بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - کیوان حسین‏وند : سخن از مخالفت با گشودگی روابط میان ملت‌ها در همه ابعاد، می‌تواند بعدی فردی و در حوزه خرد داشته باشد. به عبارتی دیگر، تمرکز در این بعد، بر مواردی است که در آن کارگران یا بنگاه‌ها در یک صنعت خاص، یا صاحبان عوامل تولید خاص، به‌دلیل منافع شخصی، حتی اگر چنین تجارتی به نفع کل کشورشان باشد، با تجارت آزاد مخالفت می‌کنند. در سال‌های اخیر، نوع دیگری از مخالفت با باز بودن در میان افرادی که جهانی شدن را برای کشورهای در حال توسعه مضر می‌دانند، پدیدار شده است. سازمان‌های غیردولتی (NGO) و فعالان دانشجویی در خط مقدم این جنبش بوده‌اند. برخی از نگرانی‌های جنبش ضد جهانی‌سازی به نظر کاملا مشروع است که در زیر می‌توان این نگرانی‌ها را اشاره کرد.
استثمار کارگران
منتقدان جهانی شدن اغلب به عواملی چون دستمزدهای پایین، شرایط بد کار و اشتغال کودکان در کارخانه‌های خارجی (یا کارخانه‌های محلی که کالاهای صادراتی تولید می‌کنند) در کشورهای در حال توسعه اشاره می‌کنند و معتقدند که اگر جهانی شدن نبود، این مسائل نیز وجود نداشتند. از میان همه استدلال‌ها علیه جهانی‌سازی، اتهام استثمار کارگران ضعیف‌ترین است.
تمایل کارگران به اشتغال در کارخانه‌ها برای تولید صادراتی نشان می‌دهد که چنین مشاغلی برای کارگران با وجود جایگزین‌های موجود ارجحیت دارد. به عبارت دیگر، اگر جهانی شدن نبود، همین کارگران مشاغلی با دستمزدهای کمتر یا شرایط کاری بدتر داشتند. شرکت‌های صادرکننده نه تنها مشاغلی بهتر از آنچه در اقتصاد محلی موجود است فراهم می‌کنند، بلکه دستمزدهای کلی در اقتصاد را با افزایش تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌دهند. علاوه بر این، تنها 5درصد از کودکانی که در کشورهای در حال توسعه شاغل هستند، در بخش تولیدات صادراتی کار می‌کنند و ظاهرا مشاغل آنها نیز نسبت به گزینه‌های جایگزین ارجحیت دارد. در سال1995، محققی از موسسه خیریه بریتانیایی آکسفام درباره تاثیرات کمپین گروه‌های حقوق بشر برای جلوگیری از خرده‌فروشان آمریکایی از خرید کالاهای ساخته‌شده توسط کودکان کار در بنگلادش گزارش داد. حدود 30هزار تا 50هزار کودک در بنگلادش شغل خود را در صنعت نساجی از دست دادند. اکثر این کودکان مجبور شدند در مشاغل خطرناک‌تری مانند جوشکاری یا حتی فحشا کار پیدا کنند.
ناتوانی کشورهای فقیر در رقابت
دومین انتقاد به جهانی شدن این است که باز بودن (که توسط قوانین سازمان تجارت جهانی اعمال می‌شود) کشاورزان و شرکت‌های کوچک در کشورهای در حال توسعه را مجبور می‌کند تا با شرکت‌های چندملیتی بزرگ در «زمین بازی مساوی» رقابت کنند؛ جایی که به‌طور ناامیدکننده‌ای از آنها پیشی گرفته‌اند.
