بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : پیوستن ایران به FATF که پیش از این در دولت یازدهم و دوازدهم مطرح بود، با نامه درخواست پزشکیان به رهبر انقلاب بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و مخالفان و موافقان آن در مقابل هم قد علم کرده‌اند. در حالی که مخالفان نگاه سیاسی پررنگی دارند، اما موافقان به مشکلات اقتصادی که به دلیل نپیوستن ایران به FATF ایجاد شده، تاکید می‌کنند.
فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به تاثیر عدم پیوستن کشورمان به FATF گفت: امروز FATF به عنوان یک موضوع جهانی در بحث کنترل مالی بهانه‌ای است برای کشورها مخصوصا کشورهایی که با ما دشمنی و مخالفت می‌کنند. این کشورها نمی‌خواهند کشورهای دیگر با ما همکاری داشته باشند و با این بهانه کشورها را تحت فشار قرار می‌دهند. بنابراین واقعیتی که وجود دارد اینکه ما در مدتی که در تحریم و جنگ اقتصادی با دشمن هستیم حتی کشورهای دوستمان نیز به بهانه FATF با ما همکاری مالی و بانکی نمی‌کنند.
او ادامه داد: کشورهای دوست ما می‌گویند اگر با شما همکاری کنیم ما نیز مورد تحریم قرار می‌گیریم. بنابراین به درستی یا نادرستی، یک واقعیتی وجود دارد و تا زمانی‌که کشورمان وارد دستور‌العمل FATF نشود و نظارت عمومی و جهانی را بر فعل و انفعالات مالی در میان کشورها نپذیرد، مشکلاتی ایجاد می‌شود. از سوی دیگر FATF بهانه‌ای شده است برای اینکه کشورهایی که حتی با ما دشمنی ندارند و بعضا دوست هم هستند به بهانه FATF نتوانند با ما همکاری کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تاکید کرد: بر این اساس ما دو راه داریم و می‌توانیم انتخاب کنیم. یک راه این است که FATF را نپذیریم و هزینه‌هایی که FATF برای ما در جریان فعل و انفعالات مالی، صادرات و واردات برای کشور ما به وجود می‌آورد را بپذیریم. راه دیگر نیز این است که بهانه دشمنان را قطع کنیم و در راستای منافع ملی کشور، مجمع تشخیص به این نقطه برسد که FATF را بپذیرد.
همتی با بیان اینکه حتما پیوستن به FATF نیز هزینه‌هایی دارد، تصریح کرد: باید محاسن و معایب پذیرفتن و نپذیرفتن FATF در نظام مالی بین‌الملل را به دور از نگاه سیاسی احصا کنیم و در راستای منافع ملی انتخاب گزینه کنیم. بر این اساس دو گزینه پیش روی ما است؛ گزینه اول نپیوستن به FATF است که هزینه‌هایی دارد. در این شرایط ما به شکل رسمی، قانونی و بانکی نمی‌توانیم عملیات مالی داشته باشیم و هرکسی بگوید غیر از این است، حرفش غلط است. در حال حاضر حتی چین، روسیه و عراق که دوست عزیز ما است نمی‌توانند با ما مبادلات مالی و پولی داشته باشند.
او خاطرنشان کرد: راه دوم هم این است که FATF را بپذیریم. البته معلوم نیست که اگر ما بپذیریم بهانه‌های دیگری را مطرح می‌کنند یا خیر. بنابراین ما در میان دو انتخاب قرار داریم و باید کارشناسان، مدیران و مسوولان ارشد کشور دو موضوع را در پیش‌رو قرار دهند و محاسن و معایب را استخراج کنند و آنچه به صلاح کشور و در راستای منافع ملی کشور است را باید انتخاب کنند و همه نیز پشت آن انتخاب بایستند. بنابراین باید جامعه، خواص، رسانه، جریانات سیاسی، دولت، مجلس، قوه‌قضائیه و نهادهای حاکمیتی را در خصوص این انتخاب توجیه کنیم و همه بپذیرند. آنچه مهم است منافع ملی و هزینه‌هایی است که بر کشور تحمیل می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یادآور شد: در نظام مالی بین‌الملل با FATF روبه‌رو هستیم و باید در این خصوص تصمیم شجاعانه و قاطع گرفت. در این راستا نباید تحت تاثیر سخنرانی، تذکر و مطالب قرار بگیریم. در این شرایط به هر چیزی که رسیدیم که می‌توانست منافع ملی ما را تقویت و تامین کند باید شجاعانه آن انتخاب را انجام دهیم و پشت آن هم بایستیم.
همتی اظهار کرد: هر کسی با نگاه سیاسی به FATF نگاه کند به کشور خیانت کرده و باید نگاه سیاسی را کنار گذاشت. بر این اساس به عنوان یک مقوله ملی با نگاه به معایب و محاسن پیوستن و نپیوستن به FATF باید انتخاب مناسب‌تر کنیم و همه نیز پای آن بایستیم چون منافع ملی مطرح است. هرجا منافع ملی ضرر ببیند همه اعم از جریانات و گروه‌های مختلف ضرر می‌بینند.
او با بیان اینکه با ناترازی در تشخیص منافع ملی مواجه هستیم، تاکید کرد: امروز در سطح جامعه ناترازی وارد ادبیات حوزه انرژی، مالی و بانکی‌مان شده است. اما من می‌خواهم بگویم که ناترازی در تشخیص منافع ملی هم داریم. اما رفع این ناترازی بودجه، ارز، منابع داخلی و منابع خارجی نمی‌خواهد؛ بلکه فکر، اندیشه، نگاه و تحلیل درست و متناسب با وضع موجود جهان نیاز است تا با یک انتخاب تراز شود.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص پیش‌بینی‌اش از رای مجمع به FATF گفت: نمی‌دانم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص FATF چه تصمیمی خواهد گرفت. اما با شاخص‌ها و چارچوب‌هایی که به آن اشاره کردم حتما اعضای مجمع نیز به این موضوعات توجه دارند و با نگاه به منافع این موضوع بحث می‌کنند و امیدوارم از نتیجه خرد جمعی مجمع ما به تراز لازم برای تامین منافع ملی برسیم.