بزرگنمايي:

بازار آریا - آمارهای میزان نقدینگی اقتصاد ایران
یکی از ویژگی‌های دهه‌های اخیر اقتصاد ایران، تشدید رشد کل‌های پولی بوده است، به نحوی که در طول دهه 60 نقدینگی 5.5 برابر شد، در دهه‌های 70 و 80 بیش از 11 برابر و در نهایت در دهه 90 بیش از 13 برابر رشد داشت. تشدید رشد نقدینگی و تورم تجمعی بی‌سابقه در دهه 90 در هنگام رشد اقتصادی خالص صفر برای دهه اخیر، حساسیت پیرامون نقدینگی و خلق پول را بیشتر کرده است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان دی‌ماه به 9 هزار و 723 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشد 23.4 درصدی، معادل 1845 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را در 10 ماهه امسال نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، رقم رشد نقدینگی در 10 ماهه امسال تقریباً برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال 1397 بود. در کنار این، آمار میزان نقدینگی ایران نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی در ایران از سال 1395 تا 1402 به طور چشمگیری مشاهده می‌شود. این افزایش که از 12.534 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به 78.75 هزار میلیارد ریال در سال 1402 رسیده، نشان‌دهنده چندین عامل اقتصادی و سیاستی است که در این دوره تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش نقدینگی، سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی بوده است. در پی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، بانک مرکزی برای حمایت از بازار و جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول ملی، اقدام به افزایش عرضه پول کرده است. این سیاست‌ها به طور مستقیم باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد شده‌اند. آمار میزان نقدینگی ایران نشان می‌دهد که عوامل خارجی نیز نقش مهمی در افزایش نقدینگی ایفا کرده‌اند. نوسانات نرخ نفت، تغییرات در نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر جریان‌های مالی و نقدینگی کشور داشته‌اند. بنابراین کاهش درآمدهای ارزی و تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی در مواجهه با فشارهای خارجی، نیاز به مدیریت دقیق نقدینگی را افزایش داده است.
در پاسخ به این چالش‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی باید تعادلی میان حمایت از رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی برقرار کنند که لزوم هدایت درست نقدینگی رو دو چندان می‌کند.
تجربه کشورهای موفق در هدایت نقدینگی کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، با بکارگیری موفق سیاست‌های هدایت اعتبار، توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند. در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی با همکاری بانک‌های تجاری، سیاست‌های هدایت اعتبار را با هدف توسعه صنایع کلیدی اجرا کرد. این سیاست‌ها، با تعیین سهمیه‌های اعتباری برای بخش‌های اولویت‌دار و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها، به رشد سریع اقتصادی این کشور کمک شایانی کرد. کره جنوبی نیز با استفاده از ابزارهایی مانند یارانه اعتباری و مشوق‌های مالیاتی، توانست سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور را افزایش داده و به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. در واقع، بانک مرکزی کره‌جنوبی، سیاست‌های هدایت اعتباری را در قالب سه فرآیند برنامه‌ریزی شده مجزا و متفاوت، به اجرا درآمد. دوره اول، در اواسط قرن پیش و در دهه‌های 1950 و 1960، معطوف به هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بود.
دوره دوم، در دهه 1970 تا ابتدای هزاره جدید، به طور فزایندهای توسعه و گسترش صنایع و تولیدات به ویژه صنایع سنگین، کارخانه‌های تولیدی و صنایع شیمیایی و در مجموع، حمایت از تولیدات و صنایع دارای مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی و حذف تدریجی صنایع و تولیدات کم تقاضا را هدف قرار داد. در نهایت دوره سوم، از ابتدای هزاره جدید تا به امروز، با تغییر استراتژی، بانک مرکزی سیاست‌های جریان نقدینگی را به سوی ایجاد تعادل عمومی در صنایع و از بین بردن بازار انحصار مطلق داخلی، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کاربردی مانند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در تجهیزات، هدایت کرد. هچنین این سیاست در چین نیز از سال 1998 تاکنون، با به‌کارگیری سیاست‌های هدایت اعتبار، توانسته است ضمن حفظ رشد اقتصادی بالا، از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کند.
بانک مرکزی چین با تعیین سقف رشد اعتبارات برای بانک‌ها و ارائه دستورالعمل‌های مشخص برای تخصیص وام به بخش‌های اولویت‌دار، نقش مهمی در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد ایفا کرده است.
لزوم هدایت صحیح نقدینگی بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار اجرای سیاست انقباضی پولی در سالیان اخیر (سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی) لازمه هدایت صحیح اعتبار به بخش‌های مختلف اقتصاد، گسترش چتر نظارتی مقام پولی از ابتدای فرآیند تخصیص منابع تا انتهای آن به‌صورت فعال می‌باشد تا از انحراف در تخصیص آن جلوگیری به‌عمل آید. آمارهای بانکی نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی نه ماهه ابتدایی 1403 مبلغ 4.914 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 970 هزار میلیارد تومان (24.6 درصد) افزایش داشته است. در عین حال به جای تولید نقدینگی و اعطای تسهیلات بدون سازوکار هدایت به سمت تولید باید هدایت صحیح آن را بخش مالی و پولی فراگیرد، در غیر این صورت دامنه دلالی، سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد وسعت می‌یابد. همچنین برای اینکه نقدینگی منجر به تولید شود باید بانک مرکزی با توجه به سند چشم‌انداز توسعه رقمی را به عنوان هدف رشد نقدینگی محاسبه کند و با استفاده از همه ابزارهای پولی و اقتصادی توان خود را برای تحقق آن به کار گیرد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه را به وجود آورد تا رشد نقدینگی به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. در کنار این موارد پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت کند.