این استدلال رقابت را که در آن یک طرف برنده و یکی بازنده است با مبادله که جوهره تجارت است اشتباه می‌گیرد. وقتی کشورها رقابت می‌کنند، مانند ورزش یا جنگ، کشور ضعیف‌تر شکست می‌خورد. اما وقتی کشورها مبادله می‌کنند، کشوری که ضعیف است (به معنای بهره‌وری کمتر یا عوامل تولید کمتر) به اندازه کشوری که قوی است، سود می‌برد. با این حال، زمانی که درهای کشوری، اعم از فقیر یا غنی، به روی اقتصاد جهانی باز می‌شود، برخی از بخش‌های اقتصاد واقعا قادر به رقابت با واردات نیستند. بخش‌های دیگر نه تنها قادر خواهند بود با واردات رقابت کنند، بلکه می‌توانند تولیدات خود را نیز صادر کنند. حرکت عوامل تولید از بخش‌هایی که اقتصاد در آنها دارای نقطه ضعف نسبی است به بخش‌هایی که دارای مزیت نسبی است، جوهره سود حاصل از تجارت و مبادله است. پاسخ مناسب سیاستی به جابه‌جایی‌هایی که در کشورهای ثروتمند و فقیر هنگام باز شدن تجارت رخ می‌دهد، کمک به نرخ تعدیل و بازتخصیص مشاغل است که به کارگران کمک می‌کند تا به بخش‌هایی با مزیت نسبی جابه‌جا شوند و کاهش موقت درآمد را کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که محدودیت تجاری را نیز دنبال نمی‌کند.
بهره‌کشی از محیط زیست
جهانی شدن می‌تواند از طریق کانال‌های مختلفی به تخریب محیط زیست منجر شود. ابتدا، کشورهای ثروتمند می‌توانند آلودگی خود را صادر کنند یا به معنای واقعی کلمه با حمل زباله‌های خود به خارج از کشور یا به‌طور معمول، با اجازه دادن به صنایع پرآلاینده خود برای فعالیت در خارج از کشور، آنها را خارج و سپس محصولات این صنایع را وارد کنند. حرکت صنایع آلاینده از کشورهای غنی به فقیر است و برای کشورهای فقیر لزوما بد نیست؛ چراکه آنها ممکن است افزایش درآمد را به‌عنوان ارزش هزینه از نظر زیست محیطی ارزیابی کنند. با این حال، اگر دولت‌های کشورهای فقیر به اندازه کافی صنایع آلاینده را تنظیم نکنند یا منافع مردمی را که از آلودگی آسیب می‌بینند در نظر نگیرند (همان‌طور که اغلب اتفاق می‌افتد)، تجارت در صنایع تولیدکننده آلودگی می‌تواند به ضررشان تمام شود.
از دست دادن حاکمیت ملی
باز بودن در برابر اقتصاد جهانی، محدودیت‌هایی را بر نحوه رفتار دولت‌ها تحمیل می‌کند. در صنایعی که بسیار فرّار هستند (صنایع که به راحتی تولید را از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌کنند)، شرکت‌ها به سودآورترین کشوری که در آن می‌توانند فعالیت کنند، منتقل خواهند شد. تلاش کشورها برای جذب یا حفظ این شرکت‌ها، «بازی جمع منفی» ایجاد می‌کند که در آن دولت‌های ملی برای ارائه کمترین محدودیت‌ها درباره آلودگی محیط ‌زیست، ضعیف‌ترین قوانین حاکم بر حقوق کارگران و غیره رقابت می‌کنند. دومین چالش از دست دادن حاکمیت در پی باز بودن، به‌ویژه باز بودن جریان سرمایه، توانایی دولت برای وضع مالیات است. بیش از کارگران، صاحبان سرمایه، اگر تمایلی به مالیات‌هایی که باید بپردازند نداشته باشند، می‌توانند به راحتی عامل تولید خود را به خارج از کشور منتقل کنند. بنابراین دولت‌ها مجبور هستند مالیات سرمایه را پایین نگه دارند. بنابراین بار تامین مالی مخارج دولت به مالیات بر نیروی کار یا کالاهای مصرفی منتقل می‌شود. از آنجا که افراد ثروتمند کسانی هستند که دارای سرمایه و درآمد حاصل از سرمایه هستند، کاهش مالیات بر سرمایه ناشی از جهانی شدن، نابرابری درآمد را تشدید می‌کند.
