بازار آریا - ایران به دنبال ایجاد مناطق آزاد مشترک با همسایگان با هدف توسعه تجارت و تقویت روابط اقتصادی-سیاسی است. ارمنستان به عنوان پل ارتباطی با اروپا، نقش کلیدی در این استراتژی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، با توجه به توافق‌های دوجانبه ایران و ترکیه، نخستین منطقه آزاد تجاری مشترک بین دو کشور در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی راه‌اندازی شد.
این پروژه استراتژیک با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود از جمله فرودگاه بین‌المللی، شهرک صنعتی و پایانه مرزی خوی، قرار است به پلی برای تجارت و ترانزیت بین دو کشور تبدیل شود. اهمیت این منطقه آزاد به دلیل موقعیت جغرافیایی خوی است که به عنوان یکی از نقاط اتصال ریلی و جاده‌ای ایران به ترکیه شناخته می‌شود. این مسیر نه تنها تجارت دوجانبه را تسهیل می‌کند، بلکه ایران را به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی متصل می‌کند و ظرفیت ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به اروپا را افزایش می‌دهد.
این پروژه پس از توافق رؤسای جمهور ایران و ترکیه در سال 2024 شکل گرفت و در ژانویه 2025 به طور رسمی اعلام شد. منطقه آزاد خوی به عنوان اولین همچون موفق همکاری‌های مرزی ایران با همسایگان، انتظار می‌رود زمینه‌ساز جذب سرمایه خارجی، ایجاد شغل و تبادل فناوری باشد.
کارشناسان معتقدند این منطقه آزاد نه تنها برای ایران و ترکیه، بلکه برای کشورهای منطقه نیز سودآور خواهد بود. با توجه به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همکاری‌های چندجانبه در شمال و شمال شرق ایران، این پروژه می‌تواند نقش کلیدی در افزایش تعاملات اقتصادی منطقه ایفا کند.

مناطق آزاد مشترک؛ کلید تنفس اقتصادی ایران در دوران تحریم مهدی خورسند، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طرح مناطق آزاد مشترک و مناطق آزاد فرامرزی مشترک تجاری و اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایه، از موضوعاتی است که از سالیان گذشته مطرح شده و در دوره‌ای به دبیرخانه مربوطه ارائه شد و مورد تأیید قرار گرفت. با این حال، این طرح به دلیل وقوع اتفاقاتی در آن دوره، جنبه اجرایی چندانی پیدا نکرد، اما اکنون به نظر می‌رسد این موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: ساختار اصلی این طرح بر اساس ایجاد مناطق آزاد مشترک بین ایران و کشورهای همسایه، در نواحی مرزی استوار است که این مناطق جغرافیایی به صورت مشترک بین دو کشور تعریف می‌شوند و فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی در آن‌ها با رویکردها و دستورکارهای خاصی انجام می‌شود که البته، این دستور کارها به توافق طرفین بستگی دارد.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل تصریح کرد: به دنبال پیگیری‌ها برای ایجاد مناطق آزاد فرامرزی مشترک بودیم که در گذشته در مناطقی از جنوب شرق و شرق آسیا تجربه شده بود و سعی کردیم با الگوبرداری و بومی‌سازی این مدل کاری، آن را برای ایران و همسایه‌ها تطبیق دهیم؛ در شرایط فعلی که ایران تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد و بسیاری از کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای شمالی، شرقی و غربی، در تنگناهای ژئوپولیتیکی قرار دارند، این امر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بسیاری از این کشورها علاقه‌مند به دسترسی به آب‌های آزاد جنوب ایران هستند و تمایل دارند پایگاه‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی در جنوب ایران داشته باشند.
خورسند ادامه داد: می‌توانستیم با فرصت ارتباط‌گیری با همسایه‌های ایران، بازارهای بزرگ‌تری را در کشورهای همسایه به دست آوریم همچون می‌توانستیم با در اختیار گرفتن زمین در کشورهای همسایه، مناطق ویژه اقتصادی با قوانین مادر ایران ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: اقدام به تأسیس بازارهای بزرگ در کشورهای همسایه می‌توانست باعث شود که کارخانه‌ها و شرکت‌های ایرانی به آن‌جا منتقل شوند، خط تولید راه‌اندازی کنند و کالاها را به راحتی در بازارهای این کشورها عرضه کنند، علاوه بر این، با انجام اقداماتی همچون ریبرندینگ و ریپکینگ، می‌توانستیم کالاهای خود را به‌راحتی به اروپا صادر کنیم و از این طریق موانع تحریم‌ها را دور بزنیم. این اقدامات جزو دستاوردهای احتمالی بود که می‌توانستیم به آن‌ها دست پیدا کنیم.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل عنوان کرد: یکی دیگر از طرح‌هایی که دنبال کردیم، موضوع کشتی‌سازی مشترک بین ایران و روسیه بود. با توجه به اینکه ایران در بندر لوتوس روسیه فضایی را خریداری کرده است، می‌توانستیم در آنجا با روسیه کشتی‌سازی مشترک داشته باشیم، این اقدام می‌توانست نیازهای کشتیرانی در دریای خزر را برطرف کند و به نتایج مثبتی منجر شود.
خورسند افزود: این ایده‌ها تا حدی در مرحله طرح باقی ماند تا اینکه از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد که منطقه ویژه اقتصادی بین ایران و ترکیه ایجاد خواهد شد، البته، این موضوع نیازمند مذاکرات جدی و فشرده در سازوکارها است تا مشخص شود این مناطق ویژه مشترک با چه قوانینی و به چه شکلی تشکیل خواهند شد.
وی تاکید کرد: مهم این است که دستورکار این مناطق ویژه اقتصادی چیست و با توجه به حجم اقتصادی ترکیه، می‌توان این طرح را حتی با کشورهای همسایه شمالی، شرقی و غربی نیز گسترش داد که می‌تواند برای ما موفقیت‌آمیز باشد.

کارشناس اقتصاد بین‌الملل بیان کرد: در مذاکرات با سفیر ارمنستان در ایران، این کشور اعلام کرد که آماده است یکی از مناطق ویژه اقتصادی خود، به‌ویژه در استان لوری، که نزدیک‌ترین استان به اروپاست، به طور کامل در اختیار ایران قرار دهد. در مقابل، آن‌ها از ایران خواستند که در چابهار فضایی را در اختیار ارمنستان قرار دهد تا تجار و بازرگانان این کشور بتوانند از آن بهره‌برداری کنند. این فرصت‌ها می‌تواند در آینده شرایط مناسبی را برای ما فراهم کند، در دوره جدید مدیریت دبیرخانه مناطق آزاد، فضایی مناسب برای استفاده از این فرصت‌ها ایجاد شود تا بتوانیم تنفس اقتصادی خوبی داشته باشیم.
خورسند با اشاره به مزایای مناطق آزاد خاطرنشان کرد: علاوه بر مزایای اقتصادی، تجاری و بازرگانی که اکنون برای ما بسیار حائز اهمیت است، ایجاد یک راه تنفس جدید برای کشور در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. معتقدم که باید از این فرصت‌ها حداکثر استفاده را ببریم. اعتقاد دارم که علاوه بر مزایای اقتصادی، می‌توانیم از مزایای امنیتی و حتی سیاسی نیز بهره‌مند شویم.
وی ادامه داد: همچون، موضوع منطقه ویژه اقتصادی مشترک ایران و ترکیه اکنون مطرح شده است، ما دچار سوءتفاهم سیاسی با ترکیه شده‌ایم، بنابراین، مهم است که اگر بتوانیم با پیگیری منافع اقتصادی، سوءتفاهم سیاسی را نیز برطرف کنیم. این امر می‌تواند حتی مسائل امنیتی مشترک بین ما و همسایگانمان را نیز حل کند و به ما کمک کند که کشوری بهتر داشته باشیم.
کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: ایجاد مناطق آزاد مشترک با همسایگان را نباید فقط از منظر اقتصادی بررسی کرد، بلکه باید آن را از جنبه‌های سیاسی، امنیتی و حتی اجتماعی نیز مورد توجه قرار داد؛ ایران کشوری است که اقوام مختلف در سراسر آن وجود دارند. این همکاری‌ها می‌تواند به کشور ثبات بیشتری بدهد و سوءتفاهم موجود را به حداقل برساند.
به گزارش ایمنا، ایجاد نخستین منطقه آزاد تجاری مشترک ایران و ترکیه در شهرستان خوی، به عنوان پروژه‌ای استراتژیک، گامی اساسی در تقویت تعاملات اقتصادی دوجانبه و منطقه‌ای محسوب می‌شود. این منطقه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود مانند فرودگاه بین‌المللی، شهرک صنعتی و پایانه مرزی خوی، قرار است به پلی برای تجارت و ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به اروپا تبدیل شود. توافق رؤسای جمهور دو کشور در سال 2024 و اعلام رسمی پروژه در ژانویه 2025، نشان‌دهنده اهمیت سیاسی و اقتصادی این اقدام است که نه تنها ظرفیت تجارت دوجانبه را افزایش می‌دهد، بلکه ایران را به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی متصل می‌کند. انتظار می‌رود این منطقه زمینه‌ساز جذب سرمایه خارجی، ایجاد شغل و تبادل فناوری باشد و به عنوان الگویی برای همکاری‌های چندجانبه در شمال و شمال شرق ایران عمل کند.
این پروژه در کنار تلاش‌های گذشته برای ایجاد مناطق آزاد فرامرزی مشترک با سایر همسایگان همچون پیشنهاد ارمنستان برای واگذاری منطقه ویژه اقتصادی لوری به ایران در مقابل دسترسی به چابهار، نشان‌دهنده رویکرد نظام‌مند ایران برای فرار از تحریم‌ها و گسترش بازارهای منطقه‌ای است، این مناطق می‌توانند با ریبرندینگ کالاها و استفاده از ظرفیت‌های همسایگان، راهکاری برای دور زدن محدودیت‌ها باشند و همچنین، همکاری‌های مشترک با روسیه در زمینه کشتی‌سازی در بندر لوتوس، نمونه‌ای از تلاش‌های چندجانبه برای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی است.
ایجاد مناطق آزاد مشترک نباید تنها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، بلکه ابعاد سیاسی و امنیتی آن نیز حائز اهمیت است. این پروژه‌ها می‌توانند به کاهش تنش‌های سیاسی با همسایگان همچون ترکیه کمک کنند و از طریق تقویت اعتماد اقتصادی، پایداری منطقه‌ای را تأمین نمایند و علاوه بر این، با بهره‌گیری از تنوع قومی و جغرافیایی ایران، این مناطق می‌توانند به ابزاری برای ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش سوءتفاهم تبدیل شوندو ترکیب همکاری‌های اقتصادی با برنامه‌ریزی سیاسی و امنیتی، می‌تواند ایران را در مسیر توسعه پایدار و مقاومت در برابر چالش‌های بین‌المللی یاری دهد.
کد خبر 855769