بزرگنمايي:

بازار آریا - صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ستون‌‌های اصلی اقتصاد کشور، نقش بی‌‌بدیلی در تولید، صادرات و ایجاد درآمد ارزی ایفا می‌کند. این صنعت به دلیل پیچیدگی فرآیندهای تولید، به زیرساخت‌‌ها و خدمات جانبی وابسته است که توسط برخی شرکت‌ها ارائه می‌‌شوند و تغییر مدل ارائه آن به تولید هارمونی متفاوتی می‌دهد.
خدماتی نظیر برق برای تامین انرژی واحدهای تولیدی، بخار برای فرآیندهای حرارتی، آب برای خنک‌‌سازی و اکسیژن به عنوان خوراک کلیدی در برخی واحدها، نقش حیاتی در تداوم تولید دارند. با این حال، در سال‌های اخیر، اختلافات میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده این خدمات بر سر نرخ‌‌گذاری و محاسبات مالی به چالشی جدی تبدیل شده بود که نه‌‌تنها عملکرد مالی شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داد، بلکه نوساناتی را در بازار سهام و اعتماد سرمایه‌گذاران به وجود آورد. این اختلافات ریشه در عوامل متعددی داشته است؛ از ابطال مصوبات شورای رقابت توسط مراجع قضایی گرفته تا نبود فرمول مشخص برای قیمت‌گذاری خدمات در سال‌های اخیر. این خلأ قانونی نه‌‌تنها به افزایش بدهی‌‌های شرکت‌های مصرف‌کننده منجر شده، بلکه شرکت‌های تولیدکننده خدمات جانبی را نیز با چالش‌‌های نقدینگی مواجه کرده بود. در این میان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) به عنوان نهادی بی‌‌طرف و متخصص وارد عمل شد و با حکمیتی که مورد تایید وزارت نفت و کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت، راه‌‌حلی جامع برای این معضل ارائه داد.
ریشه‌‌های اختلاف
اختلافات میان شرکت‌های پتروشیمی و تامین‌‌کنندگان خدمات جانبی عمدتا به نرخ‌‌گذاری و نحوه محاسبات مالی بر‌‌می‌‌گردد. در سال‌های گذشته، شورای رقابت مسوول تعیین نرخ‌های این خدمات بود، اما ابطال مصوبات این شورا توسط مراجع قضایی، صنعت را در یک خلأ قانونی قرار داد. این وضعیت به‌‌ویژه در بازه زمانی 1400 تا 1403 شدت گرفت و منجر به انباشت بدهی‌‌ها، جریمه‌‌های تاخیر در پرداخت و ادعاهای متقابل میان طرفین شد.
به‌‌تازگی اما، شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از مذاکرات گسترده با طرفین و با تایید مراجع بالاتر، مقرراتی را برای حل اختلافات تدوین کرده است که هم به نفع شرکت‌های مصرف‌کننده خواهد ‌‌بود و هم تامین‌‌کنندگان خدمات جانبی را از زیان‌‌های مالی بیشتر نجات خواهد داد. انتظار می‌رود این حکمیت در ‌‌کنار افزایش شفافیت مالی، به‌‌عنوان الگویی برای حل اختلافات آتی در صنعت پتروشیمی ماندگار شود.
فرآیند حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فرآیند حکمیت خود، مجموعه‌‌ای از راه‌‌حل‌‌ها را در بازه‌‌های زمانی مختلف ارائه داده که هر یک متناسب با شرایط اقتصادی و حقوقی همان دوره طراحی شده‌‌اند. این راه‌‌حل‌‌ها در سه مقطع زمانی اصلی قابل بررسی هستند. در دوره پیش از سال 1400 (تا پایان 2020)، تصمیم بر آن شد که شرکت‌های پتروشیمی از پیگیری حقوقی ادعاهای مربوط به خدمات جانبی صرف‌‌نظر کرده و نرخ‌های ابلاغی پیشین را بپذیرند.
این اقدام در راستای کاهش پیچیدگی‌‌های حقوقی و مالی صورت گرفته است و به طرفین اجازه می‌دهد تا تمرکز خود را بر مسائل جاری و روزآمد معطوف کنند. شرکت‌های مصرف‌کننده این تصمیم را فرصتی برای پایان دادن به دعاوی قدیمی و کاهش فشارهای مالی ارزیابی کردند و تامین‌‌کنندگان نیز با توجه به پرهزینه بودن فرآیندهای حقوقی، از آن استقبال کردند. در فاصله سال‌های 1400 تا 1402 (2021 تا 2023)، نرخ‌های خدمات جانبی بر مبنای مصوبات شورای رقابت و نرخ‌های ابلاغی قبلی مورد پذیرش قرار بگیرد. 
دلیل این امر، برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها و لزوم حفظ ثبات در صورت‌های مالی است. این رویکرد به شرکت‌ها کمک خواهد ‌‌کرد تا صورت‌های مالی خود را بدون ابهام منتشر کرده و از بروز تنش‌‌های جدید در بازار سهام جلوگیری کنند. در این مقطع نیز شرکت‌های مصرف‌کننده از امکان برنامه‌‌ریزی مالی دقیق‌‌تر بهره‌‌مند خواهند شد و امید است که تامین‌‌کنندگان نیز از ثبات درآمدی ناشی از پذیرش این نرخ‌ها رضایت داشته باشند.
مقررات ویژه برای اکسیژن
اکسیژن، به دلیل نقش حیاتی‌‌اش در فرآیند تولید محصولات پتروشیمی در منطقه عسلویه، جایگاهی متمایز از سایر خدمات جانبی دارد و همین اهمیت، در کنار هزینه بالای تولید و تامین آن، این ماده را به یکی از اصلی‌‌ترین محورهای اختلاف میان شرکت‌های پتروشیمی و تامین‌‌کنندگان تبدیل کرده بود. در این زمینه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چارچوب فرآیند حکمیت، مقررات خاصی را برای اکسیژن وضع کرده است تا راه‌‌حلی منصفانه و قابل اجرا برای دو طرف فراهم شود.
بر اساس تصمیم‌گیری انجام‌‌شده، بازیگران پذیرفته‌اند که قیمت‌گذاری اکسیژن مطابق توافق سال 1393 میان شرکت‌های پتروشیمی انجام شود. این رویکرد، از دیدگاه مصرف‌کنندگان، منصفانه تلقی شده است، چراکه باعث کاهش هزینه‌‌ها به سطحی قابل قبول خواهد شد. علاوه بر این، برای دوره زمانی 1400 تا 1403، تفاوت قیمت اکسیژن بر اساس همین روش جدید محاسبه خواهد شد و مبلغ حاصل به‌‌عنوان تعدیل بازگشتی از بدهی شرکت‌های مصرف‌کننده کسر خواهد شد.
این اقدام، از سوی مصرف‌کنندگان به‌‌عنوان جبرانی برای ضررهای گذشته مورد استقبال قرار گرفته و از طرف تامین‌‌کننده نیز پذیرفته شده است. در نهایت، مقرر شده است این تعدیلات را در صورت‌های مالی سال 1403 خود اعمال کنند؛ اقدامی که از سوی هر دو طرف به‌‌ عنوان گامی مهم در جهت شفافیت مالی و تقویت اعتماد در بازار تلقی می‌شود. انتظار می‌رود مجموعه تصمیمات، به ایجاد تعادل منافع و تثبیت فضای همکاری در زنجیره تامین پتروشیمی کمک کند.
بخشودگی جریمه‌‌ها و تسویه بدهی‌‌ها
در راستای تسریع در حل‌‌وفصل اختلافات و ایجاد فضای همکاری موثر میان شرکت‌های پتروشیمی و تامین‌‌کنندگان خدمات جانبی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجموعه‌‌ای از تدابیر را به‌‌منظور بخشودگی جریمه‌‌ها و تسویه بدهی‌‌ها نیز به اجرا گذاشته است. بر اساس این تصمیم، تمامی جریمه‌‌های مرتبط با تاخیر در پرداخت، هزینه‌‌های دیماند و مصرف مازاد تا پایان سال 1403 به طور کامل بخشیده شده است. این اقدام، از نگاه شرکت‌های مصرف‌کننده، گامی مهم در کاهش فشارهای مالی و تسهیل فرآیند تسویه بدهی‌‌هاست، در حالی که تامین‌‌کنندگان نیز از آن استقبال کردند، چراکه منجر به تسریع در دریافت مطالبات و بهبود جریان نقدی‌‌شان خواهد شد. در ادامه این روند، طرفین توافق کردند که از طرح هرگونه ادعای جدید در خصوص تاخیر در پرداخت‌‌ها یا خسارات احتمالی صرف‌‌نظر کنند. 
این تصمیم، از سوی هر دو طرف، به‌‌عنوان پایانی بر اختلافات گذشته و آغاز دوره‌‌ای تازه مبتنی بر همکاری تلقی شده است. همچنین مقرر شده است که شرکت‌های مصرف‌کننده، بدهی‌‌های معوق خود را تا پایان سال 1403 به‌‌طور کامل تسویه کنند. این الزام، با توجه به حذف جریمه‌‌ها، از سوی مصرف‌کنندگان منطقی و قابل اجرا ارزیابی شده است و از سوی تامین‌‌کنندگان نیز به‌‌عنوان عاملی موثر در بهبود نقدینگی و ثبات مالی‌‌شان مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب، مجموعه اقدامات صورت‌‌گرفته، زمینه را برای کاهش تنش‌‌ها، اعتمادسازی متقابل و سامان‌‌دهی روابط مالی فراهم ساخته است.
نتیجه گیری
در نهایت، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارائه راه‌‌حلی، موفق شده است به یکی از طولانی‌‌ترین و پیچیده‌‌ترین اختلافات صنعت پتروشیمی، یعنی مساله نرخ‌‌گذاری خدمات جانبی، پایان دهد. پس از ابطال مصوبات شورای رقابت، برخی بازیگران اعلام کردند که این خلأ با ورود حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جبران شده و نرخ‌های ابلاغی برای سال‌های 1400 تا 1402 را پذیرفته است. همچنین مقرر شده است برای سال 1403 کارگروهی با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ‌‌گذاری را بر عهده بگیرد. این کارگروه اکنون در حال تهیه صورت‌های مالی تعدیل‌‌شده‌‌ای است که به‌‌ زودی در سامانه کدال منتشر خواهد شد؛ اقدامی که از نگاه این شرکت، نقش مهمی در ایجاد ثبات مالی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. 
از سوی دیگر، شرکت‌های مصرف‌کننده نیز این حکمیت را گامی مثبت در جهت کاهش فشارهای مالی و تسهیل در تسویه بدهی‌‌های معوقه ارزیابی کرده‌‌اند؛ به‌‌ویژه که بخشودگی جریمه‌‌ها و تعدیل قیمت اکسیژن شرایط مساعدتری برای آنها فراهم آورده است. هرچند برخی از این شرکت‌ها همچنان معتقدند که نرخ‌ها می‌توانست با انعطاف بیشتری تعدیل شود تا هزینه‌‌های تولید بیش از این کاهش یابد. فراتر از حل یک اختلاف خاص، این راه‌‌حل آثار گسترده‌‌تری نیز بر صنعت پتروشیمی و بازارهای مرتبط بر جای خواهد گذاشت. از جمله می‌توان به افزایش شفافیت مالی شرکت‌ها و بهبود دقت و اعتماد به صورت‌های مالی اشاره کرد. همچنین با کاهش نوسانات بازار سهام و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، ثبات بیشتری در فضای اقتصادی ایجاد می‌شود. این تجربه موفق، الگویی برای حل اختلافات آتی در صنعت خواهد بود و زمینه را برای همکاری موثرتر میان بازیگران کلیدی این حوزه فراهم می‌کند.