هزینه پنهان سرمایه خارجی
اگرچه اکثر اقتصاددانان تجارت آزاد بین‌المللی کالاها و خدمات را می‌پذیرند، اما فضای باز بودن درباره جریان سرمایه بحث‌برانگیزتر است. برای یک کشور در حال توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند با اجازه دادن به گسترش سریع موجودی سرمایه، رشد را تا حد زیادی سرعت بخشد (ایالات متحده بیشتر پیشرفت صنعتی خود در قرن نوزدهم را مدیون جریان عظیم سرمایه خارجی است). همچنین، جریان‌های سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اغلب انتقال فناوری کشورهای ثروتمند را با خود همراه می‌کنند. اما ورود سرمایه مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.
اولا، کشوری که سرمایه را از خارج وارد می‌کند، دستخوش ترس‌ها و سوداگری‌های سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌شود. امواج سفته‌‌بازی و رفتار جمعی از نیروهایی که نوسان‌هایی را در بازارهای سهام ایجاد می‌کنند، می‌تواند به نوسانات شدید جریان سرمایه و نرخ ارز منجر شود؛ وضعیتی که بی‌ثباتی اقتصاد کلان را ایجاد می‌کند.
مشکل به ویژه زمانی حادتر می‌شود که واردات سرمایه شامل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت است که می‌تواند به سرعت خارج شود. این مورد در زمان بحران مالی آمریکای لاتین 1995-19945 و بحران مالی آسیا در سال1997 بود. در زمان بحران مالی2008، بسیاری از کشورهای در حال توسعه ذخایر سرمایه زیادی را برای محافظت از خود در برابر این نوسانات بازار ایجاد کرده بودند که ثابت شد یک دفاع موثر است.
مشکل دوم جابه‌جایی سرمایه این است که به دولت‌های کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد تا غیرمسوولانه بدهی ایجاد کنند. اگرچه بدهی‌های دولتی (مثلا برای تامین مالی ساخت زیرساخت‌ها) می‌تواند ابزار توسعه مفیدی باشد، حاکمان کشورهای فقیر اغلب از پول قرض گرفته‌شده برای حفظ قدرت خود یا لذت بردن از یک سبک زندگی مجلل استفاده می‌کنند. هنگامی که این حاکمان قدرت را ترک می‌کنند، مردمان عادی سابق آنها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بار سنگینی روبه‌رو می‌شوند؛ پرداخت‌های بدهی بیش از 25درصد از درآمد صادرات را مصرف می‌کند. در چند سال گذشته، ائتلاف گسترده‌ای از مردم از پاپ ژان پل دوم تا ستاره راک بونو، برای بخشیدن بدهی‌های فقیرترین کشورهای جهان از کشورهای ثروتمند ظهور کرده است. در سال2005، کشورهای گروه8 موافقت کردند که بدهی 18کشور از فقیرترین کشورهای جهان را که در مجموع حدود 40میلیارد دلار بود، حذف کنند.
رفتار دوگانه از سوی کشورهای ثروتمند
در نهایت، بسیاری از منتقدان جهانی شدن خاطرنشان می‌کنند که دولت‌های کشورهای ثروتمندی که به کشورهای در حال توسعه فشار می‌آورند تا بازارهایشان را باز کنند، خود اغلب درگیر حمایت‌گرایی هستند. بارزترین نمونه این حمایت‌گرایی، سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا، سیستمی از محدودیت‌های واردات، حمایت از قیمت و یارانه‌های صادراتی است. حمایت‌گرایی کشورهای ثروتمند به وضوح با بستن بازارهای صادراتی سودآور به کشورهای در حال توسعه آسیب می‌زند و با این همه، حمایت‌گرایی به خود کشورهای ثروتمند نیز آسیب می‌رساند. به‌عنوان مثال، سیاست مشترک کشاورزی تقریبا نیمی از بودجه اتحادیه اروپا را مصرف می‌کند (برای محافظت از صنعتی که 5 درصد نیروی کار را استخدام می‌کند)، قیمت مواد غذایی را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد و از طریق کشت بیش از حد فشرده منجر به آسیب زیست محیطی می‌شود. اگرچه اتهام رفتار دوگانه موجه است، اما نتیجه‌گیری ضدجهانی مبنی بر اینکه کشورهای در حال توسعه باید به حمایت‌گرایی مشابهی دست بزنند نیز قابل دفاع نیست.