بزرگنمايي:

بازار آریا - نحوه ثبت سفارش خودرو با کدملی هنوز به طور کامل اعلام نشده، اما تنها 48 ساعت پس از اعلام خبر، تاثیری عمیق روی بازار گذاشت و باعث شد دلالان و صاحبان نمایشگاه ماشین بگویند خرید و فروش ماشین دست دوم قفل شده است.

آیین‌نامه واردات خودرو با کد ملی به همه ایرانی‌ها اجازه می‌دهد تنها با داشتن کارت ملی سالی یک دستگاه خودرو وارد کشور کنند. تعرفه و عوارض واردات خودرو کارکرده را رقم معقولی در نظر گرفته‌اند تا خریداران، فعلا دچار تردید شود. آنها حتما پیش خودشان فکر می‌کنند عاقلانه خواهد بود اگر با کمی صبر‌و‌حوصله به جای خرید ماشین دست‌دوم دنبال ثبت سفارش خودرو دست دوم از دوبی بروند. مشخص نیست در روز‌های باقیمانده از سال 1403، آیا کسی موفق می‌شود با کمک همین آیین‌نامه خودرو دست‌دوم واردتی خریداری کند یا نه، اما فروشندگان خودرو دست دوم، می‌گوید از چهارشنبه به بعد، سرشان خلوت شده است و خریداران کمتر سراغشان می‌آیند. حتی آنهایی که پای امضای قرارداد بودند به بهانه‌های مختلف انصراف می‌دهند. این سومین ضربه بزرگ به کسب‌وکار دلالان خودرو کارکرده از ابتدای سال به این طرف است.
تاثیر آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده
آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده با کد ملی، بر بازار خودرو‌های کارکرده داخلی تأثیر می‌گذارد. مهم‌ترین تأثیر این آیین‌نامه، افزایش عرضه خودرو‌های کارکرده خارجی با کیفیت و مدل‌های نسبتاً جدید (2021 و بعد از آن) در بازار ایران است. 
این موضوع به رقابت در بازار خودرو‌های کارکرده دامن می‌زند. در حال حاضر، بخش بزرگی از بازار خودرو کارکرده داخلی را خودرو‌های قدیمی و با کیفیت پایین تشکیل می‌دهند. عرضه خودرو کارکرده خارجی با کیفیت بالاتر، می‌تواند تقاضا برای خودرو کارکرده داخلی، مونتاژی و نمونه‌های مدل پایین را کاهش دهد.
واردات خودرو با کد ملی، تنوع بیشتری را برای خریداران فراهم می‌کند. خریداران می‌توانند از بین مدل‌های مختلف خودرو‌های خارجی که قبلاً در بازار ایران به این شکل وجود نداشتند، انتخاب کنند. این تنوع می‌تواند جذابیت بازار خودرو‌های کارکرده داخلی را کاهش دهد.
با افزایش عرضه خودرو کارکرده خارجی، احتمالاً قیمت خودرو‌های کارکرده داخلی، به خصوص خودرو‌هایی که مشابه آنها در بازار خارجی وجود دارد، کاهش پیدا خواهد کرد. این کاهش قیمت می‌تواند سود دلالان و نمایشگاه‌داران را کاهش دهد و باعث رکود در این بخش شود.
اعلام خبر واردات خودرو با کد ملی، حتی پیش از اجرای کامل آن، تأثیر روانی بر بازار گذاشته و از روز چهارشنبه سوم بهمن به بعد، خریداران کمتر برای خرید خودرو دست‌دوم اقدام می‌کنند، چون تصور می‌کنند با همان مقدار پول، ظرف یکی دو ماه آینده می‌توانند خودرو کارکرده وارداتی بخرند. 
وجود شرایطی مانند مدل خودرو (2021 و بالاتر)، سقف قیمت (20 هزار یورو)، وجود نمایندگی رسمی و تأمین ارز از طریق سیستم بانکی، باعث می‌شود واردات برای همه افراد آسان نباشد و این موضوع نیز از تأثیرات شدید آن می‌کاهد. با این حال آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده با کد ملی، توقعات درباره عرضه خودرو‌های باکیفیت را بالا می‌برد و کار را برای دلالانی که تا الان روی خرید و فروش خودرو صفر و کارکرده داخلی تمرکز داشتند سخت می‌شود.
سقف ارزش خودرو کارکرده وارداتی 20 هزار یورو در نظر گرفته شده است. این مبلغ را در حال حاضر باید معادل یک میلیارد و 700 تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان در نظر گرفت که با آن امکان خرید ب‌ام‌و سری 2 مدل 2022 و حتی مرسدس بنز CLA 250 مدل 2021 در بازار خودرو‌های کارکرده دوبی وجود دارد.
