه به ترتیب معادل 7 و 25درصد افزایش یابد. این در حالی است که مطابق داده‌های
بانک مرکزی و سازمان بهره‌وری، میانگین ارقام مشابه در دوره 1391 تا 1401، برای رشد بهره‌وری 0.5- درصد و برای موجودی
سرمایه و سرمایه‌گذاری به ترتیب 1 و 3.7- درصد گزارش شده است.
مقایسه ارقام فوق حاکی از الزام تحولات جدی در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی در راستای تجهیز سرمایه، پیشرفت فناوری، دسترسی به بازارهای جهانی، ایجاد ثبات و امنیت
اقتصادی و سیاسی و بهبود فضای کسب‌وکار داخلی است. در یک گزینه فرضی اگر الزامات رشد بهره‌وری با عوامل ذکرشده فراهم نشود و فقط با تزریق
سرمایه به
اقتصاد بخواهد اهداف بالای سطح تولید ناخالص داخلی مورد نظر برنامه هفتم محقق شود، رشد سالانه موجودی
سرمایه و سرمایه‌گذاری باید ارقام ناممکن 15 و 45درصد را تجربه کند (جدول 2).
5. بنابراین، افزایش رشد
اقتصادی پایین موجود به رشد مورد هدف 8درصدی، با تزریق درآمدهای نفتی بیشتر و حتی افزایش سرمایه‌های فیزیکی از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، امکان‌پذیر نیست. توجه به عوامل تعیین‌کننده مقیاس GDP و رشد GDP بسیار ضروری است.
واقعیت‌های نظری و تجربی علم
اقتصاد نشان می‌دهد که اگرچه مقیاس تولید می‌تواند با توسعه سرمایه‌های فیزیکی و انسانی افزایش یابد، ولی افزایش رشد
اقتصادی بلندمدت به‌طور عمده تحت تاثیر عوامل موثر بر بهره‌وری منابع است. بنابراین اگر الزامات افزایش بهره‌وری منابع مختلف در
اقتصاد ایران فراهم نشود، تحقق رشد 8درصدی همچون گذشته در حد شعار باقی می‌ماند.
6. مطابق نمودار1 توجه به این نکته ضروری است که در یک گزینه خوش‌بینانه حتی اگر از سال1404 الزامات و عوامل تعیین‌کننده رشد
اقتصادی 8درصدی به‌طور مستمر فراهم شود، مقدار GDP در سال1412 به مقدار تولید بالقوه قبلی
اقتصاد (با فرض عدم تحریم‌های 91 و 97) خواهد رسید.
به عبارت دیگر حتی با فرض رشد 8درصدی مستمر در سال‌های آتی، تحریم‌ها
اقتصاد ایران را بیش از دو دهه از روند قبلی خود به عقب انداخته است. اگر الزامات رشد 8درصدی فراهم نشود مطابق با بندهای 1 و 2،
اقتصاد هیچ وقت روند تولید قبلی خود را تجربه نکرده و در تله رشد پایین ادامه خواهد داد. با این حال اگر تداوم رشد پایین
اقتصاد را مترادف با تداوم ناترازی‌های
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدانیم باید منتظر تشدید سیستماتیک مشکلات با شیب تندتر باشیم. این واقعیت نشان از عقب‌افتادگی شدید
اقتصاد ایران نه نسبت به اقتصادهای نوظهور دنیا، بلکه نسبت به روندهای گذشته خود دارد.
7. در شرایط کنونی کشور، حاکمیت باید بر اساس تجربه گذشته، بخش مهمی از منبع قدرت سیاسی خود را در کسب قدرت
اقتصادی بداند و مهم‌تر از آن بر تحقق الزامات داخلی و خارجی آن متعهد شود و با گسترش مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی بر همسویی نیروهای کشور ملزم باشد. برای نجات
اقتصاد ایران از تله رشدهای پایین هیچ راهی به جز گشایش‌های جدی در سیاست‌های سمت عرضه وجود ندارد. در
اقتصادی که مدام تحت تاثیر شوک‌های مختلف سیاسی است، اثربخشی سیاست‌های ثبات‌سازی رایج
اقتصادی کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، سیاست‌های سمت عرضه معطوف به ایجاد فضای اطمینان، افزایش منابع و همچنین بهره‌وری منابع، شامل پیشرفت فناوری، بهبود نقش دولت و بازار، گسترش بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و
تجارت خارجی، امنیت سیاسی و ثبات
اقتصادی همه نیازمند اصلاح بنیان‌های سیاسی است؛ زیرا عنصر سیاست با جهت‌دهی نهادهای سیاسی و اقتصادی، نقش کلیدی در نحوه ایجاد و به‌کارگیری منابع و سرمایه‌های کشور دارد. بنابراین پیداست که راه آمده نیازمند بازنگری است و در این بازنگری، اصلاحات سیاسی و خارجی مقدم بر اصلاحات
اقتصادی است؛ زیرا در
اقتصاد ایران، رشد
اقتصادی به‌شدت به
اقتصاد سیاسی رشد گره خورده است.
8. مهم‌ترین الزام تغییر رویکرد در حوزه سیاست خارجی، تغییر رویکرد تخاصم به رویکرد تعامل است؛ زیرا عرصه
اقتصاد و سیاست بین‌الملل جای رقابت و تعامل است که در آن همه برای منافع ملی خود بازی می‌کنند.
ایران اگر با این رویکرد وارد بازی برد-برد با دنیا نشود، در انزوای سیاسی و
اقتصادی خود افول خواهد کرد. تداوم تشدید ناترازی‌ها در طی زمان گواه همین نکته است.
استمرار مشکلات
اقتصادی کشور با وجود روی کار آمدن دولت‌های مختلف ریشه در همین مساله دارد.
ایران با همه توانمندی‌های بی‌بدیل خود برای کسب قدرت
اقتصادی باید وارد عرصه تعامل شود و عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند. این مسیر نه مسیر وادادگی سیاسی است و نه مسیر انحطاط فرهنگی است. قدرت
اقتصادی در پی خود قدرت سیاسی و توان چانه‌زنی را در عرصه بین الملل بالا می‌برد و مردم نیز در پناه رفاه نسبی و کاهش دغدغه
فقر و بیکاری، فرصتی برای اندیشیدن درباره زندگی با فرهنگ غنی و والا را پیدا می‌کنند.
بنابراین، در شرایط کنونی، کشور نیازمند یک نگرش حل‌المسائلی برای حرکت به سوی قدرتمند شدن، نه تنها با قدرت بازدارندگی نظامی که شرط لازم است و کافی نیست، بلکه به پشتوانه پیشرفت
اقتصادی و گردن نهادن به الزامات آن برای رهایی از تله رشد پایین،
فقر و نابرابری است.
امروز نسل جوان تحصیلکرده، با استعداد، مطلع از تحولات جهانی، علاقه‌مند به مشارکت در توسعه کشور هیچ دلیلی را برای چرایی تشدید مستمر شکاف پیشرفت و رفاه بین کشور خود و دیگران برنمی‌تابد و با هیچ استدلالی اقناع نمی‌شود. تعارضی در بین تحقق فرهنگ سیاسی، اجتماعی و اخلاقی متعالی با امر پیشرفت نمی‌بیند و سطح صورت‌مساله‌های جاری نظام تصمیم‌گیری کشور در مقایسه با دغدغه‌های توسعه‌ای و بلندمدت کشورهای در مسیر پیشرفت را به سخره می‌گیرد. پس حاکمیت می‌تواند با تغییر رویکرد در جهت ایجاد توازن بین اهداف سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی، کشور را بر اساس اصول و قواعد خود در ریل پیشرفت بیندازد و حمایت قشر عظیمی از مردم را به‌عنوان اساس مشروعیت و بقای نظام، با خود همراه داشته باشد.
* دانشیار دانشکده
اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی