بازار آریا - یک نماینده مجلس اخیرا با طرح یک ادعای عجیب علیه وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو در دهه‌های اخیر در برخی حوزه‌ها آب را به چند نفر فروخته و عملاً فروش مال غیر کرده است.
- «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ویتکاف هر تضمینی خواست، بدهید!

محمدعلی ابطحی، از فعالان اصلاح طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا اظهار کرده است:
"هر مقداری که تحریم ها کم تر شود، باعث سربلندی تیم مذاکره کننده و راحتی مردم ایران است. در مورد هسته‌ای نیز من فکر می‌کنم در شرایطی که قرار نیست ما سلاح هسته ای بسازیم، هر تضمینی که در این زمینه داده شود کار مثبت و خوبی است."[1]
*در باب اظهارات ابطحی باید دانست مشکلاتی که امروز دامن معیشت مردم ایران را گرفته اولا مشکلاتی عادی هستند و ثانیا همین مشکلات عادی نیز ریشه در سوء مدیریت داخلی و نبود نظارت بر بازار و قیمتها دارد.
یعنی عملا مشکلات فعلی مردم ایران ربط وثیقی به تحریم ها ندارد و برخی فعالان سیاسی اگر سوء نیتی ندارند؛ باید متوجه باشند که سخنانی از قبیل "رفع تحریم ها موجب راحتی مردم می شود" اولا واقعی نیستند و ثانیا سبب گره خوردن انتظارات عمومی به نتیجه مذاکرات خواهد شد که این اتفاق اصلا مثبت نیست.
مسئله عجیب دیگری که در اظهارات ابطحی وجود دارد تأکید او بر ارائه "هر تضمینی" به آمریکاست!
این مسئله به شدت محل تأمل است زیرا اساس هیچ مذاکره ای بر ارائه هر تضمینی نیست مگر درباره کشورهای شکست خورده و ضعیفی که به تاراج رفته باشند.
این در حالی است که سابقه برخی دوستان آقای ابطحی که اهل "توافق به هر قیمتی" بودند نیز سابقه شکست خورده ای است و لذا باید به دیده تردید جدی به گزاره "هر تضمینی" نگریست.
***
ادعای عجیب یک نماینده درباره وزارت نیرو

ایسنا گزارش داد: حامد یزدیان، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در نطق میان دستور خود گفته است:
"وزارت نیرو در دهه‌های اخیر در برخی حوزه‌ها آب را به چند نفر فروخته و عملاً فروش مال غیر کرده و عملاً ورشکسته آبی است و چک‌های بی محل کشیده و حالا باید پاسخگوی حقابه‌داران قانونی باشد. از سال 1381 تصمیمات کلان آب کشور به شورای عالی آب سپرده شده است؛ در این 23 سال تاکنون این شورا 48 جلسه تشکیل داده است؛ یعنی متوسط هر سال 2 جلسه؛ آیا کشوری که طی همه مطالعات و بررسی‌ها مهم‌ترین چالش‌اش بحران آب است با سالی 2 جلسه می‌تواند بر بحران آب فائق آید؟ همه نظریه‌های علمی نهاد حکمرانی آب را دارای ساختاری مشارکتی می‌داند یعنی مشارکت همه ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها؛ در این شورا و دیگر شوراها جایگاه ذینفعان کجاست؟ آیا می‌شود چند نفر خاص در وزارت نیرو برای همه کشور تصمیم بگیرند؟"[2]
*صحبت های این نماینده مجلس حتما باید مورد پیگیری قرار گیرد تا مشخص شود که این سخنان حقیقت دارد یا خیر؟
در هر دو حالت ماجرا؛ بایستی در این زمینه پاسخی اقناعی و درخور به افکار عمومی داده شود.
***
51 نماینده به پزشکیان تذکر دادند
دیوار سخت مجلس در مقابل ولنگاری اقتصادی دولت

تسنیم گزارش داد 51 نماینده مجلس در مورد لزوم پاسخگویی دولت پیرامون علت افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای ضروری، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز و خودرو؛ تذکر کتبی به رئیس جمهور داده اند.[3]
*دولت رئیس جمهور پزشکیان اگرچه در کاهش تورم توفیق داشته اما در بحث مهم و راهبردی "نظارت بر بازار و قیمت ها" به هیچ وجه خوب عمل نمی کند و عملا بازار را به حال خود رها کرده است.
نشانه آشکار این مسئله نیز ولنگاری شدید قیمتی در حوزه های مختلف است.
طبعا نمایندگان ملت نمی توانند نسبت به این ولنگاری بی تفاوت باشند و انتظار مردم نیز این است که نمایندگان با جدیت پیگیر مسئله چرایی گرانی ها یا همان علت نظارت نکردن دولت بر بازار و قیمتها باشند.
آقای پزشکیان و نزدیکان محترم ایشان در دولت باید بدانند مادام که از نظارت بر بازار و قیمتها طفره بروند؛ دستاوردهایشان از قبیل کاهش تورم نزد مردم ملموس نخواهد بود. همچنانکه کاهش حدود 10 درصدی تورم در سال گذشته نیز اکنون عملا برای بخش زیادی از مردم ملموس نیست.
همصدایی و هم رأیی نمایندگان، رسانه ها، روحانیون و مردم در مطالبه "نظارت کارای دولت بر بازار" می تواند گام مهمی به سمت وادارسازی دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود در بازار و بهبود قیمتها باشد.
***
1_isna.ir/xdTf6R
2_isna.ir/xdTf83
3_https://tn.ai/3295473