بزرگنمايي:

بازار آریا - جان‌اچ.‌کاکرین من تا به حال زیاد درباره‌ تعرفه‌ها ننوشته‌ام؛ چون بسیاری از اقتصاددانان این کار را به‌خوبی انجام داده‌اند. مساله تعرفه‌ها در ظاهر ساده‌ است: پاسخ درست، تجارت آزاد یک‌جانبه است. اما در واقعیت پیچیده‌ است: بخش دشوار، توضیح این است که چرا انبوهی از ایرادات واردشده به تجارت آزاد نادرست هستند.
یکی از ابعاد کمتر روشن این ماجرا مسائل مربوط به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، «ارز ذخیره» و مسائل مشابه است. بیشتر اقتصاددانان با وحشت به مقاله‌ استیون میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی (CEA)، واکنش نشان دادند که مدعی شده بود وضعیت ارز ذخیره‌ای ایالات متحده – اینکه ما می‌توانیم پول چاپ کنیم، آن را به خارج بفرستیم و دیگر کشورها سخت کار کنند و در ازای آن کالا برای ما بفرستند – در واقع باری بر دوش آمریکا است. در حقیقت، در این سخنان یک منطق پنهان و البته خطری جدی وجود دارد؛ گرچه وضع تعرفه‌ها به خودی خود هیچ کمکی به اصلاح این وضعیت نخواهد کرد.
بیایید با یونان شروع کنیم. یونان در سال2001 به منطقه یورو پیوست. با این کار، از ابزار تورم و کاهش ارزش پول برای بازپرداخت بدهی‌های سنگین صرف‌نظر کرد. بازارهای مالی اروپا (به‌ویژه بانک‌ها) در پاسخ به این اقدام، نرخ‌های بهره‌ بسیار پایینی پیشنهاد کردند. یونان می‌توانست این سرمایه را صرف سرمایه‌گذاری‌های تولیدی کند. اما به جای آن، عمدتا به یک دوران مصرف‌گرایی دامن زد. پورشه‌ها به جنوب رفتند و وعده‌های پوچ به شمال. وقتی وام‌دهندگان متوجه ماجرا شدند، از تمدید وام‌ها خودداری کردند (تمام بحران‌ها، بحران بدهی کوتاه‌مدت هستند) و بحران مشهور یونان آغاز شد. وضعیتی مشابه، در ابعادی بسیار بزرگ‌تر، برای ایالات متحده نیز رخ داده است؛ با این تفاوت که هیچ‌کس در سایه نیست تا ما را نجات دهد. این همان خطری است که باید جدی گرفت. 
به دلایل مختلف، بسیاری از کشورها از جمله چین میل به پس‌انداز دارند. اما سرمایه‌گذاری بیشتر در داخل برای آنها جذاب به نظر نمی‌رسد. پس‌اندازکنندگان چینی دیگر کارخانه‌های بیشتر در کشورشان نمی‌خواهند. یکی از دلایل این تمایل به پس‌انداز (که بعدا بیشتر به آن می‌پردازیم) این است که چین در حال پیر شدن است و شبکه‌ تامین اجتماعی محدودی دارد. بنابراین کارگران میان‌سال می‌خواهند پولی کنار بگذارند تا در دوران کهولت از آن استفاده کنند. بنابراین این پس‌اندازها به سوی ایالات متحده روانه شد. چین در حال حاضر حجم عظیمی سرمایه‌گذاری داخلی انجام داده، از جمله ساخت پل‌هایی که به هیچ جا نمی‌رسند و آپارتمان‌های خالی. شاید صرفا فرصت‌های سرمایه‌گذاری تمام شده‌اند. اکنون اصول بنیادی اقتصاد را در نظر بگیرید. حساب سرمایه و حساب جاری باید با هم جمع شوند. اگر ایالات متحده بیش از آنچه صادر می‌کند وارد کند، باید چیزی باارزش در ازای آن به خارجی‌ها بدهد. حتی چین هم کالاهایش را رایگان نمی‌دهد. ما دلار، اوراق خزانه‌داری، یا سهام و اوراق قرضه به آنها می‌دهیم.
