بازار آریا - هادی مدقق* تامین برق پایدار به‌‌‌عنوان یکی از زیربناهای توسعه اقتصادی کشور، نقش بی‌‌‌بدیلی در افزایش رفاه و آسایش جامعه دارد. اهمیت تامین پایدار انرژی الکتریکی به حدی است که بروز اختلال در این سیستم می‌‌‌تواند خسارات سنگین اقتصادی بر بخش‌‌‌‌‌‌های مختلف کشور وارد سازد. در این میان حوزه تولید برق، از اهمیت شایانی در پایداری شبکه برق و خدمت‌‌‌رسانی دولت‌‌‌ها برخوردار است.
در حال حاضر (دی‌ماه 1403) ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بالغ بر 94گیگاوات است که در این میان نیروگاه‌‌‌های حرارتی با ظرفیتی بالغ بر 76700مگاوات (حدود 82‌درصد ظرفیت نامی) و اختصاص بیش از 92درصد از انرژی تولید برق کشور، نقش اصلی را در تامین برق کشور دارند.
رفع ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه
در سال‌های اخیر، ناترازی تولید و مصرف برق خصوصا در ماه‌‌‌های گرم سال، باعث اعمال خاموشی‌‌‌های ناگزیر به بخش‌‌‌های مختلف مصرف‌کنندگان به‌‌‌ویژه مصارف صنعتی شده است. از سوی دیگر این ناترازی باعث پیچیده‌‌‌تر شدن شرایط بهره‌‌‌برداری شبکه، فشار بر تجهیزات و استهلاک بیشتر آنها نیز شده است. بنابراین یکی از ‌‌اهداف اساسی برنامه‌‌‌های معطوف به صنعت برق، ازجمله برنامه پنج‌‌‌ساله توسعه اقتصادی کشور، رفع ناترازی تولید و مصرف بوده است. در این خصوص، در قانون برنامه هفتم توسعه، با نگاه به هر دو کفه‌‌ این ترازو، برای افزایش تولید و کنترل رشد مصرف هدف‌‌‌گذاری شده است. اهداف کمّی برنامه بخش برق به شرح جدول است.نکات شاخص و قابل‌توجه در این برنامه به شرح ذیل است:
1.با توجه به محدودیت سوخت گاز برای نیروگاه‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت فعلی ایستگاه‌های گاز برای توسعه نیروگاه‌های حرارتی مبتنی بر سوخت گاز، افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی، تنوع‌بخشی به سوخت نیروگاه‌های حرارتی و توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر برای تحقق اهداف برنامه ضروری است.
2. با وجود رشد 8درصدی اقتصاد، رشد مصرف انرژی و حداکثر نیاز مصرف در زمان اوج بار باید به 85500مگاوات محدود شود. بنابراین باید برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و مدیریت بار به‌صورت عملیاتی و ملموس اجرایی شود. لازم به ذکر است که در سال اول برنامه (سال 1403)، میزان اوج نیاز مصرف به حدود 80‌هزار مگاوات رسید.
3.تولید نیروگاه‌های برقابی 10‌هزار مگاوات و بدون تغییر درنظر گرفته شده که با توجه به عدم‌قطعیت این ظرفیت در سال‌هایی که بارندگی کمتر است، این کمبود باید از طریق سایر نیروگاه‌ها تامین شود.
محدودیت سوخت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها از سال‌جاری که سال اول برنامه است آغاز شد، به‌طوری که گاز تحویلی به نیروگاه‌ها نسبت به سال قبل کاهش قابل‌توجهی داشت که به اعمال محدودیت در تامین برق مشترکان در زمستان منجر شد. این اتفاق لزوم تسریع در اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری در نیروگاه‌ها را دوچندان کرد. این برنامه‌ها شامل موارد ذیل است :
1.تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی؛
2.جایگزینی نیروگاه‌های گازی کم‌بازده و فرسوده؛
3.نوسازی و بهسازی نیروگاه‌های بخاری؛
4.ارتقای ناوگان واحدهای گازی.
با اجرای برنامه‌های فوق علاوه بر افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و رسیدن به هدف 44درصد، بالغ بر 18میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی سالانه و 12‌هزار مگاوات افزایش ظرفیت در نیروگاه‌های حرارتی محقق خواهد شد. لازم به ذکر است مطالعات فنی و اقتصادی برنامه‌های فوق در شرکت تولید برق حرارتی انجام شده و مقدمات اجرا فراهم شده و درصورت تامین مالی به‌موقع، تحقق همه این برنامه‌ها در طول سال‌های برنامه هفتم عملی است.
