بزرگنمايي:

بازار آریا - امیرحسین نعمتی* نئولیبرالیسم، مفهومی که در دهه‌‌‌های پایانی قرن بیستم به یکی از پرنفوذترین مکاتب اقتصادی و سیاسی جهان بدل شد، در هسته خود نظامی را ترسیم می‌کند که بر پایه بازار آزاد، کاهش نقش دولت در اقتصاد، خصوصی‌‌‌سازی گسترده و تجارت جهانی بدون محدودیت استوار است.
این مکتب که در اندیشه‌‌‌های اقتصاددانانی همچون میلتون فریدمن و فردریش هایک ریشه دارد، بر این باور است که رقابت آزاد در بازار، کارآیی اقتصادی را به اوج می‌‌‌رساند و در نهایت، رفاه عمومی را تضمین می‌کند. در نئولیبرالیسم، دولت تنها نقشی نظارتی و حداقلی دارد و از هرگونه مداخله مستقیم، مانند یارانه‌‌‌های کلان، کنترل قیمت‌ها یا مالکیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی، پرهیز می‌کند. این نظام، جهانی‌‌‌سازی را نه‌‌‌تنها پذیرفته، بلکه آن را به‌‌‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه ترویج می‌دهد و بر حذف موانع تجاری و مالی میان کشورها تاکید دارد. نئولیبرالیسم، در عمل، به دنبال ایجاد فضایی است که در آن سرمایه، کالا و خدمات بتوانند آزادانه در سطح جهان جابه‌‌‌جا شوند و بازار، به‌‌‌عنوان دست نامرئی، همه‌چیز را تنظیم کند.
اما آیا تعریفی که در کتاب‌‌‌ها و مقالات آکادمیک با دقت و ظرافت شرح داده شده، می‌‌‌تواند بر واقعیت اقتصادی ایران منطبق شود؟ در سال‌های اخیر، برخی از استادان و تحلیلگران ایرانی ادعا کرده‌‌‌اند که سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور به سوی نئولیبرالیسم گرایش یافته است. این ادعا که گاه با شور و حرارت در محافل دانشگاهی و رسانه‌‌‌ای مطرح می‌شود، با نگاهی دقیق‌‌‌تر به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران، نه‌‌‌تنها نادرست به نظر می‌‌‌رسد، بلکه ما را به سوی بازتعریفی طنزآمیز و کنایه‌‌‌آمیز از نئولیبرالیسم در چارچوب ایرانی هدایت می‌کند. آنچه در ادامه می‌‌‌آید، تلاشی است برای کاوش در این تناقض‌‌‌ها، رد ادعای نئولیبرال بودن اقتصاد ایران و در نهایت، ترسیم تصویری از آنچه می‌‌‌توان آن را «نئولیبرالیسم ایرانی» نامید؛ نامی که بیش از آنکه به واقعیت اقتصادی اشاره کند، به طنزی تلخ از وضعیت موجود دلالت دارد.
برای فهم بهتر این موضوع، نخست باید نئولیبرالیسم را با دقت بیشتری کالبدشکافی کنیم. نئولیبرالیسم، برخلاف سوسیالیسم یا اقتصادهای برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده، بر این اصل استوار است که بازار آزاد، اگر از دخالت‌‌‌های دست‌‌‌وپاگیر رها شود، بهینه‌‌‌ترین تخصیص منابع را رقم می‌‌‌زند. این مکتب، خصوصی‌‌‌سازی را نه‌‌‌تنها به‌‌‌عنوان ابزاری برای کاهش بار مالی دولت، بلکه به‌‌‌عنوان راهی برای افزایش رقابت و نوآوری می‌‌‌بیند. در این چارچوب، بنگاه‌‌‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌‌‌شوند، اما این واگذاری باید در فضایی شفاف و رقابتی انجام شود تا از شکل‌‌‌گیری انحصارهای جدید جلوگیری کند. همچنین، نئولیبرالیسم بر حذف یارانه‌‌‌ها و حمایت‌‌‌های دولتی تاکید دارد؛ زیرا این مداخلات را مخل مکانیزم طبیعی بازار می‌‌‌داند.
جهانی‌‌‌سازی، یکی دیگر از ارکان اصلی نئولیبرالیسم، به معنای ادغام اقتصادها در نظام جهانی است.
این ادغام، از طریق کاهش تعرفه‌‌‌های گمرکی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی محقق می‌شود. نئولیبرالیسم، در واقع، نظامی است که در آن مرزهای اقتصادی کم‌‌‌رنگ می‌‌‌شوند و کشورها به بخشی از زنجیره تولید و مصرف جهانی بدل می‌‌شوند. این اصول که در تجربه کشورهایی مانند ایالات‌متحده، بریتانیا یا شیلی در دوران پینوشه به‌‌‌خوبی آزمایش شده‌‌‌اند، نشان می‌دهند که نئولیبرالیسم بدون شفافیت، رقابت و گشایش جهانی نمی‌‌‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
اکنون، بیایید این اصول را با وضعیت اقتصادی ایران مقایسه کنیم. آیا اقتصاد ایران، با همه پیچیدگی‌‌‌ها و ویژگی‌‌‌هایش، می‌‌‌تواند در این چارچوب جای گیرد؟ پاسخ، با نگاهی به واقعیت‌‌‌های موجود، به‌‌‌روشنی منفی است. اقتصاد ایران، در عمل، نه‌‌‌تنها از اصول نئولیبرالیسم پیروی نمی‌‌‌کند، بلکه در بسیاری از جنبه‌‌‌ها در نقطه مقابل آن ایستاده است.نخستین اصل نئولیبرالیسم، یعنی بازار آزاد، در ایران به شکلی اساسی نقض می‌شود. در نظامی که نئولیبرالیسم ترویج می‌کند، عرضه و تقاضا باید بدون دستکاری دولتی یا انحصارهای ساختاری، قیمت‌ها و تخصیص منابع را تعیین کنند. اما در ایران، دولت همچنان بازیگری غالب و تعیین‌‌‌کننده در اقتصاد است. بخش بزرگی از صنایع کلیدی، از نفت و گاز گرفته تا خودروسازی، فولاد و بانکداری یا مستقیما در اختیار دولت‌‌‌ هستند یا تحت نظارت نهادهای شبه‌‌‌دولتی عمل می‌کنند. این حضور گسترده که ریشه در ساختار سیاسی و تاریخی کشور دارد، با منطق بازار آزاد ناسازگار است. افزون بر این، یارانه‌‌‌های کلان به سوخت، انرژی و کالاهای اساسی که سالانه میلیاردها دلار از بودجه عمومی را می‌‌‌بلعند، نه‌‌‌تنها با نئولیبرالیسم همخوانی ندارند، بلکه به ابزاری برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی بدل شده‌‌‌اند.
خصوصی‌‌‌سازی که یکی از ستون‌‌‌های نئولیبرالیسم است، در ایران به شکلی ناقص اجرا شده است. از دهه 1380، دولت تلاش کرد برخی شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این فرآیند، به جای ایجاد رقابت و کارآیی، اغلب به انتقال مالکیت به افراد یا گروه‌‌‌های خاص انجامید. این پدیده که در ادبیات رایج به «خصولتی‌‌‌سازی» معروف شده، نه‌‌‌تنها بازار آزاد را تقویت نکرد، بلکه شبکه‌‌‌ای از رانت و انحصار پدید آورد که با روح نئولیبرالیسم بیگانه است. در نئولیبرالیسم، شفافیت و رقابت حرف اول را می‌‌‌زند، اما در ایران، روابط پشت‌‌‌پرده و فساد ساختاری، قواعد بازی را تعیین می‌کنند. برای نمونه، واگذاری‌‌‌های جنجالی مانند کارخانه‌‌‌های بزرگ صنعتی یا معادن به افراد خاص، نه براساس مزایده‌‌‌های رقابتی، بلکه بر پایه نفوذ و ارتباطات انجام شده است.
جهانی‌‌‌سازی، دیگر رکن نئولیبرالیسم، نیز در ایران به‌‌‌کلی غایب است. اقتصاد کشور، تحت فشار تحریم‌‌‌های بین‌المللی، از تبادلات آزاد جهانی دور مانده است. نئولیبرالیسم بدون حضور فعال در بازارهای جهانی، جذب سرمایه خارجی و مشارکت در زنجیره تولید بین‌المللی معنایی ندارد. اما ایران، به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی، نه‌‌‌تنها از این جریان محروم است، بلکه حتی در منطقه خود نیز نتوانسته است نقشی پیشرو ایفا کند. صادرات غیرنفتی که می‌‌‌توانست نشانه‌‌‌ای از پویایی اقتصادی باشد، همچنان در چنبره بوروکراسی، ناکارآمدی و نبود زیرساخت‌‌‌های لازم گرفتار است. در حالی که کشورهای نئولیبرال مانند کره‌جنوبی یا سنگاپور با تکیه بر تجارت جهانی به رشد اقتصادی دست یافتند، ایران در انزوایی خودخواسته یا تحمیلی گرفتار مانده است.
با این اوصاف، چگونه می‌‌‌توان اقتصاد ایران را نئولیبرال نامید؟ ادعای برخی استادان ایرانی مبنی بر نئولیبرال بودن سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور یا از سوءتفاهم نظری سرچشمه می‌گیرد یا تلاشی است برای توجیه ناکارآمدی‌‌‌ها با برچسب‌‌‌هایی فریبنده. اگر نئولیبرالیسم را نظامی بدانیم که بر کاهش نقش دولت، تقویت بازار آزاد و گشایش جهانی استوار است، آنگاه اقتصاد ایران نه‌‌‌تنها نئولیبرال نیست، بلکه در بسیاری از جنبه‌‌‌ها به اقتصادهای برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده نزدیک‌‌‌تر است. حضور پررنگ دولت، یارانه‌‌‌های گسترده و انحصارهای ساختاری، همگی نشان‌‌‌دهنده نظامی هستند که با اصول نئولیبرالیسم در تضاد است.
اما این پایان ماجرا نیست. اگر کمی با طنز و کنایه به موضوع بنگریم، شاید بتوان گفت ایران نسخه‌‌‌ای بومی و عجیب از نئولیبرالیسم را خلق کرده است: «نئولیبرالیسم ایرانی!» نظامی که در آن نه بازار آزاد وجود دارد، نه رقابت سالم، و نه جهانی‌‌‌سازی، اما رانت، انحصار و فساد به نام خصوصی‌‌‌سازی و کارآیی اقتصادی جشن گرفته می‌شود. این نئولیبرالیسم ایرانی، بیش از آنکه به اصول اقتصادی پایبند باشد، به سازوکارهای دولتی وفادار است. در این چارچوب، محدودیت‌های ساختاری اقتصاد نه نقص، بلکه بخشی از طراحی هستند. تحریم‌‌‌ها، انزوای جهانی و فساد، به جای آنکه مانع تلقی شوند، به ابزاری برای توجیه وضع موجود بدل شده‌‌‌اند.
برای درک بهتر این طنز تلخ، بیایید چند نمونه عینی را بررسی کنیم. در نئولیبرالیسم واقعی، بازار ارز باید آزاد باشد و نرخ آن براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. اما در ایران، بازار ارز تحت کنترل شدید دولت است و نرخ‌های چندگانه، از رسمی تا غیررسمی، به ابزاری برای رانت‌‌‌جویی تبدیل شده‌‌‌اند یا در حوزه تجارت، در حالی که نئولیبرالیسم بر حذف تعرفه‌‌‌ها و تسهیل واردات و صادرات تاکید دارد، ایران با دیوارهای بلند گمرکی و ممنوعیت‌‌‌های وارداتی، عملا خود را از جریان جهانی دور نگه داشته است. حتی در بخش بانکی که در نظام نئولیبرال باید مستقل و رقابتی باشد، بانک‌های ایرانی یا دولتی‌‌‌اند یا تحت نفوذ گروه‌‌‌های خاص عمل می‌کنند.
این نئولیبرالیسم ایرانی، در واقع، پارادوکسی است که در آن آزادی بازار نه در خدمت رفاه عمومی، بلکه در خدمت بقای ساختارهای موجود قرار گرفته است. خصوصی‌‌‌سازی در ایران به معنای واگذاری دارایی‌‌‌های عمومی به افراد خاص است، نه ایجاد رقابت. کاهش نقش دولت که در نئولیبرالیسم به معنای تقویت بازار است، در ایران به مفهوم افزایش نفوذ نهادهای غیرپاسخگو بدل شده است و جهانی‌‌‌سازی که باید درهای اقتصاد را به روی جهان بگشاید، در ایران به انزوایی خودخواسته یا تحمیلی منجر شده است.
اقتصاد ایران، در نهایت، نه نئولیبرال است، نه سوسیالیست و نه حتی کاملا برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده. این اقتصاد، ترکیبی منحصربه‌‌‌فرد از مداخله‌‌‌گرایی دولتی، رانت‌‌‌جویی سازمان‌‌‌یافته، انزوای جهانی و ناکارآمدی ساختاری است. نئولیبرالیسم ایرانی، اگر وجود داشته باشد، تنها در حد یک طنز تلخ معنا دارد: اقتصادی که در آن اصول بازار آزاد بهانه‌‌‌ای برای توجیه انحصار و فساد شده‌‌‌اند.
شاید زمان آن رسیده که به جای چسباندن برچسب‌‌‌های وارداتی مانند نئولیبرالیسم، به فکر نامی بومی برای این پدیده باشیم؛ نامی که شایسته این پارادوکس بزرگ باشد و واقعیت‌‌‌های تلخ و طنزآمیز آن را به‌‌‌خوبی بازتاب دهد. تا آن روز، نئولیبرالیسم ایرانی تنها یک شوخی تلخ باقی خواهد ماند؛ شوخی‌‌‌ای که نه خنده‌‌‌دار است و نه امیدبخش.
* پژوهشگر اقتصادی