بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : دولت پله اول حذف یارانه سوخت هواپیما را در سال1404 خواهد پیمود؛ اما موانعی پیش روی آزادسازی کامل قیمت سوخت هواپیما وجود دارد که رابطه قیمت بلیت و هزینه سوخت را به یک نامعادله تبدیل کرده است. تحریم‌ها نیز بر پیچیدگی این نامعادله افزوده است.
نجمه رجب: مجلس شورای‌اسلامی طی چند روز آینده برای نرخ سوخت هواپیما تعیین‌تکلیف خواهد کرد و در صورتی‌که پیشنهاد دولت با اقبال نمایندگان مجلس مواجه شود، قیمت هر لیتر سوخت هواپیما از 600‌تومان فعلی به هفت‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌تومان افزایش پیدا خواهد کرد. این اولین گام جدی دولت برای اصلاح قیمت سوخت هواپیماست که پس از 10 سال‌پیموده می‌شود، چراکه آخرین‌بار در اردیبهشت 94 قیمت سوخت تغییر کرده‌بود، اما حتی با اعمال این تغییر در قیمت سوخت، همچنان فاصله زیادی بین این رقم با ارزش واقعی آن در بازارهای جهانی وجود دارد.این در حالی است که با وجود پرداخت یارانه قابل‌توجه، میانگین دلاری قیمت بلیت هواپیما در ایران، فاصله چندانی با کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌یافته مجهز به به‌‌‌‌‌‌‌‌روزترین ناوگان هوایی ندارد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، موضوع اصلاح قیمت سوخت هواپیما از دولت سیزدهم مطرح بود و حالا دولت چهاردهم نیز بنا دارد اولین قدم را در این راستا بردارد. قدم اول تغییر قیمت هر لیتر سوخت هواپیما از 600 به هفت‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌تومان است که در لایحه بودجه‌1404 پیشنهاد شده و مجلسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار است در جریان بررسی بخش دوم این لایحه، تا پایان ماه‌جاری برای آن تعیین‌تکلیف کنند. این موضوع نشان می‌دهد هر قدر اختلاف‌نظر در مورد اصلاح قیمت بنزین میان جناح‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و طیف‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصاددان‌‌‌‌‌‌‌‌ها جدی و ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌دار است، در مورد قیمت سوخت هواپیما اتفاق‌نظر جمعی وجود دارد و سیاستگذار در دو دولت غیرهمسو این موضوع را در اولویت قرارداده‌است. علت این اتفاق‌نظر جمعی، تفاوت میان استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان از هواپیما و خودرو است. درمیان خودروسوارها هر قشری اعم از طبقات پایین و متوسط درآمدی در کنار قشر مرفه و دهک‌های بالای درآمدی وجود دارد اما هواپیماسوارها عمدتا از طبقات درآمدی بالای جامعه هستند؛ برای همین تصمیم‌گیری در مورد بنزین دشوار اما در مورد سوخت هواپیما که یک فرآورده از مشتقات نفت سفید است، به‌مراتب آسان‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.
طبق برآورد مرکز آمار، هزینه سفر هوایی حدود 0.06‌درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی است. همچنین در یک برآورد دیگر اعلام‌شده که فقط پنج‌درصد از کدهای ملی ایرانیان اقدام به خرید بلیت هواپیما می‌کنند. مرکز آمار نیز در گزارشی اعلام کرده‌است؛ 85‌درصد از کل هزینه صرف شده برای حمل‌ونقل هوایی مربوط به سه دهک بالای جامعه است. این اطلاعات، صورت مساله اصلاح قیمت سوخت هواپیما را ساده می‌کند و نشان می‌دهد نقطه شروع خوبی برای حذف یارانه انرژی توسط دولت شناسایی شده‌است.
اما صرف اینکه یارانه سوخت هواپیما به‌طور غیرمستقیم به جیب دهک‌های بالای درآمدی می‌رود، شرط کافی برای آزاد‌شدن قیمت مذکور نیست. شاید به‌همین‌دلیل دولت هم درنظر دارد فعلا و در گام اول این قیمت را به هفت‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌تومان برساند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حال‌حاضر قیمت فوب خلیج‌فارس هر لیتر نفت سفید حدود 54‌سنت است که البته با درنظرگرفتن هزینه‌های مالیاتی و غیره، قیمت هر لیتر سوخت هواپیما قدری بالاتر از این رقم خواهد بود، اما حتی با درنظرگرفتن قیمت فوب این فرآورده نیز می‌توان به فاصله معنادار آن با قیمت واقعی سوخت هواپیما پی برد. با درنظرگرفتن دلار حدود 80‌هزار‌تومانی، کف قیمت هر لیتر نفت سفید که پایه اصلی سوخت جت است، حدود 43‌هزار‌تومان است و این یعنی حتی با تصویب رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه‌سال‌آینده، شرکت‌های هواپیمایی همچنان از یارانه 85‌درصدی برای تامین سوخت ناوگان خود بهره‌مند خواهند بود.
در صورت تصویب لایحه بودجه‌1404، در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی معادل30درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال‌1404 تعیین می‌شود. هرگونه عرضه و فروش فرآورده‌های نفتی خارج از سهمیه و مجوزهای صادره باید به نرخ خرید فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها با لحاظ هزینه حمل و توزیع انجام‌شود.
تله عقبگرد روی پله‌های قیمتی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، صورت مساله امروز دولت این است که چگونه یارانه سوخت صنعت هوانوردی که تاکنون از سوخت تقریبا رایگان برخوردار بوده و طبق قانون دیگر موظف به رعایت قیمت‌گذاری دستوری در بهای بلیت نیست، حذف کند و منابع آن را به امور اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌دار دیگر اختصاص دهد. برای این منظور باید برآورد دقیقی از اثر تغییر قیمت سوخت بر بلیت هواپیما داشته‌باشد. در هفته‌های اخیر ارقام متفاوتی در این‌خصوص اعلام شد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میزان تاثیرپذیری بلیت از قیمت سوخت را سه تا پنج‌درصد عنوان کرد؛ انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز معتقد است این موضوع می‌تواند تا 12‌درصد بر قیمت بلیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیفزاید. بررسی صورت مالی ایرلاین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی نیز نشان می‌دهد؛ سهم هزینه سوخت از کل هزینه آنها در سال‌1403 بین 2 تا 3‌درصد بوده‌است.
مقصود اسعدی‌سامانی؛ دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز در یک برآورد‌ ریالی از اثر سوخت بر قیمت بلیت گفته است: نرخ سوخت که در قانون بودجه‌1404 لحاظ شده اثر چندانی در افزایش قیمت بلیت هواپیما ندارد.
به گفته وی، سوخت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی 600‌تومان ارائه می‌شود، اما براساس تصمیم دولت برای بودجه‌1404 نرخ سوخت به 30‌درصد نرخ درب پالایشگاه افزایش خواهد یافت. سامانی افزود: ارزیابی و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای افزایش نرخ سوخت هواپیما آن است که از 600‌تومان به لیتری 7‌هزار‌تومان برسد که با این میزان افزایش سهم قیمت سوخت در قیمت هر ساعت صندلی از 24‌هزار‌تومان به 280‌هزار‌تومان می‌رسد. این ارقام برای متقاضیان سفر هوایی چندان دور از انتظار نیست و به‌نظر می‌رسد تغییر محسوسی در میزان تقاضای خرید بلیت، پس از اصلاح قیمت ایجاد نشود.
اما پاشنه آشیل این مدل اصلاح قیمت، افتادن در تله «عقبگرد روی پله‌های قیمتی» است؛ رخدادی که در جریان اصلاح قیمت بنزین طی دو دهه‌اخیر بارها شاهد آن بوده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. سیاستگذار در ایران تا جایی‌که بتواند یارانه تخصیص‌یافته به بنزین را پرداخت می‌کند و هرجا متوجه شود دخل و خرج آنقدر از هم فاصله گرفته که دیگر تاب ادامه‌دادن به این‌صورت را ندارد، یک مرحله، یا به‌اصطلاح یک‌‌‌‌‌‌‌‌ پله، قیمت بنزین را به ارزش واقعی و جهانی آن نزدیک می‌کند. قاعدتا باید در فواصل زمانی معین، پله‌های بعدی هم طی شود تا قیمت بنزین کاملا آزاد و مساله قاچاق سوخت و عدم‌توزیع عادلانه یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها یکبار برای همیشه حل شود، اما این اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. سیاستگذار آنقدر صبر می‌کند تا با تغییرات افزایشی نرخ ارز، فاصله‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به‌سختی و با یک مرحله جراحی اقتصادی پیموده شده‌بود تا قیمت سوخت به ارزش جهانی آن نزدیک شود، دوباره ایجاد شود. در این مرحله دولت در ناگزیری محض، باید دوباره همان پله اول را دوباره بپیماید و اندکی از یارانه سوخت بکاهد، اما متوقف‌شدن دوباره روی این مرحله به مدت چند سال، اثر آن را از بین خواهد برد و گویی راه‌پله‌ای که به قیمت آزاد سوخت می‌رسد، مدام طویل‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود و قرار نیست پایانی داشته‌باشد.
با این‌توصیف، نگرانی در مورد اصلاح قیمت سوخت هواپیما جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود. آیا قرار است بهای سوخت هواپیما یک پله به ارزش جهانی آن نزدیک شود و به تناسب آن، قیمت بلیت نیز افزایش پیدا کند اما در ادامه آنقدر روی این پله متوقف شویم که مصداق عقبگرد به پله قبلی قیمتی باشد؟ مجلسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر عنوان کرده‌اند که بنا دارند به‌تدریج از یارانه سوخت هواپیما بکاهند اما اینکه مدل پیش‌بینی‌شده به چه شکلی و در چند گام طراحی شده‌است، فعلا نامشخص است.
شرط کافی برای آزادسازی قیمت سوخت جت
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، قیمت بلیت هواپیما از تابستان امسال آزاد شد و اکنون ایرلاین‌‌‌‌‌‌‌‌ها دیگر ناگزیر به رعایت قیمت دستوری اعلامی از سوی دولت نیستند. با گذشت چندماه از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به پشتوانه رأیی که دیوان عدالت اداری در این‌خصوص صادر کرده‌است، بازار بلیت هواپیما تقریبا به تعادل رسیده و قیمت‌های افزایش‌یافته تقریبا پذیرفته‌شده‌است. این نگرانی که افزایش قیمت سوخت هواپیما، تاثیر قابل‌توجهی روی قیمت بلیت هواپیما داشته‌باشد نیز با توجه به برآوردهای صورت‌گرفته رفع شده‌است، اما آزاد‌شدن قیمت بلیت شرط لازم و نه کافی برای واقعی‌کردن قیمت سوخت به‌شمار می‌آید.
شرط کافی برای واقعی‌کردن قیمت سوخت هواپیما، رفع تحریم‌هایی است که در سال‌های اخیر آسیب‌های متعددی به صنعت هوانوردی ایران وارد‌کرده و چرخه اقتصادی این صنعت را مختل کرده‌است. بر اساس یک برآورد که مربوط به پیش از جهش ارزی هفته‌های اخیر است، میانگین ارزش دلاری هر صندلی هواپیما در ایران برای سفر یکساعته حدود 40 دلار است که تقریبا با این نرخ در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برابری می‌کند.
با این وصف چگونه قرار است هزینه سوخت بیشتری به شرکت‌های هواپیمایی مسافری تحمیل شود، بدون اینکه قیمت بلیت از محدوده میانگین موردانتظار خارج شود؟ از طرفی بلیت هواپیما برای برخی مسیرهای هوایی ‌برابر یا بعضا حتی گران‌‌‌‌‌‌‌‌تر از بلیت ایرلاین‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی در مسیر مشابه است؛ آن‌هم در شرایطی که میان کیفیت ناوگان و خدمات مسافری میان ایرلاین‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی و خارجی تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های آشکاری وجود دارد. با درنظرگرفتن این واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی امکان آزادسازی کامل قیمت سوخت جت در ایران وجود ندارد؛ در واقع اصلاح سوخت هواپیما به یک نامعادله می‌ماند که فعلا جواب مشخصی ندارد. مادامی‌که مساله تحریم حل نشود و امکان افزودن ناوگان هوایی باکیفیت در کشور را نداشته باشیم، نمی‌توان همه مختصات اقتصاد آزاد را در این صنعت پیاده کرد.