بنابراین باتوجه به مطالب گفته شده بهتر است در راستای تغییر نظام انگیزشی در جهت خوش‌بینی به بازدهی فعالیت‌های تولیدی و مولد تلاش کرد، به نحوی که رشد نقدینگی (چه از محل بانک مرکزی و چه سیستم بانکی) به مقاصد مولد هدایت شود و نتیجه‌ای جز تورم و تحریک بخش تقاضا (بدون اثرگذاری بر بخش عرضه) را محقق کند. به علاوه شکست‌هایی که در تخصیص اعتبار بانکداری کشور رخ داده، غالباً نتیجه عدول از توصیه‌های احتیاطی خرد و کلان است که در قالب قوانین کمیته بال و سیاست‌های احتیاطی کلان کارآیی قابل قبولی را در نمونه‌های موفق بسیاری داشته است. اجرای این نوع سیاست‌ها در قالب قوانین بال «یک»، «2» و «3» و سیاست‌های احتیاطی کلان که به فراخور تجربه و موضوعات جدید به‌روز نیز می‌شوند، مسیری است که احتمال موفقیت بیشتری نظام بانکی- مالی کشور را مطرح خواهد کرد.
تصمیم‌های ترامپ حتی ایلان ماسک را ناچار به انتقاد کرد به گزارش تجارت نیوز، هفته میلادی اخیر به دلیل وضع و سپس تعلیق تعرفه‌ها از سوی دونالد ترامپ فراز و نشیب‌های بسیاری داشت. نه تنها بازارهای مالی که بزرگان دنیای تجارت نیز واکنش‌های شدیدی به تصمیمات اقتصادی ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، داشتند. در این گزارش به بررسی اتفاقات اقتصادی هفته میلادی گذشته می‌پردازیم.
رشد سهام پس از اعلام تعلیق تعرفه‌ها بازارهای سهام کشورهای گوناگون در تاریخ 9 آوریل پس از آن که دونالد ترامپ اعلام کرد به مدت 90 روز تعرفه‌های گسترده خود را متوقف خواهد کرد، بهبود یافتند و بخشی از زیان‌های قبلی خود را جبران کردند.
ارزش شاخص S&P 500 با رشد 9.5 درصدی حدود 4.2 تریلیون دلار بالا رفت. در اوایل هفته، بازارهای جهانی دچار بحران شدند و تریلیون‌ها دلار از ارزش شاخص S&P 500 طی دو روز کاسته شد. شاخص NASDAQ Composite که عمدتاً شامل شرکت‌های فناوری است نیز جهش کرد و بهترین روز خود از سال 2001 را تجربه کرد. این شاخص پیش‌تر 23 درصد از اوج اخیر خود سقوط کرده بود. بازارهای اروپا و آسیا نیز بهبود یافتند. سهم‌های آسیایی که بدترین موقعیت‌های خود طی دهه‌های اخیر را تجربه کرده بودند، با سقوط 13 درصدی شاخص هنگ‌سنگ در یک روز مواجه شدند.
بازار اوراق قرضه دولتی امریکا در جریان آشفتگی بازارها، نرخ اوراق قرضه دولتی امریکا نیز دچار افت شد. معمولاً در زمان سقوط بازار سهام، اوراق قرضه عملکرد خوبی دارند، اما گفته می‌شود سرمایه‌گذارانی مانند صندوق‌های پوشش ریسک، تحت فشار، اقدام به فروش این اوراق کردند. بازده اوراق قرضه ده‌ساله در چند روز از 3.9 به 4.5 درصد افزایش یافت که هزینه دولت برای تأمین مالی بدهی عظیم خود را افزایش داد.
واکنش‌های منفی به سیاست‌های تجاری ترامپ وال استریت و بزرگان صنعت تجارت انتقادات زیادی نسبت به سیاست‌های تجاری ترامپ ابراز کردند که می‌تواند یکی از عوامل تعلیق تعرفه‌ها باشد. بیل آکمن، سرمایه‌گذاری که پیش‌تر دولت ترامپ را «بیشترین حامی رشد اقتصادی» توصیف کرده بود، گفت که فرض کرده است «عقلانیت اقتصادی در اولویت خواهد بود.» او افزود: «اشتباه من بود.» (سپس اعلام کرد که «کاملاً حامی ترامپ» است و او را «سختگیر اما منصف» توصیف کرد). لری فینک هشدار داد که احتمال «رکود واقعی» وجود دارد. نرخ سهام شرکت بلک‌راک که تحت مدیریت اوست، امسال 12 درصد کاهش یافته است. جیمی دایمن، مدیرعامل JPMorgan Chase، گفت که سیاست «امریکا اول» ممکن است به «امریکا تنها» تبدیل شود. حتی ایلان ماسک نیز انتقاد کرد و پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ را «احمق» خواند.
نوسانات ارزها در اوایل هفته، ارزش ذاتی دلار به دلیل ترس از رکود اقتصادی کاهش یافت. گمانه‌زنی‌ها در مورد میزان ضعف احتمالی یوان چین برای تقویت صادرات این کشور افزایش یافت. بانک مرکزی چین که نرخ مبادله ارز را مدیریت می‌کند، اجازه داد یوان به 7.2 در برابر دلار برسد که به‌عنوان خط قرمز نرم آن در نظر گرفته می‌شود. در ژاپن، ین در برابر دلار تقویت شد زیرا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن روی آوردند، هرچند با عقب‌نشینی ترامپ از تعرفه‌ها، دلار دوباره تقویت شد.
تأثیر تعرفه‌ها بر شرکت‌های آسیب‌پذیر شرکت‌هایی که بیشتر در معرض تعرفه‌ها قرار داشتند، کاهش قابل توجهی در ارزش بازار خود تجربه کردند. برای مثال، نرخ سهام اپل طی پنج روز 22 درصد کاهش یافت اما سپس بازیابی شد. آیفون عمدتاً در چین مونتاژ و مشمول تعرفه‌های اضافی تجاری می‌شود. نایکی که کفش‌های ورزشی خود را در ویتنام تولید می‌کند، شاهد کاهش 18 درصدی ارزش سهامش بود. نرخ سهام این شرکت با تعلیق تعرفه‌های ترامپ و اعلام دولت ویتنام مبنی بر برگزاری مذاکرات تجاری با امریکا، افزایش یافت. پس از آنکه ترامپ اشاره کرد که صنعت داروسازی هدف بعدی تعرفه‌های او خواهد بود، نرخ سهام شرکت‌های داروسازی جهانی به‌شدت کاهش یافت؛ هرچند این صنعت در تصمیمات اخیر او جایی نداست. سهام شرکت‌های داروسازی اروپایی و هندی به‌ویژه بسیار آسیب دید. حدود یک‌سوم صادرات داروهای جنریک هند راهی مقصد امریکا می‌شود.
تعرفه‌ها و صنعت خودرو گزارش‌هایی درباره تأثیر فوری تعرفه‌های 25 درصدی بر صنعت خودروسازی منتشر شد که همچنان پابرجاست. جگوار لندرور، خودروساز مستقر در بریتانیا، صادرات به امریکا را متوقف کرد. هفته گذشته بنادر امریکا مملو از خودروهایی شد که تولیدکنندگان آنها را نگه می‌داشتند تا از مشمول شدن در این تعرفه‌ها جلوگیری کنند.
در بریتانیا، دولت قوانین مربوط به حذف تدریجی خودروهای بنزینی را کمی نرم‌تر کرد. اعلام شد ممنوعیت فروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی همچنان از سال 2030 اجرایی خواهد شد، اما خودروهای هیبریدی جدید تا سال 2035 همچنان قابل فروش خواهند بود. همچنین، تولیدکنندگان کوچک مانند آستون مارتین و مک‌لارن از این قانون معاف شدند. انجمن صنعت خودرو پاسخ داد که با توجه به تعرفه‌های خودرو امریکا که در تعلیق گسترده ترامپ لحاظ نشده بود، اقدامات بیشتری نیاز است.
در آسیا چه خبر بود؟ ترامپ بار دیگر تعرفه بر چین را افزایش داد و به 145 درصد رساند. چین نیز در پاسخ تعرفه‌های خود بر کالاهای وارداتی از ایالات متحده را به 125 درصد افزایش داد. معامله‌گران حدس می‌زدند که تقاضا در صورت ایجاد رکود جهانی، کاهش خواهد یافت. نرخ نفت به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به چهار سال رسید، نرخ نفت برنت به زیر 60 دلار در هر بشکه سقوط کرد و سپس به 65 دلار بازگشت. این نرخ در آغاز سال میلادی 75 دلار بود.
قیمت نفت برنت انک مرکزی هند نرخ بهره اصلی خود را یک‌چهارم درصد دیگر کاهش داد و به 6 درصد رساند. همچنین اعلام کرد برای حفظ رشد اقتصادی در میان آشفتگی‌های اقتصادی، آمادگی کاهش‌های بیشتر را دارد.
داستان تیک‌تاک ادامه دارد ترامپ به منظور یافتن راهی برای ادامه فعالیت تیک‌تاک در امریکا، یک گواهی تمدید 75 روزه دیگر را امضا کرد. او اظهارکرد توافق نزدیک به نهایی شدن بود اما به دلیل اعتراضات چین به تعرفه‌ها شکست خورد. ترامپ ادعا کرد اگر تعرفه‌های تجاری چین را کاهش داده بود، آن توافق در 15 دقیقه تأیید می‌شد و این امر قدرت تعرفه‌ها را نشان می‌دهد.