اگر کشورهایی مانند چین بخواهند اوراق بهادار آمریکایی انباشته کنند، باید کالا و خدمات بیشتری نسبت به ما برایمان بفرستند تا دلار دریافت کنند و با آن دارایی بخرند. پول پرده‌ای است بر واقعیت. برای درک اقتصاد، باید فراتر از پول رفت و جریان کالاها و خدمات واقعی را دید. برای سرمایه‌گذاری در ایالات متحده، کشورها باید کالاهایی را به اینجا بفرستند. یک فرد چینی می‌تواند از یک چینی دیگر سهام بخرد؛ اما چین به‌عنوان یک کشور نمی‌تواند بدون آنکه چیزی صادر کند دارایی آمریکایی انباشته کند. از دید آمریکا، ما بیش از آنکه پس‌انداز کنیم، سرمایه‌گذاری می‌کنیم. چین در واقع می‌خواهد کارخانه‌ها را برای ما بفرستد؛ اما چین در ساخت کارخانه‌های قابل حمل تخصص ندارد، بلکه کالاهای مصرفی می‌سازد. بنابراین چین کالاهای مصرفی برای ما می‌فرستد تا ما بتوانیم کارخانه‌های خودمان را بسازیم، بدون آنکه مصرفمان را کاهش دهیم. تراز بازرگانی (صادرات منهای واردات) برابر است با تفاوت بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به اضافه کسری بودجه دولت. حالا این اصول را کنار هم بگذارید.
اگر کشورهای دیگر تصمیم بگیرند که بیشتر پس‌انداز کنند و در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنند، آنها دارایی‌های آمریکایی می‌خرند که باعث افزایش نرخ واقعی ارز می‌شود.تفاوت میان متغیرهای واقعی و اسمی را بشناسید. ابهام‌های زیادی درباره «دستکاری ارزی» و مفاهیم خیالی دیگر وجود دارد. حتی اگر از یک ارز مشترک استفاده می‌کردیم یا ارز خارجی به دلار میخکوب بود، تقاضای خارجی برای دارایی‌های آمریکایی باعث افزایش قیمت این دارایی‌ها و دارایی‌های واقعی مربوطه مانند کارخانه‌ها و خانه‌ها می‌شد. در نهایت، شاهد افزایش قیمت‌ها در ایالات متحده نسبت به خارج بودیم که به معنای افزایش نرخ واقعی ارز است. در حال حاضر، افزایش ارزش دلار همان اثر واقعی را دارد؛ یعنی دارایی‌ها در آمریکا باارزش‌تر می‌شوند. اکنون، قیمت‌های بالاتر در ایالات متحده باعث می‌شوند که آمریکایی‌ها تمایل بیشتری به خرید کالاهای ارزان‌تر خارجی داشته باشند. در نتیجه آن کسری تجاری افزایش می‌یابد.
می‌دانیم که حساب‌های تجاری و سرمایه باید برابر باشند، اما این داستان نشان می‌دهد که چگونه افزایش تمایل خارجی‌ها به پس‌انداز در ایالات متحده، باعث افزایش ارزش دلار و در نتیجه افزایش کسری تجاری می‌شود. این در عمل همان راهی است که کشورهای دیگر با استفاده از آن، کارخانه‌هایی را که ترجیح می‌دهند در آمریکا بسازند، از طریق صادرات کالاهای مصرفی برای ما می‌فرستند. البته این کل ماجرا نیست، چین و سایر کشورها درهای خود را به روی تجارت گشودند و شروع به تولید کالا کردند ابتدا ارزان و سپس با کیفیت، با هزینه‌ای کمتر از ایالات متحده. مجددا باید گفت: هزینه کمتر در خارج، معادل افزایش نرخ واقعی ارز است. مردم کالا وارد می‌کنند. حالا این تخم‌مرغ است که مرغ را حرکت می‌دهد: ما باید چیزی در ازای واردات بدهیم. بنابراین دارایی‌های آمریکایی را واگذار می‌کنیم.
این روایت دوم رایج‌تر است. در اقتصاد، همیشه ممکن است عرضه یا تقاضا تغییر کند و معمولا هر دو تغییر می‌کنند. اما بدون شک بخشی از این ماجرا از تفاوت میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود و حالا می‌رسیم به مشکل یونانی، غرور و اعتماد به نفس بیش از حد پیش از سقوط. ایالات متحده به پیشنهاد دیگر کشورها برای وام دادن با نرخ بهره بسیار پایین (از طریق خرید دارایی‌ها)، نه با ساخت کارخانه، بلکه با یک ولخرجی مصرفی پاسخ داد؛ درست همان کاری که یونان کرده بود. عمده این ولخرجی، ناشی از اقدامات دولت فدرال است. میزان کل کسری تجاری حدود یک تریلیون دلار است. کسری بودجه دولت فدرال حدود 1.3تریلیون دلار است. تمام این پس‌انداز مازاد، روانه دولت فدرال می‌شود. اما این دولت، سالانه یک تریلیون دلار را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد نمی‌کند، بلکه در اغلب موارد، این پول صرف پرداخت چک‌هایی به شهروندان می‌شود تا از مصرف فعلی‌شان حمایت کند.