رنو مگان مدل 2023، با قیمت 64 هزار و 950 درهم، در دیگر گزینه‌ها به حساب می‌آید. انواع فولکس واگن مدل 2021 تا 2024 همین وضعیت را دارند. فهرست با اسامی خودرو‌هایی مثل تویوتا کرولا کراس مدل 2023، تویوتا کرولا مدل 2022 و کلی گزینه از برند‌های کیا و هیونداری تکمیل می‌شود. به نظر شما با وجود این گزینه‌ها، آیا کسی هنوز حاضر است ماشین چینی صفر با قیمت 1.5 میلیارد تومان به بالا بخرد؟
سامانه ثبت معاملات خودرو و تغییرات ناشی از آن
راه‌اندازی سامانه آنلاین معاملات خودرو، می‌تواند به کسادی کسب‌و‌کار نمایشگاه‌های ماشین و دلالان خودرو دست دوم دامن بزند.
مهم‌ترین تأثیر این سامانه، حذف واسطه‌ها (شامل نمایشگاه‌ها و دلالان) و ایجاد ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده است. در سیستم سنتی، نمایشگاه‌ها و دلالان به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می‌کردند و از این طریق سود کسب می‌کردند. با وجود سامانه آنلاین، این واسطه‌ها حذف می‌شوند و خریدار و فروشنده می‌توانند مستقیماً با یکدیگر معامله کنند. این امر باعث کاهش هزینه‌های اضافی برای خریدار و کاهش سود دلالان و نمایشگاه‌ها می‌شود.
سامانه آنلاین با ثبت دقیق اطلاعات خودرو و طرفین معامله، شفافیت را در بازار افزایش می‌دهد و امکان انجام معاملات صوری و کلاهبرداری را کاهش می‌دهد. در سیستم سنتی، به دلیل عدم ثبت دقیق اطلاعات و وجود قولنامه‌های دستی، امکان تخلف و کلاهبرداری بیشتر بود. این شفافیت باعث کاهش نقش دلالان در ایجاد قیمت‌های کاذب و سودجویی می‌شود.
صاحبان نمایشگاه ماشین و دلالان خودرو کارکرده، در سیستم سنتی ممکن بود از قرارداد‌های مختلف و با شرایط متفاوت استفاده کند. سامانه آنلاین با ارائه قرارداد‌های یکسان و استاندارد، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و از این راه باعث کاهش نقش دلالان در تعیین شرایط معامله می‌شود.
سامانه ثبت معاملات خودرو، همچنین اطلاعات کاملی درباره خودرو، از جمله سوابق مالکیت، تصادفات، تعمیرات و ... را ثبت می‌کند. این اطلاعات به خریدار کمک می‌کند با آگاهی بیشتر تصمیم بگیرد و از خرید خودرو‌های معیوب یا دارای مشکل خودداری کند. این امر نیز می‌تواند به کاهش نقش دلالان در پنهان کردن اطلاعات خودرو و فروش آن با قیمت بالاتر منجر شود.
کاهش سود خرید‌و‌فروش خودرو کارکرده
قیمت پژو 206 دست دوم مدل 1399 با کارکرد 97 هزار کیلومتر، در بهمن 1402، معادل 490 میلیون تومان بوده ولی امسال در بهمن همان ماشین 585 میلیون تومان می‌ارزد. یعنی این خودرو ظرف یک سال حدود 95 میلیون افزایش قیمت را تجربه می‌کند، اما برای ارزیابی بهتر این موضوع، باید چند نکته را در نظر گرفت. 
مهم‌ترین عامل در تحلیل این افزایش قیمت، مقایسه آن با نرخ تورم سالانه است. با توجه به اینکه نرخ تورم در بازه زمانی بهمن 1402 تا بهمن 1403 بیشتر از 19.4 درصد است (حدود 32 درصد)، در واقع ارزش واقعی این خودرو کاهش یافته است. افزایش 19.4 درصدی قیمت پژو 206 بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و این نشان می‌دهد که ارزش واقعی این خودرو کاهش یافته است.
افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم انواع خودرو کارکرده باعث رکود بازار دلالی و کاهش سود نمایشگاه‌ها می‌شود. در این شرایط، دلالان و نمایشگاه‌ها نمی‌توانند به راحتی خودرو‌ها را با سود بفروشند، زیرا مشتریان انگیزه کمتری برای خرید دارند.
حتی در مورد خودرویی پرطرفدار مانند پژو پارس، افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم نشان‌دهنده کاهش ارزش واقعی و رکود در بازار است. این موضوع به خوبی می‌تواند کاهش سود دلالی و مشکلات نمایشگاه‌های خودرو را توجیه کند. قیمت پژو پارس مدل 98 از 525 میلیون تومان در بهمن 1402 به 645 میلیون تومان در بهمن امسال رسیده. این یعنی افزایش قیمت 120 میلیونی زیر 23 درصد است و به طور قابل توجهی از نرخ تورم 32 درصدی عقب افتاده.
این وضعیت به خوبی می‌تواند رکود بازار دلالی را توجیه کند. دلالان زمانی سود می‌کنند که قیمت خودرو‌ها بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد. در این شرایط، نگهداری خودرو به امید افزایش قیمت، نه تنها سودآور نیست، بلکه باعث کاهش ارزش واقعی سرمایه آنها نیز می‌شود. بنابراین، انگیزه برای دلالی و احتکار خودرو کاهش پیدا می‌کند.