بزرگنمايي:

بازار آریا - دکتر حمید قنبری* همیشه وقتی می‌خواهند از عدالت حرف بزنند، جمله‌ای از حکمت قدیم را می‌آورند: عدل چبود؟ وضع اندر موضعش! یعنی هر چیز باید سر جای خودش باشد. اما در مملکت ما، گویا رسم دیگری برقرار است: کار هر کسی را می‌گذارند بر دوش کسی دیگر. انگار مسوولیت‌ها را در کیسه‌ای ریخته‌اند و بعد چشم بسته بین نهادها تقسیم کرده‌اند.
می‌گویند چون نمی‌توانیم رفاه ایجاد کنیم، پس بنزین را باید ارزان بدهیم. گویی وزارت نفت، وزارت رفاه است! این وزارتخانه باید نفت بفروشد، آن هم به قیمت واقعی‌اش، اما حالا به جای آن، وظیفه‌ای پیدا کرده که به او نمی‌چسبد: نگه داشتن قیمت بنزین در سطحی غیرواقعی برای جبران ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی. وقتی چنین شود، مردم بنزین را بیش از حد مصرف می‌کنند، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه رواج می‌یابد و هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل می‌شود. اما کسی نمی‌پرسد که چرا اساسا رفاه اجتماعی باید از جیب وزارت نفت تامین شود؟
می‌گویند چون نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم، خودروساز ورشکسته را با هزار ترفند زنده نگه می‌داریم. گویی خودروسازی، وزارت کار است! کارخانه‌ای که باید خودروی باکیفیت تولید کند، حالا نقش منجی بیکاری را بر عهده گرفته و نتیجه‌اش را هم همه می‌بینیم: خودروهای بی‌کیفیت، قیمت‌های نجومی و انحصاری که رقابت را می‌بلعد. در این میان، مردم ناچارند هزینه این سیاست نادرست را با جان و مال خود بپردازند؛ زیرا نه امنیت جاده‌ای دارند و نه گزینه‌های متنوع و باکیفیت برای خرید.
می‌گویند چون شرایط اقتصادی سخت است و جوانان تن به ازدواج نمی‌دهند، باید بانک‌ها را مکلف کنیم که وام ازدواج بدهند. گویی نظام بانکی مسوول تشکیل خانواده است! بانک باید به دنبال کسب سود باشد، سرمایه را در مسیر پربازده هدایت کند، نه اینکه تبدیل به دستگاه توزیع وام‌های تکلیفی شود که نه تضمین بازگشت دارند و نه هدف اقتصادی مشخص. وقتی بانک‌ها مجبور به پرداخت وام‌های بدون پشتوانه شوند، نتیجه آن تورم و کاهش ارزش پول خواهد بود. اما کسی به این نمی‌اندیشد که مشکل ازدواج با وام حل نمی‌شود، بلکه نیازمند یک اقتصاد پویا، امنیت شغلی و امید به آینده است. می‌گویند چون دولت در کارهای عمرانی مشکل دارد، دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باید به کمک بیایند و قرارگاه درست کنند و وارد جاده‌سازی و سد‌سازی و پالایشگاه‌سازی و انواع فعالیت‌های اقتصادی دیگر شوند. حال آنکه دستگاه نظامی وظیفه مشخص خود را دارد که دفاع از مرزهای کشور و تامین امنیت کشور است. ورود این دستگاه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی مضرات و مفسده‌هایی دارد که باعث شده است در همه دنیا این امر را ممنوع کنند. و از این دست مثال‌ها کم نیست. هر نهادی به جای اینکه کار خودش را انجام دهد، ماموریت انجام کار دیگران را پیدا کرده است. اما مگر در جمهور افلاطون سقراط به تراسیماخوس نمی‌گوید که عدالت یعنی هر کس در جای خودش باشد؟ مگر حکمت قدیم نمی‌گوید که ظلم یعنی گذاشتن چیزی در جای نامناسبش؟ پس چرا ما همه ‌چیز را جابه‌جا کرده‌ایم؟
مشکل اصلی ما همین است. مشکل از آنجا شروع می‌شود که بانک را مامور ازدواج می‌کنیم، خودروساز را مسوول اشتغال، وزارت نفت را متولی رفاه، پلیس را کارگزار فرهنگ، ارتش را مسوول آموزش و هزار ترکیب عجیب و غریب دیگر. نتیجه؟ نابسامانی، فساد، ناکارآمدی و بحران‌های پی‌درپی. بانک باید بانکداری کند، خودروساز باید خودروی باکیفیت بسازد، وزارت نفت باید نفت بفروشد، پلیس باید امنیت را برقرار کند، ارتش باید از مرزهای کشور محافظت کند و هر نهادی باید فقط و فقط همان کاری را انجام دهد که برای آن ساخته شده است. عدل یعنی همین: وضع الشیء فی موضعه. وقتی از این قاعده عدول کنیم، نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج نداریم. پس اگر دنبال ریشه مشکلات می‌گردیم، لازم نیست زیاد دور شویم. کافی است همین یک سوال را بپرسیم: چه کسی دارد کار چه کسی را انجام می‌دهد؟ و بعد، به همان سبک سقراط، با دقت و تامل، به پاسخ برسیم: هرچیز را باید به جای خودش بازگرداند و آن وقت شاید بتوانیم بگوییم که در مسیر عدالت قرار گرفته‌ایم.
* حقوقدان