دولت فدرال این فرصت خارق‌العاده را برای وام‌گیری ارزان (حتی گاهی با نرخ بهره‌ی واقعی منفی) دید و از آن بهره برد و چک‌ها را به رأی‌دهندگان خشنود فرستاد. اکنون روشن می‌شود که چینی‌ها بازنشستگی خود را نه از سود نسل جدیدی از کارخانه‌ها، بلکه از رویای این تامین می‌کنند که دولت فدرال ایالات متحده روزی در آینده دور، مالیات‌هایی بیشتر از هزینه‌هایش دریافت کند تا این فرآیند را معکوس کند و کالاهایی را به چین بازگرداند. واقعیت سخت بدهی این است که بالاخره باید بازپرداخت شود یا اینکه نکول می‌کنید که دردسرهای فراوانی دارد. واقعیت سخت کسری تجاری/مازاد سرمایه هم این است که خارجی‌ها نیز انتظار بازپرداخت دارند. آمریکایی‌ها باید سخت کار کنند و کالا روی کشتی بگذارند تا در ازای کاغذهای خود (اوراق قرضه، سهام و...)، چیزی به‌دست آورند. این همان آرمان مرکانتیلیست‌هاست. مراقب باشید چه آرزویی دارید، ممکن است محقق شود یا اینکه ما نکول کنیم یا از طریق تورم، ارزش بدهی را کاهش دهیم که هر دو پیامدهای فاجعه‌باری خواهند داشت.
اگر جای چین بودم، واقعا نگران بودم که آیا واقعا قرار است بازپرداختی صورت گیرد یا نه؟این همان هسته حقیقت درون حماقت مرکانتیلیستی است: وقتی کسری تجاری دارید، در واقع دارید وام می‌گیرید و مادربزرگ با حکمت می‌گفت که وام‌گرفتن زیاد خطرناک است. کسی نمی‌خواهد کوهی از طلا جمع کند فقط برای شنا کردن در آن، اما داشتن امکان خرید از کشورهای دیگر مفید است؛ یعنی امکان داشتن کسری تجاری در آینده. کسری تجاری امروز، یعنی در آینده باید سخت کار کنید، کالا صادر کنید و فقط کاغذ (پول) در ازایش دریافت کنید.سرمایه‌گذاران خارجی در آمریکا نمی‌دانند و احتمالا اهمیتی هم نمی‌دهند که منابع بازپرداخت از کجا خواهد آمد. وعده تامین بازنشستگی چینی‌ها از محل مالیات‌های آینده‌ آمریکایی‌ها، از نظر آنها به‌اندازه‌ وعده‌ سود کارخانه‌ها معتبر است تا وقتی که ناگهان به این فکر بیفتند که آیا آمریکا واقعا مایل و قادر به پرداخت خواهد بود یا نه؛ همان‌طور که بانک‌های فرانسوی و آلمانی درباره‌ یونان به شک افتادند. خلاصه اینکه، با تحریک دولت فدرال (به شیوه‌های گوناگون)، آمریکا حجم عظیمی از سرمایه خارجی را با نرخ‌های بسیار پایین جذب کرد و آن را صرف مصرف کرد. دیر یا زود، باید آن را بازپرداخت کنیم یا دچار بحران دردناک بدهی خواهیم شد.
سیاست‌های مشوق مصرف‌ مقصرند
اختلاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خارجی از کجا آمده؟ تفاوت داخلی ما از کجا ناشی شده؟ داستان‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. روایت‌های مرکانتیلیستی نوین، اقدامات بدخواهانه‌ خارجی‌ها را مقصر می‌دانند. اما در عمل، اینکه منشأ این پس‌انداز خارجی فرهنگی باشد، جمعیتی یا ناشی از سیاست‌های خاص، در نتیجه نهایی برای ایالات متحده تفاوتی نمی‌کند. مرکانتیلیست‌های جدید چین را به اتخاذ سیاست‌هایی متهم می‌کنند که مصرف را کاهش و پس‌انداز را افزایش می‌دهند. بخشی از این ادعا درست است، بخشی دیگر نه آن‌گونه که فکر می‌کنید. برای مثال، چین سیستم رفاه اجتماعی گسترده‌ای ندارد، بنابراین مردم برای دوران بازنشستگی بیشتر پس‌انداز می‌کنند. دولت چین بازارهای مالی را به‌شدت دچار انحراف کرده، نرخ‌های بهره پایینی ارائه می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های بانکی را هدایت می‌کند. این موضوع در واقع انگیزه‌ پس‌انداز را کاهش می‌دهد. دولت چین حجم زیادی از ارز خارجی را جذب و مستقیما اوراق خزانه‌داری آمریکا را خریداری می‌کند. اما اینکه همه چیز را به گردن چین بیندازیم، منطقی نیست. کشورهای زیادی هستند که پس‌انداز می‌کنند و در عین حال، کسری تجاری دارند.
انگیزه‌های پس‌انداز توضیح نمی‌دهد که چرا این پس‌اندازها صرف سرمایه‌گذاری داخلی نمی‌شوند و اینکه کل مسوولیت را از دوش آمریکا برداریم هم نادرست است. ما سیاست‌های زیادی علیه پس‌انداز، علیه سرمایه‌گذاری و در حمایت از مصرف داریم. کسری بودجه‌های عظیم ما (چه داخلی و چه خارجی) پس‌اندازها را جذب می‌کنند و آنها را به‌صورت چک به افرادی می‌دهند که احتمالا آن را صرف مصرف می‌کنند. به وام‌های مسکن یارانه می‌دهیم. از پس‌انداز و بازده آن به‌شدت مالیات می‌‌گیریم؛ از جمله مالیات بر سود شرکت‌ها، بهره، سود سهام و سود سرمایه. کوپن‌های غذا و یارانه‌های کشاورزی مصرف را افزایش می‌دهند. دستگاه سیاستگذاری کینزی‌ ما از طریق محرک‌های مالی، ترس از رکود بلندمدت و شعارهایی مبنی بر اینکه بدهی دولت هیچ‌گاه نیاز به بازپرداخت ندارد دو دهه را صرف تشویق مصرف بیشتر کرد. (البته انصافا، بسیاری از طرفداران گسترش هزینه‌های دولت مانند لری سامرز و اولیویه بلانچارد از استقراض برای سرمایه‌گذاری دفاع می‌کردند، نه برای مصرف.)
سرمایه‌گذاری در ایالات متحده امروز با مشخصه‌ای برجسته روبه‌رو است: هزینه‌های سرسام‌آور. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این وضعیت، پروژه‌هایی مانند قطار پرسرعت در کالیفرنیا را با شبکه عظیم چین مقایسه کنید. متروهایی با هزینه 4میلیارد دلار برای هر مایل. شکایات بی‌پایان حقوقی، الزامات قراردادی هزینه‌زا، دهه‌ها انتظار برای دریافت مجوز و غیره؛ همه‌ اینها هرگونه تلاشی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا را با دشواری مواجه کرده‌اند. بنابراین، بله گره پس‌انداز/سرمایه‌گذاری که بخشی از کسری تجاری/مازاد سرمایه‌ ما را شکل می‌دهد، دست‌کم تا حدی ناشی از سیاست‌های دولت است و به همان اندازه که سیاست‌های چین برای تشویق پس‌انداز اثرگذارند، سیاست‌های ما برای تشویق مصرف نیز نقش دارند.
تعرفه‌هایی که به کار نمی‌آیند
تعرفه‌ها به احتمال زیاد هیچ‌کدام از این مشکلات را حل نخواهند کرد. اگر ما همه‌ تجارت خالص را قطع کنیم، همان‌طور که به نظر می‌رسد هدف تعرفه‌های فعلی این باشد، این فرآیند باید به پایان برسد. اما چطور این اتفاق رخ می‌دهد؟ ایالات متحده دیگر قادر نخواهد بود کسری بودجه‌ 1.3تریلیون دلاری خود را از طریق سرمایه خارجی تامین کند و باید این کار را از محل پس‌انداز داخلی انجام دهد یا اینکه باید 1.3تریلیون دلار از هزینه‌های خود را کاهش دهد یا به همان میزان درآمد پایدار از مالیات‌ها کسب کند. نرخ‌های بهره به‌شدت افزایش خواهند یافت.
نرخ بهره بالاتر، مصرف داخلی را کاهش می‌دهد و کسری بودجه و سرمایه‌گذاری شرکتی را دلسرد می‌کند تا سرمایه‌گذاری به‌اضافه‌ هزینه‌ دولت با سطح پس‌انداز تطبیق یابد. اما شوک افزایش نرخ بهره‌ای که برای رسیدن به این هدف لازم است، بسیار شدید خواهد بود و شوک تجاری ناشی از قطع واردات نیز باعث رکودی عمیق یا بدتر از آن خواهد شد که فشار بیشتری بر بودجه وارد می‌کند. در این مسیر، احتمال بحران بدهی وجود دارد؛ چراکه ممکن است ایالات متحده نتواند بدهی‌هایش را تمدید کند. (من سال‌هاست که در این زمینه هشدار داده‌ام. بنابراین در پیش‌بینی بحران بدهی با احتیاط سخن می‌گویم، اما با مسیر کنونی، دیر یا زود باید منتظر آن بود.)
بیماری را درمان کنید نه علائمش را
توصیه سیاستی آنچه گفته شد، کوتاه است: مالیات‌ها را اصلاح کنید تا به جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مصرف مشمول مالیات شود. از اختصاص پول استقراض‌شده به مصرف دست بکشید. به مشکل تورم شدید هزینه‌ها، پیچیدگی‌های نظارتی و بوروکراسی سنگینی که سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری عمومی را بسیار دشوار کرده است، رسیدگی کنید.