بزرگنمايي:

بازار آریا - حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن نرخ توافقی می‌تواند صنعت خودرو و قطعه کشور را متاثر از خود کند.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد،‌ حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن نرخ توافقی می‌تواند صنعت خودرو و قطعه کشور را متاثر از خود کند؛‌ به خصوص اینکه واردات بسیاری از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با ارز نیمایی صورت می‌گرفت که حالا با حذف آن و جایگزینی نرخ توافقی که میزان بالاتری دارد، می‌تواند خودرو و صنایع وابسته را تحت تاثیر قابل توجهی قرار دهد.
طبق آخرین آماری که مرکز مبادله طلا و ارز ارائه داده بود، از ابتدای فروردین تا 19 آذرماه، در مجموع 6 میلیارد و 858 میلیون دلار به صنایع حمل و نقل و خودرو تخصیص یافته که از این رقم،‌ دو میلیارد و 530 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات و مابقی یعنی چهار میلیارد و 328 میلیون دلار ارز نیمایی بوده است؛‌ ارزی که دیگر از آن خبری نیست و جای خود را به ارز با نرخ توافقی داده که در اولین کشف قیمت محقق شده، بهای آن به 59 هزار و 647 تومان رسید و این در شرایطی است که حواله ارز نیمایی در همان روز بهایی معادل 53 هزار تومان داشت.
بر این اساس،‌ واردکنندگان قطعه و مواد اولیه که از قضا بیشتر واردات خود را با ارز نیمایی انجام می‌دادند، حالا باید هزینه بیشتری را برای تامین ارز بپردازند.
رشد هزینه تامین ارز به هر صورت برای خودروسازان باز سنگینی خواهد بود، چراکه آنها بدون این هزینه‌ها نیز مشکل شدید نقدینگی دارند. مشکلی که امید می‌رفت با رشد رسمی قیمت خودرو که در اواخر آبان ماه محقق شد، کمرنگ‌تر شود؛ اما گویا بر معضلات این صنعت پرحاشیه کشور هر روز اضافه می‌شود. نیمه نخست امسال، خودروسازی کشور حال و روز خوبی نداشت، قطعی مکرر برق، فریز قیمتی که دیگر 18 ماهه شده بود و بدهی‌هایی که هر روز بر آنها اضافه می‌شد کار را برای صنعت خودرو سخت کرده بود. تا جایی که همه شاخص‌های تولید و فروش روندهای نزولی را نشان می‌دادند .
با این حال این امیدواری ایجاد شده بود که در نیمه دوم سال وضعیت برای صنعت خودروی ایران بهتر شود که البته در مهرماه با رشد تولید بارقه‌هایی از آن نیز دیده شد؛ اما بعد از آن این امیدها به مرور کمرنگ‌تر شد. قطعی برق دوباره اوج گرفته و حالا هم تامین ارز هزینه بیشتری از خودروسازان می‌گیرد؛‌ بنابراین حتی اعلام قیمت‌های جدید خودرو که 28 آبان محقق شد، شاید نتواند نیمه دوم سال را به بازه زمانی بهتری نسبت به نیمه ابتدایی آن برای خودروسازی کشور بدل کند.
علاوه بر این، یکی از دلایل رویکرد خودروسازان به واردات قطعه، قیمت پایین‌تر، آن هم با استفاده از ارز نیمایی بود. بنابراین حذف این شکل از ارز می‌تواند تا حدی واردات قطعه توسط خودروسازان بزرگ کشور را کاهشی کند. این موضوع در کلیت خود می‌تواند تا حدی به نفع قطعه‌سازان داخلی باشد؛ اما باید توجه داشت که قطعه سازان نیز بسیاری از مواد اولیه خود را وارد کرده و به قیمت دلاری خریداری می‌کنند، بنابراین این موضوع می‌تواند برای آنها نیز تا حدی کار را سخت کند.
با توجه به موارد عنوان شده ، به نظر می رسد پیش بینی ها از بهبود وضعیت خودروسازان در شش ماهه دوم سال محقق نشود.