بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران با حضور در برنامه گفت‌‌‌وگوی ویژه خبری، درباره راهکارهای تحقق رشد 8درصدی اقتصادی بحث و اظهارنظر کرد. او با تاکید بر ظرفیت‌‌‌های معدنی کشور، به الزاماتی اشاره کرد که تامین آنها برای افزایش رشد اقتصادی بخش معدن از 3درصد فعلی به 13درصد مدنظر برنامه هفتم ضروری است. بهرامن در برنامه گفت‌‌‌وگوی ویژه خبری تاکید کرد اگر ما بخواهیم رشد فعلی را به رشد 13درصدی تبدیل کنیم، نیازمند 55میلیارد یورو سرمایه‌‌‌گذاری ظرف 5سال هستیم، اما این به معنی تامین این سرمایه توسط دولت نیست، بخش خصوصی باید بیاید خودش را تطبیق بدهد و این پول باید وارد کشور شود.
او تاکید کرد: در این مسیر اولویت این است که به بخش خصوصی اعتماد کنیم، بخش خصوصی ایران بزرگ شده است، نظر رهبر انقلاب روی این بخش فرود کرده است. بنابراین امروز باید بخش خصوصی را در روند تحول اقتصاد کشور در نظر بگیریم.
اقتصاد معدنی ما امروز بخش خصوصی قوی دارد، امروز با 20سال قبل خیلی فرق کرده است. امروز ما توانمندی این را داریم در تمام زمینه‌‌‌ها از اکتشاف تا بازار تمام مراحل را طی کنیم؛ اما چرا نرسیده‌‌‌ایم؟ کاملا مشخص است. الان تنها 7.7درصد از سرزمین ما به فعالیت معدنی اختصاص یافته است.
این بخش اگر بخواهد بزرگ شود، چالش‌‌‌های خودش را دارد. مسائلی دارد که آن نظارت‌‌‌های دائم را می‌‌‌طلبد. حال به دلیل عدم نظارت لازم، بخش معدن هم به اهداف واقعی‌‌‌اش نرسیده است.
بهرامن ادامه داد: اصل 44 و 45 قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است؛ انفال. نهایتا هم گفته است که متولی‌‌‌اش وزارت صمت است. در دنیا همه‌‌‌ همین‌‌‌طور کار می‌‌‌کنند. در ذخایر معدنی هم نگاه حاکمیتی برقرار است. اینجا همین شرایط را داریم، ما 7درصد از ذخایر دنیا را داریم ولی 7.7درصد از کل پهنه کشور به معدن‌کاری اختصاص یافته است. درصورتی‌‌‌که ساختار زمین‌‌‌شناسی ما اجازه می‌‌‌دهد که بخش بزرگی از شرایط کشور را زیر پوشش اکتشافات ببریم. چرا نتوانسته‌‌‌ایم؟ این نشان می‌‌‌دهد از متولی معدن به درستی حمایت نشده است. بحث ما با رئیس‌‌‌جمهور این بود که متولی را تقویت کنید تا ما بتوانیم به اهداف برسیم. به متولی هم می‌‌‌گوییم مسائل را به بخش خصوصی بدهد.
او همچنین افزود: ما چرا باید شرایطی داشته باشیم که امروز بخشی از ثروت ملی ما روی زمین مانده باشد. درخواست به‌‌‌کرات وجود دارد که این منابع به ثروت تبدیل شود، یک نمونه بارز آن، کاری است که سال97 استارت خورد، پروژه سنگینی هم بود، بخش خصوصی آمد، بعد از 70سال پروژه خوابیده را راه اندازی کرد؛ آن هم با شرایط مطلوب‌‌‌تر. قرار بود آن روز این کار با هزینه 1.4میلیارد دلار پروژه تمام شود، بخش خصوصی اما با 300میلیون دلار پروژه را تمام کرد؛ آنهم با بهترین کیفیت.
چرا نباید از این ظرفیت در کشور استفاده شود. امروز هم همین است، بخش خصوصی این آمادگی را دارد بتواند با سرمایه خودش کار را پیش ببرد. البته این سرمایه‌‌‌گذاری به مفهوم این نیست که برود و از سیستم بانکی استفاده کند. چیزی که قانون در تمام دنیا در بخش معدن باب کرده این است که نظارت با دولت و فعالیت با بخش خصوصی است.
نایب رئیس اتاق ایران در این گفت‌و گو همچنین گفت: بحث ما با رئیس‌‌‌جمهور این بود که متولی معدن را تقویت کنید تا کشور بتواند به اهداف خود در حوزه معدن دست پیدا کند. به متولی بخش معدن هم بارها گفته شده است این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند.