بزرگنمايي:

بازار آریا - علی شاه محمدی* ناترازی انرژی، واژه‌‌‌ای آشنا و تلخ در ادبیات جاری وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو که در سالیان اخیر به شکل روزافزونی در رسانه‎‌‌‌های مختلف با آن مواجه شده‌‌‌ایم. فارغ از ریشه‌‌‌یابی دلایل بروز این ناترازی‌‌‌ها در فصول مختلف تابستان و زمستان که هدف این نوشتار نبوده و در مقالات دیگر به تفصیل در مورد آن توضیح داده شده است، بررسی اقدامات اجرایی و مقررات وضع‌شده در وزارت نیرو به منظور مقابله با توسعه بیش از پیش کمبود برق در کشور و گام برداشتن در راستای جذب سرمایه‌‌‌گذاران خصوصی به منظور توسعه تولید برق در این نوشتار مورد تحلیل قرار گرفته است.
با ایجاد و گسترش ناترازی برق در سالیان اخیر و با توجه به تحمیل حجم بالایی از این ناترازی بر دوش صنایع کشور، کالایی جدید تحت عنوان برق پایدار یا قطع‌‌‌نشو به ادبیات صنعت برق کشور افزوده شد. کالایی که بازار آن به تنها بازار آزاد تبادل برق بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن تبدیل شد تا به دور از مداخلات و تنظیم‌‌‌گری‌‌‌های دولتی و صرفا بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت برق در آن کشف شود و کورسوی امیدی را در تاریکی‌‌‌های اقتصاد بیمار این صنعت برای تولیدکنندگان ایجاد کند. 
به منظور مبادله برق پایدار، به تدریج بسترهای مختلفی در ساختار صنعت برق کشور ایجاد شد که تابلوهای برق آزاد و برق سبز بورس انرژی از جمله این موارد هستند. در سمت عرضه، تاکنون به نیروگاه‌‌‌های محدودی اجازه فروش برق پایدار داده شده که از جمله آنها می‌توان به نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌‌‌های مقیاس کوچک متصل به شبکه توزیع اشاره کرد. در سمت تقاضا نیز کلیه صنایعی قرار می‌‌‌گیرند که به دلیل شرایط ناترازی برق مشمول برنامه‌‌‌های مدیریت مصرف قرار گرفته و به واسطه برخورداری از فیدرهای اختصاصی، امکان خرید برق پایدار را دارند. قیمت برق پایدار با توجه به ارزش بار از دست رفته صنایع مذکور و رقابت سمت عرضه و تقاضا تعیین می‌‌‌شود که قاعدتا اختلاف قابل‌توجهی با نرخ‌‌‌های برق متعارف خواهد داشت.
افزایش نرخ خرید و فروش برق پایدار در مقایسه با برق متعارف، پس از مدت‌ها سرکوب قیمت این کالا در دهه‌‌‌های گذشته می‌تواند به عنوان مشوقی برای جذب سرمایه‌‌‌گذاران جدید در حوزه توسعه تولید و کاهش ناترازی‌‌‌های موجود به کار گرفته شود. کما اینکه در ماه‌‌‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌‌‌ایم که وزارت نیرو با تنظیم مقررات مختلف سعی در تقویت این بازار و توسعه سمت عرضه و تقاضای آن کرده تا از این طریق بتواند سرمایه‌‌‌گذاران را به سمت ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید تولید برق ترغیب کند. به طور کلی مقررات جدید ابلاغی از سمت وزارت نیرو در ماه‌‌‌های اخیر را می‌توان در سه بخش مقررات مربوط به چارچوب معاملاتی برق پایدار، مقررات مربوط به سمت عرضه برق پایدار و مقررات مربوط به سمت تقاضای برق پایدار تقسیم‌‌‌بندی کرد که در ادامه اهم موارد ابلاغی در هر بخش به طور مختصر ارائه شده است.
مقررات چارچوب معاملاتی برق پایدار
بستر معاملاتی که در آن رقابت آزاد بین دو سمت عرضه و تقاضای برق پایدار شکل می‌‌‌گیرد، تحت عنوان تابلوی برق آزاد در بورس انرژی شناخته می‌شود. تابلوی برق آزاد تابلویی است که در آن عرضه و تبادل برق به صورت قرارداد دوجانبه با مصرف‌کننده یا بازار مشتقه انجام می‌شود و برق خریداری شده از طریق این تابلو، مشمول اعمال قطع و محدودیت در دوره ناترازی در ایام گرم سال و نیز دوره محدودیت سوخت در شبکه نمی‌شود. 
بر اساس مصوبه وزیر نیرو در اسفند ماه 1403 در خصوص مقررات حاکم بر تابلوی برق آزاد در بورس انرژی، چنانچه برق خریداری شده در تابلوی برق آزاد به خریداران برق تحویل نشود، شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای موظفند به ازای میزان برق تامین نشده، با نرخی معادل 1.4 برابر متوسط نرخ تابلوی برق آزاد در آن دوره، به منظور جبران خسارت وارده به خریداران برق پرداخت یا از صورتحساب دوره آتی ایشان کسر کنند. همچنین در صورت عدم تولید برق به دلایل منتسب به عرضه‌‌‌کنندگان برق، خسارتی با نرخ معادل 1.4 برابر متوسط نرخ تابلوی برق آزاد در آن دوره از عرضه‌‌‌کنندگان دریافت می‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهایی در تابلوی برق آزاد موظفند به ازای هر کیلووات ساعت برق خریداری شده از این تابلو، مبلغی معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی، موضوع ماده 3 قانون مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق را (که در سال 1404 معادل 9982 ریال به ازای هر کیلووات ساعت است) به توانیر بپردازند.
مقررات سمت عرضه برق پایدار
در سمت عرضه‌‌‌ برق پایدار، بر اساس مصوبه وزیر نیرو در اسفند ماه 1403، با موضوع ضوابط عرضه برق نیروگاه‌‌‌های حرارتی جدیدالاحداث، سرمایه‌‌‌گذارانی که در ساختگاه‌‌‌های مشخص شده از سمت وزارت نیرو اقدام به احداث نیروگاه‌‌‌های حرارتی مقیاس بزرگ و متوسط کنند، نهایتا قادر خواهند بود تا سقف 85‌درصد ظرفیت مطمئن نیروگاهی خود را در تابلوی برق آزاد بورس انرژی و مابقی آن را در بازار عمده‌‌‌فروشی برق یا تابلوی اول بورس انرژی به فروش رسانند. همچنین این سرمایه‌‌‌گذاران مختارند با کاهش سهم فروش در تابلوی آزاد، به همان نسبت مالکیت گواهی ظرفیت نیروگاهی خود را در اختیار گرفته و اقدام به فروش گواهی ظرفیت و عرضه برق متناسب با آن در بازار عمده‌‌‌فروشی یا تابلوی اول بورس انرژی کنند. 
علاوه بر سرمایه‌‌‌گذاران جدید، سایر سرمایه‌‌‌گذاران نیروگاهی دارای قرارداد خرید تضمینی که بر اساس مقررات برنامه‌‌‌های چهارم و پنجم توسعه اقدام به احداث نیروگاه کرده و هیچ یک از واحدهای نیروگاهی آنها قبل از سال 1404 به بهره‌‌‌برداری نرسیده و در حال احداث باشند، می‌توانند با خاتمه قرارداد خرید تضمینی، نهایتا تا 85‌درصد از ظرفیت مطمئن نیروگاهی خود را در تابلوی آزاد بورس انرژی به فروش برسانند.
همچنین بر اساس مصوبه وزیر نیرو در اسفند ماه 1403، سرمایه‌‌‌گذاران احداث نیروگاه‌‌‌های مقیاس کوچک در نقاط اولویت‌‌‌دار شبکه، مجازند برق تولیدی خود را از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه با مصرف‌کنندگان و ثبت در بورس انرژی یا عرضه در بازار مشتقه تابلو برق آزاد بورس انرژی یا عقد قرارداد خرید برق با شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای به فروش رسانند. در خصوص عرضه برق تولیدی در تابلوی برق آزاد بورس انرژی، نیروگاه‌‌‌های مذکور مجازند نهایتا تا 70‌درصد ظرفیت مطمئن نیروگاهی خود را از این طریق به فروش برسانند.
از سوی دیگر، بر اساس مصوبه وزیر نیرو در دی ماه 1403، از ابتدای سال 1404 سرمایه‌‌‌گذاران نیروگاه‌‌‌های مقیاس کوچک دارای قرارداد خرید برق مجازند با سپردن تضامین معتبر حداکثر 50‌درصد از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دوجانبه یا از طریق تابلوی آزاد بورس انرژی با معافیت مشترک خریدار برق از برنامه‌‌‌های مدیریت مصرف به فروش برسانند.
لذا دیده می‌شود در کلیه مقررات مذکور، وزارت نیرو سعی در توسعه سمت عرضه‌‌‌ برق پایدار کرده تا از این طریق و به واسطه نرخ بالای معاملاتی برق پایدار، جذابیت اقتصادی ایجاد شده ناشی از کمبود کالای برق را به عنوان اهرمی برای تشویق سرمایه‌‌‌گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید برق در کشور استفاده کنند.
مقررات سمت تقاضای برق پایدار
در سمت مقابل و به عنوان بخش تقاضای برق پایدار، بر اساس ابلاغیه شرکت توانیر به شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای و توزیع نیروی برق در آذر ماه 1403 در خصوص شرایط اتصال به شبکه صنایع انرژی‌‌‌‌‌‌بر و در راستای ماده 4 قانون مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق مقرر شده که از ابتدای سال 1404 اتصال به شبکه متقاضیان صنعتی جدید یا افزایش ظرفیت اتصال به شبکه با قدرت نهایی بیش از یک مگاوات تنها با رعایت حداقل یکی از شروط احداث نیروگاه خودتامین و بهره‌‌‌برداری از آن، انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه جدید‎‌‌‌الاحداث یا خرید برق از تابلوی برق آزاد بورس انرژی صورت پذیرد.
همچنین بر اساس مصوبه وزیر نیرو در بهمن ماه 1403، از ابتدای سال 1404 مشترکان به جز مشترکان صنعتی موظفند مصارف مازاد بر الگوی مصرف خود را از محل تابلوی آزاد بورس انرژی تامین کنند و در غیر این‌صورت مصارف مشمول با حداکثر نرخ تابلوی آزاد ماه قبل از صدور صورتحساب محاسبه و دریافت می‌شود. مشترکان صنعتی نیز بر اساس آیین‌‌‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 46 قانون برنامه 5ساله هفتم کشور، مصوب آبان ماه 1403، موظفند استانداردهای معیار مصرف انرژی را رعایت کنند، در غیراین صورت بهای برق و گاز و فرآورده‌‌‌های نفتی مصرفی مازاد بر اساس درصدی از نرخ صادراتی حامل انرژی مصرف شده محاسبه و از ایشان دریافت می‌‌‌شود.
وضع مقررات فوق نیز بیانگر تلاش وزارت نیرو در راستای تقویت همزمان بخش تقاضای تابلوی برق آزاد است تا با ورود سرمایه‌‌‌گذاران جدید در سمت عرضه، تعادل بازار حفظ شده و با پیشگیری از افت بیش از حد قیمت برق پایدار در تابلوی برق آزاد، سیگنال‌‌‌های اقتصادی مطلوب برای جذب سرمایه‌‌‌گذاران در توسعه تولید ایجاد شود.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود مسیری که باید از دهه‌‌‌های گذشته با رقابت آزاد و رشد معقول و متناسب قیمت برق در مقایسه با سایر شاخصه‌‌‌های اقتصادی و در نتیجه توسعه مطلوب ظرفیت تولیدی آن در کشور رخ می‌‌‌داد، به واسطه سرکوب‌‌‌ها و مداخلات مکرر قیمتی از سمت دولت منجر به بروز بحران اقتصادی در این صنعت زیربنایی شد، تا نهایتا با ایجاد کمبود چشمگیر برق در کشور شاهد افزایش قیمت این کالا در رقابت آزاد عرضه و تقاضای برق پایدار باشیم. حال وزارت نیرو با استفاده از سیگنال‌‌‌های قیمتی پدید آمده ناشی از کمبود مذکور و تقاضای بالای برق پایدار توسط صنایعی که با بحران تامین انرژی مواجه شده‌‌‌اند سعی دارد با تنظیم مقررات مختلف بازار آزاد برق پایدار را توسعه دهد و با ترغیب سرمایه‌‌‌گذاران به توسعه ظرفیت تولید، از میزان ناترازی موجود در تامین برق مشترکان بکاهد. اگرچه سیگنال‌‌‌های قیمتی کنونی که تا حدودی بارقه‌‌‌های امید را در دل سرمایه‌‌‌گذاران این صنعت روشن می‌کند باید از مسیر درست خود یعنی خروج دولت و وزارت نیرو از تجارت برق و تقابل مستقیم عرضه و تقاضای برق طی سالیان گذشته و به شکل تدریجی صورت می‌‌‌گرفت و نه به واسطه کمبود برق و بحران انرژی صنایع ناشی از مداخلات و تصدی‌‌‌گری دولتی.
با این وجود در مسیری که وزارت نیرو با تنظیم مقررات جدید به منظور گسترش بازار برق پایدار در پیش گرفته، نیاز است به این نکته توجه شود که توسعه دو سمت عرضه و تقاضا در این بازار باید به صورت متوازن انجام شود. بدیهی است در کوتاه‌‌‌مدت ارائه مجوز به نیروگاه‌‌‌های مختلف و تقویت بیش از حد سمت عرضه از یکسو، و محدود شدن رشد و توسعه صنایع کشور به واسطه بحران انرژی موجود که منجر به کاهش تقاضا می‌شود از سوی دیگر، می‌تواند باعث پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا و در نتیجه افت قیمت برق پایدار و تضعیف سیگنال سرمایه‌‌‌گذاری ایجاد شده شود. بنابراین نیاز است در کوتاه‌‌‌مدت تنظیم دو سمت عرضه و تقاضا در بازار برق پایدار با رعایت این نکته صورت گیرد و در بلندمدت با رفع ناترازی‌‌‌های برق، سیگنال مناسب قیمتی جهت سرمایه‌‌‌گذاری، نه از محل کمبود برق بلکه از طریق خارج کردن یارانه از دل حامل‌‌‌های انرژی و تنظیم مناسب بستر رقابت بین عرضه و تقاضا و خروج وزارت نیرو از تجارت برق ایجاد شود.
امید است از این طریق بتوان با ایجاد بستر مناسب، شاهد جذب حداکثری سرمایه‌‌‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت تولید برق در کشور باشیم تا نیروی محرکه این صنعت مادر، چرخ‌‌‌های رشد اقتصادی کشور را با سرعتی بیشتر به جلو رانده و آینده‌‌‌ای روشن را برای کشور به ارمغان آورد.
* پژوهشگر ارشد انرژی