بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : روز یکشنبه دو کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تصویب کردند. کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در 17 دی ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد و اگرچه دولت موافق این طرح نبود، اما مجلس با اکثریت آرا به آن رای داد تا جدایی راه از مسکن کلید بخورد. با توجه به رای دو کمیسیون عمران و اجتماعی اقدامات اولیه و جزئیات تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون عمران و اجتماعی بررسی می‌شود.
این در حالی است که پیش از این دولتمردان بارها مخالفت خود با تفکیک وزارت راه و شهرسازی را اعلام کرده‌اند و الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تاکید مخالفت دولت با این طرح اعلام کرد که ادغام وزارت راه و شهرسازی غیر‌کارشناسی بود و حالا نیز تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشتباه است. روز یکشنبه در جلسه کمیسیون اجتماعی نیز نمایندگانی از دولت به چرایی مخالفت خود با تفکیک راه و شهرسازی را تشریح و به بار مالی که از این تفکیک بر دولت تحمیل می‌شود تاکید کردند، اما این مخالفت نیز نتوانست مانع از تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی شود.
فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون متبوعش گفت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. در این جلسه مسوولانی به نمایندگی از سازمان امور استخدامی کشور و وزارت راه و شهرسازی در جلسه حضور داشتند و به عنوان مخالفان این طرح نظراتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه به لحاظ تامین فضای اداری مشکل داریم و در تامین نیروی انسانی باید پست‌های جدیدی ایجاد شود و تفکیک وزارت راه‌وشهر‌سازی بار مالی برای دولت دارد. او افزود: در ادامه جلسه، مخالفان و موافقان نظراتشان را مطرح کردند. مخالفان معتقد بودند که وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه عریض و طویلی و دارای وظایف گسترده و وظایف مهمی مانند مسکن و راه دارد و بالغ بر 21 معاونت و سازمان دارد که رسیدگی وزیر به تمامی این وظایف بسیار سخت است. بر این اساس اعضای کمیسیون اجتماعی به اتفاق آرا بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای دادند. 
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بنابراین طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای تعیین و مشخص کردن جزئیات تفکیک، به کمیته کاری کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. در کمیته کاری جزئیات تفکیک راه و شهرسازی مشخص و بعد جزئیات تفکیک به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. رنجبر در خصوص نگاه دولت مبنی بر اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی را بر دولت تحمیل می‌کند، اظهار کرد: مجلس معتقد است که تفکیک راه و شهرسازی به اندازه‌ای که دولت می‌گوید بار مالی ندارد و فایده تفکیک راه‌وشهرسازی بسیار بیشتر از بار مالی آن است. به هر حال بعد از تصویب این طرح، شورای نگهبان باید تشخیص دهد که این طرح بار مالی دارد یا خیر. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در پاسخ به سوالی که به تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشاره داشت بر کوچک‌سازی دولت تاکید کرد و گفت: بر اساس ماده 5 قانون برنامه هفتم توسعه بحث مردمی کردن اقتصاد و مولدسازی اقتصاد را داریم و قوانین تاکید دارد که باید دولت کوچک و خدمات را واگذار کنیم.
در اصل 44 قانون اساسی نیز به سمت صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ رفتیم که بتوانیم دولت را این‌گونه کوچک و شرکت‌های دولت را حذف و به بخش خصوصی واگذار کنیم. در بحث مولد‌سازی نیز گفتیم که خدمات را به مردم واگذار کنیم و خدماتی که دولت می‌خواهد انجام دهد را به بخش مردمی واگذار کنیم. او ادامه داد: ما در اجرای اصل 44 قانون اساسی چندان موفق نبودیم و زمانی‌که سیاست کلی برای کوچک کردن دولت وجود دارد، چه دلیلی دارد وزارتخانه‌ای که یکبار ادغام کردیم را تفکیک کنیم؟ این موضوع مغایر با سیاست کوچک کردن دولت است. اگر ما به دنبال کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های جاری دولت هستیم، باید بدانیم که جدا کردن وزارتخانه‌ها نیاز به نیرو و ساختمان دارد و هزینه‌بر است. 
این نماینده مجلس در عین حال به مشکلات وزارت راه و شهرسازی اشاره و خاطرنشان کرد: تجمیع وزارت راه و شهرسازی از ابتدا اشتباه بود. چون راه و مسکن دو موضوع کاملا جدا است. بنابراین اینکه این تعداد سازمان با ادارات عریض و طویلی در یک وزارتخانه جمع شود از ابتدا اشتباه بود. اشتباه دیگری که مرتکب شدند این بود که باید سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی را به بخش خصوصی واگذار می‌کردیم که این وزارتخانه کوچک می‌شد، اما در حال حاضر همان سازمان با همان سازو‌کارها وجود دارد و دولت را کوچک نکردیم. زندیان تاکید کرد: اگر تصدی دولت و وظایف دست‌وپا گیر وزارت راه و شهرسازی را کم نکنیم و به بخش خصوصی ندهیم باز هم همین آش و همین کاسه است. البته در شرایطی فعلی مردم سختی می‌کشند و مشخص نیست که متولی حوزه راه و حوزه مسکن کیست. یک وزیر مگر چقدر توان دارد؟ وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر یک مشکل دارد و اگر قرار است وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود بسیاری از خدمات این وزارتخانه را در راستای ماده 5 قانون برنامه هفتم و مردمی کردن اقتصاد باید واگذار کنیم.
او تصریح کرد: در حال حاضر به اندازه‌ای مشکلات در بدنه وزارت مسکن و شهرسازی وجود دارد که می‌گوییم اگر این وزارتخانه جدا شود حداقل راه صاحب خود را پیدا می‌کند و می‌دانیم که مسوول چه کسی است. اما در هر صورت باید به سمت خصوصی‌سازی رفت و بودجه کشش آن را ندارد که بخش عمده‌ای از آن را برای هزینه‌ها بگذاریم.