در راستای بند «1»، علاوه بر اجرای کامل برنامه‌های افزایش بهره‌وری، تنوع‌بخشی به سبد سوخت نیروگاه‌های حرارتی با احداث نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس و نیروگاه بخاری سیریک محقق خواهد شد.توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی یکی از مهم‌ترین و سریع‌ترین راهکارهای رفع ناترازی برق و انرژی برای سال 1404 و سال‌های برنامه هفتم توسعه است که نیاز به توجه ویژه‌ای از طرف همه ارکان اجرایی کشور و مشارکت عمومی دارد و در این راستا برنامه‌های گسترده‌ای در وزارت نیرو و ساتبا درحال اجراست و هدف احداث 30هزارمگاوات (شامل 25هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی و 5هزارمگاوات نیروگاه بادی) در طول برنامه هفتم دنبال می‌شود که درصورت تحقق این هدف علاوه بر رفع ناترازی برق و تحقق اهداف برنامه، بخش عمده‌ای از ناترازی گاز و گازوئیل هم جبران خواهد شد.
توسعه شبکه همپا با توسعه تولید، از ملزومات اساسی تامین توان مطمئن و پایدار برای مصرف‌کنندگان و نیز جلوگیری از حبس تولید در یک منطقه و افزایش قابلیت توزیع مناسب توان تولیدی در شبکه است. افزایش ضریب نفوذ نیروگاه‌های پراکنده تجدیدپذیر که عدم‌قطعیت بالایی دارند بر اهمیت توسعه شبکه و پایداری آن می‌افزاید.

مدیریت مصرف انرژی
حداکثر نیاز مصرف برق شبکه (پیک تقاضا) طی 10سال گذشته، به‌‌‌طور متوسط سالانه 4.5درصد رشد داشته است که در صورت تداوم این رفتار، پیش‌بینی می‌شود پیک تقاضا از 73463مگاوات در سال 1402 به حدود 92هزار مگاوات در سال 1407 افزایش یابد. اما در برنامه هفتم توسعه، سقف این عدد، 85508مگاوات در نظر گرفته ‌‌‌شده است که معادل رشد متوسط سالانه 3درصد است. در سال‌جاری، نیاز مصرف برق کشور به بیش از 79هزار مگاوات رسیده است که رشد بیش از 8درصدی را نشان می‌دهد. مستقل از دلایل این رشد بی‌‌‌سابقه، چنانچه رشد بار در سال آینده نیز با همین نرخ افزایش یابد، نیاز مصرف برق کشور در سال 1404 به مقدار هدف‌‌‌گذاری‌شده در سال آخر برنامه هفتم خواهد رسید. بدیهی است دستیابی به این نرخ رشد، مستلزم برنامه‌ریزی گسترده در بهره‌‌‌وری و مدیریت مصرف برق خواهد بود. از مهم‌ترین احکام برنامه هفتم در راستای مدیریت مصرف برق به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
1.اجرای طرح‌‌‌های توسعه احداث نیروگاه‌‌‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌‌‌های خودتامین در صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی و برقی‌سازی خودروها با اولویت ناوگان عمومی و موتورسیکلت‌‌‌ها و تامین سرمایش و گرمایش ساختما‌‌‌ن‌‌‌ها در استان‌‌‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از پمپ‌‌‌های حرارتی زمین‌‌‌گرمایی در قالب ماده «12» قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛
2.تاسیس سازمان بهینه‌‌‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی زیر نظر رئیس‌‌‌جمهور منوط به موافقت وی به‌‌‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی و پیگیری اجرای طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص یارانه‌‌‌های انرژی؛
3.ایجاد حساب بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌‌‌داری کل کشور به‌‌‌منظور تسهیل در شکل‌‌‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌‌‌پذیری آنها؛
4.مردمی‌‌‌سازی بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌‌‌سازی از طریق صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده زمان اوج و غیر‌اوج مصرف (برق و گاز طبیعی)؛
5.انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی در طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی با صدور گواهی و بازپرداخت اصل‌‌‌وفرع سرمایه از طریق «حساب بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی؛
6.شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی انرژی موضوع ماده «12» قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل‌‌‌تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه‌‌‌جویی‌شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین کند؛
7.اصلاح آیین‌‌‌نامه ایجاد بازار بهینه‌‌‌سازی انرژی و محیط‌‌‌زیست توسط سازمان مذکور با همکاری سازمان برنامه‌‌‌وبودجه و وزارتخانه‌‌‌های نفت، نیرو، صمت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی؛
8.اخذ جریمه‌‌‌های موضوع ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی براساس قیمت صادراتی.
فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات اجرای برنامه‌های رفع ناترازی برق
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بخش عمده تکالیف و اهداف تعیین‌‌‌شده در برنامه هفتم توسعه، اهدافی بلندپروازانه نسبت به شرایط کنونی صنعت برق تلقی می‌‌‌شوند. اما با فرض تامین منابع مالی کافی و اصلاح سازوکارهای صنعت برق کشور، می‌‌‌توان افق‌‌‌های تازه‌‌‌ای را برای این صنعت متصور بود. بنابراین در ادامه، به بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات اجرای برنامه در راستای رفع ناترازی انرژی می‌پردازیم.
1.توسعه سهم انرژی تجدیدپذیر در شبکه برق کشور علاوه بر رفع ناترازی، شروعی بر مرحله‌ گذار انرژی در صنعت برق ایران و توسعه فناوری‌های نوین انرژی از جمله شبکه هوشمند برق خواهد بود که افق جدیدی را در توسعه دانش و فناوری و اشتغال‌زایی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
2.توسعه برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در سمت مصرف انرژی، از جمله اینترنت اشیا، خانه هوشمند، کارخانه هوشمند، شهر هوشمند و همچنین برنامه گسترده جایگزینی تجهیزات برقی پربازده مانند موتورهای الکتریکی Bldcو چراغ‌های روشنایی معابر LED، با تجهیزات برقی موجود، فضای کسب‌وکار جدیدی را در راستای رشد پایدار فراهم می‌کند.
3.افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی با برنامه‌ای که در بخش قبل به آن اشاره شد، علاوه بر صرفه‌جویی سالانه بالغ بر 18میلیارد مترمکعب گاز، بیش از 12‌هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه خواهد کرد و بخش عمده‌ای از ناوگان فرسوده نیروگاهی کشور نوسازی و بهینه‌سازی خواهد شد.
4.با توجه به تکلیف شورای عالی انرژی کشور به وزارت نیرو مبنی بر احداث 5هزار مگاوات نیروگاه زغال‌سنگ‌‌‌سوز تا افق 1420 مطابق «سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420»، شرکت تولید نیروی برق حرارتی مطالعاتی را برای بررسی پتانسیل معادن موجود و مکان‌یابی نیروگاه‌‌‌های زغال‌‌‌سوز انجام داد. نیروگاه زغال‌‌‌سوز طبس با ظرفیت 650 مگاوات یکی از گزینه‌‌‌های قابل اتکا در این زمینه است. با تکمیل این نیروگاه علاوه بر صرفه‌جویی سالانه بیش از یک‌میلیارد مترمکعب گاز، صنعت نیروگاهی کشور صاحب فناوری این نوع نیروگاه خواهد شد.
بررسی عملکرد وزارت نیرو در اجرای برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم نشان می‌دهد که عدم‌توجه به مشکلات اقتصادی و ناترازی مالی صنعت برق و سایر موانع قانونی و اجرایی، می‌تواند باعث عدم‌تحقق کامل این برنامه‌ها شود. بنابراین لازم است برای تحقق برنامه هفتم توسعه و رفع ناترازی انرژی، موانع این برنامه شناسایی و با کمک همه ارکان کشور رفع شود. در سال‌های اخیر اقدامات بسیار ارزشمندی برای رفع موانع توسعه برق با ابلاغ «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» برداشته شده، که اجرای کامل و صحیح این قانون و همچنین اجرای«قانون اصلاح الگوی مصرف»، شرایط اجرای برنامه توسعه هفتم را فراهم خواهد کرد.
راه‌اندازی و توسعه تابلوی برق سبز، تابلوی برق آزاد و گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی، اصلاح مقررات و دستورالعمل‌هایی که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور نیاز به بازنگری دارد و مهم‌تر از همه اصلاح فرآیندهای توسعه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای و افزایش بهره‌وری صنعت برق، جزو الزامات اجرای برنامه توسعه هفتم و رفع ناترازی برق و انرژی کشور است که بخشی از آنها درحال حاضر محقق شده و بخشی دیگر در دست اقدام است.
با وجود همه تنگناهای موجود و تحریم‌های ظالمانه، خوشبختانه بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دانشی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز برای اجرایی شدن برنامه‌های فوق، در سال‌های گذشته در صنعت و دانشگاه ایجاد شده است.
صنعت برق دوران بسیار مهم و سرنوشت‌سازی را سپری می‌کند و نیازمند مشارکت همه صاحبان علم و تجربه در قالب اتاق‌های فکر برای تصمیم‌سازی، حمایت همه ارکان کشور، مدیریت قوی و کارآمد برای اجرا و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و مشارکت مردمی، برای عبور موفق از این شرایط‌ گذار انرژی از روش‌های سنتی به روش‌های پایدار و مدرن است.
* مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی