بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - امیررضا انگجی : اقتصاد سیاسی جدید بر این اعتقاد است که فراتر از تعداد سال‌های تحصیل، محتوای آموزشی می‌تواند نقش مهمی در روند توسعه اقتصادی داشته باشد. انتخاب افراد برای محتوای آموزشی اغلب توسط اقتصاد سیاسی سیاست‌‌های دولت شکل می‌‌گیرد که انگیزه‌‌های کسب مهارت‌‌های مختلف را تعیین می‌‌‌کند. این گزارش بر مبنای مدلی است که در آن تفاوت‌ها در سرمایه‌‌گذاری‌های سرمایه انسانی در هر کشور به‌‌عنوان یک نتیجه تعادلی از تصمیم‌های خصوصی و سیاست‌های دولتی ظاهر می‌‌شود. در اروپای قرون وسطی، دولت‌ها و کلیسا افراد آموزش‌دیده در قوانین روم را ارزشمند می‌دانستند و در نهایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد در این شکل جدید سرمایه انسانی حمایت می‌کردند یا در اواخر قرن نوزدهم چین، نخبگان با معرفی علوم و مهندسی غربی در معرض تهدید قرار گرفتند و بیشتر بر مبنای دانش کلاسیک کنفوسیوس به انتخاب کارمندان دولتی که از رانت‌های قابل توجهی برخوردار بودند، ادامه دادند. در نتیجه سرمایه‌گذاری خصوصی در سرمایه انسانی مولد و مدرن نیز انجام نشد.
اقــــتــصـــاددانــان مدت‌هاست که آموزش را عامل مهمی در توسعه و رشد اقتصادی می‌دانند و بیشتر تحلیل‌‌ها بر اهمیت گسترده آموزش متمرکز شده است؛ برای نمونه سال‌‌های تحصیل، نرخ ثبت‌نام و ساخت مدرسه از داده‌های مهم توسعه آموزشی هستند. با این حال توجه کمتری به اهمیت انواع مختلف محتوای آموزشی برای توسعه اقتصادی یک کشور شده است. افرادی که در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اغلب از بین چندین نوع محتوا یک انتخاب دارند. به‌عنوان مثال، در سطح متوسطه، افراد ممکن است انتخاب تحصیل در رشته‌های تحصیلی یا حرفه‌ای را داشته باشند. در سطح آموزش عالی، افراد ممکن است تحصیل در رشته‌های حقوق، تجارت، علوم انسانی، علوم طبیعی یا مهندسی را انتخاب کنند. در سطح کل، مهارت‌‌های مختلف موجود در جمعیت می‌‌تواند برخی از بخش‌‌های اقتصاد را موفق‌تر از سایر بخش‌ها کند و می‌‌تواند به تعیین نرخ و جهت تغییر فنی کشور، از طریق پذیرش فناوری موجود یا از طریق نوآوری، کمک کند.
غفلت از اهمیت محتوای آموزشی
در این کار، ما نقشی را که دولت‌ها در شکل دادن به انگیزه‌ها برای کسب اشکال مختلف سرمایه انسانی ایفا می‌کنند، در نظر می‌گیریم. دولت‌ها –و به‌طور کلی‌تر نخبگان– به محتوای تحصیلی علاقه دارند؛ زیرا در تعیین کیفیت و ثبات نهادهای سیاسی و اجتماعی و همچنین ظرفیت‌های مالی و حقوقی دولت‌ها نقش دارد . در اشکال خاصی از سرمایه انسانی؛ موقعیت نخبگان اغلب به مهارت‌ها، حرفه‌ها و درآمد افراد بستگی دارد. همچنین، مشارکت سیاسی در انواع مختلف اقدام جمعی از جمله اعتراض سیاسی ممکن است به انواع خاصی از سرمایه انسانی افراد بستگی داشته باشد. در واقع محتوای آموزشی مردم ممکن است از نخبگان در قدرت حمایت کند یا آنها را تهدید کند. سرمایه‌گذاری افراد در اشکال مختلف سرمایه انسانی برای توسعه اقتصادی مهم است و این سرمایه‌گذاری‌ها اغلب توسط اقتصاد سیاسی سیاست‌‌های دولت شکل می‌‌گیرد که انگیزه‌‌های کسب مهارت‌‌های مختلف را تعیین می‌‌کند. همان‌گونه که تامین مدارس و معلمان برآیند نیروهای اقتصادی سیاسی است و بر توسعه تاثیر می‌گذارد، ساختار موسسات آموزشی در یک جامعه و هزینه‌ها و منافع سرمایه‌گذاری در اشکال خاصی از سرمایه انسانی نیز برآیند نیروهای اقتصاد سیاسی است.
درحالی‌که شواهد تاریخی مهمی در این حوزه وجود دارد مانند انقلاب تجاری اروپای قرون وسطی و مدرنیزاسیون نافرجام چین در قرن نوزدهم، محتوای آموزشی و اقتصاد سیاسی همچنان در حال حاضر نیز مرتبط هستند. امروزه با نگاهی به کشورهای در حال توسعه، تنوع زیادی در اشکال خاص سرمایه انسانی قابل مشاهده است. در نمودار توزیع سهم ثبت نام دوره‌های آموزشی را بر اساس رشته، برای کشورهای غیر OECD نشان می‌دهیم (داده‌ها از موسسه آمار یونسکو آمده است). تنوع در موضوعات مورد مطالعه در کشورهای مختلف قابل توجه است، برای نمونه سهم دانشجویانی که در برنامه‌های علوم یا مهندسی ثبت‌نام کرده‌اند از 4 تا 45درصد متغیر است. در علوم اجتماعی، تجارت و حقوق نیز، ثبت نام از 8 تا 58درصد متغیر است.
تفاوت‌‌های محتوایی در کشورهای در حال توسعه اغلب منعکس‌‌کننده اهداف سیاست صریح دولت‌ها هستند و این نگرانی‌‌های سیاسی است که اغلب انتخاب‌های سیاستی دولت‌ها را تعیین می‌‌کند. دولت سنگاپور مدت‌هاست که از آموزش در علم و فناوری، به‌عنوان موضوعی برای بقای ملی، حمایت کرده است و اکنون با 45درصد از دانشجویان سطح عالی که در این رشته‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، مثبت‌ترین نقطه پرت در دسته علوم و مهندسی در نمودار است.
از زمان انقلاب1959، دولت کوبا آموزش پزشکی را به‌عنوان بخشی از استراتژی بهبود سلامت عمومی تشویق کرده است. این یکی از نقاط پرت مثبت در رده سلامت در نمودار با 23درصد است.
انتخاب محتوا گاهی اوقات معضلات ایدئولوژیک را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند. برای مثال، از زمان اصلاحات اقتصادی اواخر دهه1970، کمبود مدیران تجاری بومی در چین وجود داشته است که در سال‌‌های اخیر ادامه دارد. از یک طرف، دولت چین رشد اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهد. بنابراین ممکن است بخواهد آموزش در مدارس کسب‌وکار را تشویق کند. از سوی دیگر، حزب کمونیست حاکم ممکن است بخواهد آموزش تجاری مدرن را سرکوب کند؛ زیرا حزب ممکن است با چالش‌های ایدئولوژیک افراد ثروتمندی که در دوره‌های تجاری به سبک غربی آموزش دیده‌‌اند و تمایلی به تاکید بر کمونیسم یا ناسیونالیسم ندارند، مواجه شود. به نظر می‌رسد که از نظر دولت چین، مزایای اجازه دادن به مطالعه رویه‌های مدیریت غربی بر تهدیدهای بالقوه برای نخبگان موجود برتری دارد و شکوفایی مدارس بازرگانی در پکن، شانگهای، شنژن و جاهای دیگر در سال‌های اخیر شاهدی بر این امر است.
انگیزه‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی مدرن ممکن است کمتر از حد مطلوب باشد. ممکن است عدم اطمینان درباره بازده شکل جدید دانش وجود داشته باشد. ممکن است اثرات خارجی مثبت ناشی از سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی وجود داشته باشد. این عوامل خارجی ممکن است دولت‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در مهارت‌های جدید و مولد هدایت کند تا سرمایه‌گذاری را به سمت سطح مطلوب اجتماعی سوق دهند. با این حال، دولت‌ها یا نخبگان ممکن است ترجیح دهند سرمایه‌گذاری را تشویق نکنند؛ زیرا اشکال جدید سرمایه انسانی می‌تواند طبقات جدیدی از افراد را توانمند کند، منجر به فشار سیاسی بر دولت مستقر شود یا سرمایه‌گذاری را از مهارت‌هایی که دولت برای کارکرد نیاز دارد، دور کند. هدف این گزارش نشان دادن این امر بود که چگونه تفاوت‌‌ها در محتوای آموزشی به‌عنوان یک نتیجه تعادلی -احتمالا به دور از بهینه بودن اجتماعی- در تصمیم‌‌های خصوصی برای سرمایه‌‌گذاری در اشکال مختلف سرمایه انسانی و انتخاب‌های سیاسی دولت لحاظ می‌شود. به عبارت بهتر نهادهای دولتی و مشوق‌های نخبگان به‌عنوان منبع نهایی مهم تنوع در سرمایه انسانی هستند. نکته مهم این است که دیدگاه دولت درباره اکتساب سرمایه انسانی به نوع سرمایه انسانی تولیدشده در موسسات آموزشی جامعه و به بازده مورد انتظار نخبگان از سرمایه‌گذاری افراد در مهارت‌های مختلف بستگی دارد.
از نظر اقتصاددانان، توسعه تنوع در میزان تحصیلات در بین کشورها به‌عنوان عامل مهمی در تعیین ثروت ملت‌ها دیده می‌‌شود.
با این حال بحث بسیار کمتری در میان اقتصاددانان درباره اهمیت تفاوت در محتوای آموزش در بین کشورها در طول زمان وجود داشته است. ما استدلال می‌‌کنیم که محتوای آموزشی خاص می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند و سیاست‌های دولت نقش مهمی در تعیین انگیزه‌ها برای کسب مهارت‌‌های مختلف بازی می‌کند. دولت‌ها و نخبگان می‌‌توانند نقش مفیدی در غلبه بر شکست‌‌های بازار که سطوح سرمایه‌گذاری فردی را کمتر از حد مطلوب می‌‌کند، داشته باشند یا می‌‌توانند نقش مخربی را در تعقیب منافع خود در حفظ قدرت ایفا کنند.
ما یک مدل ساده ارائه کرده‌ایم که روشن می‌کند چگونه انتخاب‌های فردی و مشوق‌های دولت‌ها در ایجاد سطح تعادلی سرمایه‌گذاری در شکل خاصی از سرمایه انسانی تاثیر متقابل دارند. برای نشان دادن مکانیسم‌های مدل، شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد.
این موارد روشن می‌سازند که روی شکل جدید و مولد سرمایه انسانی تنها زمانی سرمایه‌گذاری می‌‌شود که دولت‌ها از سرمایه‌گذاری جلوگیری نکنند و برای کاهش عدم اطمینان افراد در انتخاب رشته‌های تحصیلی اقدام کنند. در واقع، تشویق دولت به سرمایه‌گذاری (از طریق تغییرات نهادی یا از طریق مداخله در بازار کار) می‌‌تواند برای اطمینان از انتخاب افراد برای کسب مهارت‌های جدید در موقعیتی که مشخصه آن بازدهی نامشخص است، حیاتی باشد.
ظهور و افول علم اسلامی در قرون وسطی نشان‌دهنده بخشی از تغییر دوره‌ای در ثروت و قدرت تمدن‌های بزرگ بود و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت. چنی(2008) تحلیلی را در امتداد خطوط پیشنهادی مدل مطرح‌شده در اینجا ارائه می‌کند. نخبگان اسلامی که نهادهای آموزشی را در قرون وسطی کنترل می‌کردند، در ابتدا مطالعه منطق و علم را ترویج کردند؛ زیرا دستاوردهای ناشی از گسترش این مهارت‌ها (گرایش‌های بیشتر به اسلام) از معایب آن بیشتر بود.
(نقد احتمالی نخبگان مذهبی مستقر). این دوره حمایت نخبگان از مطالعات علمی، شاهد شکوفایی جامعه اسلامی بود. با موفقیت اسلام در تسخیر و تبدیل اکثریت قریب به اتفاق جمعیت در خاورمیانه، سود نخبگان ناشی از سرمایه‌گذاری مردم در مطالعه منطق و علم به نسبت هزینه‌ها کاهش یافت و نخبگان برای جلوگیری از مطالعه بیشتر این موضوعات حرکت کردند. جای تعجب نیست که با حرکت نخبگان برای جلوگیری از تحصیل علم، برتری علمی به اروپا واگذار شد.
با حرکت رو به جلو در زمان، قرن بیستم مملو از مواردی است که دولت‌ها سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر محتوای آموزشی تاثیر می‌گذارند و این نیز ناشی از نگرانی‌های اقتصاد سیاسی است. یک نمونه چشم‌گیر تصویب قانون آموزش دفاع ملی در ایالات متحده در سال1958 بود.
در این مورد، حمایت دولت از آموزش علمی به دنبال پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی به‌شدت افزایش یافت.
به‌طور خلاصه مطالعه بیشتر محتوای آموزشی و موسسات آموزشی به‌‌عنوان عوامل تعیین‌کننده سرمایه انسانی در یک جامعه و در نتیجه رشد، به نظر یک حوزه مطالعاتی مهم و کم‌کاوش است. علاوه بر این، محتوای آموزش نه تنها ظرفیت‌های تولیدی، بلکه ایدئولوژی را نیز شکل می‌دهد و یک بعد اقتصادی سیاسی به سیاست‌‌های دولت در قبال تامین سرمایه انسانی ارائه می‌‌دهد که ارزش مطالعه بیشتر را دارد.
منبع:
The Political Economy of Educational Content and Development: Lessons from History, Davide Cantoni, 2013, JEL