بزرگنمايي:

بازار آریا - ((از نظرگه گفتشان شد مختلف)) شکاف فزاینده ایجاد شده ناشی از روند صعودی تقاضای آب و روند نزولی توان اقلیمی و اقتصادی کشور برای تامین آب، وعدم شناخت کافی از اجزا و اضلاع مختلف حوزه آب توسط کنشگران مختلف این حوزه باعث شکل گیری زبانی مخاصمه ایی در سطوح مختلف محلی منطقه ایی و ملی حول عرضه وتقاضای آب گردیده است.
امروز کشور ما نیازمند پیاده سازی حکمرانی شایسته و اصلاح فوری وبلا درنگ حکمرانی آب می باشد. عنصر زمان در اینجا نقش تاثیر گزار و البته تاخیر زمانی نیز هزینه تصاعدی به دنبال دارد.
برای ارتقا پایداری و بهبود شاخص های آب کشور نیازمند مداخله مجدانه و مسئولانه همه ذینفعان این حوزه هستیم، تا مادامیکه همه کنشگران به درک مشترکی از مصائب و مشکلات اقلیمی و اقتصادی واجتماعی تامین وعرضه آب در کشور نرسند و بخشی از ذینفعان بدون توجه به نقش و وزن خود صرفا خود را مطالبه گر این عرصه محسوب کنند باد بهبود سمت وسوی بیرق آب نخواهد وزید.
در بسیاری از کشورهای دنیا متناسب با درجه خشکسالی و یا ناترازی منابع ومصارف، وضعیت های مختلف آبی (عادی، کمبود، تنش، بحران، اضطرار یا فوریت) اعلام می‌شود پس از اعلام وضعیت رفتارهای کلیه کنشگران وذینفعان حوزه آب می‌بایست متناسب با دستورالعمل های ابلاغی تغییر یابد وصد البته متناسب با هر وضعیت نیز مجازات های بازدارنده برای اشخاص یا نهادهایی که از آن دستورالعمل ها تخطی کنند اعمال می‌شود.این فرایند کنش های متقابل ذینفعان و حکمران را در مواجه با منابع آبی شکل می دهد، در غیر اینصورت اگر بیان وضعیت منابع دارای ساز وکار مناسب برای تغییر رفتار مصرفی کنشگران نباشد کلماتی مانند بحران تنش و غیره مفهومی بیشتر از ترکیب چند حرف الفبا به ذهن عموم متبادر نخواهد کرد.
نهادهای مدیریت آب صرفا یک پارت از پازل پیچیده وگسترده معمای آب در کشور هستند. بدون نقش آفرینی و کنشگری فعالانه همه ذینفعان آب کشور از وزرا تا وکلا از کشاورزان تا صنعتگران از ارباب جراید تا اصحاب سیاست و قضاوت در پازل پیچیده و طاقت فرسای آب کشور، این پازل لاینحل ومبهم باقی خواهد ماند. بدیهی است همه ارکان حکمرانی آب از جمله رکن نهادی می‌بایست پاسخگوی عملکرد مسئولیت ها واختیارات خود در این حوزه باشند.
((براحوال آن کس باید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست))
برای نهاد مدیریت آب می‌بایست شفاف گردد چه میزان آب برای چه مخاطبینی و با چه بهای اقتصادی ودر کدام مکان آمایشی عرضه کند؟
هزینه های اقتصادی و زیست محیطی آب می‌بایست متناسب با تنگناهای اقلیمی و با نظر داشت وزن واقعی اقتصادی آن در یک فرآیند زنجیره ایی توسعه ایی بصورت شفاف دیده شود.متقاضیان آب می‌بایست هزینه های واقعی آنرا متناسب با عوایدی ومنافع حاصله بصورت عادلانه تقبل وپرداخت کنند.
با علم به اینکه هیچ نهار مجانی وجود نداردسیاست و قوانینی که اعطای معافیت یا تخفیف یا مجوز تبعیضی خاصی به گروه یا گروه های خاصی اعطا کند که نتیجه آن سنگین‌تر شدن کفه هزینه در بخش آب باشد نتیجه ایی جز افزایش ناکارآمدی نهاد وناپایداری شاخص های آب و در نتیجه تحمیل هزینه های بیشتر پنهان وآشکار به جامعه نخواهد داشت.
یکی از معضلات آب در کشور عدم تطابق هزینه و جرائم ارتکابی این حوزه می باشد.قوانین ومجازات ها می‌بایست متناسب با کمیابی و نقش جرائم آبی در آسیب به امنیت جامعه بازنگری و بروزرسانی گردند.اختصاص یک مجتمع قضایی تخصصی جهت رسیدگی به تخلفات واستفاده کنندگان غیر مجاز حوزه آب می‌تواند در پیشگیری از وقوع تخلف یا رسیدگی سریع به تخلفات رخ داده بسیار راهگشا باشد.
گر چه صرفا اصلاح حکمرانی آب کشور به تنهایی وبدون نظر داشت اصلاحات در دیگر حوزه ها نمی‌تواند مصائب و مشکلات این حوزه را حل کند ولی بی توجهی به اصلاحات در این حوزه می‌تواند هزینه های سنگین تصاعدی به جامعه تحمیل کند و لنگرهای قوی در راستای ناپایداری در این حوزه ودر نهایت حوزه عمومی کشور ایجاد کند.این هزینه ها می‌توانند متناظر با تاخیر در شروع اصلاحات آثار بعضا غیر قابل بازگشتی ایجاد نمایند.
اصلاحات می‌بایست با دیدی جامع و با نگرشی شجاعانه صورت گیرد
اصلاحات ساختاری: در نهادهای مدیریت آب کشور ( تفکیک ماهیتی نهادهای حفاظتی و خدماتی آب )((گر ترازو را طمع بودی به مالراست کی گفتی ترازو وصف حال))
اصلاحات اقتصادی: متناسب با وزن واقعی اقتصادی آب در زنجیره توسعه
اصلاحات سیاستی و تقنینی : متناسب با شرایط زیست محیطی، اقلیمی واجتماعی
ودر انتها مهمترین رکن اصلاحی اصلاحات نگرشی: پاسخگویی همه ذینفعان متناسب با مسئولیت ها و نقش هاما برای اصلاح حکمرانی آب در کشور نیازمند نگاهی نو، دوراندیش و شجاعانه هستیم.